موضوع: حجیت عام بعد از تخصیص نسبت به افراد باقیمانده
این
عنوان از بحث یکی از عناوین مهم در بحث عام و خاص است که عام
وارد شده باشد و بعد از آن خاصّی مربوط به آن عام آمده باشد و تخصیص
صورت گرفته باشد، پس از تخصیص آیا عام ظهورش در عموم و در باقی
مانده از قلمرو او باقی است و یا اینکه مورد تردید است و
اجمال؟ در این رابطه که حجیت عام بعد از ورود تخصیص نسبت به
افراد باقیمانده از تخصیص حقیقت است یا مجاز است و پس از
که مجاز بود استعمالش درست است یا درست نیست، بحثی است که
باید کامل بشود.
سه
قول در مسئله درباره
این مسئله هفت قول ذکر شده است که محقق قمی در کتاب قوانین
الاصول اقوال را بیان میکند
[1].
اما به طور کلی از جمع اقوال سه قول قابل ذکر است که شیخ انصاری
و محقق خراسانی به این سه قول اکتفاء کردهاند. قول اول عبارت
از این است که استعمال عام بعد از تخصیص نسبت به افراد
باقیمانده مجاز است. قول دوم این است که لفظ عام در افراد
باقیمانده از تخصیص حقیقت است. قول تفصیل بین مخصص
متصل و منفصل است که اگر مخصص متصل باشد عام در باقیمانده حقیقت است و
اگر مخصص منفصل باشد عام در مقدار به جا مانده از تخصیص مجاز است. این
سه قول از اقوال اصلی و قابل ذکر و بحث.
قول
اول مجازیت است اما قول اول:
شیخ طوسی میفرماید: اکثر المتکلمین و
باقی فقهاء بر ایناند که عام پس از تخصیص نسبت به افراد
باقیمانده از قلمرو تخصیص مجاز است. بعد
میفرماید: «
و هو الصحیح»،
این قول یعنی قول به مجاز بودن عام پس از تخصیص قول
صحیحی است و دلیلی در این رابطه هم شیخ ارائه
میکند، میفرماید: ما بیان کردیم که
عام حقیقت در استغراق است به این معنا که استغراق موضوع له عام است.
عمومی که شامل و جامع همه افراد باشد. و بعد از آنکه تخصیص وارد بشود
و قسمتی را از قلمرو عام بیرون سازد، در اینجا بالوجدان
معنای موضوع له تغییر میکند و استغراق دیگر
نیست. استعمال عام در این معنا یعنی معنای
غیر استغراقی میشود استعمال در غیر موضوع له و
مجازیت آن واضح است مطلقا یعنی مخصص متصل باشد یا منفصل
[2].
محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «
ذهب الاکثرون الی کون العام بعد التخصیص مجازاً
فی الباقی»، اکثریت بر این است که عام پس از
تخصیص در افراد باقی مجاز است. و هو المختار، و این قول مورد
تایید ماست. بعد دلیل اقامه میکند که اگر عام
حقیقت در باقی باشد مستلزم اشتراک میشود
یعنی هم حقیقت در کل باشد و هم در بعض، حقیقت در استغراق
و عدم استغراق که نتیجهاش میشود اشتراک. پس از که
اشتراک در پی این پندار پدید بیاید منتهی
میشود به خلف. برای اینکه فرض ما این است که
معنای عام معنای مشترک نیست و عام یک موضوع له وسیع
دارد نه موضوع له به نحو مشترک، خلاف فرض میشود و خلاف فرض هم خلف
است. صاحب معالم قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «
وفاقاً للشیخ و المحقق الحلی و العلامه
الحلی» عام در باقی مجاز است. شیخ در عده و محقق
حلی در معارج الاصول و علامه حلی در مبادی الاصول هر سه در بحث
عام و خاص میفرمایند که عام در باقی پس از تخصیص
مجاز است
[3].
صاحب فصول این مجاز بودن را تایید میکند
ولی با یک خصوصیت و آن اینکه اگر عام را بما هو عام به
معنای اولیاش حفظ کنیم آنگاه در باقیمانده بکار
ببریم، مستلزم مجازیت میشود
[4].
اقوالی که مربوط میشد به رأی اول گفته شد و ادله هم
آنچه وجود داشت تعرض شد.
قول
دوم حقیقت قول دوم:
این قول که عبارت است از عام در باقیمانده از تخصیص حقیقت
است. ادلهای که در این رابطه وجود دارد از این قرار
است: ظاهر کلام شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه که گفته: «
و الذی یخص لفظ العام لا یخرج منه
شیئا و انما یدل علی ان المتکلم اراد به الخصوص و لم یرد
العموم»
[5].
