موضوع: تحقیق تکمیلی اصل عدم ازلی
بحث ما درباره
این اصل به آنجا رسید که گفتیم به طور عمده یک نزاع و
اختلاف رأی بین سیدنا الاستاد و محقق نائینی درباره
اصل عدم ازلی وجود دارد. و حساسیت این مسئله و بحث از آن از حدّ
متعارف بیشتر است، شاهد بر این حساسیت این است که محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التقریرات در
این بحث شش بار این جمله را تکرار میکند که اصل عدم
ازلی مثبت است و نمیشود به اصل عدم ازلی تمسک کرد و عدم
نعتی که منشأ اثر است را ثابت کرد.
[1]
و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه که در محاضرات مسئله را بحث
میکند، در این بحث دوازده بار این جمله را تکرار
میکند که اصل عدم محمولی اصل مثبت است و اگر مثبت بشود عدم
نعتی را نمیتواند ثابت بکند.
[2]
با این حساسیت باید توجه کنیم که خود محقق
نائینی هم در آخر بحث میفرماید: «ان هذا البحث
لدقه حقیق»، سزاوار است که به دقت نگریست تا این مسئله را
عمیقاً به دست آورد.
محور
اختلاف بین محقق نائینی و سید الخوئی سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه محور بحث را اشاره میکند و
استدلال مبسوطی دارد که اختلاف ایشان با محقق نائینی
مربوط به مقدمات نیست. مثلاً مقدمه اول این بود که اگر عامی
باشد و خاصی بیاید به طور طبیعی درباره آن عام
قید ایجاد میکند و عام در عین اینکه عام است
دارای یک قید و یک حد میشود که این
همان مرز تخصیص است. این را محقق نائینی هم
میفرماید و سیدنا الاستاد هم این مطلب را
تایید میکند که بعد از تخصیص قید و
تقیّدمّایی نسبت به عام صورت میگیرد. در
مجموع میفرماید: ما در مقدمات بحث و اختلاف اساسی
نداریم. محور اصلی اختلاف ما این است که آن قیدی که
بعد از تخصیص آمده که یک قید عدمی است. در مثال «اکرم
العلماء الا الفساق»، علماء که موضوع عام است بعد از تخصیص مقیّد
میشود به علمای غیر فساق. یعنی هر فرد عالم
بشود و به قید اینکه فاسق نباشد. عدم فسق قید
میشود. بحث در همین نکته است که این عدم فسق است عدم
محمولی است یا عدم نعتی. اگر این عدم فسق عدم نعتی
باشد رأی محقق نائینی درست خواهد بود که جزء موضوع عدم
نعتی است و این عدم نعتی حالت سابقه ندارد. اگر عدم
محمولی را استصحاب کنید به وسیله عدم محمولی این
عدم نعتی را ثابت کنید میشود اصل مثبت.
جوهر
و روح استدلال محقق نائینی و استدلال
محقق نائینی این بود که موضوع حکم بعد از تخصیص مرکب
میشود از عرض و محل، و عرض از محل جدا نیست و موضوع این
است.
جوهر
استدلال سید این عدم عرض است دو
نکته اما
سیدنا الاستاد بیانی دارد در جهت اثبات مدعای خود
ایشان از یک سو و ردّ رأی محقق نائینی از سوی
دیگر که عمده بیان ایشان دو نکته میشود: نکته اول
ملاحظهای نسبت به عرض و محل. میبینیم که
عرض وجودش وابسته به محل است. عرض وجود خارجی مستقل ندارد.
سفیدی که یک عرض است در خارج جدای از جسم ابیض وجود
ندارد. بنابراین قابل تفکیک نیست. محل که جسم است و وجود عرض که
رنگ سفید است، عرض از معروض منفک نمیشود یعنی در
خارج بدون موضوع محقق نمیشود و نیاز به موضوع دارد و خودش
وجود استقلالی ندارد. سیدنا الاستاد میفرماید
اینجا عدم عرض است. فسق را فرض کردیم که وصف و عرض است، فسق به
معنای عرضی در خارج بدون موضوع امکان ندارد. اما عدم عرض نیاز
به موضوع ندارد، عدم بیاض و عدم سفیدی نیاز به محل ندارد
که بگوییم جدا نمیشود. بنابراین این مطلب درست
نیست که این خاصّ وصف است نسبت به عام و وصف عارضی است و عرض از
موضوع جدا نمیشود و صفت و موصوفی که شد میشود
عدم نعتی. میگوییم عدم عرض در خارج نیاز به
موضوع ندارد، پس میتوانیم بگوییم عدم است و
وابسته به محل نیست تا بگوییم قطعاً عدم عارض بشود بر محل و
بشود وصف و بشود نعت و عدم نعتی بشود.
