موضوع: قاعده اشتراک
رفع اشکالات
میخواستیم درباره قاعده اشتراک بحث کنیم اما بعضی از فضلاء اشکالی داشتند در جمع بندی که دو سوال را مطرح کردند، یکی اینکه گفته شد در جمع بندی که در مجموع دو تا مسلک وجود دارد: مسلک التزام به دلالت لفظ و مسلک استفاده از قاعده اشتراک. اینگونه تلقی شده است که اگر بناء شد ما نحوه بیان را به شکل قضیه حقیقیه بگیریم با رأی به اینکه الفاظ وضعاً دلالت بر شمول بکند فرق داشته باشد. توضیح این است که این تعابیر هر دو در یک عنوان مندرج است، یعنی استفاده از ظهورات لفظیه یا استفاده از ظهور. عنوانی که هر دو رأی را شامل میشود و راه قضیه حقیقیه و راه وضع جدا نیست. پس همین مطلبی که گفته شده بود دو تا مسلک داریم که مشخص است در رسیدن به هدف که تعمیم باشد. و اما سوال دیگر این بود که گفته شد خطاب دو قسم است: یا خطاب به شخص است و خصوصیات جزئی یا خطاب مربوط میشود به مدلول عام و دارای گستردگی بالوضع. سوال این بود که ما درباره کلمه «أیها» صحبت میکنیم، درباره آن الفاظی که مدخول أیها است که اولا بالذات بحث نداریم و اگر بحث بکنیم خارج از  محدوده «أیها» است و «أیها» را به اعتبار مدخول اگر عمومیت برایش بدهیم این عنایت و مجاز میشود. در این رابطه هم توضیح بدهیم که أیها معنایش همان معنایی است که بالوضع آمده در هر دو استعمال. اگر شما بگویید که أیها اگر نسبت به مدخول وسعت و شمول پیدا بکند مجاز میشود، باید بگوییم که أیها الانسان از اساس غلط باشد. أیها معنایش خودش را میدهد یعنی یک خطاب موکد عن قریب. این أیها را میدانیم به مدخولی داخل میشود که دارای گستردگی است. ناس بر مدخولی وارد میشود که جزئی و شخصی است. و آن أیها به معنای خودش است و استعمال و ورودش اشکالی ندارد و آن مدخولی که یک واقعیتی است تابع واقع خودش است، مدخول اگر عام بود بالوضع معنای عموم را دارد و اگر خاص بود بالوضع معنای خاص و جزئی را دارد. لذا سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این ادات یعنی «أیها الناس» این ادات وضع شده است برای ابراز توجیه کلام نحو المدخول. این مطابق وضع است منتها به تعبیر ایشان ابراز است. اما به تعبیر مشهور انشاء یا اعلام است. ما حصل بحث و سوالاات توضیح داده شد.