این مطلب را بیان میکند، تصریح ندارد
براینکه عام در ما بقی حقیقت است یا حقیقت
نیست، بلکه ظاهر کلام ایشان این است که عامی باشد و
خاصی هم به او ملحق بشود دلالت میکند که متکلم از این
کلمه اکرم العلماء، علمای عدول را اراده کرده است. بناء گذاشته
میشود عام بر خاص که ظاهر کلامش این است که عام حقیقت
است در باقیمانده از تخصیص. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه
الزکیه مطلب را کامل بیان میکند که شاید
وضعیت که تغییر کرده است و آراء برگشته است از اظهار نظر
یا تمایل به مجاز به تمایل به حقیقت پس از رأی
شیخ انصاری و استدلال ایشان بوده است.
میفرماید: عام در باقی حقیقت است و این قول
مطابق است با مشهور «
بل لا خلاف بین اصحابنا و
الخلاف عند اهل الخلاف»
[6].
در ابتداء بحث را عنوان فرمود که حقیقت بودن عام در ما بقی مطابق است
با مشهور بلکه مورد توافق آراء فقهاست که لا خلاف فیه. و خلافی که
دیده میشود مربوط است به ابناء عامه. آنجایی که
شیخ طائفه فرمود: اکثر متکلمین معتزله و اشاعره بود و
آنجایی که محقق قمی هم اکثرون گفت هم مربوط میشد
به آراء اشاعره و معتزله. بعد میفرماید: ادلهای
دالّ بر این مدعا از این قرار است: 1. ظهور عام در باقی به نحو
ظهور عرفی. مثلا اگر مولی بگوید «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق
منهم»، خود آن علماء منهای فساق ظهورش باقی است و از بین نرفته
است، ظهور دارد عالمی که فاسق نباشد را پیدا کنید و احترامش
بکنید. این یک دلیلی است که میتواند
شاهد معتبری باشد برای اثبات معنای حقیقی. راه
اثبات معنای حقیقی ظهور لفظ در آن معناست. دلیل دوم که
میشود دلیل عقلائی، مثلاً اگر عبد از مولی بشنود
اکرم العلماء الا الفساق بعد عالم عادلی را اکرام نکند مولی
میتواند معاقبه کند آن عبد را که مخالفت کرده. او عذری ندارد
که بگوید تخصیص آمده بود، تخصیص آمده بود مقدار خاصی را
خارج کرده اما باقیمانده به قوت خودش باقی بود. این استحقاق
عقاب از دید عقلاء و آن ظهور عرفی از دید اهل بیان و
بلاغت و مباحث الفاظ میفرماید: این دو نکته که کنار هم جمع
بشود معنای حجیت همین است. ظهور عرفی و استحقاق عقاب بر
مخالفت که این معنای حجیت است. 3. دلیل سوم احتجاج ائمه
معصومین سلام الله تعالی علیهم اجمعین به عام بعد از
تخصیص. این مطلب را میگویند اما مثالی در
این رابطه ذکر نمیکنند. مثال در این مورد همان
دلیل اعتبار قاعده عدم تذکیه است، «
حرمت
علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اکل السبع الا ما
ذکیتم»
[7]،
عام است و تخصیص است. حرمت عمومیت دارد پس از تخصیص یک
گوشتی را شک بکنیم که تذکیه شده است یا تذکیه نشده
است در اینجا از عموم حرمت استفاده میشود. روایتی
که در این رابطه آمده است صحیحه سلیمان بن خالد که از امام صادق
علیه الصلاه و السلام نقل شده است درباره شکاری که شک در ذبحش به وجود
آمده، امام میفرماید: «
ان کان
یعلم ان رمیته هی التی قتلته فلیأکل»
[8]،
درست تمسک به عموم «حُرّمت» میشود در صورت شک، اگر شک داشته باشد
عموم «حُرّمت» حاکم است و اجتناب کند و اگر علم دارد که رمیه
یعنی ذبح شده است به عنوان ذبح شرعی آنگاه جایز است اکلش.
سوال: گفته
میشود که تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیشود
اما اینجا اینگونه است.
جواب:
این شبهه مصداقیه مخصص بود. در شبهه مصداقیه عام تمسک به عام
نمیشود اما در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عام
میشود. در شبهه مصداقیه خود عام تمسک به عام
نمیشود مثل «اکرم العالم» که شک در عالم بودن داریم اما در
شبهه مصداقیه مخصص که «اکرم العلماء الا الفساق» که عالمی است و شک در
فسق آن میکنیم اینجا تمسک به عام میشود و
شبهه مصداقی مخصص است. دلیل چهارم شیخ انصاری
میفرماید: آسیاب اجتهاد در گردش کاریاش
از عمومات بعد از تخصیص استفاده میکنند. چون تخصیص
آنقدر زیاد است که ما من عام و قد خصّ. این اجتهاد که از نصوص کمک
میگیرد آسیاب استخراج احکام عمومات بعد از تخصیص
است. اگر عموم عام بعد از تخصیص مجاز بشود آسیاب اجتهاد از کار
میافتد. دلیل پنجم که به عنوان موید به حساب
میآورند برای اینکه میفرماید
قیل، گفته شده است که ظهور عامّ تخصیص یافته اقوی است از
ظهور عامی که هنوز تخصیص نیافته، چون آن در معرض تخصیص
است. آن عامی که تخصیص نخورده هنوز در معرض تخصیص است و احتمال
تحدید و تخصیص وجود دارد. اما در عام پس از تخصیص معنا
اطمینانی شده است آنکه رفته رفته و آنکه مانده مانده است. بعد
ایشان هم اعلام فرمودند که مشهور بلکه لا خلاف بین اصحابنا.
