موضوع: حکم دوران امر بین تخصیص و تخصّص
مواردی برمیخوریم که امر دائر میشود بین اینکه استثناء تخصیص باشد و یا تخصّص باشد و هر کدام از خود اثری دارد. اگر تخصیص باشد، اثر عملی و فقهی دارد و اگر تخصصی هم باشد اثر فقهی و عملی دارد. که این بحث خالی از ثمره علمی و فقهی نیست.

اصاله عدم تخصیص جاری است یا عدم تخصص
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در مطارح الانظار تحت امر دوم تنبیهات میفرماید: اگر در مثل «اکرم العلماء» دیدیم که تخصیصی آمد نسبت به عدم اکرام زید و این تخصیص هم قطعی بود یعنی علم حاصل شد به عدم وجوب اکرام زید، در این صورت شک بکنیم که این زید عالم است و این استثناء تخصیص است نسبت به عموم «اکرم العلماء» و یا اینکه بگوییم این عدم وجوب اکرام مربوط میشود به زیدی که عالم نیست، این زید جاهل است. و اگر ثابت شد که عالم است و استثناء شده است اثرش را دارد، غیر از وجوب اکرام از باب اهل علم میشود در امور تخصصی از او استفاده کنیم و قاعده رجوع به جاهل مورد تطبیق قرار میگیرد و رأیاش در امور تخصصی علمی متبع باشد و اهانتش جایز نباشد، اما اکرام واجب نیست چون عالم است. و اما اگر تخصصا خارج شده باشد زید جاهل است و احکام جاهل میآید. یک جایی دیدیم عملی را انجام میدهد ارشادش کنیم، ارشاد جاهل واجب است، قاعده ارشاد جاهل تطبیق میشود. دو اثر که اگر تخصیص بود، قاعده رجوع جاهل به عالم تطبیق میشود و اگر تخصص بود قاعده ارشاد جاهل تطبیق میشود و صدق میکند پس اثر دارد و آثار دیگری هم خواهد داشت. شیخ انصاری میفرماید: دو قول وجود دارد و براساس اصاله عدم التخصیص میتوانیم تخصیص را نفی کنیم و تخصّص ثابت بشود. اگر سوال بشود که چرا اصاله عدم التخصص جاری نشود؟ جوابش این است که اصاله عدم تخصیص در حقیقت اصاله العموم است اصل لفظی است، عدم تخصیص اصل لفظی دارد اما عدم تخصص اصل لفظی ندارد. اسمها با هم شبیهاند که شک در تخصیص و تخصص ولی در واقع اصاله عدم تخصیص یعنی اصاله العموم و اصل لفظی و اصاله عدم تخصصی وجود ندارد و لفظی نیست. پس این اصاله عدم تخصیص به عنوان اصاله العموم بلا معارض است و بلا اشکال. پس از که جاری شد، میتواند تخصص ثابت بشود در شکل عکس نقیض. به این معنا که میگوییم عموم را که حاکم کردیم اصاله عدم تخصیص نتیجه آن میشود که کل عالم یجب اکرامه. عکس نقیض آن میشود، که عکس نقیض دو تا خصوصیت دارد: قضیه سالبه میشود منتها موضوع و محمول جا به جا میشود. میگوییم «کل من لم یجب اکرامه لیس بعالم». «لم یجب اکرامه» محمول بود در قضیه و «لیس بعالم» که موضوع بود، موضوع و محمول جا به جا میشود و در شکل قضیه سلبیه نتیجه به دست میآید. در اینجا بحث از اثبات لوازم در این متن اصلی به میان نیامده، از طریق منطق وارد شده است شیخ انصاری که اگر قضیه درست شد به مقتضای عام و اصاله العموم عکس نقیض آن عدم وجوب اکرام میشود از «من لیس بعالم». بعد میفرماید: همین اصاله عدم تخصیص را در مصداق دیگری هم جاری میکنیم و آن جایی است که زید مردّد باشد بین عالم و جاهل. در مثال قبلی زید مردّد نبود، ما در تطبیق مردّد بودیم. اینجا زید مردد است. یعنی یک زید عالم داریم و یک زید جاهل داریم. اینجا هم همین کار را میکنیم که اگر منظور از آن زید مردد عالم باشد تخصیص است و اگر منظور از آن زید مردد جاهل باشد تخصص است. با اصاله عدم تخصیص میگوییم زیدی که استثناء شده است جاهل است و تخصصا خارج است. میفرماید: بر همین اساس استدلال فقهی صورت گرفته است در مسئله غساله استنجاء. استدلال میشود طهارت غساله استنجاء که در فقه یک مطلبی است مسلم. این طهارت امرش دائر است بین اینکه تخصیص در شکل تخصیص باشد یا تخصص، در شکل تخصیص باشد به این معناست که این ماء استنجاء نجس است اما از نجاستش عفو شده است. اما اگر تخصص باشد معنا این میشود که اب استنجاء شرعاً طاهر است و اصلاً نجس نیست و تخصصا خارج است و جزء نجاسات نیست. لذا میفرماید که در اثر اصاله عدم تخصیص اثبات کردهاند که ماء استنجاء طاهر است یعنی تخصصا از قلمرو نجاست خارج است.[1] محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه که در جلد اول کفایه الاصول به طور دقیق و در حد قابل توجه از مطارح الانظار شیخ انصاری تبعیت میکند و در جلد دوم کفایه الاصول از رسائل شیخ انصاری تبعیت میکند. منتها بیان را مختصر و معقّد و فنی بیان میکند. عبارت شیخ انصاری طولانیتر ولی در عین حال واضحتر است. مطارح الانظار متنش از متن رسائل واضحتر است. دلیلش هم این است که ظاهراً مطارح الانظار را یک مقرر قوی با بیان عالی نوشته و گفته میشود رسائل یادداشت شیخ بوده و اخیرا در شکل کتاب درآمده و یک ویرایش از سوی خود شیخ نشده، و مطالب تبیین شده. لذا رسائل طوری است که مثل محقق نائینی و محقق عراقی درباره وجوب موافقت التزامیه نسبت به رأی شیخ اختلاف دارند. یکی میگوید که شیخ قائل به وجوب موافقت التزامیه است و دیگری میگوید که شیخ قائل به وجوب موافقت التزامیه نیست. قبلاً هم در جهت روان سازی کار شده است و الان هم در حوزه دارند کار میکنند که ان شاء الله بتوانند این کار درست بکنند و روان سازی بشود ان شاء الله. محقق خراسانی با تبعیت از شیخ انصاری همین مسئله را تقریباً عیناً عنوان میکند که در مثل قضیه اکرم العلماء اگر یقین حاصل شد به توسط دلیلی که اکرام زید واجب نیست، در این صورت امر دائر میشود بین اینکه این استثناء را حمل به تخصیص بکنیم یا حمل به تخصص، امر دائر میشود بین تخصیص و تخصص، میفرماید: اجراء اصاله عدم التخصیص و اثبات تخصص خالی از اشکال نیست. چون هرچند اصول لفظیه مثبتاتش حجیت و اعتبار دارد ولی اینجا کارساز نیست. مثلاً اثبات تخصص لازم عقلی اصاله عدم تخصیص میشود. اصاله عدم تخصیص اصل لفظی است و اصاله العموم است. لازم عقلیاش این است که تخصص وجود داشته باشد نه تخصیص. هرچند این مبنا را قبول داریم ولی اینجا این لازم قابل اثبات نیست.

