موضوع: بررسی مخصص مجمل لبّی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به پیروی از شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرموده بود که اگر مخصص لبّی باشد تمسک به عام در شبهه مشترکه جایز است، اگر مخصص لفظی باشد جایز نیست. محقق خراسانی مخصص لبّی را شرح میدهد، میفرماید: اگر مخصص لبّی در حدی باشد که از نظر عرف قابل استناد باشد به عبارت ایشان اتکال ممکن باشد، منظور از اتکال یعنی مخصص لبّی در وضعیتی است که عرف تشخیص میدهد که مولی به آن مخصص در این وضعیت اعتماد میکند. در این صورت مخصص لبّی مثل مخصص لفظی منفصل و متصل است بلکه متصل. قرینه میشود برای تقیید و عام را تقیید میکند. و در حالت مشترک عام نفوذ ندارد و قابل تمسک نیست. اما اگر مخصص لبّی به آن اندازه واضح نباشد که در مقام تخاطب عرف تشخیص بدهد که مولی میتواند اتکال داشته باشد، قابل اتکال و اعتماد نباشد. مثلاً اجماعی است یا سیره عقلاء است، در این صورت که مخصّص لبی در مقام تخاطب قابل اتکال نبود، اینگونه مخصّص لبی تقیید ایجاد نمیکند و تمسک به عام در مورد شبهه مشترک جایز است و کار ممکنی است.

فرق بین مخصص لبّی و مخصص منفصل
بعد از که این مطلب را میفرمایند یک توضیحی را هم بیان میکنند درباره فرق بین مخصّص لبّی قسم دوم و مخصص منفصل. میفرماید: اگر مولی بفرماید «اکرم جیرانی» و بعد در شکل مخصص منفصل بفرماید «لا تکرم اعدائی»، اینجا مخصص منفصل لفظی است، اینجا دو تا حجت داریم یک حجت عام است و حجت دیگر خاص، از آنجا که تقدم خاص بر عام از باب تقدم نصّ بر ظاهر یا تقدم اظهر بر ظاهر است، خاص مقدم میشود و برای عام آن ظهوری که داشت باقی نخواهد ماند و در حالت مشترک تمسک به عام وجهی ندارد در مخصص منفصل و به عبارت دیگر در مخصص منفصل دو حجت شرعی داریم و اما در مخصص منفصل که در کفایه خیلی صریح نیست ولی بدانید که این شرحی که میدهد مخصص منفصل لفظی است نه مخصص متصل. اما مخصص لبّی در همان مثال «اکرم جیرانی» که این عام بود و بعد از این یک درکی از طریقی به دست آوردیم که منظور مولی اکرام اعداء نیست، اعدائی که در جوار است و از جیران، منظور مولی اکرام اعداء نیست. این را درک کردیم، یک درک عقلاء و به اصطلاح لبّاً به دست آوردیم.

موارد دلیل لبّی
هر چیزی که به عنوان درک و فهم و راه و دلیل به حساب آمد اما در قالب لفظ نبود این لب است. مذاق شرع لبیات است، عرف لبّیات است، سیره لبّیات است، درک از مجموع قرائن حالیه لبّ است. فرض کنیم از قرائن حالیه درک کرد که اکرام اعداء منظور مولی نیست، در این صورت میفرماید: «توجد هناک حجه واحده و هی عباره عن وجود العام اکرم جیرانی فتحقق الحجه الواحده هناک». و در مخصص لفظی دو تا حجت داریم و در مخصص لبّی یک حجت و درک مکلف حجت شرعی نیست، حجت القاء شده از سوی شرع نیست و از آنجا که حجت القاء شده از سوی شرع نیست، به وادی اطلاق و تقیید واقع نمیشود. اگر احراز کردیم موردی را که اینجا قطعاً و یقیناً مولی راضی نیست فهو المطلوب و اما اگر علم نداشتید فرد مشکوک به هیچ وجه موضوع حکم قرار نمیگیرد. اینجا که تشخیص موضوع به دست مکلف باشد باید موضوع احراز بشود. موضوع مشکوک صلاحیت برای وقوع موضوع شرعی ندارد. این فرقی است که ایشان بیان میکند.

