درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق تکمیلی جواز و عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص
دو قول در جواز و عدم جواز و ادله آنها
گفته شد که در این باره دو قول وجود دارد: قول اول که اکثر و حتی مجمع علیه گفته میشود این است که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. و در این رابطه ادلهای اقامه شده است که محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: ما مثل اصحابی که در زمان امام حضور داشتند نیستیم. آنها سعادت داشتند از خود امام و معصوم پیامبر و امام استفاده میکردند. دست ما کوتاه است و دسترسی نداریم. مائیم و اقوال و روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده است. و میدانیم که در این مجموعه روایات و نصوص تعارضات وجود دارد. بنابراین لازم است که فحص به عمل بیاید تا مشکل تعارض حل بشود آنگاه به ظواهر نصوص اعتماد شود.[1] شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه ادلهای را در جهت اثبات این قول که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست، ارائه میکنند که آن ادله از این قرار است: 1. قولی از شیخ الرئیس ابوعلی سینا است که میفرماید: اطاعت خدا و اطاعت رسول از واجبات است. و این اطاعت انجام نمیشود مگر اینکه مراد خدا و پیامبر برای ما معلوم شود. و معلوم شدن و دست یافتن به مراد خدا و پیامبر نیاز به فحص دارد. بنابراین این دلیل اولی است که ما میتوانیم براساس این دلیل بگوییم که فحص از مخصص برای تعیین مراد مولی واجب و لازم است.[2] 2. اقوائیت مخصص نسبت به عام. مسلم است که ظهور خاص اقوی است از ظهور عام. و میدانیم خاص و عامی در نصوص وجود دارد و طبق وظیفه فقهی و دقت در ادله باید به سراغ دلیل محکم و قوی برویم. از این رو باید دنبال مخصص برویم تا دلیل قوی و مستحکمی در جهت استنباط احکام داشته باشیم. در نتیجه باید از مخصص بحث کنیم. 3. اکتفاء به ظاهر عام تشخیص قلمرو عام براساس اصاله عدم تخصیص است در ابتداء. و اگر ما به این اصاله عدم تخصیص که عبارت است از اصاله العموم اکتفاء کنیم، موجب اطمینان و علم نمیشود. چون از سوی دیگر تعارضات که قطعاً است در بین نصوص، با یک اصاله العموم ما عام را مورد استفاده قرار بدهیم این اصاله عدم تخصیص اطمینان آور نیست، علم نمیآورد. بنابراین اتکاء به ظاهر عام بدون فحص از مخصص دلیل ندارد. 4. شیخ انصاری میفرماید: عمدهترین دلیل در جهت اثبات مطلوب همین دلیل چهارم است، میفرماید: علم اجمالی داریم به وجود مخصصات کثیر و خود این علم اجمالی بما هو علم اجمالی عام را از حجیت میاندازد و مانع ظهور عام میشود. با علم به مخصصات عام در عموم از حجیت ساقط میشود. بنابراین فحص کرد تا حجیت برای عمومات ثابت بشود. در غیر این صورت اصلاً حجیت و اعتباری برای عام کامل و محقق نخواهد شد. 5. توافق آراء بین صاحبنظران و محققان که در حد اجماع اعلام شده است. این اجماع بر این است که باید در استفاده از عام اول به فحص از مخصص مبادرت کرد آنگاه از ظاهر عام استفاده کرد. بدون فحص از مخصص تمسک به عام مجاز نیست.[3]

سوال: دلیل حجیت عام از لفظ است و باید در مورد حجیت آن به لغویین و عرف مراجعه کرد.
