درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی شهرت درباره مخصص متصل مجمل
گفته شد که قائلین به تمسک به عام در صورت مخصص متصل مجمل ادلهای دارند که ادله آن را گفتیم و نقدش هم بیان شد. آنچه که باقی ماند این است که گفته میشود که مشهور قائل به این قول یعنی عدم سرایت اجمال از مخصص به عام است.

نظر مشهور و امثله آن
در این رابطه همانطوری که اشاره شد سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اینکه گفته میشود مشهور بر این است که اجمال از مخصص مجمل متصل سرایت نمیکند به عام به طور صریح و واضح در کلام مشهور نیامده و قابل استناد نیست بلکه از فتاوای مشهور چنین استفاده شده است که مشهور بر این است که اجمال از مخصص مجمل به عام سرایت نمیکند[1].

محقق نائینی میفرماید: فتوی مشهور دلیل بر اجراء تمسک به عام نمیشود
چنانکه محقق نائینی میفرماید: این نسبت ثابت نیست و استنباطی که شده است از فتاوا و آراء مشهور است[2]. مثلا مشهور میگویند در صورتی که ید مشتبه باشد یعنی معلوم نیست که این ید عادیه است یا ید امانیه یا مالکیه. در صورت این شبهه میگویند اصل این است که ید عادیه باشد. عام و مخصصی است، عام این است که ید گذاشتن به مال مردم ضمانت دارد، «علی الید ما اخذت حتی تودی». بنابراین اگر دیدیم کسی دست گذاشت به مالی، در قبل در دستش نبود، اگر قبلاً در دستش بود قاعده ید جاری میشود. قاعده ید مفید مالکیت است. اما اگر دیدیم ابتداءً دست گذاشت به مالی و قبلا هم در دستش نبود، اینجا شک میکنیم که این ید گذاشتن ید عادیه است یا ید مالکیه است. مثلا یک عابری از آنجا عبور میکند مالی آنجا افتاده بود برداشت. عموم ما میگوید این ید گذاشتنها ید ضمانیه است، یدی است که ضمان در پی دارد. هر یدی که بر مال گذاشته شود، این ید ضمان دارد، این عموم است، این ید استثناء شده است ید مأذونه، ید مأذونه که استثناء شده است  مجمل است و از یک سو مجمل است و از یک سو هم منفصل است. مقتضای عام ضمانت است و مقتضای مخصص عدم ضمان است که از سوی مالک ماذون باشد. ماذونه بود کافی است و دیگر ید ضمان در پی ندارد. بنابراین خاصّ شد یدی که ضمان ندارد و عام یدی است که ضمان دارد، ید امانیه یا ید ماذونه که استثناء شده است مجمل است و اجمال آن یعنی مردّد است بین اینکه این ایادی که گذاشته میشود آیا جزء ید امانی است یا ید عادیه است. در مصداق اجمال دارد، شبهه هم مصداقیه است. این اجمال که به عمل آمده، مشهور میگویند که در این مورد ید عادیه است و به عام رجوع میشود و به مخصص اعتناء نمیشود، اجمال مخصص سرایت نمیکند. این رأی مشهور است. رأی مشهور این است که به ید عادیه تمسک میشود و یدی که مورد شبهه بود مشهور میگوید که آن را ید عادیه تلقی کنید و این رأی مشهور مطابق است با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترک. محقق نائینی میفرماید: اینجا مشهور صریحاً به طور واضح نفرموده است که تمسک به عام میشود، این رأی را بیان کرده اند، گفتهاند در موردی که ید مشکوک بود حمل میشود به ید عادیه. بنابراین مطابقت فتوا احیاناً با تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه دلیل بر التزام به تمسک به عام در این شبهه نمیشود. ممکن است مشهور در این رابطه دلیل دیگری داشته باشد مثل استصحاب عدم ازلی یا مثل قاعده مقتضی و مانع که مقتضی ضمان است و مانع اذن است، شک در مانع میکنیم میگوییم اصل عدم مانع است براساس قاعده مقتضی و مانع ید عادیه اعلام بشود. بنابراین تا به اینجا آنچه دیده میشود احیاناً فتاوایی است که با ظاهر تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه تطبیق میکند اما صریحاً جواز تمسک اعلام نشده است.

