درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رأی محقق خراسانی درباره حجیت عام بعد از تخصیص
محقق خراسانی درباره حجیت عام بعد از تخصیص بیان متین و نسبتاً مختصری دارند که ما حصل فرمایش ایشان از این قرار است، میفرماید: حجیت عام پس از تخصیص اولاً از مواردی است که شبههای در آن نیست که این« لا شبهه فیها» به معنای تسالم اصحاب است. بعد هم میفرماید: این مطلب مشهور هم است و خلافی در این رابطه بین اصحاب وجود ندارد و خلاف اگر دیده میشود بین ابناء عامه است. این رأی دقیقاً همان رأی است که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که عبارت هم تقریبا مشابه است. بعضی از جاهای کفایه الاصول عین عبارت مطارح الانظار را نقل میکند.

اشکال و حلّ آن
در ادامه بعد میفرماید: اشکالی که وجود دارد یک اشکال معروفی است که اگر آن اشکال را حل کنیم از یک سو رفع اشکال شده و رأی مخالف ردّ شده است و از سوی دیگر در ضمن رفع اشکال مدعای ما یعنی حجیت عام پس از تخصیص تایید و تاکید شده است. اشکال معروف این است که شیخ انصاری هم این اشکال را نقل میکند که گفته میشود عام پس از تخصیص معنای موضوع له اولی ندارد. معنای موضوع له اولی عام همان فراگیری کامل است و شمول جامع بدون تخصیص. تخصیص که آمد آن معنای موضوع له دیگر نیست و معنای موضوع له که نبود آنچه باقی میماند معنای مجازی است ولیکن این معنای مجازی یک حدّ معین نیست و مراتب دارد، از اقلّ جمع تا ما قبل تخصیص. از معنای حقیقی که لفظ جدا شد، استعمالش در معنای مجازی حد معینی ندارد، حد اول و متوسط و نهایی، کدام یکی از اینها انتخاب میشود؟ مرجحی نیست و تعیینی نیست بنابراین هر یکی از مراتب معنای مجازی را انتخاب بکنید ترجیح بلا مرجح است[1]. درباره این اشکال آنان که قائل به مجازیت لفظ عام در باقیمانده از تخصیص هستند، میگویند ما اقربیت داریم که «الاقرب یمنع الابعد». آن اقرب به معنای حقیقی مرجح است. مثلا معنای حقیقی صد بود، ده تا که خارج شد اقرب نود است. «اقرب الی المعنی الحقیقی» مرجح میشود. جوابش را محقق خراسانی و شیخ انصاری میفرمایند که اقربیت مجاز ملاک و معیار دارد، اقربیت معانی مجازی این است که یکی از معانی مجازی کثرت استعمال داشته باشد تا در حدّ مجاز مشهور برسد و احیاناً انصراف ابتدایی پیدا بکند، اینجا میگوییم اقرب المعانی و ریشه آن غلبه در استعمال است. اما کثرت در عدد و غلبه در مقدار اقربیت برای معانی مجازی به وجود نمیآورد. اکثریت عدد موجب اقربیت نمیشود. غلبه در استعمال تا موجب انس ذهن بشود و انس آن لفظ و معنا بشود آنجاست که اقربیت به وجود میآید. بعد از اینکه اشکال گفته شد و جواب آن به نتیجه نرسید. شیخ انصاری و خود محقق خراسانی جواب درستی دادهاند، شیخ قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: استعمال عامّ در فردی از افراد آن وابسته نیست بر اینکه فرد دیگر هم وجود داشته باشد. یعنی استعمال عام در یک فرد از افرادش وابستگی ندارد به استعمال عام در فرد دیگر آن. چون عام که آمد همه افراد را میگیرد، هر فردی را سهم خودش را مستقل میگیرد. شمول عام برای هر مقدار از افراد بالاستقلال است، وابسته نیست به اینکه این بعض را که گرفت عام شامل شد باید آن بعض دیگر را هم داشته باشد، چنین ارتباطی نیست. شمول عامّ بر افراد خودش بالاستقلال است. بنابراین در آن قسمت بعد از تخصیص که شمول دارد، یک شمول استقلالی است و آن شمول مربوط نمیشود به شمول عام نسبت به فرد خارج شده از تحت عامّ. بعد میفرماید: بنابر مجازیت اگر گفته شود که اینجا مجازی هم است، عام مجاز به کار رفته است نسبت به آن مقداری که از تحت عام خارج شده. به آن مقدار ابتداءً به کار رفته و بعد آن مقداری که بیرون رفته مقصود نبوده پس استعمال عام به آن مقدار خارج شده از تحت عام تخصیص خورده مجاز بوده اما نسبت به آن مقداری که تحت عام باقی است، عامل مجازیت وجود ندارد وضع است و شمول، مجازیتی نیست. مجازیت را اگر قائل بشویم اختصاص دارد به آن مقدار افرادی که خارج شده است یعنی اول عام شامل آنها شد و بعد دیدیم که عام صدق بر آنها نمیکند و شمول واقعی ندارد پس معنای واقعی نبوده، از اینجا کشف میشود که این استعمال، استعمال مجازی بوده. مجازیت اختصاص پیدا میکند به همان مقداری که از تحت عام خارج شده و آن مقداری که باقی مانده هم وضع است و هم دلیل و علت و سبب برای خروج وجود ندارد و مطلب کافی است[2].

