موضوع: ادله وجوب فحص از مخصص
ادله
مجوزین گفته شد و آراء در این رابطه بیان شد. اما رأی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره وجوب فحص از مخصص:
ایشان بر ادلهای که محقق نائینی استناد فرمودهاند
نقدهایی دار ند. بعد از نقد، دلیل برای وجوب فحص اقامه میکنند،
میفرماید: دلیل در جهت اثبات وجوب فحص قبل از تمسک به
عام دو چیز است:
دلیل
اول تحلیل عقلی 1.
دلیل عقل، منظور از این دلیل عقل تحلیل عقلی است.
در اصول که میگوییم دلیل عقل، تحلیل
عقلی است. میفرمایند: طریقه بیان شارع
طریق متعارف است، به طور خاص و معجزه آسا و لطف ویژه نیست که
لفظ را بگیرد برای مخاطب القاء کند و به ذهن وارد کند مثل الهام. بلکه
بیان در شکل و صورت متعارف است، طبیعتاً فاصله زمانی هم وجود
داشت، نیاز دارد که تحقیق و پژوهشی به عمل بیاید تا
مراد مولی را از بیاناتش را به دست آورد. این تحقیق و
پژوهش بسیار عادی و طبیعی به تحلیل عقلی درک
میشود، بنابراین براساس حکم عقل فحص لازم است، و نیاز
به ادله دیگر نداریم. علم اجمالی اگر مطرح بشود، خالی از
اشکال نیست و همینطور ادله دیگر.
[1]
که ان شاء الله در مرحله تحقیق به آن نکات را اشاره کنیم.
دلیل
دوم نصوص 2.
آیات و روایات، از آیات آیه نفر و ایه سوال که در
اصول معروف و مشهور است که این آیات ارشاد و دلالت دارد بر لزوم فحص و
تعلّم «
فاسألوا»
[2]، «
لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا»
[3].
این وجوب تعلّم و فراگیری احکام با فحص ارتباط مستقیم
دارد و جدا از فحص نیست. وجوب تعلّم یعنی در ضمن آن فحص
یاد بگیریم و تعلم کنیم و فرا بگیریم عام و
خاص و خصوصیات را. وجوب تعلّم برای وجوب فحص کافی است.
میشود بگوییم که وجوب تعلم متضمن فحص است.
بنابراین ما از آیات قرآن فحص را احراز میکنیم.
با اقامه این دو دلیل لازم است که قبل از تمسک به عام باید از
مخصص و معارض فحص به عمل بیاید. اما روایات که ایشان
اشاره میکند، یک روایتی است که روز قیامت
که افراد از نظر عمل در گرفتاری و مشکلات قرار میگیرد،
خطاب میرسد که «
هلا عملت» آنجا
توجیه نمیشود و عمل را باید دقت کنید. جواب
میگوید «
ما علمت» بعد خطاب
میرسد «
هلا تعلّمت»
[4]
که لحن شدید است با تهدید چرا تعلّم نکردی و چرا خبر
نگرفتی. این حدیث با این شدت لحن دلالت
میکند بر وجوب تعلم و وجوب فحص. روایات دیگری هم
است ولی هم سید که این حدیث را ذکر میکند
به خاطر این است که لحن بسیار شدید است، هلا تعلّمت، چرا تعلم
نکردی؟ این وجوب تعلّم دلالت دارد بر وجوب فحص. بنابراین فحص واجب
و لازم است و ما قبل از فحص حجیت دست به ما نرسیده یعنی
حجت تمام نشده است اگر فحص انجام نگیرد. ادله عدم جواز تمسک به عام قبل از
فحص گفته شد و نتیجه هم اعلام که فحص واجب است.
ادله
جواز تمسک به عام قبل از فحصشیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادلهای ذکر
میکند تحت عنوان پنج دلیل که این ادله از این
قرار است:
اصاله
عدم تخصیص و نقد آن 1. اصاله عدم
تخصیص، گفته میشود از اصول لفظیه همانطور که اصاله
الحقیقه داریم و اصاله الظهور داریم، اصاله العموم داریم.
