موضوع: مقدار فحص از مخصص
پس از آنکه
گفته شد باید نسبت به عمومات ابتداءً از مخصص فحص کرد آنگاه از عمومات
استفاده کرد. و نتیجه بحث ما در نقل اقوال و ادله طرفین مجوزین
و مانعین به اینجا منتهی شد که حق این است که باید
قبل از تمسک به عام فحص از مخصص به عمل بیاید آنگاه از عموم استفاده
کرد. ادلهای که در این رابطه گفته شده بود از سوی
مجوزین یعنی کسانی که میگفتند نیاز
به فحص نداریم و تمسک به عام جایز است، آن ادله را بررسی
کردیم و نقدهایش گفته شد و دیدیم که آن ادله به
نتیجه نرسید. اما ادلهای که طرفداران وجوب فحص از مخصص
قبل از تمسک به عام اقامه کرده بودند از استحکام برخوردار بود. و در این
رابطه میتوان به عنوان مطلب تحقیقی این
دلیل را بیان کرد که علم اجمالی به وجود معارضات و مخصصات
داریم. این علم اجمالی مانع از حجیت عام
میشود. باید فحص کنیم و قبل از فحص تمسک به عام به خاطر
مانعیت علم اجمالی جایز نیست. و در این رابطه نکته
تاییدی هم این است از محقق قمی تا شیخ
انصاری و تا محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا
الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات که مکتب داران اصول هستند، همه توافق
رأی دارند و همه نظرشان این است که قبل از تمسک به عام باید فحص
به عمل بیاید.
فرق
بین فحص در اصول عملیه و بین اصول لفظیهمحقق
خراسانی میفرماید: فرق است بین فحص در اصول
لفظیه و فحص در اصول عملیه. در اصول لفظیه فحص از مانع است که
علم اجمالی مانع از حجیت ظهور میشود. اصاله الظهور که
فرد اصلی اصول لفظیه است حجیت در مرحله مقتضی تمام است،
علم اجمالی مانع میشود و باید فحص از مانع بکنیم
و تا مانع برطرف نشود، این مانع باعث عدم تمامیت ظهور
میشود. و اما در اصول عملیه فحص مربوط میشود به
مقتضی، چون اصول عملیه در یک مرتبهای قرار دارند
که دست ما از ادله اولیه کوتاه است. از نصوص و ادله اولیه
چیزی در اختیار نداریم. این اصول که یک اصول
عقلاییه است در این مرتبه آیا مقتضی دارد که باعث
حجیتش بشود یا نه؟ باید فحص کنیم، فحص ما در اصول
عملیه مربوط میشود به احراز مقتضی. بعد از این
میفرماید: هرچند درباره ادله اعتبار اصول عملیه اطلاق
وجود دارد مثل «
رفع عن امتی تسعه اشیاء»،
و مثل قبح عقاب بلا بیان اطلاق مقامی، و مثل «لا یکلف الله نفسا الا وسعها»
[1]
اطلاق وجود دارد ولی میفرماید: به وسیله تحقق
اجماع بقسمیه باید به این اطلاق عمل نشود و فحص صورت
گیرد. ولی اینجا جای اجماع نیست چون اجماع در احکام
است و اینجا اگر توافق آراء بود اتفاق به آن
میگوییم ولی در هر صورت کل فقهاء که اتفاق کرده
باشند بر اینکه فحص بکنند، آن مطلبی است قابل اعتماد و اعتناء. لذا
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: فحص در موارد اصول عملیه به حکم عقل است. چون
اجماع اینجا زمینه ندارد. اشاره میکند هرچند دلیل
برائت مثلا حدیث رفع اطلاق هم دارد ولی به حکم عقل باید فحص به
عمل بیاید. حکم عقل را هم ایشان اعلام
میفرماید که عبارت است از یک حکم عقل کلامی تحت
عنوان نقض غرض. منظور از نقض غرض در اینجا این است که غرض ما رسیدن
به مراد واقعی شارع است و بعد اگر تحقیق نکنیم و فحص
نکنیم، به غرض واقعی شارع بدون فحص نمیرسیم.
[2]
سوال:
پاسخ:
معیار این بود که در حقیقت اجماع قدر متیقن و صحیح،
اجماع متعلق به حکم فقهی است. حکم فقهی اگر متعلق اجماع بود آن
اجماعی است که به عنوان دلیل بکار میبریم. اگر
اجماع آمد در مسئله عقلی یا در مسئله اصولی که عنوان ادله و شرح
و بسط و استدلال داشته باشد، آنجا اجماع به عنوان آن اجماعی که دلیل
حکم فقهی دیگر نیست اما تاثیرگذار است به عنوان
موید از آن استفاده میکنیم ولی مثبت مدعا
نیست، آن دلیل خودش است و واقعیت خودش.