سوال:
پاسخ:
این عدمی که الان اینجا است، این عدم نعتی است
یا عدم ازلی؟ اگر عرض بود و وصف بود و نعت است که میشود
عدم نعتی و عدم نعتی پس از موصوف است، پس از موصوف که شد حالت سابقه
ندارد و اگر عدم محمولی را استصحاب کنیم میشود مثبت.
اما سید میگوید شما این عدم را براساس یک
قاعده فلسفی منطقی که عرض نیاز به محل دارد اعلام کردید
که این عدم نعتی است. اما قاعده جایی
میتواند تاثیرگذار باشد که عرض وجودی باشد، وجود عرض
نیاز به محل دارد اما عدم عرض نیاز به محل ندارد که نیاز به محل
که نداشت یعنی نعت نیست پس یک عدم خالی است پس
میشود عدم محمولی و عدم نعتی نمیشود.
نکته دوم این است که سیدنا میفرماید: قضیه
عام و تخصیص به عنوان یک قضیه یک دلالت اقتضاء دارد.
دلالت اقتضاء این است که ظهور را ثابت میکند برای عدم
محض یعنی عدم بدون خصوصیت که عالم بعد از تخصیص موضوع
میشود عالم با قید عدم فسق که عدم فسق یک عدم بدون خصوصیت
است و عدمی که بدون خصوصیت شد و عدم محض شد میشود عدم
ازلی. به این صورت عدم ازلی میشود که عدم اتصاف
میشود. این ظهور دارای دو جلوه است: از طرفی ظهور
دارد در عدم اتصاف به فسق و طرف دیگر هم ظهور دارد در عدم اتصاف نه در اتصاف
به عدم فسق که اتصاف به عدم فسق نیاز به دلیل خاص دارد زیادتاً
بر اطلاق و زیادتاً بر ظهور اصل قضیه که یک دلیلی
بیاید که این عدم را وصف قرار بدهد برای موضوع و
بگوید «العالم المتصف بعدم الفسق یجب اکرامه»، که دلیل
میخواهد. پس مقتضای ظهور یا دلالت اقتضائی که
ظهور از الفاظ میآید و دلالت اقتضائی از ساختار و
اقتضای طبیعت کلام میآید. دلالت اقتضاء و ظهور
کلام این مطلب را اعلام میکند که عدمی بعد از
تخصیص جزء موضوع شده است فقط عدم است و خصوصیت و ویژگی و
عنوان دیگری ندارد. اما اگر بگوییم عدم خصوصیت دارد
و وصف شده و نعت شده، این وصف شدن و نعت بودن عدم برای موضوع
نیاز به مؤنه زائده دارد که مؤنهای نیست و مضافا بر
اینکه مقتضای اطلاق هم عدم بدون خصوصیت است. بنابراین پس
از که موضوع عام بعد از تخصیص مرکّب بود و دارای دو جزء: 1. آن فرد
خارجی، 2. عدم، و عدم هم عدم محمولی یعنی عدم اتصاف. مرأه
نبوده است قرشیه نبوده است، اتصاف به قرشیت نبوده است، حالت سابقه
دارد و استصحاب عدم قرشیت درست است همانطوری که محقق خراسانی
قدس الله نفسه الزکیه میگوید.
تحقیق
این است که اختلاف بین این دو بزرگوار مفهومی نیست
بلکه مصداقی است آنچه پس از
شرح مسئله به عنوان
یک تحقیق به نظر
میرسد این است که با تمام این حساسیت و
این عمق اختلاف نظر بین این دو شخصیت اصولی محقق
نائینی و سیدنا الاستاد اختلاف نظر مفهومی وجود ندارد
بلکه اختلاف مصداقی است. در همان مواردی که سید که گفتم دوازده
بار تکرار میکند، میفرماید: اگر عدم نعتی
باشد، عدم نعتی حالت سابقه ندارد و عدم محمولی را اگر استصحاب
کنیم مثبت میشود. و بعد هم محقق نائینی و هم
سیدنا میفرماید: اگر عدم، عدم محمولی باشد
استصحاب را میشود جاری کرد. که محقق نائینی
فرمودند بالجمله که اگر عدم با محل از قبیل عرض و محل نباشد، عدم باشد
یک جزء نه از قبیل عرض و محل میشود عدم وصفی
نباشد و عدم ازلی باشد و قابل استصحاب. بنابراین اگر عدم در موضوع
ازلی بود، قابل استصحاب است و اگر عدم در موضوع به عنوان جزء موضوع عدم
نعتی بود قابل استصحاب نیست، چون فعلاً حالت سابقه ندارد.