اصاله عدم تخصیص یعنی اصاله العموم، این از اصول
لفظیه است و اعتبارش برگرفته از بنای عقلاء است. اصول لفظیه
معتبره که اعتبار عقلاییه دارد. بر این مبنا اگر یک
عامی را ببینیم شک در تخصیص بکنیم، در این
صورت میگوییم اصاله عدم تخصیص و فحص لازم
نیست. اما اشاره شد که اصاله عدم تخصیص اطمینان به وجود نمیآورد
و اصاله عدم تخصیص در مورد شک در تخصیص است اما ما علم اجمالی
به تخصیص داریم و زمینه برای اصاله عدم تخصیص آماده
نیست.
[5] وجوب
فحص از مخصص مستلزم تالی فاسد و نقد آن 2. وجوب فحص
مستلزم لازم فاسد است. به این معنا که اگر بگوییم فحص از مخصص
لازم است، باید بگوییم که فحص از مجاز هم لازم است. فرق
بین هر دو مسئله نیست. آن هم اصل لفظی است اصاله العموم،
این هم اصل لفظی است اصاله الحقیقه. آنجا هم
میگوییم تخصیص زیاد است، اینجا هم
میگوییم باب مجاز واسع است و خود مجاز هم وارد
زیاد آمده. و این لازم را کسی ملتزم نمیشود. در
اصول و ادبیات و بلاغت کسی قائل نیست که باید بحث از
مجازیت بشود در کلمات. بنابراین چون تالی فاسد دارد به
تعبیر صاحب معالم «
فاللازم باطل و الملزوم مثله».
نقدی که در این دلیل وجود دارد این است که مقایسه
بین احتمال مجاز و احتمال تخصیص هرچند در ابتداء درست است،
تخصیص هم زیاد است و مجاز هم زیاد است. ولی در مقام عمل و
در واقع این دو از هم جدا هستند. راه برای تشخیص حقیقت و
مجاز علائم تبادر و صحت سلب است و در دسترس است بلکه گفته میشود
حقیقت و مجاز در حدی است که روشن است و موارد نادری که ابهام
داشته باشد علامت تبادر و صحت سلب آنجا میآید. اما
تخصیص در ضمن ادله نهفته و مختفی است. فحص اجتهادی
میخواهد تا از ضمن روایات پیدا کرد. ما که علم به
تخصیص داریم که شک هم در آن نیست، باید فحص کنیم تا
پیدا کنیم.
قاعده
اشتراک و نقد آن 3. قاعده
اشتراک احکام بین عالم و جاهل که دلیل اصلی بر اعتبار این
قاعده ضرروت است. که اگر احکام مخصوص عالم باشد این خلاف وجدان و خلافت
رسالت شامله دینی است. بعد از که قاعده اشتراک داشتیم
میبینیم که سلف صالح از عمومات بدون فحص استفاده
میکردند. همان عموماتی را که از ائمه و اصحاب و تابعین
شنیده میشد، مورد عملشان بود. و همان عمومات
مفید احکام بود. و احکام هم فرق نمیکرد که سلف صالح ما آنگونه
عمل میکرد ما هم در مسیر آنها هستیم وصل به آنها
هستیم، راه و مسلک این است. بنابراین اقتداءً بسیرتهم
باید بدون فحص از عمومات استفاده کنیم. اما نقدی که در
این رابطه وجود دارد این است که قاعده اشتراک یک قاعده
قطعی و غیر قابل انکار است اما قاعده اشتراک به همان قوت خود
باقی است در صورتی که موضوع فرق نکند. موضوع یکی باشد.
اما اگر موضوع فرق داشت به عبارت دیگر وضعیت وصول به کلام معصوم اگر
در یک حد باشد هیچ فرقی نیست و همان قاعده اشتراک و همان
تاثیرگذاری. ولیکن اگر طریق وصول به بیان امام فرق
داشت، حکمش هم فرق میکند. طریق وصول برای سلف صالح ما
سهل و آسان بود. خود امام در مقام بیان، اصحاب و تابعین در دسترس بود.
