موضوع: بررسی آراء و ادله فقهاء درباره مخصص مجمل مصداقی
اگر مخصص مجمل
باشد و اجمالش متعلق به مصداق شود یعنی تردید بین
مصادیق وجود داشته باشد، در این صورت مجمل مصداقی است که
اینگونه مخصص حکمش چیست، آیا اجمالش به ظهور عام سرایت
میکند یا سرایت نمیکند؟ در این
رابطه آراء و ادله را بیان میکردیم که شیخ
انصاری رأی و ادلهاش بیان شد.
نظر
محقق خراسانی اما محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «
فلا کلام فی عدم جواز التمسک بالعام»،
یعنی اگر مخصص مجمل بود و اجمالش مربوط میشد به مصداق،
در این صورت میفرماید: بدون هیچ اشکالی
تمسک به عام نمیشود. جایی که «فلا کلام»
میگوییم یعنی جای بحث وجود ندارد و
تقریبا میشود جزء مسلمات. اگر تعبیر ما «فلا ریب»
بود جزء ضرورتهاست و اگر تعبیر ما «فلا کلام» بود یعنی
جای بحث وجود ندارد به این معنا که در این رابطه بین
صاحبنظران بحثی نیست. میفرماید: لا کلام در
اینکه در صورت مخصص مجمل مصداق تمسک به عام نمیشود. در ادامه
میفرماید: «
ضروره عدم انعقاد الظهور
للعامّ»، میفرماید مخصص مجمل مصداق طبق تقسیم
بندی که داشتیم دو قسم است: مخصص مجمل متصل و مخصص منفصل. اگر متصل
باشد بدون هیچ شکی ظهور برای عام منعقد نمیشود،
پس عام از اساس شمولی ندارد تا بخواهیم مانعی برای شمولش
فراهم بشود. همان موقعی که مخصص متصل بیاید، عام را تحدید
میکند که حدش تا اینجاست و دیگر ظهور وجود ندارد
فراسوی حد معین تا بگوییم ظهورش حجیت را دارد
یا ندارد. اما اگر مخصص منفصل شد، میفرماید: محل خلاف
است. صاحبنظران اختلاف نظر دارند و میفرماید: تحقیق
این است که در صورت مخصص منفصل هم تمسک به عام جایز نیست. تحقیق
عدم جواز تمسک به عام در صورت مخصص مجمل مصداقی است ولو این مخصص
منفصل باشد. برای اینکه اندراج شبهه تحت عام از موارد شبهه
مصداقیه خود عام میشود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه
که قطعاً راه ندارد. یک کلمهای هم به کار میرود
در متن کفایه، میفرماید: در اینجا این شبهه
مشمولیتی از جهت حجتین ندارد. منظور از حجیت عام و خاص،
چون شبهه هم میشود شبهه مصداقیه عام و هم شبهه مصداقیه.
و هیچ یکی از این دو نه عام و نه خاص شبهه مصداقیه
خودش را نمیتواند پوشش بدهد. این شبهه هم شبهه مشترک
بین عام و خاص است.
سوال:
جواب: آنجا که
گفتیم که ظهور عام از ابتداء شامل نمیشود مخصص متصل بود. عام
شمول ندارد و عام که شمول ندارد خود خاص میماند و مدلول خودش و
دیگر به مدلول خاص کار نداریم. ما میگوییم آیا
عام اجمال پیدا میکند یا اجمال پیدا
نمیکند. بحث در سرایت اجمال مخصص در قلمرو عام است، اگر عام
گفتیم که دارای مخصص متصل بود در آن صورت اصلاً قطعاً برای عام
در مورد شبهه ظهور منعقد نمیشود. بحثی که درباره شمول عام و
عدم شمول داشتیم آنجا گفتیم اگر مخصص متصل بود عام محدود شد و اصلا
ظهور ندارد تا بحث کنیم که ظهورش اجمال را
میگیرید یا نمیگیرد. از اول
علی الاتصال مخصص عام را محدود کرد. این مخصص متصل بود. اما مخصص
منفصل این است که ظهور در ابتداء منعقد میشود برای عام،
پس از که عام ظهور دارد و تخصیص هم اجمال دارد مثل هولاء الواقفین که
مردد میشود بین اینکه این هولاء مشمول عام باشد
یا مشمول خاص، این شبهه را میفرماید محل اختلاف
است. میفرماید: تحقیق این است که اینجا هم
عام شامل نمیشود چون شبهه مصداقیه عام است و شبهه مشترک است و
خاص هم شامل نمیشود،
اگر
اصل لفظی متوقف شد اصل عملی داریم حال چه
کنیم؟ اصل عملی داریم. اصل لفظی اینجا متوقف شد،
گفته نشود یک جایی که مخصص مبهم باشد پس این چه
میشود، ما اینجا از این مرحله اگر نتوانستیم
استفاده کنیم طرق دیگر داریم، اصول عملیه داریم.
