موضوع: لزوم فحص و مقدار آن و آراء صاحبنظران
درباره
وجوب فحص در تمسک به عام و ادله آن و تحقیقی در آن رابطه بیان
شد. اما درباره مقدار فحص اشاره شد که سه قول وجود دارد: 1. قول به لزوم فحص تا
وصول به قطع، 2. قول به لزوم فحص تا وصول به ظن، 3. قول به لزوم فحص تا حصول
اطمینان. این سه قول گفته شد و شرح هم اجمالاً در حد فهرست
توضیح داده شد.
نظر محقق قمی اما
آراء صاحبنظران درباره مقدار فحص به ترتیب زمانی گفته شد که محقق
قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فحص لازم است
تا حصول ظن.
[1]
تا اینجا گفته بودیم. اما منظور از این ظنون شخصیه
یا ظنون نوعیه؟
فرق بین ظن نوعی و ظن شخصیاستادنا
العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه الزکیه
درباره فرق بین ظن نوعی و ظن شخصی
میفرماید: ظن نوعی آن است که یک مدرک یا
یک عنوان شأنش ایجاد ظن باشد برای اغلب مردم. مثل ظواهر، مثال
هم ایشان در این رابطه ظواهر نصوص کتاب و سنت را
میگوید. و اما ظن شخصی عبارت است از ظنی که توسط
بیان شارع از قلمرو اصاله عدم جواز تعبد به ظن خارج شده باشد. در بحث
صاحبنظران اصول قبل از مقطع تطور اصول حجیت ادله از جهت ظنون مورد توجه قرار
میگرفت. مثلا میگفتیم ظن نوعی اعتبار
دارد که حجیت ظواهر را شرع تایید کرده است. و یا
میگفتیم ظن خاص معتبر مثل حجیت خبر واحد. بحث از
حجیت دقیقاً از جهت ظنون وارد میشد و حجیت از
این جهت ظنون مورد بررسی قرار میگرفت. اما بعد از تطور
اصول حجیت و اعتبار از جهت ظنون مورد توجه قرار نمیگیرد
بلکه حجیت مدارک شرعی یعنی اصول و امارات از جهت اعتبار
شرعی مورد بحث و توجه قرار میگیرد. اگر درباره
حجیت ظواهر اعتبار شرع ثابت باشد، کاری به ظنون نداریم، ظن
نوعی حاصل بشود یا نشود. درباره حجیت خبر اگر اعتبار شرعی
ثابت بشود حجت است، اگر اعتبار شرعی ثابت نباشد ظن شخصی حاصل بشود
اعتباری ندارد. این رأی است که بعد از تطور آمده، لذا ما الان
در اصول مترقی و متطور بحثی درباره حجیت ظن دیگر
نداریم. بحث امارات و حجج از حیث اعتبار شرعی مورد بحث قرار
میگیرد.
سوال:
پاسخ:
ظن معتبری که از سوی شرع اعتبارش ثابت شده باشد و ظن هم ظن شخصی
باشد به آن گفته میشود علمی، یعنی از حیث
اعتبار ملحق به علم است. منظور محقق قمی از این ظن شخصی باشد
یا ظن نوعی، آنچه که استفاده میشود از ظاهر کلام محقق
قمی منظور از این ظن، ظن شخصی است. چون به طور کل از آن
دیدگاه قدماء نسبت به اعتبار امارات و اصول از جهت ظنون، ظن نوعی در
حد بالایی اعتبار ندارد مگر جاهایی که استثناء شده باشد.
و ظن شخصی نوعا معتبر است مگر مواردی که ردّ شده باشد. چون ظن را مورد
اعتماد اعلام میکند، تلقی میشود که منظور از آن
حصول ظن، ظن شخصی باشد.
نظر شیخ انصاری و شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: درباره
مقدار فحص اختلاف وجود دارد که آیا فحص ادامه پیدا کند تا حصول قطع به
عدم مخصص یا فحص ادامه پیدا کند تا حصول ظن به عدم مخصص هم کافی
باشد؟ میفرماید: اکثر بر ایناند که ادامه فحص
تا وصول به تحقق ظن به عدم وجود مخصص کافی است. و
میفرماید: قاضی، منظور از قاضی در معالم و
قوانین و رسائل قاضی باقلانی است.