رمز اینکه مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد ولی اصول عملیه اعتبار ندارد
برای توضیح مطلب اولاً مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد و مثبتات اصول عملیه اعتبار ندارد. نکتهای که اعتبار در اصول لفظیه به وجود میآورد و در اصول عملیه مثبتات اعتبار ندارد، چیست؟ نکته اصلی در این رابطه این است که طبق قاعده دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه است اثباتاً و نفیاً. بنابراین اگر در یک دلیل یک قضیهای دلالت مطابقیه وجود داشت، آنگاه دلالت التزامیه آن با داشتن شرائط وجود خواهد داشت. چون که دلالت التزامیه برخواسته از دلالت مطابقیه است. بنابراین دلالت اقتضاء اعلام میدارد که هر کجا دلالتی وجود داشت، بر مدلول مطابقی لفظ یا اصل یا قاعده دلالت بر لوازم آن هم وجود دارد. بنابراین  دلالت اصول لفظیه بر لوازم آن یک امر طبیعی و طبق قاعده است. اینجا دیگر دلیل نمیخواهد، خود اقتضای طبیعت و جریان طبیعی این است. هر کجا دلالت مطابقی بود، تفکیک نمیشود، دلالت التزامی آن هم است. اما در اصول عملیه به جهت خاصی تفکیک وجود دارد. برای اینکه در اصول عملیه مثلاً در استصحاب امر به تعبّد است از سوی شرع. شرعاً امر شده است به تعبّد در مورد یقین سابق و شک لاحق. و این امر به تعبد بر خلاف قاعده اختصاص دارد به همان موردی که از سوی شرع رسیده.