ادله جواز تمسک در مخصص قسم دوم
و بعد از این می پردازد به ادله جواز تمسک در مورد مخصص لبّی قسم دوم که قابل اعتماد و اتکال نباشد و غیر واضح به اصطلاح شراح. این دلیل عبارت از این است که میفرماید: اگر مولی حجتی را اعلام کند بفرماید «اکرم جیرانی» و مخصص لفظی نباشد، در این فرض اگر عبد مخالفت کند 1. مواخذه از سوی مولی صحیح است و 2. عقاب حسن دارد، اگر در این شرائط مکلف متخلف عقاب بشود این عقاب درست است و حسن دارد. 3. عدم صحت اعتذار، اگر عقابی بشود و عذر بیاورد که من درک کردم که شما اکرام اعداء را نمیخواستید و اکرام فرد مشکوک العداوه را نمیخواستید عذر پذیرفته نیست. این وجوه در ابتداء به نظر میرسد که همه یک وجه باشد در حالی که سه وجه است و با همدیگر فرق دارد منتها با همان خصوصیتی که گفتیم که اینها را باید با شمّ المعقول از همدیگر تفکیک کرد. اگر شمّ المنقول باشد سه تایش یکی باشد اما با شمّ المعقول هر کدام با دیگری فرق میکند. اولاً صحت مواخذه یعنی اصل اقدام مولی برای مواخذه کار درستی است که عبد مخالفت کرده است و مولی برای مواخذه اگر اقدام بکند، اقدامش وجه دارد. این مرحله اقدام است، مرحله ابتدائی است. هنوز عقاب نشده. اصل اقدام درست است، داعی دارد و اما قسم دوم که حسن عقوبت باشد مصلحت دارد که این عقوبت حسن دارد که وظیفه خودش را عبد باید بداند. دلیل سوم این دو تا مطلب مرحله ابتدائی آن اقدام و مرحله خود عمل مصلحت دارد، این دو مربوط میشد به عمل و یکی به فعل مولی و مصلحت در خود فعل. قسمت سوم مربوط میشود به عبد، کار عبد است. عبد اگر در این جا اعتذار کند و بگوید که من درک کردم براساس درک خودم عام و دستور مولی را تقیید کردم، این عذر پذیرفته نیست. پس عذر عبد در صورتی که از سوی مولی حجتی نیامده باشد پذیرفته نیست. برای اینکه قانون عبودیت و مولویت به تعبیر سیدنا الاستاد و محقق نائینی و به تعبیر شهید صدر قاعده حق الطاعه اقتضاء میکند که عبد طبق حجت عمل کند و اگر حجت شرعی در اختیارش نبود، حق تصرّف ندارد و مخالفت با حجت مخالفت بر مولی است و تجاوز از حدود است. این سه تا دلیل شد برای اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیهای که مربوط بشود به مخصص لبّی غیر قابل اتکال درست است یعنی در این مورد تمسک به عام درست است. بعد از این میفرماید دلیل دیگری که این دلیل از لحاظ تحلیلی دلیل درستی است و دلیل عقلائی است. و این سه دلیل که گفتیم دلیل عقلی کلامی است که شم المعقول اینها را تفکیک میکند، معقول هم شامل عقلی کلامی میشود و هم شامل عقلی فلسفی. و اما دلیل عقلائی هم داریم میفرماید: بنای عقلاء، در این مورد بنای عقلاء وجود دارد که مستمر است و دارای آن دو تا صفت استمرار و امضاء است برای اینکه اگر مولی امری بفرماید وظیفه عبد اطاعت است تا وقتی که از سوی خود مولی بیانی مبنی بر تخصیص و تقیید صادر بشود. از ذهن خودش اگر بخواهد تصرف بکند عقلاء نمیپذیرد. سیره عقلاء بر این است. در نتیجه از همین باب که بعضیها از کلام محقق خراسانی به عنوان دلیل جداگانه یا به عبارت دیگر شهادت وجدان که اصطلاح شهادت وجدان