مقتضی موجود و مانع مفقود
عبارت دیگری هم بکار میبرد، میفرماید: مقتضی برای حقیقت وضع است. که وضع است عام پس از تخصیص. در عام پس از تخصیص مقتضی استعمال حقیقی وضع است و وضع وجود داشته، مانع از استعمال این است که یک دلیل دیگری وجود داشته باشد تا لفظ عام را از مدلول خودش منصرف کند و مانعی وجود ندارد. پس مقتضی موجود است و مانع مفقود است و دلالت و حجیت قطعی و حقیقی است. اگر شک در مانع بکنیم اصل عدم مانع است، شک بکنیم که اینجا مانعی از استعمال و اراده معنای حقیقی از عام وجود دارد یا ندارد، طبیعتاً اصل عدم مانع است. این اصل هم عقلائی است که اعتبارش هم بنای عقلاء است. ما یک اصل عقلائی فراگیر در بلاغت و بیان داریم که بنای عقلاء و سیره عقلاء درباره استفاده از الفاظ است. الفاظ که استعمال میشود بنای عقلاء این است که حمل کند بر معنای حقیقی و شک در مانع بکنند بنای عقلاء این است که به مانع اعتناء نمیکنند. اصل عدم مانع است که این اصل عقلائی است و اصل عملی از قبیل استصحاب و برائت اینجا جا ندارد و فقط اصل عقلائی است. دیگر فرق نمیکند که مخصّص متصل باشد یا منفصل باشد. بیان در شکل ایجابی باشد یا سلبی باشد. بگوید «اکرم العلماء» بعد بگوید «الا الفساق» یا سلبی باشد «لا تکرم الفسّاق الا المستضعفین منهم» که همین مطلبی که در ایجابی است در سلبی هم است. آنجا هم یک عمومی است و یک تخصیص و اینجا هم یک عمومی است و یک تخصیص، حجیت عام در ایجابی حجیت اکرام علماء بود و حجیت عموم در قضیه سلبیه عدم اکرام فسقه بود. فرق نمیکند، مقتضی موجود است و مانع مفقود و دلالت هم کامل، پس استعمال عامّ در عموم بعد از تخصیص یک استعمال حقیقی است بلا شبهه و لا اشکال.  

سوال:
جواب: استغراق معنایش این است که آن حکم برای همه افراد ثبت شده مستقلاً، هر قدر بیرون رفت بیرون رفته و هر قدر که باقی مانده به قوت خودش باقی است. صحت شمول یک فرد به شکل حقیقی مربوط و وابسته به شمول آن در فرد دیگر نیست. چون شمول هر بعض و هر قسمت و هر فرد استقلالی است. این معنای استغراق است و بعد با شرح بیشتر شیخ فرمود که مقتضی موجود و مانع مفقود است.

محقق خراسانی میفرماید: تخصیص دو صورت دارد: در صورت اول که متصل است مخصص نیست بلکه تحدید حدود است
محقق خراسانی میفرماید: درباره این اشکال باید توجه کرد که عامّ پس از تخصیص به دو صورت است: 1. تخصیص به مخصّص متصل، 2. تخصیص به مخصّص منفصل. در صورتی که تخصیص به وسیله مخصص متصل باشد از اول تخصیص وجود ندارد تا بگوییم تخصیص موجب مجازیت میشود و نقل از معنای حقیقی، مخصص متصل اسمش مخصص است و در حقیقت مبیّن است، حدود عام را تعیین میکند، اندازهاش را روشن میکند که «اکرم العلماء» در حقیقت «اکرم العلماء العدول» است، نتیجه «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» علی الاتصال میشود «اکرم العلماء العدول»، این تخصیص نیست. موضوع عام را از اول تحدید و معین میکند. حدودش را بیان میکند. اگر کلمه تخصیص بکار میرود تسامحی است. این کلام درستی است و کاملا متین و محققانه. لذا در بیان ادب و بلاغت فرق بین اکرم کلّ رجل و اکرم کل رجل عالم وجود ندارد، در اول موضوع وسعت دارد و در دومی موضوع مضیق است و هیچ تخصیصی نیست. اما در صورتی که مخصص منفصل باشد، میفرماید: در این صورت برای عامّ ظهور منعقد میشود. اکرم العلماء ظهور برای همه علماء منعقد میشود. ظهور که منعقد شد همینطور محکم است و قابل التزام