اصول عملیه را گفتیم که هر یکی از اینها یا
از باب احتیاط میشود یا از باب برائت یا
تخییر.
مخصص
مجمل هر دو قسم حکمش بیان شد نظر محقق
خراسانی را به طور کامل در این رابطه به دست آوردیم و مطلب نسبت
به مخصص متصل لفظی هر دو قسمش کامل شد که مخصص لفظی مجمل مصداقی
متصل باشد یا منفصل در این صورت تمسک به عام کار ناممکنی است
اما در صورتی که مخصص متصل که لا کلام فیه اما در صورت مخصص منفصل
تحقیق این است که در این صورت هم تمسک به عام
نمیشود.
کلام
محقق نائینی اما محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در
این مسئله یعنی مخصص مجمل مصداقی حقّ عدم جواز تمسک به
عام است. برای اینکه شأن الفاظ عام این است که تسری بدهد
حکم را و نه اینکه موضوع برای خودش جستجو کند. در فراآوردن موضوع
نیست بلکه تسری حکم و گستراندن حکم است نسبت به افراد مدخول خودش. آن
مواردی که افراد مدخولش است اما یک موردی از افراد مدخولش نبود
سالبه منتفی به انتفاء موضوع است. کار عام دیگر آنجا زمینه
ندارد
[1].
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بیانی دارد که
تقریباً شبیه است با بیان محقق نائینی و به عبارت
دیگر آوردهاند، میفرمایند: قضایا اعم از
اینکه در شکل قضایای حقیقیه باشد یا
قضایای خارجیه باشد، در هر صورت قضایا «تتکلف بیان
الحکم للموضوع الموجود»، همه این قضایا در جهت این است که حکم
را برای موضوع موجود بیان بکند اما در شبهه مصداقیه که موضوع
وجودش احراز نشده است، در این صورت عام موضوع برای خودش درست
نمیکند
[2].
بعد از نقل آراء، میبینیم این استدلالها
همه در آن مرحله است که شک در مصداق باشد از حیث شبهه مصداقیه. و اگر
سوال بشود که شبهه مصداقیه که اینجا شبهه مصداقیه عام که
نیست، اگر شبهه مصداقیه خاص باشد که عام بلا معارض است. جوابش را
دادیم که شبهه مشترک بین عام و خاص است و شبهه که مشترک شد
میشود شبهه مصداقیه بالعرض.
تقسیم
شبهه مصداقیه به دو قسمشبهه
مصداقیه از جهت تحقق خودش دو قسم است: شبهه مصداقیه بالاصاله و شبهه
مصداقیه بالعرض. اگر شبهه خود عام بود، شبهه مصداقیه بالاصاله است و
اگر شبهه مشترک بود یعنی از اجمال خاص اجمال به مصداق عام سرایت
کرد اینجا میشود شبهه مصداقیه بالعرض. این
ادلهای که از سوی صاحبنظران آمده است همه در سمت بیان
حکم شبهه مصداقیه است که شبهه مصداقیه بالعرض یا شبهه
مصداقیه عرضی است.
جمع
بندی آراء آراء و ادله
در جهت ظهور عام بیان شد که از شیخ انصاری و محقق
نائینی و سیدنا الاستاد گفته شد بر عدم جواز تمسک به عموم عام
در صورت اجمال مخصص مصداقی و ادله هم در مجموع عدم انعقاد ظهور برای
عام یا از اساس و یا از جهت شک و شبهه در مصداقیه.