عدم حجیت مثبتات اصول عملیه فقط در استصحاب است  
اینکه میگوییم اصول عملیه مثبتاتش حجیت ندارد فقط استصحاب است. اصول عملیه دیگر مثل تخییر و برائت که اینها مثبتاتی ندارد. بعد از که گفتیم اصول لفظیه مثبتاتش حجیت دارد درست است ولیکن محقق خراسانی میفرماید در مثال مورد بحث این لازم عقلی را که اثبات تخصص باشد اصاله العموم نمیتواند ثابت بکند. برای اینکه تخصّص یا اثبات تخصّص امری است خارج از حدود عام و عموم مورد بحث ما. ارتباطی دارد اما لازمهای که بگوییم از لازمه مدلول عام باشد نیست. ارتباط داشتن یک مطلبی است، لازمه مدلول بودن مطلب دیگری است. مدلول ما عموم است، عموم یعنی شمول همه افراد عالم. لازمه مدلول به عنوان دلالت لفظ اثبات تخصص و اثبات اینکه ان فرد مشکوک جاهل است نیست. بعد اشاره میکند به نکته اصلی که دلیل اعتبار اصاله العموم بنای عقلاء است. و بنای عقلاء به قدر متیقن بسنده میکند. آن لوازمی که به طور قطعی از لوازم مدلول باشد و وابسته به مدلول مطابقی باشد، آن لوازم را سیره عقلاء شامل میشود اما لوازمی که ارتباطی دارد در حد تداعی نه ارتباط دلالی، در این حد سیره عقلاء کارایی ندارد. بنابراین اثبات تخصص بیرون از اصاله العموم است.


سوال:
پاسخ: دلیل اعتبار اصاله العموم بنای عقلاء است و میدانیم که بنای عقلاء در صورت شک در قلمرو آن اخذ به قدر متیقن میکنیم. دلیل لبّی مورد مشکوک را شامل نمیشود. فقط در حدّ قدر متیقن شمول دارد. در این مثال بنای عقلاء که دلیل اعتبار اصاله العموم است، این مورد را حداقل شک میکنیم که این لازم عقلی که بعد از اصاله عدم تخصیص اثبات تخصص را اعلام کنیم، این اثبات تخصص که لازم عقلی اصاله عدم تخصیص است، این مورد را بنای عقلاء میگیرد یا نمیگیرد، شک که بکنیم بنای عقلاء به قدر متیقن بسنده میکند و شامل این مورد مشکوک نمیشود.

سوال:
پاسخ: بنای عقلاء بر این است که اصاله العموم هر کجا شک بکنیم بعد از که احراز کنیم که فرد از افراد عام است، شک در خروج آن فرد از حکم میکنیم، بنای عقلاء میگوید که به اصاله العموم تمسک شود. اما اگر شک بکنیم که این فرد از افراد عام است یا نیست، میشود شبهه مصداقیه و اینجا بنای عقلاء نمیتواند عموم را ثابت بکند که از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشود.

سوال:
پاسخ: محقق خراسانی میفرماید: اعتبار اصاله العموم، بنای عقلاء است. بنای عقلاء به قدر متیقن بسنده میکند. ما الان در این مورد که این لازم یعنی اثبات تخصص جزء آن لازمی است که اصل لفظی میتواند ثابتش کند یا جزء آن لوازم نیست؟ سرّش را گفتم که لازمها فرق میکند. همه لوازم که نیست. لازمی باشد که لازم مدلول باشد نه لازمی که عقل یک ارتباطمّایی بین دو تا متلازمین در نظر بگیرد یا اعلام بکند. منشأ شک را در لازم فهمیدیم لازمی که از لوازم مدلول باشد ثابت میشود اما لازمی که ارتباطی بین متلازمین از طریق عقل ممکن است، شک میکنیم که این لازم را هم میتواند بنای عقلاء شاملش بشود یا نشود، شک بکنیم نتیجه آن این است که دلیل لبی است و مورد شک را فران میگیرد.