فتوی سید یزدی و نظر سید الخویی
از همین قبیل است آنچه که گفته میشود که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقیه مشترکه در مورد دم مشکوک. در این مسئله گفته میشود که یک عامی داریم در مورد نجاست دم و یک استثناء داریم. صحیحه عبدالله بن یعفور از امام صادق علیه السلام به این مضمون که هر دمی که اقل از درهم باشد معفو است[3]. تخصیص روایت ابی بصیر از امام صادق و امام باقر علیهما افضل الصلاه و السلام میفرماید درباره دماء ثلاث که دماء ثلاث قابل عفو نیست هرچند کمتر از یک درهم باشد[4]. اینجا یک عامی است و یک خاص، عام عفو از اقل از درهم است و خاص عدم عفو نسبت به دماء ثلاثه است. یک دمی مشکوک است که نمیدانیم از دماء ثلاث است یا از دماء ثلاث نیست، در اینجا سید میفرماید: بنابر باید بر عفو گذاشت[5]. این فتواست و بیشتر از این تصریح نشده، اما ظاهر این فتوا تطبیق میکند به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مجمل. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: عالم ما فی الضمیر خداست. ما از ضمیر سید طباطبایی آگاه نیستیم و او آنچه آورده است فقط یک فتواست. این فتوا مستند باشد به تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترکه معلوم نیست، ممکن است این فتوا براساس استصحاب عدم ازلی باشد، اگر براساس استصحاب عدم ازلی بود تا مطلق دماء که رسیدیم شک میکنیم و بعد براساس اصل عدم ازلی دماء ثلاثه را نفی میکنیم. بر مبنای کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول دارد که محقق خراسانی و سید الخوئی قائل به استصحاب عدم ازلی هستند و محقق نائینی و امام خمینی استصحاب عدم ازلی را معتبر نمیدانند. بنابراین از سید طباطبایی فقط یک فتوا دیده میشود و تمسک به عام دیده نمیشود پس معتبر قابل استناد نیست که ما بگوییم سید تمسک کرده است به عام در شبهه مصداقیه مشترک. در نتیجه استناد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مجمل به مشهور ثابت نیست بلکه اساس ندارد.

شهرت موید است به تنهایی دلیل نیست
البته بر فرضی که شهرت هم منعقد باشد شهرت به تنهایی نمیتواند مطلبی را ثابت کند. البته شهرت هیچگاه به تنهایی کاری را به پیش نمیبرد اما اگر منضم بود به دلیل و به حکم عقل آنجا نقش دارد و حتی کسانی مثل سیدنا الاستاد که میفرمایند شهرت حجیت ندارد آنگاه که همراه با ادله قرار گرفت نقش استحکام بخشی خواهد داشت. پس از که ادله قائلین به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مشترک به جایی نرسید، محقق خراسانی با پیروی از شیخ انصاری مخصص لبّی را مطرح میفرمایند.

سوال:
جواب: اشاره کردیم که اصل در ید، ید ضمانی است. هم از لحاظ نصوص که «علی الید ما أخذت» و هم از لحاظ جریان طبیعی که یک مالی را کسی از جایی برمیدارد مأذون بودن یا اجازه شرعی داشتن اثبات میخواهد، دست گذاشت به مال مردم اقتضای طبیعت این است که ضمان دارد. اما اگر ید امانی او ثابت بشود و به امانت دست بگذارد آن امانت دیگر ضمان ندارد مگر اینکه افراط و تفریط بشود. اما اگر ید امانی نیست از اول ضمان محقق است.



بررسی مخصص مجمل لبّی
شیخ انصاری فرموده است که اگر مخصّص مجمل لفظی باشد، زمینه برای سرایت وجود دارد اما اگر مخصص لبّی باشد، سرایتی نیست. مطلب ایشان مطابق با قاعده است. چون دلیل لفظی سریان دارد و دلیل لبّی اصلاً سریان ندارد و واقف است و همان جایی که میگیرد فقط همان جا قرار میگیرد و سریان اصلا ندارد[6].