دلیل
مشترک و دلیل مختص محقق
نائینی فرمودند: دلیل فحص یک دلیل مشترک است و
یک دلیل مختص. منظور از دلیل مشترک دلیلی است که
وجوب فحص را در مورد اجراء اصول لفظیه و در مورد اجراء اصول عملیه
اثبات بکند که فحص در این مورد لازم است. این دلیل مشترک را
میفرماید عبارت است از علم اجمالی. علم اجمالی به
مخصصات و معارضات که این مخصصات و معارضات هم دلیل
میشود برای فحص از مخصصات و معارضات در مورد اصل لفظی و
هم این معارضات در مورد اجرای برائت الان دلیل نداریم و
حدیث رفع داریم ولی میدانیم معارضات در
ادله است، ببینیم این حدیث رفع معارضی هم دارد
یا ندارد. فحص از معارض در مورد اصل عملی و اصل لفظی یک
دلیل مشترک است و نتیجه آن اثبات لزوم فحص میشود قبل از
تمسک به اصول. و اما دلیل مختص، درباره اصل عملی دلیل مختص آن
را میگوید حکم عقل است. و اما درباره اصل لفظی
دلیل مختص عبارت است از حجیت ظهور. اصل عملی اصاله العموم
حجیت دارد و ظهور دارد. بعد از که ما این ظهور را به آن مراجعه
کنیم در جهت کامل شدن این ظهور باید از مخصصات که به عنوان
مخصصات اگر بحث کنیم میشود مثل دلیل اول منتها فرقش
این است که میگوید اینجا علم داریم که مخصص
منفصل هم آمده است. پس از علم به مخصص منفصل باید تحقیق کنیم و
تتبع کنیم از مخصص منفصل تا حجیت برای عام کامل و ظهور تمام
بشود. از این رو این دلیل مختص است چون در حقیقت مربوط
میشود به فحص از مخصص منفصل. مخصص منفصل به اصول عملیه ربط
ندارد.
سه
قول در مقدار فحص و منشأ آن درباره مقدار
فحص اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی سه قول آمده است: 1. قول به وجوب فحص
تا حصول قطع و یقین، آنقدر باید فحص کنیم تا
یقین حاصل بشود و اگر یقین حاصل نشود احتمال مخصص وجود
دارد و حجیت کامل نشده است. 2. اکتفاء به مطلق ظن، حصول ظن کافی است و
فحص بکنیم از مخصص تا اینکه ظن به عدم مخصص حاصل شد کافی است. و
آن ظن در حد ظن شخصی میشود و ظن شخصی با اصاله عدم
تخصیص منضم شده، یک اصل عقلایی و مورد اعتماد
میشود.
سوال:
یک مجتهد به یک نتیجه میرسد حجیت
برایش تمام است و یک مجتهد به نتیجه نمیرسد و
حجیت برایش تمام نیست.
پاسخ:
واقعیت اجتهاد این است و این اختلاف صدمهای
نمیزند و این حصول ظن یا قطع اغراض و اهدافی است
برای مجتهد نه برای مقلد. هر مجتهد به هدف خودش که رسید کار
خودش را شخصاً انجام میدهد، چه عملیات استنباط باشد. 3. حصول
اطمینان، گفته میشود که فحص در جایی انجام شود که
اطمینان حاصل گردد. اطمینان که حاصل شد حجیت و اعتبار دارد. در
اصول اطمینان را به تعبیر سیدنا الاستاد
میگوییم علم تعبدی یا علم
عقلایی در برابر علم وجدانی که قطع است. به این
دلیل علم میگوییم که علم تنزیلی است
یعنی علم حکمی، از نظر حکم همان حکمی که علم دارد
اطمینان دارد منتها براساس اعتبار عقلاء. صاحبنظران اصول به ترتیب
یکی از این اقوال را پذیرفتهاند و بر آن
وجهی هم بیان کردهاند. محقق قمی قدس الله نفسه
الزکیه میفرماید: اختلاف نظر درباره مقدار فحص
بین صاحبنظران وجود دارد و مختار اکتفاء به حصول ظن است. در فحص اگر به
جایی برسیم که ظن حاصل بشود بر اینکه مخصص دیگر
وجود ندارد، این ظن حجت است.