اما رأی تحقیقی در این رابطه
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این اصاله عدم تخصیص جاری نیست و تخصّص ثابت نمیشود هرچند مثبتات اصول لفظیه اعتبار دارد. برای اینکه ما در حقیقت پس از یک نگرش دقیق به این نتیجه میرسیم که اصلاً اصاله عدم تخصیص یا اصاله العموم خودش جاری نیست نه اینکه لازم را نمیتواند ثابت کند. برای اینکه اصاله العموم یعنی همین اصاله التخصیص جایی جاری میشود که فرد را احراز کنیم که از افراد عام است. شک بکنیم در خروج آن فرد از حکم عام. زید را میدانیم عالم است ولی یک کارهایی میکند بعد از این کارها شک میکنیم که وجوب اکرام شاملش میشود یا نمیشود. اینجا اصاله العموم حاکم است و اعتبار دارد. اما اگر ما جایی را ببینیم که فرد احراز نشده است که جزء افراد عالم است، شک در فردیت مشکوک میکنیم نسبت به افراد عموم، در اینجا شبهه مصداقیه است. شک میکنیم که زید عالم است یا نیست، از عموم «اکرم العلماء» نمیتوانیم آن فرد مشکوک را عالم درست کنیم. عموم موضوع درست نمیکند، عموم حکم را برای موضوع بر فرض تحقق موضوع گسترش میدهد. بنابراین در این مثال زید قطعاً اکرامش واجب نیست ولی ما نمیدانیم این زید فردی از عالم است یا نیست، اصاله العموم نمیتواند فرد مشکوک العالم بودن را عالم درست کند که عموم موضوع ساز نیست، عموم حکم را گسترش میدهد بر فرض تحقق موضوع. موضوع محقق نیست.[2] بنابراین براساس این شرح مفصل و دقیقی که سیدنا الاستاد دادند اصاله عدم التخصیص از اساس جاری نیست و نوبت به این نمیرسد که ما بگوییم اصاله عدم تخصیص لازم عقلیاش را ثابت میکند یا نمیکند. و اما اگر زید مردّد باشد بین زید عالم، مثلا میگوییم اکرم زید واجب نیست. زید در خارج مردّد است و شبهه میشود مفهومی. زید در خارج مردّد است بین زید عالم که میشناسیم و زید جاهل هم که میشناسیم، در مثال اول زید معلوم نبود که زید عالمی است و زید جاهلی است بلکه زید بود ما در تطبیق تردید داشتیم. اما در اینجا دو تا زید در خارج معلوم است، یکی زید عالم است و دیگری زید جاهل است. گفته است که اکرام زید واجب نیست، اینجا شبهه مفهومیه میشود. زید مفهومش مردّد است بین زید عالم و زید جاهل، اینجا ما میتوانیم به اصاله العموم تمسک کنیم که گفته بودیم در شبهات مفهومیه تمسک به اصاله العموم علی التحقیق درست است و در شبهات مصداقیه تمسک به عموم درست نیست. اینجا برای این تمسک میشود که فردیتش را میدانیم، آن زید عالم است، فردی از افراد عام است ولی شک داریم که تخصیص خورد به آن حکماً خارج شده است یا نشده است. شک در خروج حکمی میکنیم، در این صورت عام مواردی را که از افراد خودش دارد قطعاً و شک در خروج حکمی آن داشته باشد میتواند فرابگیرد. با تسمک به اصاله العموم میگوییم این زید عالم که از افراد عام هست، هنوز هم جزء افراد عام خواهد بود. شک در خروج حکمیاش که بکنیم مقتضای اصاله العموم گسترش حکم است نسبت به این فردی که قطعاً از افراد عالم بوده است. اما مثال فقهی بحث ماء استنجاء چه میشود؟

سوال:
پاسخ: در شبهات مفهومیه میگوییم تمسک به اصاله العموم امکان دارد و در شبهات مصداقیه امکان ندارد. اما شبهات مفهومیه تفصیل است بین امر بین دوران بین متباینین و اقل و اکثر که در صورتی که امر دائر باشد بین متباینین مورد اشکال است و در صورتی که اقل و اکثر باشد قابل تمسک است. و در اینجا مورد از مواردی است که اقل و اکثر میشود.

---