سوال:
جواب: تمام اینها
از جنبه ظهورات و تفهیم و تفهّم است، تمام این مباحث مربوط
میشود به ظهورات و القاءات و تفهیم و تفهم بنابراین راه
دیگر ندارد. ظهور عرفی آن چه میشود و فهم چه
میشود و ظهور دارد یا ندارد و بیان در چه حدی
است، و به طور کل این بحث الفاظ و ظهور است و اینجا بحث عقلی و
عقلایی در کار نیست.
ادله
قائلین بر جواز تمسک به عام در شبهات موضوعیهسیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «
قیل المشهور عند القدماء جواز التمسک»
[3]،
مشهور بین قدماء این است که به عموم عام در شبهه مصداقیه تمسک
میشود. این یک موید یا زمینه
برای استحکام بخشیدن برای مدعا. اولاً این حرف که مشهور
باشد و در این رابطه بحثی وجود داشته باشد، در حد یک موید
است. و ادله دیگر: از بیانات شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه
استفاده میشود که متمسکین به عموم عام در شبهه مصداقیه
ادلهای دارند: 1. تمسک به استصحاب ظهور یا حجیت. ظهور
هم قابل استصحاب است و حجیت هم قابل استصحاب است و از احکام وضعیه
است. عام قبلاً حجیت داشت الان شک میکنیم که در
این مورد شبهه باز هم حجیت دارد یا ندارد، استصحاب
میکنیم حجیتش را. ارکان استصحاب کامل است و حکم هم است
و از احکام وضعیه. درباره این دلیل گفته میشود که
به وضوح تمام نیست. اشکالی که دارد این است که این استصحاب
ارکانش کامل نیست، وحدت بین قضیه مشکوکه و قضیه
متیقنه محفوظ نیست. مورد یقین عام بافراد محرزه بود و
موضوع قضیه مشکوکه فرد مشکوکه است. فرد محرز با فرد مشکوک عرفاً دو تا موضوع
است، وحدت وجود ندارد. در استصحاب باید قضیه متیقنه و
قضیه مشکوکه موضوعش متحد باشد یعنی هر دو قضیه
دارای یک موضوع باشد. اینجا قضیه متیقنه موضوعش فرد
محرز آنکه قطعاً عالم غیر فاسق است و موضوع قضیه مشکوکه فرد مشتبه
است، این فرد آیا از افراد علمای عدول است یا از افراد
علمای فاسق است، بنابراین موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه
عرفاً دو تاست وحدت قضیتین از شرائط اصلی صحت استصحاب است.
دلیل دوم قاعده مقتضی و مانع، گفته میشود که قاعدهای
است به نام قاعده مقتضی و مانع و ساختار آن قاعده از این قرار است:
اگر مقتضی محقق بود و تاثیرگذار هم بود، در جهت
تاثیرگذاریاش اگر شک در وجود مانع به وجود بیاید
اصل عدم مانع است بنابراین اگر مقتضی وجود داشته باشد و شک در مانع
محقق بشود به آن شک اعتناء نباید کرد. این قاعده در بحث ما
تطبیق میکند. عام تاثیرگذار بود و مقتضی وجود
داشت، الان شک میکنیم که مانع وجود دارد یا ندارد،
این مورد شبهه در قلمرو خاص قرار گرفت یا نگرفت، شک در وجود مانع
میکنیم، شک در وجود مانع مساوی با عدم مانع است و اصل
عدم مانع است. جوابی که دادهاند میگویند اصلا
خود این قاعده مقتضی و مانع از اعتباری برخوردار نیست.