[3]
یک اصطلاحی که بعد از تطور فرق کرده است بحث از حجیت ظن، ظن
مطلق، ظن خاص اینها اصطلاحاتی بود قبل از تطور اصول. و بعد از تطور
اصول ما چیزی به نام حجیت ظن بما هو ظن نداریم، هرچند آن
دلیلی را که ما معتبر میدانیم مثل خبر واحد
مفید ظن خاص است، اما از باب حجیت ظن نیست. ما بعد از تطور اصول
رسیدیم که «
الظن لا یغنی من
الحق شیئا»
[4]
اما ادله را که یکی یکی بحث کردیم از خبر واحد تا
اجماع و تا شهرت و تا سیره و غیرها همه اینها را براساس اعتبار
خود آن دلیل بحث میکنیم. خبر واحد براساس اعتبار خود
این دلیل که خبر واحد است نه به اعتبار اینکه ظن خاص از
این دلیل حاصل میشود. بنابراین این هم مثل
اجماع و چند چیز دیگر قبل از تطور و بعد از تطور ظن و حجیت ظن
فرق کرد. ما ظنی را که هیچ اعتبار ندارد،
نمیتوانیم حجیت برایش قائل باشیم. خود
شیخ هم فرمود که ادلهای که اعتبار دارد براساس یک
پشتوانههایی است یا نصوص و یا سیره عقلاء و
یا ارتکاز عقلاء. بعد از داشتن آن پشتوانهها خود دلیل
میشود یک دلیل معتبر شرعی فقهی اما ظن حاصل
بشود یا نشود کار نداریم. ظن از اساس حجیت ندارد. و اما محقق
قمی میفرماید: آن ظنونی که اعتبار دارد عند
المشهور یعنی در عصر محقق قمی ظن شخصی است. اما ظن مطلق و
ظن نوعی اعتبار ندارد. ظن شخصی به ضمیمه اصاله عدم تخصیص
که یک اصل عقلایی است، میتوانیم بعد از
حصول ظن به عدم تخصیص اگر شک در تخصیص بکنیم
میگوییم اصل عدم تخصیص است. بعد از یک
ظنی که آنجا داشتیم آن طرف فقط شک در تخصیص
میماند. ظنی که برایش در اینجا
میگوید اعتماد میشود و کافی است، برای
این است که ظن حاصل شد برای اینکه تخصیص وجود ندارد. طرف
مقابل ظن، شک در تخصیص باقی میماند. شک در تخصیص
پس از حصول ظن به عدم تخصیص تقریبا میشود شک
بدوی. و اگر هم شک بدوی نگوییم قطعاً شک در تخصیص
داریم. چون طرف مقابل آن ظن به عدم تخصیص حاصل است، شک در تخصیص
که بشود طبیعتاً اصل عدم تخصیص است. اینجا اصاله عدم
تخصیص در برابر علم اجمالی جاری نشده است. چون با ظن
قسمتی خارج شد. شک در تخصیص است و شک در تخصیص هم اصاله عدم
تخصیص جاری است.
سوال:
پاسخ:
دلیلی که از سوی شرع اعلام میشود معنایش
این نیست که دلیل که اعلام شد همه مردم در هر شرائطی آن
را یکسان بپذیرد. یکی اصلاً علم ندارد و یکی
قاصر است، و یکی اصلا نمیفهمد ظاهرش را فهمش ضعیف
است. یکی هم شک دارد در فهم معنا، یکی هم احتمال مخصص
میدهد. این احتمالات در فهم است، بیان از سوی شرع
به عنوان یک بیان شرعی آمده اما استفاده از آن بیان و
تحلیل گرفتن آن بیان بسته به قابلیتها و استعدادها و
قدرتها دارد. که چه کسی قدرت اجتهاد و کی ذوق را و کی
تتبع دارد و استفراغ وسع را ندارد، آن اختلاف یک امر طبیعی است.
اما شیخ انصاری میفرماید: بعد از فحص قطع حاصل
میشود به عدم مخصص. نمیگوید که شرط است حصول
قطع بلکه میگوید واقعیت این است که قطع حاصل
میشود. اما بقیه محققین از سیدنا الاستاد تا محقق
نائینی و دیگران میفرماید: اطمینان
کافی است که وجه صحیح هم این است. ان شاء الله تحقیق تکمیلی
و جمع بندی آراء جلسه فردا.