پاسخ: درباره تمسک به عام وضع عام بر عموم مرحله قبلی بود که کامل شد و ما آن مرحله را گذراندهایم. الان در مرحله بعدی علم اجمالی داریم که این عام مانع دارد. از لحاظ وضع عام دلالت لفظیاش را دارد اما الان که ما میخواهیم استفاده کنیم علم داریم که مخصص آمده این عام را تحدید و تضییق کرده. علم اجمالی قطعاً تاثیرگذار است و مانع میشود از اینکه ما در فقه بتوانیم از آن ظاهر استفاده کنیم. اینجا از همان وضع آن کامل میتوانیم استفاده کنیم؟ نه، باید فحص اجتهادی بشود و استنباط احکام از آن ظهور با علم اجمالی به مخصص بدون فحص ممکن نیست. پنج دلیل برای اثبات مدعا یعنی عدم جواز تمسک به عام در صورتی که علم اجمالی به مخصص داشته باشیم، قبل از فحص از مخصص ثابت شد. اما محقق خراسانی میفرماید: اکثر یا محققین بر اینند که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. و ادلهای که شیخ انصاری فرمودهاند به آن ادله یک اشارتهای خیلی لطیفی دارد که دأب ما این است که به ردود خیلی توجه نمیکنیم. اما دلیل محقق خراسانی از این قرار است، میفرماید: تحقیق این است عامی که در معرضیت تخصیص باشد، سیره عقلاء بر این است که از تخصیص و مخصص باید فحص بکند. دیدن عقلاء بر اعتناء بر مخصص است در آن صورت که عام در معرض تخصیص باشد. مثلاً جملاتی که متضمن الفاظ عام است در محاورات اینجا در معرضیت تخصیص نیست و ما لازم نیست که فحص از مخصص بکنیم. اما کلمات و عباراتی که در نصوص آمده و متضمن الفاظ عام است، در آنجا معرضیت برای تخصیص وجود دارد و باید فحص بکنیم و گفته میشود به قول صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه در بحث عام و خاص که خاص هم آنقدر مثال است که «ما من عام الا و قد خاص». بنابراین براساس این سیره عقلاء باید ما فحص بکنیم و آن عموماتی که در معرض است، عمومات کتاب و سنت است. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مسئله را عنوان را میکند و میفرماید: دو قول وجود دارد: جواز و عدم جواز تمسک به عام قبل از فحص از مخصص، میفرماید: حق این است که قبل از فحص از مخصص تمسک به عام جایز نیست. و در این رابطه دو تا دلیل اقامه میکند: دلیل اول دلیلی است که هم شامل اصول لفظیه میشود و هم شامل اصول عملیه. میفرماید: فحص از اصول لفظیه در حقیقت فحص از مانع است. و در اصول عملیه در حقیقت فحص از اتمام و اکمال مقتضی است که مقتضی کامل شده است یا کامل نشده است. این مطلبی است که محقق خراسانی فرموده و محقق نائینی هم به پیروی از ایشان این مطلب ارائه میکند. بعد میفرماید: دو تا دلیل در این رابطه وجود دارد، دلیل اول مشترک است که هم دلیل برای فحص در مورد اصول لفظیه میشود و هم دلیل در لزوم فحص در اصول عملیه. این دلیل مشترک عبارت است از همان دلیل اصلی که محقق قمی و شیخ انصاری فرمودند که ورود مخصصات کثیر و تعارضات در بین نصوص که قابل انکار نیست. این موجب میشود که هم در مورد اصول عملیه باید فحص کنیم و هم در مورد اصول لفظیه. تا فحص نشود وثوق به مدلول نصّ به وجود نمیآید. اضطراب شخصی برای یک محقق قبل از فحص حل نمیشود. وقتی میتوانید بینکم و بین الله حجیت را تمام کنید که وثوقی به صحت و تمامیت معنا و مدلول به دست بیاورید. اما اگر از مخصص فحص نکنید و علم اجمالی به مخصص هم دارید، به عموم تمسک کنید، وثوق حاصل نشده. اگر وثوق به مدلول نصوص برای مجتهد حاصل نشود حجیت بینه و بین الله تمام نیست. بنابراین فحص لازم است و بعد از فحص میتوانیم بگوییم که وثوق به صحت مدلول عام برای ما حاصل میشود و حجیت تمام است. پس در نتیجه این دلیل یعنی علم اجمالی به ورود مخصصات کثیر در قبال عمومات و اگر ما به عام بدون فحص تمسک کنیم، وثوق به صحت مدلول نداریم. ممکن است خاصی آمده باشد و مدلول را تضییق کرده، از کجا بدانیم که این مدلول کاملی است، باید فحص کنیم تا اطمینان حاصل کنیم.[4]

