موضوع: بررسی اجراء اصل عملی در صورت اجمال مخصص
گفته شد که اگر مخصص مجمل باشد و اجمال من حیث المفهوم باشد چهار صورت مسئله متصور میشود که در سه صورت آن اجمال سرایت میکند و در یک صورت آن عام حاکم است و اجمال از مخصص سرایت به عام ندارد که در صورتی بود که مخصص منفصلی که مردد باشد بین اقل و اکثر. این چهار قسم گفته شد و فقط سرایت در دو قسم اول به صورتی بود که سرایت وجود داشت حقیقتاً و در صورت سوم سرایت وجود داشت حکماً. الان در سه صورتی که اجمال مخصص سرایت میکند و اصل لفظی کارایی ندارد و اصاله العموم جاری نمیشود، باید بررسی کنیم که اصل عملی در این مورد جاری میشود یا جاری نمیشود.

اجراء اصل لفظی و اصل عملی از حیث موضوع
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه مسئله اجمال مخصص را شرح میدهد و در ضمن این مطلب را اعلام میکند که اصل لفظی اگر جاری نشد، اصل عملی جاری است.[1]

نکات مهمه
برای اینکه اصل عملی موضوعش عدم علم است لذا در بعد از عدم جریان اصاله العموم عامّی داریم و مخصص منفصل و عدم علم محقق است و شک موضوع اصل عملی است. و اما موضوع اجراء اصل لفظی کشف مراد واقعی است. در صورتی که مخصص مردّد باشد، راهی برای کشف مراد واقعی نیست لذا اصل لفظی جاری نمیشود. یک نکته دیگری را ایشان میفرماید درباره اصل لفظی شک در موضوع اصل در لسان دلیل اخذ شده، مثلاً میگوییم «اذا شککت فی تکلیف فتوصّل بالبرائه»، و اما اصل لفظی موردش شک در حکم است نه موضوعش. مورد یعنی مسئلهای که در آنجا راهکار پیدا کنیم برای استخراج حکم، مورد اصل لفظی شک است اما موضوع شک نیست. در ادامه خود این مسئله اجمال مخصص از محقق خراسانی تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد[2] این سه محقق صاحب مکتب اصولی این مسئله را بدون اختلاف شرح میدهند منتها با عبارتهای نسبتاً مختلف. پس در اصل این شکلی که برای اجمال مخصص ترسیم کردیم و یک صورت عدم سرایت و سه صورت سرایت از نظر این سه محقق هماهنگی وجود دارد. بعد از که گفتیم در سه صورت از آن چهار صورت سرایت وجود میگیرد، نوبت میرسد بحث از اجراء اصل عملی. آنجا دیگر اصل لفظی نیست، اصاله العموم نیست چون اجمال سرایت کرده و ظهوری نیست تا ما از اصاله العموم استفاده کنیم. یا اینکه ظهور هم باشد حجیت نیست. بنابراین استفاده از اصل لفظی در آن سه مورد ممکن نبود. حال مراجعه کنیم به اصل عملی: ما حصل فرمایش محقق نائینی اجمالاً و بیان سیدنا الاستاد تفصیلاً با توضیحاتی از این قرار است: گفته میشود در صورتی که مخصص متصل باشد و امرش مردّد باشد بین اقل و اکثر در این صورت مرجع اصاله البرائه است. رجوع میکنیم به اصاله البرائه، چون شک بین اقل و اکثر است.

اقسام اقل و اکثر
اقل و اکثر به طور کلی دو قسم است: قسم اول اقل و اکثری که در دلالت لفظ است مثل لفظ فسق که مفهومش مردد است بین اقل و اکثر. اقل ارتکاب کبائر و اکثر ارتکاب کبائر و اصرار بر صغائر. اقل ارتکاب کبائر و اکثر ارتکاب کبائر با اصرار بر صغائر. اما قسم دوم اقل و اکثر در موضوع است یعنی در موضوعیت برای حکم و اقل و اکثر در جهت تحقق موضوع برای حکم. اقل و اکثر در موضوع شدن برای حکم عکس آن است، آنکه اقل است یعنی قدر متیقن، قدر متیقن از فسق ارتکاب کبائر و اصرار صغائر، این قدر متیقن در موضوع است در این صورت قطعاً شخص فاسق است. منظور از اقل قدر متیقن است نه اقل کمیتی. صورت قطعی و قدر متیقن اقل به حساب میآید ولو کمیتاً اقل نباشد. در تحقق موضوع قدر متیقن فردی که هم ارتکاب کبائر دارد هم اصرار بر صغائر اما مشکوک آن فردی میشود که فقط اصرار بر صغائر دارد و در این مازاد برائت جاری میشود. که در اینجا اگر گفته بشود که مازادش ارتکاب در کبائر است و آن هم مازاد بر قدر متیقن است، میگوییم درست است و آنجا هم شک میکنیم. فاسقی است ارتکاب در کبائر دارد و اصرار بر صغائر ندارد، شک میکنیم که قدر متیقن نیست چون قدر متیقن در موضوع هر دو بود، یکی از آن دو مورد که شد که میشود غیر قدر متیقن. در اینجا همان ترتیب است، مازاد بر قدر متیقن است و مورد شک میشود درباره تحقق موضوع. موضوع یعنی فاسق که فاسق واقعاً صدق کرده است یا صدق نکرده، شک میکنیم.

