موضوع: نظر محقق خراسانی درباره نکره در سیاق نفی
گفته شد که اگر نکره در سیاق نفی واقع بشود، قطعاً دلالت بر شمول دارد. محقق خراسانی هم این مطلب را عقلی و ضروری اعلام کرد.

شرط مرسله بودن
ولیکن یک تتمهای را اضافه فرمودند که نکره در سیاق نفی دلال بر شمول دارد به شرط اینکه طبیعت مرسله باشد اما اگر طبیعت مهمله بود دلالت بر شمول ثابت نیست. منظور از مرسله یعنی طبیعت مطلق، یعنی طبیعتی قیودی ندارد و ابهام هم ندارد، قلمرو واضح و وسیع  است. پس مرسله دو تا خصوصیت دارد که عبارت بود از وسعت و واضح، واضح است که مبهم نیست و وسعت دارد که مقید نیست. در مقابل مرسله دو تا نقطه خلاف وجود دارد: مهمله و مقیّده. مهمله طبیعتی است که ابهام دارد، نامشخص است چقدر است کم یا زیاد در هاله ابهام است. و محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه و از قدماء مثل صاحب معالم میفرمایند: طبیعت مهمله در قوّت طبیعت جزئیه است. ایشان مهمله را که ابهام دارد و درجات نامشخص دارد، آن مقداری که مشخص است جزئی است. لذا گفته میشود که مهمله در قوت جزئیه است. و اما مقیّده که طبیعتاً به طور صریح قید آمده، در این صورت که قید آمده باشد از اطلاق جلوگیری صورت گرفته است. بنابراین مرسله که همان مطلقه بود و مهمله که همان مبهمه بود و مقیّده هم در برابر مطلقه قرار میگیرد و مهمله در برابر مرسله قرار میگیرد ولی مرسله به مطلقه ترجمه میشود و مهمله را مبهمه ترجمه میکنیم.

راه تشخیص ارسال
 اما راه تشخیص ارسال چیست؟ از مقدمات حکمت که مقدمات اگر بود نتیجهاش رفض القیود است و رفع اجمال و اهمال است. مقدمات حکمت هر دو مانع را برمیدارد، از یک سو رفع اهمال و اجمال میکند و مهمله را مبدل میکند به مرسله و از سوی رفض قیود میکند و تقیید را از بین میبرد. بنابراین طبیعت مرسله هم معلوم شد. محقق خراسانی میفرماید: در صورتی که نکره مدخول نفی یا نهی قرار بگیرد در این صورت این طبیعت یعنی همین مدخول و همین نکره، این باید مرسله باشد. اگر مرسله نبود، شمول استفاده نمیشود، آنگاه یا به شکل اهمال و یا به شکل تقیید قضیه صورت میگیرد. بنابراین در جهت اثبات شمول نیاز به مقدمات حکمت وجود دارد.

سوال:
جواب: معنای اطلاق این است که احتمال قید را رفع میکند و معنای عام این است که احتمال خصوصیت را نفی میکند، این خود معنای اطلاق و عموم است. احتمال کارساز نیست، فقط یک جا که عام وارد شده است نسبت به یک موردی و برای آن مورد احتمال خصوصیت وجود دارد در حد احتمال عقلائی، در آنجا عام اختصاص پیدا میکند به مورد خودش.

اشکال و جواب
اما بعد خود ایشان یک اشکالی را تصور میکند و جواب میدهد، اشکال این است که این کلامی که ما گفتیم که دلالت نکره در سیاق نفی بر شمول نیاز به مقدمات حکمت دارد با رأی اول ما تطبیق نمیکند. کلام اول ما این بود که «تدلّ علی الشمول دلاله عقلیّه ضروریه»، اگر دلالت عقلیه و ضروریه بود، نیاز به مقدمات حکمت ندارد. صدر و ذیل با هم تطبیق نمیکند. در جواب میفرماید: نطاق مدخول و قلمرو مدخول نفی دو صورت دارد: صورت اول مدخول محدود است، آن مقداری که از سوی متکلم اراده شده است که در متن دارد «ما یراد من المدخول». دلالت نکره در سیاق نفی بر «ما یراد من المدخول» عقلی و ضروری است. و اما صورت دوم که عبارت است از قلمرو وسیع به شکل «ما یصلح أن ینطبق» که این صورت همان شمولی است که از اطلاق و عموم استفاده میشود. بعد ایشان بر این مبنا میفرماید: دلالت نکره در سیاق نفی بر شمول مدخول به معنای ما یراد قطعی و ضروری است و اما دلالت نکره بر شمول مستفاد از اطلاق و شمول به معنای «ما یصلح للانطباق» دلالت مدخول به این معنای وسیع نیاز به مقدمات حکمت دارد.