در بیان محقق خراسانی مساوی بود با تحقیق میدانی. منظور از تحقیق میدانی نمونه گیری از موارد است. میفرماید: میبینیم که مخصص منفصل لبّی که غیر قابل اتکال باشد، عام که وجود داشته باشد مورد شبهه را فرامیگیرد. مثال میزند «لعن الله بنی امیه قاطبه» که در سند معتبری در کامل الزیاره آمده است در باب زیارت سید الشهداء سلام الله علیه و ابن قولویه نقل میکند و سندش هم معتبر است که روایات و زیارت کامل الزیاره کلاً معتبر است. (کسی که میگوید زیارت عاشوراء سندش کامل نیست، یک اشتباه فاحشی است. مقاطعی از زیارت عاشوراء که جمع بشود در کامل الزیارات به سند معتبر آمده و آن اگر را تلفیق کنید میشود زیارت عاشوراء و از سوی دیگر هم زیارت عاشوراء مطابق با تولی و تبری است. تولی و تبری از ضرورتهای مذهب و قابل انکار نیست منتها یک تبصره دارد اگر اعلام تبری موجب افساد و مفسده بشود جایز نیست به عنوان ثانوی و دیگر عبادات و اعمال همهاش که اعلامی نیست، نماز را که آدم میخواند اگر اعلام بکند که ریاء میشود و لازم نیست تبری و تولی را اعلام کند.

سوال: تولی و تبری از ضروریات است منتها اینکه «اللهم العن بنی امیه قاطبه» عموم بنی امیه را شامل بشود میبینیم که با مبانی دینی نمیخواند.
جواب: اولاً از لحاظ سند این روایت و این نصّ درست است و قابل استناد است و در کامل الزیاره است و این مثال را شیخ انصاری نقل میکند تا محقق خراسانی و تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد و بر آن اشکال نمیکنند. اما قاطبه بنی امیه است و بنی امیه هم قاطبه یعنی همه این مجموعه، قوم نیست. بنی امیه هم از لحاظ بیان آن بنی امیه موجود در خارج بوده نه بنی امیه که تا الان هم میآید. و آن بنی امیه که در خارج وجود بودهاند عدهشان قابل احصاء بود و جمعیت آن موقع مخصوصا از بنی امیه قلع و قمع که شده بود به شمشیر مولی علی در رکاب پیامبر اینها همان بنی سفیان هستند در اصل و دشمنان اصلی اسلام و حضرت رسول بودند و در آخرها اسلام اختیار کردند آن هم به زور شمشیر و حرب و دفاع، اینها کشته هم زیاد دادند و چیز قابل توجهی وجود نداشته. و الان از استثناء صحبت میکنیم. کسانی که علم داریم که مومن هستند که در بنی امیه یافت میشود این مخصص منفصل لبّی غیر قابل اتکال است. بیانی که آمده است لعن الله بنی امیه قاطبه که این بیان عامی است و مخصص لبّی داریم جایی که یقین داریم و بشناسیم که این بنی امیه است ولی مومن است و از اصحاب حضرت رسول است و از اصحاب حضرت علی است. بنابراین بنی امیه آن افرادی که لبّاً علم حاصل کنیم و رویت کنیم و کلمه خواند و اسلام آورد و نماز میخواند و اطاعت میکند و از نبوت و ولایت، آنها قطعاً خارجند. مستثنی درست است و قطعاً مورد لعن نیست. و اما فرد مشکوک: فردی که مشکوک باشد بنی امیه است و عام آمده، ایمان و تقوا و پاکیزگی آن برای ما ثابت نشده شک داریم که در مسیر اباء و طائفه خودشان هست عناد اهل بیت و مخالفت با نصّ پیامبر یا اصلاح شده است، در صورتی که شک بکنیم همه این صاحبنظران میفرمایند که تمسک میشود به عموم لعن و این عام فرد مشکوک را شامل میشود.