تبصره
 منتها اینجا یک تبصره دارد و آن اینکه در مذاق فقه هرچند اینجا قاعدتاً عنوان فاسق محقق نیست ولی در مذاق فقه ارتکاب کبائر یک حالت مبغوضیت فقهی دارد. بنابراین بر اساس قرینه داخلیه فقهیه ارتکاب کبائر تنها هم میشود براساس قرینه موضوع باشد. اگر این قرینه نبود، ارتکاب کبائر به تنهایی موضوع برای حکم نبود، مورد ترتیب اثر نبود که محقق نائینی میفرماید: اثر مترتب بر عنوان است، موضوع که فاسق باشد، اثر مترتب بر وضع لفظ نیست که بگوییم فسق اقلش ارتکاب کبائر است و اکثرش ارتکاب کبائر با اصرار بر صغائر است، اثر مترتب بر وضع لفظ نیست، اثر مترتب بر ما یراد من اللفظ فی الاستعمال یعنی موضوع برای حکم. که موضوع برای حکم آن فاسق موضوع میشود برای حکم به فسق و عدم اکرام که قطعاً هم ارتکاب کبائر داشته باشد و هم اصرار بر صغائر. موضوع احراز شده است. در غیر این صورت اصرار بر صغائر تنها موضوع احراز نمیشود و در ارتکاب کبائر تنها هم موضوع احراز نمیشود ولی به وسیله قرینه داخلیه ارتکاب کبائر تنها را هم میگوییم محقق موضوع است. اینجا هم که دیگر برائت جاری شد، برائت در اصرار بر صغائر که غیر قدر متیقن است و زائد بر قدر متیقن است. اگر ما فردی را دیدیم که فقط اصرار بر صغائر داشتیم شک میکنیم که فسق ثابت شد یا ثابت نشد، مجرای برائت است. این ما حصل فرمایش ایشان بود درباره اجرای برائت در شک بین اقل و اکثر.

قسم دوم و سوم مخصص متصل و منفصل مردد بین متباینین
 اما قسم دوم و سوم که مخصص متصل مردّد بین متباینین و مخصص منفصل مردّد بین متباینین. در این دو صورت میفرمایند: باید دقت کنیم که هر دو حکم الزامی باشد، اگر یکی الزامی و دیگری ترخیصی بود، میفرماید زمینه برای احتیاط فراهم است. مثلا از طرف عام حکم الزامی است که «یجب اکرام العلماء» و از طرف مخصص ترخیصی است که «لا یجب اکرام الفساق» که عدم وجوب جمع میشود با مستحب و مکروه. اگر یکی ترخیصی بود و دیگری الزامی طبیعتاً زمینه برای اصاله الاحتیاط فراهم میشود. چون که احتیاط الزامی است که در حکم وجود داشته باشد. یک طرف که الزام وجود دارد منتها در مقام عمل ابهام پیش آمده، باید احتیاط کرد و احتیاطش این میشود که هم عالم عادل را اکرام کرد و هم عالم فاسق را تا اینکه احتیاط بشود. پس در اینجا حکم که از یک سو الزامی بود و بر عکس آن اگر از سوی مخصص الزام بود و از سوی عامّ الزام نبود مثلا بگوییم «لا بأس باکرام العلماء»، اینجا اکرام الزامی نیست، اما مخصص الزامی باشد «یحرم اکرام الفساق منهم»، اینجا باز هم باید احتیاط کرد چون احتیاط دلیل دارد، الزام قرار دارد اما آن طرف ترخیص است. در ترخیص از اصول عملیه فقط یک اصل جاری میشود و بقیه اصول در احکام ترخیصیه جاری نمیشود، فقط استصحاب در احکام ترخیصیه هم جاری میشود. یک مستحبی را قبلا علم داشتیم و الان شک میکنیم استصحاب میکنیم. استصحاب در حکم ترخیصی جاری میشود اما برائت جاری نمیشود. چون برائت در جهت رفع تکلیف و کلفت به کار میرود نتیجهاش امتنان است و حکم ترخیصی که کلفت و مشقتی ندارد و امتنانی ندارد و از اول آزادید، پس برائت در حکم ترخیصی جاری نمیشود چون امتناهی نیست و رفع کلفتی نیست. اما احتیاط جاری نمیشود چون الزامی نیست، و الزامی که نباشد احتیاط زمینه ندارد. زمینه و پشتوانه اصلی اصاله الاحتیاط الزام است. و اما اصل سوم که تخییر باشد که قطعاً جاری نمیشود برای اینکه دوران امر بین محذورین نیست، تخییر عقلی جایی است که دوران امر بین محذورین باشد اینجا محذوری نداریم. بنابراین اگر این دو تا حکم عام و خاص هر دو الزامی نباشد، یکی الزامی و یکی ترخیصی طبیعتاً مراجعه میکنیم به اصاله الاحتیاط. و اما اگر هر دو الزامی بود، مشهور این است که کار منجر میشود به دوران امر بین محذورین. یک فردی است که شک در فسقش دارید، امرش دائر است که اکرامش واجب است براساس «اکرم العلماء» یا حرام است براساس «لا تکرم الفساق»، امر دائر میشود بین محذورین و منظور از محذورین در اصاله التغییر وجوب و حرام است. امر دائر میشود بین وجوب و حرام و ترجیحی که نیست منتها میشود به تخییر عقلی.