اشکال
جمع بین قول شیخ که اکثر و شیخ انصاری که مشهور این
است یک سوال
مقدری اینجا است و آن اینکه شیخ طوسی گفت اکثر، و
اقوال را هم که نقل کردیم خود شیخ و محقق حلی و علامه حلی
و محقق قمی و صاحب فصول قائل به مجاز بودند، این اکثر از کجا
پیدا کنیم. شیخ انصاری فرمود مشهور و شیخ
طوسی فرمود اکثر بلکه محقق قمی هم از ضمن کلامش مشهور استفاده
میشد که «ذهب الاکثرون». بین این دو تا بیان
چگونه جمع کنیم؟ یک جمعش این بود که منظور از اکثر
متکلمین بود و معتزله و اشاعره بود. اما موید بر آن مطلب شیخ
انصاری میگوید مشهور بین اصحابنا پس
تایید شد که بین اصحابنا مشهور این است و بین ابناء
عامه یا متکلمین مشهور آن باشد. اما سوال ادامه دارد و آن این
است که محقق حلی و علامه حلی و خود شیخ و صاحب فصول و صاحب
قوانین که میشود مشهور.
فرق
بین اکثر و مشهور فرق بین
اکثر و مشهور این است که اکثر به اعتبار آراء است و مشهور به اعتبار اقوال.
بیان میشود و اعلام میشود و شهرت پیدا
میکند. اکثر یعنی یک واقعیتی است که
ممکن است اصلاً اشتهار پیدا نکرده و به وسیله تتبع به آن
رسیدهایم.
سوال:
جواب: اگر نظر
شیخ انصاری را از رسائل فهمیدید مجتهدید. درباره
وجوب موافقت التزامیه در بحث قطع و علم اجمالی محقق عراقی با
محقق نائینی نسبت به رأی شیخ انصاری اختلاف دارند.
یکی میگوید ایشان قائل به وجوب موافقت
التزامی است و دیگری میگوید شیخ قائل
به وجوب موافقت التزامیه نیست. این رأی است، رأی در
ضمن کلام هم ممکن است باشد. قول اظهار است، بیان صریح است. بنابراین
جواب اول گفته شد که مشهور میشود متکلمین معتزله و مشهور
متمایل به حقیقت که عام حقیقت در باقی است
میشود اصحابنا. این درست است اما به واقع که مراجعه
کنیم، علامه و محقق حلی و محقق قمی و صاحب فصول و خود شیخ
پنج نفر از اصحابند، چگونه میشود که این را قبول کنیم؟
درباره این اشکال دو تا توجیه وجود دارد: یک توجیه
این است که اشکال وارد است و بعضی از صاحبنظران را گفتهاند
وارد است. وجه دوم این است که مشهور اکثر است. در صورتی که اکثر
اصولیون آراءشان تتبع شده باشد رسیده باشد شیخ انصاری به
جایی که اکثر اصولیون فرموده باشند که عام حقیقت در ما
بقی است مخصوصا از کلام شیخ مفید و سید مرتضی و
شهید ممکن استفاده کرد همین مطلبی که شیخ انصاری
فرمودهاند. پس از اعلامی که نام بردیم همه قائل به
مجازیت نیستند. شیخ مفید و سید مرتضی و
شهید در تمهید القواعد اینها از اعلامند و از ظاهر
کلامشان استفاده میشود که عام حقیقت در باقی
است. این نکته را هم در نظر بگیرید که شیخ انصاری
معاصرین و اساتذه خودش را مورد عنایت قرار داده باشند. صاحب جواهر و
بحر العلوم و شهید ثانی و صاحب ریاض این عده از صاحبنظران
که نظر بدهند درباره حقیقت بودن عام در ما بقی
میتوانیم بگوییم مشهور ما بین اصحاب
این است که عام حقیقت است در ما بقی. رأی نهایی،
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مطلبی را
میفرماید که عامّ حقیقت در ما بقی است، به عبارت
ایشان «
لا شبهه فی حجیه العام
فی الباقی بعد التخصیص و هو المشهور بل لا ینسب الخلاف
الّا الی اهل الخلاف». اگر مطلب شیخ انصاری مطابق با
مشهور نبود، مسامحهای در کار بود محقق خراسانی با این
قاطعیت مطلب را اعلام نمیکرد. بنابراین شکی
نیست که بین اصحاب عام در ما بقی حقیقت است. عام که
حقیقت بود در ما بقی، پس از این میرسیم به
ادلهای که محقق خراسانی بیان کرده است. و اشکالی
هم که گفته شده است رفع بکنیم. که عنوان درس بعدی: بررسی
رأی محقق خراسانی درباره حجیت عام نسبت به باقیمانده پس
از تخصیص.