موضوع: نظر محقق نائینی درباره حجیت عام بعد از
تخصیص
محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه حجیت عام بعد از تخصیص
را شرح میدهد، که در ضمن شرح مفصل آنچه از کل این بیان
استفاده میشود این است که میفرماید الحق
که عام بعد از تخصیص حجیت در ما بقی و حقیقت است و
این رأیای است که موافق است با رأی محققین.
و عمدهترین تحلیلی که در این رابطه دارند از
این قرار است، میفرماید: در عملیات تخصیص
عام خبری از مجازیت وجود ندارد تا ادعاء بشود که عامّ پس از
تخصیص در ما بقی مجاز است. برای اینکه معنای
حقیقت این است که یک لفظ به معنای موضوع له خودش استعمال
بشود و معنای مجاز آن است که یک لفظ در غیر معنای موضوع
له خودش بکار برود. در اینجا دو تا کلمه بیشتر نداریم: 1. خود
عام، 2. ادات. «اکرم کل عالم» یا «اکرم کل العلماء»، در این
ترکیب میبینیم که کلمه علماء به عنوان یک
لفظ عام که وضع شده است برای طبیعت مهمله که جامع است بین مطلق
و مقید. مطلق هم مصداق آن طبیعت است و مقید هم جزء مصداق آن
طبیعت است. بنابراین عام قبل از تخصیص به معنای موضوع له خودش
بکار میرود و بعد از تخصیص هم به همان معنای موضوع له
خودش بکار میرود. در این رابطه هیچ شک و
تردیدی وجود ندارد
[1]. دو
نوع قرینه یا مخصصاما قرائن
یا مخصصات که به دو نوع است، اگر قرینه متصله بود یعنی
مخصص متصل بود از همان ابتداء یک دالّ دیگری در کنار عام اضافه
میشود که در حقیقت تعدد دالّ شکل میگیرد
و این یک واقعیتی است با وجود تعدد دالّ هر
یکی از مدلولها معین و مشخص میشود و
اصلاً تصرفی به وجود نمیآید. دالّی است و
مدلولی و هر یکی هم از این دو تا دالّ به مدلول خودش به
کار رفته. دقیقاً استعمال در معنای حقیقی است. شبهه
مجازیت وجود ندارد. اما اگر قرینه منفصله باشد یعنی مخصص
منفصل در این صورت که مخصص به تاخیر افتاده غفلتاً یا مصلحتاً
اینجا براساس عامل دیگر مثلاً مجاملتاً براساس هر عاملی که باشد
مخصص و قید تاخیر افتاده با تاخیر افتادن قید ظهور
برای عام ظهور ابتدائی منعقد میشود اما مخصص که به وجود
آمد از سوی خود مولی کشف میشود که مراد متکلم از اول
این اندازه بوده که الان کامل شده و این قسمت از بیان
وجهی یا عاملی برای تاخیر داشته. و در این
صورت هم میفرماید: «
لم یستعمل
العام الا فی موضوع له»، عام فقط در موضوع له خودش بکار رفته.
دلیل و داعی برای مجازیت از اساس وجود ندارد تا
بگوییم که امکان دارد عامّ در ما بقی مجاز باشد. اما ادات مثل
کلمه کلّ یا الف و لام تعریف که گفته شد،
میفرماید: این ادات که دائماً در معنای خود بکار
میرود یک جا میشود بگوییم
این به معنای خود بکار نمیرفت جایی که
زائده باشد و اما اگر کلمه زائده نباشد کلمه ادات، قطعاً به معنای خودش بکار
میرود. ممکن است سوال بشود که ادات معنایش همه است و
فراگیر و شمول است، میگوییم همان شمول است منتها
شمولی که متعلق است به مدخول آن، و شمولی که متعلق است به ما
یراد عن الکلام، آن هم شمول است. درست به همان معنای شمول و
فراگیری بکار میرود بدون هیچ شکی و
شبههای. بنابراین درباره عام پس از تخصیص داعی
برای مجاز بودن از اساس وجود ندارد.