سوال: علم اجمالی هم لازم نیست احتمال مخصص برای لزوم فحص کافی است
جواب: در برابر حجیت ظهور عقلاء به احتمال خلاف ظاهر اعتناء نمیکنند. محقق نائینی حجیت ظهور را ملاکاً شرح میدهد، میفرماید: حجیت ظهور آن است که بعد از بیان اگر مخالفت بشود، مولی بتواند بر عبد احتجاج کند که مگر نگفتم، این معنای حجیت است. و اگر عبد عمل کرد به ظاهر کلام و مولی او را عقاب کرد و یا امتثالش را نپذیرفت، عبد میتواند احتجاج میکند. منتها ظهور فرقش با نص این است که در ظهور احتمال خلاف وجود دارد و اگر احتمال خلاف وجود نداشته باشد که میشود نص. کل اصول لفظیه که از سنخ ظهورات است، فقط حجیتش از باب حجیت ظهور است و احتمال خلاف دارد و به آن احتمال اعتناء نمیشود. محقق نائینی درباره دلیل دوم که دلیل خاص است، میفرماید: ما در فحص اجتهادیمان برخوردهایم که شارع بیان احکام را چند مرحلهای اعلام میفرمایند. در یک مرحله عام، در یک مرحله دیگر خاص میآید و مجموع اینها را که جمع و تلفیق بکنیم مراد مولی روشن میشود. بنابراین پس از علم به اینکه مراد مولی به طور دقیق قطعاً در ضمن یک بیان به طور کامل بیان نمیشود این یک واقعیتی است. لذا میگویید مخصص منفصل. بعد میفرماید: همین عامی که در ابتداء آمده است و ما فحص از مخصص آن نکردیم، ظهور در مراد مولی معلوم نیست. چون که تتمه دارد و با یک بیان عام مراد مولی احیاناً کامل بیان نمیشود. بنابراین اصل تمسک به عام قبل از فحص به اینجا کشیده میشود که خود مقتضی هم کامل نیست. نه تنها مقتضی کامل است و به سراغ مانع میرویم بلکه حجیت ظهور کامل نشده. چون منظور از ظهور، ظهور در مراد است و ظهور در مراد کامل نشده است. و این عموماتی که بنابر مسلک محقق نائینی و مسلک سیدنا الاستاد عمومات هم نیاز به مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت هم تمام نیست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث را مفصل تحقیق میکنند و عمدتاً نقدی است بر کلمات شیخ و ادله و بررسی کلمات محقق خراسانی ولیکن دلیلی که اقامه میکند این است که با علم اجمالی به وجود مخصص در حدّ قابل توجه نه علم اجمالی به وجود مخصص در حداقل بلکه علم اجمالی به وجود مخصص در حد زیادی است. فرق میکند این علم اجمالی برای ما تمسک به عام را اجازه نمیدهد. چون از مقدمات حکمت این است که مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد و مقام بیان تنها کافی نیست بلکه مقام بیان تمام مرادش باشد، با اینکه علم اجمالی به کثرت تخصیص داریم، در لفظ عام بدون اینکه فحص از مخصص بشود مقدمه اول احراز نمیشود که مولی در مقام بیان تمام مرادش باشد. چون تمام و کمال پس از دست یافتن به مخصص برای ما محقق میشود. از اساس مقدمات حکمت و مقدمه اولی محقق نیست بنابراین تمسک به عام قبل از فحص اصلاً تمسکی است به غیر حجت. حجیت ندارد.[5] در نتیجه براساس این ادله و این آراء که گفته شد، مطلب اعلام میشود که تمسک به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. اما مطلب بعدی اینکه فحص از مخصص تا کجا، ان شاء الله جلسه بعد.جواز تمسک به عام در صورتی که علم اجمالی به مخصص داشته باشیم، قبل از فحص از مخصص ثابت شد. اع  ک


[1] قوانین الاصول، محقق قمی، ج1، ص272.
[2] اشارات، ابن سینا، ص158. .
[3] مطارح الانظار، شیخ انصاری، ج2، ص198.
[4] اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص480 تا 488.
[5] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج5، ص252.