قاعده اشتراک
در بحث خطابات شفاهیه صاحبنظران قاعده اشتراک را اشاره کردهاند و مورد توجه قرار دادهاند. از محقق قمی تا شیخ انصاری و تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد. برای اینکه ما قاعده اشتراک را آشنا بشویم بهتر است که قاعده اشتراک را همانطور که در نظر گرفتیم در ختام این مسئله مستقل بحث کنیم. هرچند این اعاظم مخصوصا محقق قمی و شیخ انصاری به ادله اعتبار قاعده اشتراک اشارتهایی فرمودهاند و همینطور سیدنا الاستاد و شهید صدر. اما مستقل این قاعده مثل قاعده تسامح یا قاعده لا ضرر یا قاعده حلّ که در اصول مستقل بحث شده است به نحو مستقل بحث نکردهاند. اما در قواعد فقهیه بحث شده است. قاعده اشتراک به این معناست که تمامی مسلمانهای مکلفین در احکام شرعیه مشترکاند. فرق نمیکند هر کسی که مکلف و مسلمان باشد، در احکام فقه مثل دیگری است بدون هیچ تفاوتی. نه تفاوت زمان صدر و ذیل تاریخ، نه تفاوت اصناف از چه قارهای، و نه تفاوت اوصاف عالم و جاهل، هیچ فرق نمیکند. تمامی مردم  مسلمانها که مکلف باشند، در احکام فقهی اشتراک دارند. این اشتراک در احکام بسیار کارساز و مفید و موثر است منتها باید خصوصیاتش را در نظر بگیریم. لذا اگر یک جاهلی که عن جهل قصوری هم باشد احکام را انجام نداده باشد باید موقعی که متوجه میشود احکام را جبران کند. که گفتیم جهل تقصیری در حقیقت جهل نیست، تعمد بر ترک است، مقدمه علم را تعمداً ترک میکند. پس به حقیقت جاهل نیست، متعمد به ترک ذی المقدمه یا متعمد به ترک مقدمه. جاهل مقصر متعمد به ترک مقدمه است کالعامد است. اما جاهل اگر قاصر باشد ممکن است عقاب تکلیفی و گناهی به عهدهاش نباشد در تخلف اما قضاء و اعاده و جبران به عهدهاش خواهد بود بلا اشکال. برای اینکه احکام مشترک است بین عالم و جاهل و تمامی اصناف. بعد هم در مقام تطبیق مورد اصلی قاعده اشتراک را پیدا میکنیم که مورد اصلی قاعده اشتراک امر به معروف و نهی از منکر است که آن را در آخر بحث اشاره میکنیم.
ادله اعتبار قاعده اشتراک
محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «ان الشراکه فی الحکم بدیهی معلوم بالضروره من الدین و هو الحق الذی لا محیص عنه»[1] از این مطلب که بیان شد، نکتهای که به دست میآید این است که ایشان میفرماید قاعده اشتراک از ضرورت دینی است نه تنها ضرورت مذهب، نه تنها ضرورت فقه بلکه ضرورت دین است. و این یک حقی است که قابل اغماض نیست. بعد براساس دأب فقهاء در عین حال که میفرماید ضرورت دین است. چون اگر یک مطلب ضروری بود، نیاز به استدلال ندارد، ضرورت نه نیاز به تقلید دارد و نه نیاز به اجتهاد دارد و نه نیاز استدلال دارد. شما از مجتهدی که تقلید میکنید در ضرورت تقلید نمیکنید. شما اگر بخواهید که مجتهد بشوید ضرورت را نمیخواهد استنباط کنید. یک کسی از شاگردان شهید صدر بود، به دیگری توصیه میکرد که بیا اجتهاد کن، اجتهاد که مشکلی نیست. آن چیزهایی که ضروری است که زیاد است و نیاز به اجتهاد نیست. و آن چیزهایی که نظری است میتوانید بگردید و مجتهد بشوید. به شرط اینکه رجال را بلد باشید. در اجتهاد آنچه که دستتان را میگیرد رجال است. نگویید که ما مجتهد نمیشویم و به اجتهاد کار نداریم، در محضر سیدنا الاستاد در نجف که گفته میشد اگر کسی به امید یا به قصد اجتهاد در نجف نباشد نشستن او و درس خواندن او مجوز ندارد. پس خود این درس خواندن هدف گذاری شده است. هدفش اجتهاد است. این هدف خیلی برای آدم کمک میکند. اگر هدف گذاری کردیم خود هدف برای آدم میشود علت فاعلی که به قول اهل معقول علت غائی برمیگردد به علت فاعلیه.