تعارض بین نص و ظاهر و اقوائیت و لغویت
اما پس از آن مخصص منفصل که فرارسید در یک قسمت خاصی از مدلول عام تعارض صورت میگیرد بین مدلول عام و مدلول مخصص، این تعارض در شکل رویایی بین یک دلیل عام و یک دلیل خاص است. دلیل عام میگوید «اکرم عالم الفاسق» و دلیل خاص میگوید «لا تکرم العالم الفاسق». این یک تعارض است، در این تعارض از آنجا که تعارض بین نص و ظاهر است که خاص نص است و عام ظاهر و اطلاق است و یا اینکه اقلاً بگوییم تعارض بین اظهر و ظاهر است و علی الاقل اظهر هم نگوییم میتوانیم بگوییم که دلالت خاصّ اقوی است. اقوائیت دلالت خاص باعث تقدم خاص بر عام میشود. و دلیل تحلیلی دیگری هم داشتیم و آن عبارت بود از اجتناب از لغویت بیان، اگر عام را مقدم بداریم «لا تکرم الفساق» لغو میشود و اما اگر خاص را مقدم بداریم جمع بین دلیلین شده است که خاص به قوت خودش باقی است و عام هم یک مقداری تحدید شده است. برای اجتناب از لزوم لغویت باید خاص مقدم بشود بر عام. پس از که خاص را مقدم داشتیم بر عام، در این قسمت تعارض خاص مقدم شد بر عام، همین قسمت محدود و یک تعارضی و یک تقدمی، اما ظهور عام در ما بقی دست نخورده و هیچ چیزی در آنجا به وجود نیامده تا بگوییم مجازیتی یا تغییری، مصونیت کامل دارد. عام است و وضع است و دلالت. در صورتی که هیچ عارضهای آنجا به وجود نیامده است، تغییری به وجود نیامده است، همان حقیقتی که بود هست.

نکته از کفایه الاصول
ایشان میفرماید: عموم عام با مخصص منفصل طبق قاعده است و تقدم خاص بر اساس اقوائیت در ظهور است. آن قاعده اصاله الظهور است. استعمال عام در ابتداء قبل از تحقق مخصص منفصل شمول دارد براساس اصاله الظهور. بنابراین در بحث تخصیص آن مقدار افرادی که از قلمرو تخصیص مصون است یعنی از ابتداء تا انتهاء مصونیت دارد و آسیبی ندیدهاند. آن مقداری که آسیب دیده براساس اقوائیت ظهور از قلمرو عام خارج شده است.

کلام سید مرتضی: بناء العام علی الخاص
تایید بر این مطلب سید مرتضی اعلی الله مقامه میفرماید: «بناء العام علی الخاص»، یعنی اگر عامی بیاید و تخصیصی پس از آن بیاید بنای عام بر خاص میشود یعنی محدود میشود به همان حدودی که تخصیص آن حدود را تنظیم کرده است[3]. جواب اشکال داده شد.

سوال:
جواب: برمبنای محقق خراسانی با قرینه متصله اگر آمد تخصیصی نیست، از اول دائره عام در این حد بیان شده، عام این مقدار است. این عامش در حد عدول است. اما قرینه منفصله اگر آمد، از ابتداء تضییق نشده، عام در ابتداء ظهور بر همه معنا داشته هم بر عادل و هم فاسق، ظهورش فراگیر بوده، ولی قرینه منفصله که آمد فساق را خارج میکند بعد تضییق طبیعتاً به وجود میآید از راه تعارض خاصّ با عام نسبت به یک قسمت از افراد عام که فساق باشد.

فرق بین شبهه مصداقیه عام و شبهه مصداقیه مخصص
سوال: فساق هم دو گونه است مرتکب کبیره باشد یا صغیره باشد.
جواب: شک در فسق اگر بکنیم، شک در مصداق مخصص میشود. شک در مصداق عام شبهه مصداقیه عام است و تمسک به عام نمیشود و شک در مصداق مخصص مشمول عنوان مخصص نمیشود یعنی تخصیص نخورده و طبیعتاً عام شامل آن میشود. بنابراین فرق بین شبهه مصداقیه عام و شبهه مصداقیه مخصص. آنجا که گفته میشود فاسق فرق میکند کبیره و صغیره، منظور از فاسق آن فاسقی است که قطعاً عنوان فسق محرز باشد و اگر شک در فسقش بکنیم دیگر شبهه مصداقیه مخصص است و مخصص نمیتواند موارد مشکوک را شامل بشود و طبیعتاً عام این موارد را شامل میشود.



[1] مطارح الانظار، شیخ انصاری، ص192.
[2] مطارح الانظار، شیخ انصاری، ص192.
[3] الذریعه فی الاصول، سید مرتضی، ص242.