سوال:
جواب: دو تا
مطلب است ابای از تخصیص یک مطلبی است و ظهور در عموم دارد
یک مطلبی است اما کلّ در معنای خودش بکار رفته یک
مطلبی است. در صورتی که ما میگوییم «اکرم
کل العلماء» صحیح است و ظهور در عموم دارد و ظهور به قوت خودش باقی
است تا اینکه یک کاشفی بیاید در آینده که
مخصص منفصل باشد، آن کاشف ما را هدایت کند که منظور از «اکرم کل العلماء»، «کل
العلماء العدول» بوده، کل به همان معنای خودش که همه علماء عادل باشد.
سوال: کلّ
تاکیدی نمیشود؟
جواب: کلّ
تاکید با کلّ به معنای جمع فرق دارد. کلّ تاکیدی پس از
ذکر خود جمع میآید. هر مقداری که جمع گرفته است مثلا سه
نفر هم بوده، آن مدلول ما قبل را تاکید و تایید
میکند اما کل که موضوع قرار بگیرد آن ادات جمع است و از
ابتداء که دلالت بر استغراق میکند.
نظر
امام خمینی امام
خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مناهج الوصول که این
کتاب اصولی خوب و عالی و مختصر و مفید شرح کفایه است که به
قلم خود ایشان است، میفرماید: عام در افراد
باقیمانده پس از تخصیص حقیقت است لدی العقلاء. لدی
العقلاء یعنی عقلائی که در محاورات خودشان عمومی بکار
میبرند و تخصیصی میدهند باقیمانده
از تخصیص را از محدوده آن بیرون نمیکنند و وارد آن
میدانند و میشود حقیقت در ما بقی عند
العقلاء
[2]. نظر
سید الخوئی سه
قسم دلالت و شرائط آنها اما رأی
نهایی و تکمیلی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه
الزکیه میفرماید: دلالت سه قسم است: 1. دلالت
تصوریه، 2. دلالت تفهیمیه، 3. دلالت تصدیقیه. دلالت
تصوریه عبارت است از دلالت لفظ بر معنا عند السماع بدون دخالت هیچ
چیز دیگری و فقط مخاطب علم به وضع داشته باشد. این دلالت
اولی یک شرط دارد و آن عبارت است از علم به وضع. اصلاً شرطی
دیگری که از سوی متکلم این کلام قصداً صادر شده یا
سهواً صادر شده، قصدی است یا ارادهای است به هیچ
یکی از اینها ربطی و اناطهای ندارد و فقط
علم به وضع است. اشتباهاً از زبان متکلم اگر یک کلمه در بیاید و
بگوید کتاب، سامعی که معنای کتاب را میداند معنا
به ذهنش خطور میکند، تصور فقط خطور است. این دلالت اول که
این دلالت را اصلاً وارد بحث نمیکنیم و جزء بحث ما
نیست بلکه یک بحث بلاغی جدایی است. اما قسم دوم که
عبارت است از دلالت تفهیمیه این دلالت تفهیمیه
میتوانیم دلالت تصدیقیه اولیه هم
بگوییم. چون تصدیقیه دارای دو مرحله است،
میتوانیم تصدیقیه اولیه هم
بگوییم. منظور از این دلالت این است که مخاطب از
بیان مولی استفاده کند که منظور مولی تفهیم مخاطب بوده
است. مولی این کلام را که بیان میکند
میخواهد که مخاطب این معنا را بفهمد. شرائط و مقومات
این دلالت تفهیمیه علاوه بر علم به وضع این است که کلام
کامل باشد یعنی نسبت کلامیه داشته باشد مضافا بر این نسبت
کلامیه داشتن قرینه متصلهای در کلام نباشد تا جهت را
تعیین و تحدید و تغییر بدهد. کلام است و
دارای نسبت کلامیه از سوی متکلم است در مقام بیان و
قرینهای هم نصب نشده. این دلالت کامل
میشود و مفاد این دلالت چیست؟ مفادش این است که
مخاطب درک میکند که مولی قصد داشته از این بیان
که به ما مطلبی را تفهیم کند. و منشأ اصلی این دلالت وضع
است. این دلالت تفهیمیه یا دلالت تصدیقیه
اولی در حقیقت دلالت وضعیه است و دلالتش بالوضع است. اما صورت
سوم که عبارت است از دلالت تصدیقیه یا تصدیقیه
ثانیه. منظور از این دلالت این است که مولی کلامی