سوال: دلیل این چیست
جواب: سیره عقلاء. سیره، مورد که یک مورد را مشخص بکند لبّ است و لفظ نیست، خود این مورد نمیتواند جای دیگر برود چون لبّ است. سیره نسبت به یک چیزی که مستقرّ شد از همان مورد خودش به جای دیگر نفوذ و سریان ندارد چون لفظ نیست که دارای سریان و جریان باشد. براین اساس اگر مخصص لبّی بود فقط همان مورد خودش را میگیرد و آن هم شک بشود اگر قلمرو دلیل لبّی مورد شک قرار گرفت به قدر متیقن اکتفاء میشود. در این موردی که شکّ بشود سرایت میکند یا نمیکند، به همان مقداری که یقین و قطع دارد دلیل لبّی شامل میشود و از آن بیشتر شمول ندارد و در اصل مقتضی ندارد تا برسیم که از سوی عام مانعیتی وجود دارد یا ندارد. خود دلیل لبّی اقتضائش تا آن حدّ است.

سوال:
جواب: در شبهه مفهومیه راه برای لبّ وجود ندارد. فرق بین شبهه مفهومیه و مصداقیه این است که مفهومیه از طریق وضع میآید لفظ است و لبّ نیست. بنابراین در اجمال به مفهوم راه برای لبّ وجود ندارد چون منشأ از لفظ گرفته میشود. اما محقق خراسانی این مطلب را شرح میدهد که برای اینکه بیان ایشان شرح داده بشود و توضیح داده شود، این نکته را بیان میکنیم:

فرق بین مخصص متصل و منفصل لفظی و لبّی
مخصص لفظیه متصل و منفصل دو فرق دارد: 1. از لحاظ زمان، 2. از لحاظ صیاغت و صیغ الفاظ. که یک فرقش از لحاظ زمان است که اگر مخصص با عام هم زمان بود میشود متصل و اگر زماناً فاصله داشت میشود منفصل. فرق دیگر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرق بین مخصص متصل و منفصل این است که مخصص متصل اگر جدا از عام بیاید معنی و مفهوم ندارد. منفرداً قابل القاء نیست مثل اینکه گفته بشود به کسی الا الفساق که قابل القاء نیست اما مخصص منفصل قابل القاء است. مثلا میگویید «اکرم العلماء» و بعد میگویید در جمله دیگر «لا تکرم الفساق»، همین «لا تکرم الفساق» را جدا هم میتوانید بیاورید، منفرداً قابل ذکر و القاء است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه هم همین مطلب را به عبارت دیگر میفرماید که مخصص متصل آن است که به شکل جمله استثنائیه بیاید و مستثنی و مستثنی منه داشته باشد مثل «اکرم العلماء الا الفساق» و مخصص منفصل آن است که به جملات وصفیه بیاید که اکرم العلماء بعد جمله دیگر «اکرم العلماء العدول». این فرق بین مخصص متصل و منفصل لفظی. اما مخصص متصل و منفصل لبی در کلام محقق خراسانی آمده است. قسم اول که از کلام محقق خراسانی استفاده میشود این است که مخصص متصل لبّی آن است که در مقام تخاطب مولی به آن مخصص توجه و اعتماد کند، «یتکل علیه فی مقام البیان»، اگر مخصص در حدی بود که در مقام بیان قابل اتکال بود میشود مخصص لبّی متصل و اگر در مقام بیان قابل اتکال نبود میشود مخصص لبّی منفصل. بعد از آن شرح میدهد و میگوید اگر مخصص لبّی قابل اتکال بود سرایت میکند و اگر قابل اتکال نبود سرایت نمیکند. که تتمه این بحث برای جلسه آینده.


[1] محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسمخویی، ج5، ص185.
[2] اجود التقریرات، سید ابوالقاسمخویی، ج1، ص461.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1026، ابواصنجاسات، ص20، ح1، ط اسلامیه.
[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج2، ص1026، ابواصنجاسات، ص20، ح2، ط اسلامیه.
[5] عروه الوثقی، سید کاظمطباطبایی، ج1، ص217، م3.
[6] مطارحالانظار، شیخ انصاری، ص196.