سوال: روایاتی که یک قوم و قبیلهای را به طور کامل ذم بکند مورد اشکال است
جواب: اولاً در آنجایی که «اهل العراق اشدّ من اهل الشام» گفتهاند، دقیقاً به تناسب حکم و موضوع کل اهل عراق نیست، یعنی یا افراد خاصّی است که مورد نظر بوده و بعد اعلام شده و یا نوعاً اگر فاسد بشوند اینها محکمتر از آن است. اینها را هم تناسب حکم و موضوع و هم مجموع ادله برای اینگونه بیان جهت داده. ما جهتش را تشخیص میدهیم، در اینگونه مطالب تشخیص جهت خیلی کارساز است. ما در آن مسئله اهل عراق که گفته شده است اشدّ باشد از اهل شام به تناسب قرائن ما جهت را تشخیص میدهیم یعنی اگر آنهایی که مخالفند با اهل بیت و عراقی باشد بدتر از شامیهاست. درست هم است چون عراقیها ائمه را از نزدیک میبینند و آنهایی که دورتر هم هستند. شامی هم معمولاً نرمتر است. اما نکته اصلی درباره مسائل رفتاری و اجتماعی و کردارهای اخلاقی لحنها با لحن بیان احکام فرق میکند. این نکته خیلی کارساز است، درباره کردها که گفته شده کراهت است، جزء اخلاقیات. در بیانهای اخلاقی کراهت و شدّت مبغوضیت یا شدّت فضیلت که آمده است اینها کلاً مدلول مطابقیشان مراد نیست، اینها کنایاتی هستند با صبغه بلاغی و کنایه از فضیلت زیاد و کنایه از منقصت. مثلاً در فارسی میگوییم دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است که قطعاً از یک کعبه بهتر نیست، بلکه مبالغه است و کنایه از این است که این دل به دست آوردن فضیلت فراوانی دارد. بنابراین در مسئله که رفتاری و اجتماعی باشد بیانهایی که خیلی بالا و پایین داشت قطعاً مدلول مطابقی مراد نیست بلکه کنایه از فضیلت و منقصت است. استادنا العلامه شیخ صدرا بادکوبی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مخصّص لبّی به طور کلّ حیثیت تعلیلیه است و مخصص لفظی دارای حیثیت تقییدیه است. منظور از حیثیت تعلیلیه این است که عنوان علّت میشود برای تحقق حکم برای موضوع مثل اکرم العالم لعلمه این حیثیت تعلیلیه است، و فقط علت است. در صورتی که علّت بود، باید علّت تامه باشد و یقین به عداوت و یقین به مومن بودن باشد اگر شک بشود علت ناقصه است و علت ناقصه موجب ایجاد معلول و عدم لعن نمیشود. و اما اگر حیثیت تقییدیه شد، حیثیت تقییدیه نقش آن این است که درباره موضوع تقیید ایجاد میکند و علت حکم نیست. مثلا میگوییم اکرم رجلاً عالماً که عالم قید بشود و موضوع را تقیید کرد، نه هر رجلی را بلکه رجل عالم تقیید کرد. در نتیجه مخصّص لبّی چون از باب حیثیت تعلیلیه است ایجاد تقیید در موضوع نمیکند و عام به قوت خودش باقی است و اما اگر مخصص لفظی شد حیثیت میشود حیثیت تقییدیه و برای موضوع تقیید ایجاد میشود و در مورد مشکوک تمسک به عام جایز نیست. اما رأی و نظر محقق نائینی ان شاء الله جلسه آینده.