[3]
دیدیم که در مفهوم اختلافی نیست و اختلاف در مصداق است.
در مصداق عام و خاص محقق نائینی میگوید این
عدم عدم نعتی است و سیدنا میفرماید که این
عدم، عدم محمولی است که جزء موضوع است. پس اختلاف اساسی و
مفهومی نیست، اختلاف مربوط میشود به مصداق، برای
حلّ قضیه آنچه که به عنوان شاهد تقریب این دو رأی
میتوانیم در نظر بگیریم این شد که نکته
یا قاعده اصلی برای پشتیبانی از رأی محقق
نائینی قاعده عرض و محل بود و بعد از که سید شرح داد و انصافاً
دقیق و این نظر را میتوانیم بگوییم
که رأیای است که فلاسفه و اهل منطق این را
نداشتهاند، یک رأیای است در سطح فلسفه و منطق
که عدم عرض نیاز به محل ندارد. پس از که عرض نیاز به محل نداشت مصداق
هم آماده میشود برای این مطلب که بگوییم
منظور از این عدم، عدم نعتی نیست. جزء موضوع است اما عدم نعتی
نیست چون نیاز به محل ندارد.
نکته:
نقش عدم ازلی در موضوع دو صورت داردتحقیق
این است که آنچه را که از رأی این دو بزرگوار استفاده
کردیم درست است به این معنا که نقش عدم ازلی در موضوع به دو صورت
است: نقش جزئی و نقش کلّی. اگر نقش جزئی بود که تا حالا
خواندیم که جزء موضوع بود، در این صورت مطلب همین است که عدم
اگر عدم محمولی بود در موضوع، قابل استصحاب است و اگر عدم، عدم نعتی
بود به عنوان جزء الموضوع قابل استصحاب نیست، چون حالت سابقه ندارد. در
این صورت عدم محمولی که جزء موضوع باشد مثبت نمیشود،
خودش مستقیماً جزء موضوع است. عدم الفسق جزء موضوع است، دیگر
این عدم به عدم دیگر وصل نیست، یک عدم است و آن عدم
الاتصاف است و مثبت نیست و اشکال مثبت اینجا راه ندارد. و اما آن
اشکال اصلی که ما داشتیم درباره قسم دوم عدم ازلی است که جزء
موضوع یا محقق موضوع نباشد. عدم ازلی که مدرک اثبات حکم است مستقلاً
نه محقق موضوع. عدم ازلی که مدرک برای استنباط حکم باشد وجودی
یا عدمی. آنجا اشکال ما و رأی ما همان رأی محقق
نائینی است که عدم ازلی دو تا اشکال دارد: 1. آن عدم ازلی
به عنوان فقط عدم ازلی نه محقق موضوع، به عنوان دلیل برای اثبات
حکم مثل استصحاب عدم جعل که شک داریم در توسعه و استمرار حالت سابقه
نعتی ندارد، حالت سابقهاش میشود عدم ازلی و
این عدم ازلی اگر استصحاب بکنیم مثبت میشود. چون
آن عدم که استصحاب شده است مستقیماً موضوع حکم نیست، آن عدم
باید سنخیت و ارتباط پیدا بکند با این عدمی که
مربوط به این مورد مشکوک است، شبهه مثبت دارد. هرچند گفته
میشود که اعدام یک سنخند و تعددی نیست تا
بگوییم ترتّب است چون در مثبت ترتب میخواهد،
چیزی بر چیزی اما یک چیز بر خود چیز که
مترتب نمیشود. شبهه عدم مثبت هم است، ولی عرفاً مثبت است،
آنکه میگویید مثبت نیست با دقت
میگویید و در اصول دقت عقلی را راه ندهید.
در عرف این عدم مضاف است و آن مضاف نیست. دو عدم است و به اعتبار
اضافه فرق میکند. 2. انصراف ادله استصحاب است. ادله استصحاب انصراف
دارد به عدم نعتی و موجود نه به آن عدم قدیم، عدم قدیم از قلمرو
ظهور خارج است، حداقل شک در شمول میکنیم که شک در شمول
مساوی با عدم شمول است.
نتیجه:
عدم ازلی جزء الموضوع قابل استصحاب است اما عدم ازلی که مستقلاً باشد
شبهه مثبت دارددر
نتیجه عدم ازلی هم با تمام خصوصیت به نتیجه رسید و
تحقیق هم گفته شد که عدم ازلی که جزء موضوع باشد، قابل استصحاب است و
مثبت هم نیست، اما آن عدم ازلی مستقل که محقق موضوع نیست و خودش
مدرک استنباط است، اشکال مثبت و اشکال دیگری هم دارد که عبارت بود از
عدم شمول دلیل استصحاب.