سوال:
جواب: در صورتی که امر دائر باشد بین متباینین الزامیین طبیعتاً هر دو موضوع متباین است و هر دو حکم هم متباین است و اقل و اکثر نیست. بنابراین یکی حرام است و یکی واجب است. امر دائر است شده است بین حرام و واجب و ترجیحی نیست، احتیاط ممکن نیست. برائت هم جاری نمیشود، چون شک در وجوب برائت جاری است و شک در حرمت برائت جاری است اما به معارض برمیخورد. اگر آن طرف شک در حرمت باشد و برائت جاری شود معارض است با اجرای برائت در شک در وجوب. بنابراین برائت معارض است و احتیاط ممکن نیست و  میشود دوران امر بین محذورین و تخییر عقلی است.

سوال: این معارضه در جریان برائت را توضیح بدهید   
 جواب: در صورتی که امر دائر باشد بین متباینین و هر دو حکم الزامی باشد از طرف عام حکم الزامی به وجوب اکرام و از طرف خاصّ حکم الزامی به حرمت اکرام، موردی را که شک داریم مثل زید بن عمرو که عمرو مردد است بین متباینین که منظور از الا زیداً این زید زید بن عمرو است یا زید بن خالد است، هر یکی از این فرد شک میکنیم که واجب است چون عام مفادش حکم الزامی بر وجوب بود یا اکرامش حرام است که مفاد مخصص حکم الزامی حرمت بود. امر دائر میشود بین وجوب و حرمت. شک در وجوب اکرام دارید و تکلیف هم است و خود شک هم وجدانی است و زمینه برای برائت جاری است، اما برائت جاری نمیشود. چون برائت در شک در وجوب جاری کنید این برائت معارض است با برائت درباره شک در حرمت و با تعارض هم تساقط میکند. احتیاط هم که ممکن نیست بین محذورین و کار منتهی میشود به تخییر عقلی. پس بنابراین از اصول یک اصل برائت بود در صورتی که امر دائر باشد بین اقل و اکثر در صورت متصل و در دو صورت مخصص متصل و منفصلی که مردد بین متباینین بود در هر دو صورت اگر یک طرف حکم ترخیصی و یکی الزامی بود احتیاط و اگر هر دو الزام بود اصاله التخییر جاری بود. از بررسی اصول عملیه فارغ شدیم رسیدیم به شبهه مصداقیه.

سوال: تخییر هم نباید جاری بشود چون ترجیح بلا مرجح است
جواب: درباره ترجیح بلا مرجح گفتم ترجیح بلا مرجح معنایش خوب تبیین نشده. آنجایی که ما فکر میکنیم ترجیح بلا مرجح است ترجیح بلا مرجح نیست. ترجیح بلا مرجح از خودش یک صورت خاصی دارد که کار ناممکنی است و الا اگر آن معنا را نفهمیم اکثریت کارها مثلا دو تا لیوان آب اینجا گذاشته است و ما هم تشنهایم یکیاش را باید بخوریم و دو تایش را هم نمیتوانیم بخوریم حتی دو تایش هم بخواهیم بخوریم کدامش را اول انتخاب میکنیم، ترجیح بلا مرجح است. اینها را شرح دادهایم که اینها ترجیح بلا مرجح نیست. اما شبهه مصداقیه برای جلسه آینده.  

---