عمومات یا کلماتی را که میگرفتند تعلّم
میکردند مستقیماً بدون خلل و بدون شبهه اخذ
میشد. اما پس از گذشت زمان که علم اجمالی به تعارضات در
بیان، علم اجمالی ولو در حد ناچیزی به جهل و کذابین
و علم اجمالی به اینکه عام، خاصی دارد ولو با فاصله، با توجه با
این سه تا علم وضعیت و طریق وصول به کلام ائمه در زمان حاضر و
در عصر غیبت با زمان صدر اول و غیبت صغری فرق بسیار
واضحی دارد. با توجه به این فرق روشن نمیشود
بگوییم که ما درست مثل آنها کلمات را بدون فحص بگیریم.
مضافا بر این که ممکن است در آن زمان هم فحص وجود داشته منتها چون
طریق کوتاه و دسترسی میسور و فحص آسان بوده، ما علم
نداریم که اصلاً هر عامی که میآمده فوراً اخذ
میشده. بنابراین قاعده اشتراک مضافا بر اینکه در صورت
اختلاف موضوع که موضوع طریق وصول است، این مقدار فرق واضح داشته باشد
به هیچ وجه نمیتواند یکسان باشد.
نصوص
دال بر خبر واحد و آیه نفر و سوال و نقد این دلیل 4. آیات
و روایات. آیاتی که امر به اخذ به اخبار آحاد کردهاند
به عبارت دیگر آیاتی که دلالت بر حجیت خبر واحد دارد مثل
آیات نبأ و آیه نفر و آیه سوال. آنجا که
میفرماید خبر واحد را قبول کنید، دیگر شرح نداده
است که خبر واحد اگر عام بود فحص کنید و بعد از فحص قبول کنید.
اطلاقاً خبر واحد عام بود یا خاص بود قبول کنید. دلیل
میشود بر اینکه در عام فحص لازم و واجب نیست. اگر لزوم
و وجوبی داشت، باید بیان میشد. به مفاد این
آیات تمسک به کلام امام از طریق روایات است اطلاقاً بدون فحص از
مخصص. اما نقدی که وجود دارد، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: حجیت خبر وقتی تمام
میشود که سدّ خلل بشود. تا سدّ خلل نشود حجیت تمام
نیست. یکی از نافذههای که آسیب و خلل در
حجیت وارد میشود ورود تخصیص بعد از ورود عام است.
باید این راه این خلل را سدّ کنیم یعنی فحص
کنیم تا این خلل از بین برود و حجیت تمام بشود. تا سدّ
خلل نشده است حجیت خبر تمام نیست.
اخبار
من بلغ و نقد این دلیل 5. اخبار من
بلغ. اخبار من بلغ که از ادله قاعده تسامح آمده است مفادش این است که آنچه
برای شما رسیده باشد از آن استفاده کنید ثواب دارد. عام
یک بیانی است که رسیده، از عام استفاده کنید ثواب
دارد. پس ترغیب به اخذ میشود و از این من بلغ استفاده
میشود که از عام استفاده بشود. اما نقدی که نسبت به این
دلیل گفته میشود این است که اولاً ببینیم
منظور از بلغ چیست. منظور از بلغ، بلغ کامل است. عام که تنها آمده است و علم
اجمالی به تخصیص داریم بلغ تمام نیست. بلغ که ثوابی
که مراد مولی باشد. تا قبل از فحص کامل نشده. و ثانیاً من بلغه ثواب
در مستحبات است، از این رو این حدیث اختصاص به قاعده تسامح دارد
به دلیل ثواب. در نتیجه من بلغه ثواب در جهت احکام غیر
الزامی است. ادله این قول هم کامل شد. اما تحقیق و بررسی
درباره مقدار فحص، فحص تا کی و تا کجا، ان شاء الله برای فردا.