را اعلام کرده است، وضع لفظ معلوم است، مولی در مقام بیان هم بوده
است. قرینه متصلهای هم وجود نداشته، الان عقلاء در این
مورد یک شکی میکند و یک حکمی صادر
میکند. شک یعنی در حد توجه که آیا آن اراده
مولی که در درون دلالت تفهیمیه گنجانده شده بود آن اراده
جدی است یا استعمالی است؟ توجه میشود و
مسیر به سوی استفاده از بنای عقلاء. با یک توجه میرسیم
میگوییم بنای عقلاء بر این است که اگر مراد
مولی جدّی نبود، قرینهای ذکر میکرد
الان که قرینه در کار نیست کشف میشود که همان مراد
استعمالی در دلالت تفهیمیه مراد جدّی مولی است در
دلالت تصدیقیه. و در این دلالت تصدیقیه منظور از
عدم قرینه، قرینه منفصله است. الان دلالت تفهیمیه آمده
است و پس از دلالت تفهیمیه فاصله هم ایجاد شد قرینه
منفصله اگر نبود عقلاء حکم میکند که مراد استعمالی در دلالت
تفهیمیه برابر است با دلالت جدی در دلالت تصدیقیه و
مطلب تمام است. اما اگر قرینه منفصلهای صورت گرفت که در
این صورت کشف میکند که مراد مولی نسبت به کلّ افراد
جدّی نبوده است، آن مرادی که در دلالت تفهیمیه بوده است
مراد استعمالی بوده. مراد جدّیاش بعد از تحقق مخصص منفصل
معلوم میشود که محدود است به حدود عدالت در اکرم العلماء العدول است
[3]. سوال:
جواب: ما سه
دلالت را که فهمیدیم، بعد از فهم این سه تا دلالت
میخواهیم درباره حجیت عام پس از تخصیص
تطبیقی به عمل بیاوریم،
میبینیم اگر عامّ در مرحله دلالت تفهیمیه
قرینه متصله داشت که قرینه متصله مربوط میشود به مرحله
دلالت تفهیمیه. اگر قرینه متصله داشت از همان آغاز حدود
معین شده است، افراد و قلمرو عام تعیین شده و دیگر کلمه
تقیید یک لفظ است و واقعش بیان حدود عام است، در آنجا که
بحث نداریم تا بگوییم که عام بعد از تخصیص حقیقت
است یا حقیقت نیست. و اما اگر دلالت تصدیقیه به
قرینه منفصله باشد یعنی مخصص منفصل، در اینجا این
قرینه منفصله کشف میکند که آن عمومی که مرحله دلالت
تفهیمیه مراد مولی نبوده، مراد جدی مولی نبوده بلکه
مراد مولی یک مقداری از آن عام به طور معین بوده است که
به وسیله این قرینه منفصله آن مقدار مشخص و معین
میشود و تعیین مقدار به وسیله دالّ مستقلّ
هیچ اشکالی در اصل معنای عامّ واد نمیکند. و بعد
ایشان یک توضیح دیگری را هم اینجا اعلام
میکند، میفرماید: ملازمه بین دلالت
تفهیمیه و دلالت تصدیقیه در کار نیست، اولا دو تا
دلالت فرق میکند برای اینکه دلالت تفهیمیه
اولاً بالوضع است و ثانیاً برای القاء مدلول کلام است نه القاء مراد
مولی. اما دلالت تصدیقیه عامل برای این دلالت وضع
نیست بلکه بنای عقلاء است و خصوصیتی که در این
دلالت وجود دارد این است که این دلالت کشف مراد جدی مولی
است. پس دو تا دلالت اصلاً از لحاظ صیاغت با هم فرق کرد. بنابراین اگر
دلالت تصدیقیه یعنی همین دلالتی که مفاد آن
کشف مراد مولی است به مخصصی برخورد بکند و قیدی بر او
عارض بشود، صدمه به دلالت تفهیمیه وارد نمیشود، چون آن
دلالت تفهیمیه بنیادش وضع بود، آن وضع و آن معنا به قوت خودش
باقی است. اینجا یک قرینه منفصله آمد و مراد مولی
را برای ما بیان کرد که مراد این است، مراد محدود است و مراد
جمیع افراد نیست. با این توضیح به این نتیجه
رسیدیم که پس از عدم ملازمه بین دلالتین
میگوییم دلالت تصدیقیه هرچند تخصیص
خورده باشد ضرری به مفهوم و دلالت تفهیمیه ندارد. در
نتیجه عامّ پس از تخصیص بلا اشکال نسبت به افراد باقیمانده
حقیقت است و هیچ شبههای در این رابطه وجود ندارد.