میفرماید: فحص باید ادامه پیدا کند تا
اینکه قطع حاصل بشود.
[2]
و از بیان این قاضی آنچه استفاده میشود این
است که قطع حجیتش قطعی است، ما باید به قطع برسیم و کمتر
از قطع حجت نیست. اما شیخ انصاری میفرماید:
مختار این است که گفته شد مانع از عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص
علم اجمالی به وجود مخصص بود. و بعد از که ما فحص را انجام دادیم در
باب واحدی، مثلا یک عام درباره عقود آمده، یک عام درباره
بیع آمده، مخصصات همین باب را که فحص بکنیم قلمرو در
اختیار ما هست، احاطه برای مجتهد ممکن است و بعد از فحص تام قطع حاصل
میشود.
[3]
با این شرحی که داده شد هر محققی این رأی را
باید بپذیرد. برای اینکه علم اجمالی داشتیم،
آن علم اجمالی را میتواند علم پیدا بشود تا آن علم را
از بین ببرد یعنی علم به عدم وجود یا وجود مخصصات. علم
اجمالی باید مبدل بشود به علم مبیّن. این مقدار مخصص است
و دیگر بیش از این نیست، علم اجمالی میرود.
نظر امام خمینی امام
خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فحص
لازم است به مقداری که علم اجمالی منحل بشود به یک علم
تفصیلی و شک بدوی. مثلا ما علم داشتیم مخصصات و
معارضاتی درباره بیع آمده است. فحص میکنیم و بعد
از که تعداد قابل توجهی از مخصصات را به دست آوردیم، احتمال هم
میدهیم بعضی از مخصصاتی باشد مختفی که ما
ندیده باشیم. اینجا علم اجمالی منحل شده است، آن احتمال
درباره وجود مخصص مختفی میشود از قبیل شبهه بدویه
و با اصاله البرائه به مشکلی بر نمیخوریم.
[4] نظر محقق خراسانی محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فحص لازم
است تا جایی که عام از معرضیت تخصیص بیرون برود.
چون خود ایشان فرموده بود که دلیل بر لزوم فحص عام در معرض
تخصیص است. سیره عقلاء هم میگوید
بیانی که در معرض تخصیص است باید تفحص بشود تا
تخصیص روشن گردد. بنابراین اگر فحص تا آنجا ادامه پیدا کرد که
عام یا مطلق مثلا «
احل الله البیع»
دیگر دیدیم که از معرضیت تخصیص بیرون رفت.
بعد از که از معرضیت تخصیص بیرون رفت دیگر داعی
برای فحص نداریم. منظور از معرضیت تخصیص این است که
عام براساس علم اجمالی تخصیصی دارد و این عام تخصیص
آن هنوز پیگیری نشده است. اما علم اجمالی این است
که ما من عام و قد خصّ ولی مخصص این هنوز روشن نشده و تحقیق
نشده که مخصص دارد یا ندارد. معرضیت در حقیقت علم اجمالی
قبل از تحقیق در جهت وجود مخصص. و محدودهای داریم
یعنی در مجموع این باب بیانهای مختلف که احتمال
وجود مخصص در حد احتمال عقلایی وجود دارد این معرضیت
تخصیص است. و بعد از که این محدوده و محل احتمالی را فحص
کردیم، دیدیم مخصص یا هست یا پیدا نشد، بعد
از آن عام از معرضیت در تخصیص بیرون میرود و
احتمال تخصیص وجود دارد احتمال ضعیف، به آن احتمال ضعیف عقلاء
اعتناء نمیکنند و ما دیگر نیاز به برائت نداریم.