کجا چنین قاعدهای به اثبات رسیده؟ این خودش
یک ادعاء است که مقتضی اگر موجود باشد و شک در مانع بکنیم. شک
فرق میکند اگر شک ابتدائی باشد آن خود شک اعتبار ندارد اما
اگر شک ابتدائی نبود اعتبار دارد و باید فحص بشود. بنابراین
قاعده مقتضی و مانع یک قاعده مستقلی که نیست و مشمول
دلیل استصحاب هم که نمیشود و علی التحلیل هم
گفتیم که شک در مانع دو صورت دارد: شک بدوی که شک بدوی اعتبار
ندارد و شک اطراف علم اگر باشد باید تحقیق کنیم و قاعده علم
اجمالی را باید جاری کنیم. پس قاعده مقتضی و مانع
از اساس بین اعتبار است
[4]. سوال:
این قاعده عقلی است چطور میگویند بی اعتبار
است؟
جواب: اولا
عقلی نیست و عقلائی است. و ثانیاً اعتبارش ثابت
نیست. چون دلیل شرعی که ندارد، احتمال داشت که دلیل «لا
تنقض» شامل آن بشود، ولی دلیل «لا تنقض» شامل این مورد
نمیشود، برای اینکه شک در بقاء که نداریم و شک در
مانع داریم. مگر اینکه کسی ثابت بکند که جزء قواعد
اصطیاده عقلاییه است. اما اگر گفتیم قاعده مستقلی
است، دلیلی که دلالت بکند بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع
دلیل شرعی نداریم و دلیل شرعی که نداشتیم
میآییم تحلیل عقلایی که آیا
چنین سیرهای داریم که بگوییم اگر
مقتضی موجود بود شک در تحقق مانع کردید به آن مانع اعتناء
نکنید، چنین دلیل عقلایی
میتوانید پیدا کنید؟ نه، برای اینکه
شکی که دارید دو قسم است: یا شک بدوی درباره مانع است
یا شکی که برخواسته از علم اجمالی است. اگر شک بدوی باشد
شک بدوی خود آن شک اعتبار ندارد. نه به جهت قاعده مقتضی بلکه خود شک
بدوی از اساس بلا اعتبار است. و در حقیقت شک هیچ
تاثیرگذاری ندارد. و اما از شکوک متعلق به علم اجمالی بود قاعده
علم اجمالی جاری میشود. بنابراین
میگوییم شک در مانع مساوی با عدم مانع است، اگر
شبهه اطراف علم اجمالی بود مانع وجود دارد و باید تحقیق کرد.
دلیل سوم: گفته میشود که دلیل قابل تمسک برای
قائلین در رابطه با شبهه مصداقیه ظهور بلا معارض عام است. عام از اول
ظهورش منعقد است و بعد از که عام ظهورش بلا معارض منعقد بود، اگر خاصّ
بیاید در همان ابتداء قبل از که ظهورش منعقد بشود به ظهور عام
برمیخورد و ظهور عام مانع از انعقاد ظهور برای خاص
میشود آن هم در مواردی که خاصّ اجمال دارد. اجمال جلوی
ظهور منعقد شده را نمیگیرد. سیدنا الاستاد
میفرماید: بهترین دلیل و غایت ما
یتمسک این است که ظهور بلا معارض عام و عدم قابلیت شبهه درباره
ایجاد مانع برای عام. در نقد و بررسی گفته میشود
که این دلیل به جایی نمیرسد، چون اولاً
دلیل اخص از مدعا میشود که این استدلال مربوط
میشود به مخصص منفصل که عام ظهور داشته باشد. و ثانیاً در بدو
تصور این است که ظهور بدوی برای عامّ منعقد است اما پس از
تخصیص خود تخصیص کشف از تحدید میکند. دو تا ظهور
است معارضه میکند، در معارضه هم زمانی شرط نیست ممکن
است یک دلیل زماناً قبلا آمده باشد و دلیل دیگر زماناً
متاخیر باشد هر دو اگر اعتبار داشت پس از که هر دو بیان شد معارضه
میکند. بله، در ابتداء قبل از وقوع خاص ظهور برای عام منعقد
بوده ولی ظهور خاص که آمد آن هم اعتبار خودش را دارد و بیان
شرعی است یا حجتی از سوی شرع که القاء شده است، پس از
القاء حجت شرعی برای خاص هم حجیت و اعتباری
میآید و تعارض صورت میگیرد
یعنی مانع از ظهور عام میشود. پس عام بلا معارض
نیست. دلیل اولی که اشاره شد به عنوان موید بود که مشهور،
که این مشهور محل کلام است اولاً مصداقاً ثابت نیست و ثانیاً
بعد از که مشهور هم گفته شده باشد تصریح وجود ندارد. فتوای مشهور
مطابق است با تمسک به عام در شبهات موضوعیه نه تصریح مشهور که تمسک
عام در شبهات موضوعیه ممکن است، که شرح آن خواهم داد و مخصص لبّی ان
شاء الله جلسه آینده.