اما
تحقیق در دو مرحله است تحقیق
در دو مرحله: مرحله توضیح درباره حجیت عام بعد از تخصیص و مرحله
جمع بندی بین آراء. اما مرحله اول آنچه تحقیق است این است
که گفتیم در عموم یعنی در
اقسام عموم یک اصلی داریم به نام اصاله الاستغراق. و
مضافا بر آن اصل، عموم استغراقی در حقیقت یک قسم حاکم بر اقسام
دیگر است و به طور کلّ عموم در شکل استغراقی است. آن عمومی که
مجموعی است یا بدلی است، به قول سیدنا عموم مجموعی
که با یک قید میآید که
میگوید «اکرمهم کافّه جمیعهم» عابی از
تخصیص میشود معمولاً. تخصیص متصل با این
قید اضافی منتهی میشود به تنافی و تضاد در
کلام و همینطور بدلیت. بنابراین منظور از عام به طور کل
استغراقی است، و عام استغراقی هم انحلالی است. از خود
سیدنا الاستاد استفاده کردهایم که عام استغراقی انحلالی
است در صورتی که حکم عام بیاید منحل میشود به فرد
فرد علی الاستقلال. و خارج شدن یک فرد به باقی ماندن فرد
دیگر صدمهای وارد نمیکند، انحلالی است و
امتثالهای متعددی ممکن است. پس از انحلال زمینه
برای مجازیت اصلاً وجود ندارد.
جمع
بین آراء اما جمع
بین آراء، تحقیق این است که این نزاع و این بحث
یک نزاع عملی نیست، یک نزاع علمی بلاغی محض
است. برای اینکه تمامی صاحبنظران و محققان بر این است که
از عامّ پس از تخصیص قطعاً استفاده میشود و استعمال عامّ در
معنای خودش پس از تخصیص یعنی در باقیمانده از تخصیص
قطعاً استعمال درستی است. و آن چیزی که گفته میشد
اگر انکار بکنیم اجتهاد از کار میافتد چنین
چیزی نیست. به طور مسلم همه از این عام که پس از
تخصیص در اختیار قرار دارد استفاده میکند و استفاده هم
قطعاً صحیح است اما آنهایی که به عمق بلاغت و ادب
رفتهاند میگویند اینجا این استعمال
مجازی است، استعمال مجازی صحیح و اصولیین متاخر و
محققین از زمان شیخ انصاری یعنی تطور اصول به بعد
تا سیدنا الاستاد بر این هستند که اصلاً مجازی نیست. اگر
هم دقت کردید جوهره بحث و آن روح مطلب در بیان این چهار
اصولی شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق
نائینی و سیدنا الاستاد یک چیز بود منتها از جهت
قدرت علمی اصولی که داشتند فرق میکند و الّا جهت
یک چیز بود و خواستند ثابت کنند که مجازیتی نیست.
بنابراین ما پس از اینکه دیدیم معنای عامّ همان است
و استعمالش هم درست است، تمام بحث منتهی میشود به یک
نکته بلاغی و آن هم تاثیرگذار در وادی عمل نیست. بحث
حجیت عام پس از تخصیص کامل شد، نتیجه هم نهاییاً
اعلام شد که براساس اصولیون پس از تطوّر عامّ در باقیمانده از
تخصیص حقیقت است و حجیتش هم به نحو حقیقی است و از
نظر اصولیون قبل از تطور استعمال عام درست است و صحیح است اما به نحو
مجاز. ان شاء الله بحث اجمال در مخصص در جلسه آینده.