سوال: نیاز به اجتهاد هم نیست
پاسخ: نیاز به اجتهاد یک مسئلهای است و اجتهاد مسئله دیگری است. مرجع غیر از مجتهد است. خود طلبه به قصد مرجعیت درس نمیخواند و کار نمیکند. خودش مجتهد بشود، این احکام را عن اجتهاد به دست بیاورد. درس که بخواند مجتهد که بشود، تاثیرکلامش و توان روحیاش و توان خدمتش برای اسلام بدون مرجعیت و قدرتش برای هدایت چند برابر میشود. آن «العلماء سلاطین القلوب» مصداقش علمای به معنای کلمه این است که مجتهد باشد. اجتهاد معنایش این نیست که مرجع بشوید، خودتان برسید به حد اجتهاد، اولا هدف گذاری کنید و بعد اقوال فقهاء را بفهمید و بعد هم اجتهاد فهم اقوال فقهاء است. سبک فقهاء این است که هرچند حکم ضروری باشد میگوید ضروری است ولی باز هم ادله را یکی یکی برمیشمرد. محقق قمی بعد از آن مطلب میفرماید: «و قد ثبت» این اشتراک «من الضروره و الاجماع و الاخبار المتواتره». ضرورت یعنی تسالم و اجماع و اخبار متواتره. این از طریق اتباع آل البیت بود که تواتر گفته شد. در تفسیر بیضاوی درباره آیه «یاءیها الناس اعبدوا ربکم»[2] که شامل همه مکلفین میشود بیضاوی میگوید اخبار در این رابطه در حد تواتر است.[3] و در آخر محقق قمی مطلب را کامل میکند، میگوید روایتی هم از طریق خاصه آمده است که ابن ابی عمیر از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل میکند که اشتراک را اعلام میکند بعد میفرماید که «ان حکم الله فی الاولین و الآخرین و فرائضه علیهم سواء الا من عله أو حادث یسأل الآخرون عن اداء الفرائض کما یسأل عنه الاولون».[4] اولین و آخرین از نظر زمان تمام طبقات درباره احکام و فرائض مشترکاند، همه مورد سوالند، فرائض به عهده همه است، استثناء ندارد الا من عله أو حادث، کسی که عذر شرعی یا مانعی داشته باشد، علت و حادثی باشد که او را از انجام فریضه باز دارد. در صورت اختیار و توان و قدرت همه با هم مشترکاند در برابر احکام. بیان ایشان را کامل کردیم، ادله تا اینجا گفته شد، میبینیم که از لحاظ مدرک قاعده اشتراک در نهایت غناء قرار دارد. و اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «اما الادله التی أقاموها علی الاشتراک فهی کثیره عمدتها الاجماع و الاخبار علی أن حکمه علی الاولین و حکمه علی الآخرین فلا بأس بالتمسک بها» این حدیث که مضمونش را نقل کرد شیخ انصاری اما فرمودند که عمدهترین دلیل بر اعتبار قاعده اشتراک اجماع است. این دو تا مورد را برای این یادآور شدیم که ادله قاعده اشتراک اینجا تصریح شده بود.[5] اما به طور کلی از قدماء یا از فقهای قبل از محقق قمی و شیخ انصاری هم کلامی را به عنوان تایید یادآور بشویم. صاحب جواهر بعد از علامه حلی هم به قاعده اشتراک در بحث استدلالی استناد میکند در مقام استدلال برای قضای صلوات میت نسبت به فرزند اکبر و فروع آن، میفرماید:«لقاعده الاشتراک». میفرماید: «الثابت اصاله الاشتراک فی جمیع الاحکام وضعیا و تکلیفیا».[6] علامه حلی میفرماید: قاعده اشتراک مورد اجماع فقهاء است و اختلافی نیست. بعد از که قاعده اشتراک را در این حد از استحکام پیدا کردیم، باید بیاییم خودمان یک ادعای کلی و یک اشاره به یک مورد جزئی داشته باشیم.

اعتبار قاعده به ادله اربعه
 اما ادعای کلی این است که بگوییم «ثبت اعتبار القاعده بالادله الاربعه». اعتبار قاعده اشتراک به ادله اربعه ثابت شده است. اما دلیل اول دلیل عقلی کلامی، اگر اشتراک نباشد، مضافا بر اختلال نظام دینی بیان حکم در حد اهمال و مجمل صورت میگیرد. شامل چه کسی میشود و شامل چه کسی نمیشود. یک اجمالی و یک پیچیدگی در تحمل تکلیف به وجود میآید که این اجمال به شأن شرع و تکلیف مناسبت ندارد. و از سوی دیگر هم اختلال نظام. اختلال نظام یعنی اگر اشتراک نباشد، همه با هم نظام احکام رفته رفته متلاشی و از هم پاشیده میشود. این اختلال نظام است. اما قبل از اختلال حکم و درک عقلی دیگر این است که یک اجمال و اهمالی در تحمل تکلیف و تعلق تکلیف به وجود میآید که این اجمال در تعلق تکلیف با شأن شرع و فقه و دین مطابقت ندارد.

سوال: اگر دلیل عقلی داشته باشیم باقی ادله ارشادی میشود.
پاسخ: همیشه حکم ارشادی در مورد حکم عقلی جایی است که حکم عقلی ضروری باشد اما اگر حکم عقلی ضروری نبود، کلامی یا فلسفی بود، آنجا جا برای ارشاد نیست، میتواند حکم مولوی هم باشد. تتمهاش برای جلسه بعد.

---