سوال: این نکره در سیاق نفی دلالتش قطعی است ولی از مقدمات حکمت کمک میگیرد و این طریقش است و او خودش دلالت ناقصی دارد و این کامل میکند.
جواب: آن دلالت دارد، دلالتش ناقص است مثل تتمیم کشف و مقدمات حکمت کامل میکند. لذا اینکه میگوییم مقدمات حکمت و در ابتداء گفتید دلالتش عقلی و قطعی شد، میگوییم دلالتش در حد ناقص است ولی است، مقدمات حکمت که بیاید کامل میکند. آن ناقص هم طوری نیست که مدخول یا قلمرو خاص داشته باشد. آن هم یک شمولی است منتها شمولی که در محدوده مدخول مراد است. شمول است ولی ما میخواهیم آن شمول را کامل کنیم که به وسیله مقدمات حکمت است. یک نکتهای را هم ایشان اشاره کردهاند که فهم مطلب را برای بعضی از محشیها و شرّاح مشکل کرده باشد، میفرماید: مثل دلالت عام بر عموم وضعاً، مثل لفظ کل که چطوری بر عموم وضعاً دلالت میکند این دلالتش قطعی و وضعی است. با همه این اوصاف که دلالتش بر شمول وضعی و لفظی هم است، با آن هم میبینیم که قابل تقیید است و قیود زیادی میتواند داشته باشد. این نتیجهاش این میشود که عام مثل کلمه کلّ که قطعاً و وضعاً دلالت بر شمول میکند، امکان تقیید دارد. این برای این آوردیم که دلالت اولی چیزی است و متممات چیز دیگری است. منتها متمّم در اطلاق موسّع بود و متمّم در عام مضیّق است. هر عنوانی که گفتیم معنایش این نیست که متمّم و مکمل نداشته باشد، مقدمات حکمت مکمل است، چنانچه در وضع کلّ برای عموم قیوداتی داریم که این متمّمات میشود مضیّق و در نکره در سیاق نفی که دلالتش بر عموم بود، این متممی دارد که متمم آن میشود موسّع. این مثال در این حد است. از اینجا تلقی شده است که محقق خراسانی کلمه کلّ را هم میگوید که نیاز به مقدمات حکمت دارد که این تلقی خلاف نظر ایشان شاید باشد. بعد میفرماید: «نعم لا یبعد»، که برای این چند تا معنا آوردهاند که معنای صحیح که محشیهای فاضل مثل مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایه الاصول و آنچه فهم بنده هم رسیده است، این نعم لا یبعد استدراکی است مربوط به دلالت نکره در سیاق نفی. آنجا که گفته بود لا یخفی که باید طبیعت مرسله باشد نعم لا یبعد که نکره در سیاق نفی ظهور دارد در استغراق. بنابراین در انتهاء ظهور لفظی برای نکره در سیاق نفی ایشان اعلام میکنند که دلالت نکره بر شمول از یک سو قطعی و ضروری است و به اعتبار معنا که انعدام طبیعت محقق نمیشود مگر به انعدام جمیع افراد که از این جهت میشود عقلی و بعد میگفتیم از لحاظ لفظ، لفظ و ترتیب ظهور دارد در استغراق. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم دارد و این عموم و شمولش قطعی است.

عموم از ناحیه لفظ و اطلاق از ناحیه معنی استفاده میشود
نکته دیگری که اینجا است، یک فرق بین اطلاق و عموم این بود که عموم از جهت لفظ میآید و اطلاق از جهت معنا میآید، ایشان دو تا بیان از دو جهت بیان میکند، آنجا که میگوید عقلی و قطعی است از جهت معناست و آنجا که میگوید ظهور دارد در استغراق از جهت ترکیب لفظی است و تنافی هم نیست.