چون دلیل ما سیره بود، بعد از که محدوده را فحص کردیم، خارج
محدوده یا در داخل محدوده به شکل مختفی اگر احتمال
میدهیم وجود مخصص را، آن احتمال ضعیفی است که
عقلایی که سیره داشتند این را جزء سیره خودشان قرار
نمیدهند و اصلا از قلمرو سیره بیرون است. نه
اینکه ما بگوییم شک در شمول سیره
میکنیم و سیره دلیل لبی است و موارد شبهه
را نمیگیرد، بلکه محرزاً سیره عقلاء احتمال ضعیفی
که در شکل احتمال عقلی باشد از اساس شامل نمیشود.
نظر محقق نائینیمحقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اما
پس از اثبات اصل فحص ببینیم مقدار فحص تا کجاست، تا حصول قطع یا
حصول اطمینان یا حصول ظن؟ میفرماید: «
اقواها اوسطها» یعنی اطمینان. فحص
لازم است تا به اطمینان برسیم. برای اینکه حصول قطع لازم
نیست. چون حصول قطع به طور کلّی کار ناممکنی است و اگر هم
نگوییم کار ناممکنی است اقلاً کاری است که منتهی به
عسر و حرج میشود. در بحث اجتهاد و استنباط عسر و حرج راه ندارد، «
لا یکلف الله نفسا الا وسعها» که هم دلیل
برائت است و هم دلیل عسر و حرج، «
ما جعل لکم
فی الدین من حرج» «
ان الله یرید
بکم الیسر و لا یرید بکم العسر». و حصول علم و قطع در
وادی فحص از مخصص یک عملی است که محرج است و حرجی که شد
تکلیفی نداریم، بنابراین حصول علم لازم نیست. و اما
حصول ظن لا دلیل علی اعتباره که گفتیم این رأی بعد
از تطور است اگر رأی قبل از تطور بود ظن حاصل شده است و یک وجهی
داشت. اما الان ظن حاصل شده است وجود و عدمش سیال است. فرق
نمیکند احتمال باشد یا ظن باشد. بنابراین آنچه که لازم
است در این رابطه ادامه فحص تا رسیدن به اطمینان که اطمینان
برای ما کافی است. چون اطمینان براساس بنای عقلای
مستمر ممضاه اعتبار دارد و این اطمینان برای ما کافی است.
پس از که اطمینان پیدا کردیم به عدم وجود مخصص یا
بعضی از مخصصات را به دست آوردیم و آنگاه اطمینان پیدا
کردیم که مخصص دیگر در قلمرو کار ما وجود ندارد، کافی است.
[5]
و این مطلبی است بسیار متین.
سوال:
پاسخ:
متعلق علم هم امور وجودیه قرار میگیرد و هم امور
عدمیه. و متعلق اطمینان هم امور وجودیه قرار
میگیرد و هم وجود عدمی. اینگونه نیست که
فقط امر وجودی متعلق علم و اطمینان باشد تا بگویید
اینجا عدم مخصص است و متعلق علم و اطمینان قرار
نمیگیرد. و وجدانا هم میبینید
یک چیزی را علم به عدمش دارید مثلا
میبینید قطعاً مشکل سرماخوردگی ندارد. یک
وقت علم پیدا میکنید یا اطمینان به وجودش
که قطعاً سرماخوردگی دارد. متعلق علم، عدم و وجود فرق نمیکند.
سوال:
پاسخ:
در بحث کلامی فقط علم معتبر است و علم میسور هم است. در همه این
مور عقائدی یقین و علم شرط است، عوام چه میکنند؟
گفتیم عوام یک دستگاه خدادادی دارد به نام فطرت. فطرت خودش کشف
تام دارد و علم میآورد، علم فطری است. یک جرقه
کوتاهی آن فطرت شکوفا میشود و علم فطری به وجود
میآید. لذا عوام همهشان علم به عقائد دارند ان شاء
الله. اما رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که
ایشان هم میگویند فحص لازم است تا سرحدّ اطمینان.
[6]
و شرحی دارد که برای فردا ان شاء الله. ص
هم کافی باشد/ می به عدم مخصص هم کافی باشد/ مییدا
کند تا حصول قطع به عدم مخصص تا حصول بار امارات و اصول از جهت ظن