سوال:
جواب: اینکه اگر دلالت ضروری و عقلی باشد نیاز به مقدمات حکمت ندارد، گفتیم دلالت عقلی و ضروری است در حد قدر متیقن از مدخول ولی مقدمات حکمت مکمّل است و این مکمّل موسع است. هر اطلاق و هر دلالت شمولی و حتی دلالت وضعی بر عامّ متمّم دارد. چنانچه کلمه کلّ که دلالتش بر شمول وضعی هم است، متمّم دارد که آن متمم آن میشود مقیّد و ضرری به اصل وضع عام بر شمول نمیزند. اینجا هم متمّم دارد منتها متمّمی که درباره عام گفتیم مقید بود و متممی که درباره نکره گفتیم موسّع میشود. آن مضیّق بود و این میشود موسّع. آن مقدار دلالت قطعی ضروری که نکره در سیاق نفی دارد را مقدمات حکمت تکمیل میکند، چون که اگر مقدمات حکمت نباشد، طبیعت میشود مهمله و ابهام دارد هرچند یک شمولی است اما تا چه حد است قدر متیقن را بگیرد. بنابراین ارسال بیاید تا وضوح و گسترش را بفهماند.

آراء صاحبنظران
آراء صاحبنظران دیگر: محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه درباره نکره در سیاق نفی همان رأی محقق خراسانی را تایید فرموده که نیاز به مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت شمول را کاملتر میکند. و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این قسمت را تایید میکند، میفرماید: نکره در سیاق نفی اگر مقدمات حکمت نباشد، باید به قدر متیقن حمل بشود. برای اینکه طبیعت مبهم میشود و در صورت ابهام آنچه که میتوان استفاده کرد همان حمل به قدر متیقن است و بیشتر از آن دلیل دیگر ندارد، دلیل بیشتر از شمول قدر متیقن در تشکیک و تردید قرار دارد، دلیلی که در تشکیک و تردید قرار دارد مطلب را نمیتواند ثابت کند. بنابراین باید مقدمات حکمت باشد تا این شمول استفاده شود[1]. تا اینجا نظر محقق خراسانی نسبت به دلالت نکره در سیاق نفی بر شمول نیاز به مقدمات حکمت دارد از حیث معنا و محقق اصفهانی هم این مطلب را تایید فرمودند و سیدنا الاستاد هم رأی ایشان را در همین مورد تایید کردند. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: دلالت نکره واقعه در سیاق نفی بر سلب کلّی که در حقیقت یک سالبه کلّیه است و قابل انکار نیست. «لا رجلَ فی الدار» بدون ابهام یک سالبه کلیه است و اصلاً دلالتش وضعی است و نیاز به مقدمات حکمت ندارد. اینجا اگر بخواهید ابهامی اعلام بکنید، دیگر سالبه کلّیه وجود ندارد. بعد از سلب کلّی معنا این میشود که تمامی افراد و مصادیق منتفی است. پس نکره در سیاق نفی دلالتش بر شمول و عموم وضعی است. برای اینکه ترکیب قضیه میشود سالبه کلّیه و اشکالی نیست[2]. در نتیجه این مطلب که نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم و شمول میکند از دید صاحبنظران از شیخ طوسی تا مشهور تا محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و محقق اصفهانی اشکال و ابهامی برنخوردیم فقط یک بحث تحقیقی بود که محقق خراسانی تعرض فرموده بود. نتیجه این شد که شمول از این ترکیب قطعاً استفاده میشود و در این رابطه بحث نیست اما در تحلیل و تجزیه که از جهت معنا و لفظ وارد بشویم بحثی است که در نتیجه اختلافی در کار نیست. قضیه نکره در سیاق نفی واضح شد. اگر نکره در سیاق نهی هم وارد بشود، همین معنا را دارد که فرقی ندارد.

جمع محلی به الف و لام و مفرد محلی به الف و لام
این دو تا ترکیب دلالتشان از چه قرار است؟ جمع محلی به لام مشهور و حتی رأی محققین اخیر بر ایناند که جمع محلی به الف و لام دلالت بر شمول دارد قطعاً اما مفرد محلی به الف و لام محل بحث و اختلاف است که ان شاء الله در جلسه آینده بحث کنیم.

---