درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقیق الفاظ موضوع برای عموم
گفته شد که آن لفظی که قطعاً برای عموم وضع شده است به طور خاصّ و بدون ترکیب عبارت است از کلمه کلّ، سائر، جمیع، کافّه، قاطبه و ما یماثلها. که وضع شده به طور خاصّ برای عموم و فراگیری. و اختلافی بین قدماء و متاخرین اصولیین درباره وضع کلمه کلّ برای عموم و امثال آن وجود ندارد و دلالت کلمه کلّ بر عموم بالوضع است بلا خلاف

هیئات مرکّبه
و اما الفاظ دیگر که هیئتهایی هست مرکّب که این هیئات عبارتند:1. از نکره در سیاق نهی، 2. جمع محلی به الف و لام تعریف، 3. مفرد محلی به الف و لام تعریف. در این دسته هم باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه دلالت این دسته از الفاظ بر عموم و شمول قطعی است، اختلافی در اصل دلالت وجود ندارد. اما اگر اختلافی مطرح میشود، مربوط است به کیفیت دلالت که آیا دلالت بالوضع است یا بالاطلاق.

نکته:
و این نکته را باید توجه کرد که مشهور این است که دلالت این الفاظ هم بر عموم بالوضع است. و محققین تاریخ اخیر یعنی بعد از محقق خراسانی و شاگردانشان محقق نائینی و شاگردانشان سیدنا الاستاد بر این هستند که دلالت این الفاظ بر عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد.

توضیحی درباره دلالت بالاطلاق و دلالت بالوضع
فرق جامع بین عام و مطلق: قبلا اشاره شد که محقق نائینی فرموده بود عام آن است که دلالت بر شمول دارد وضعاً و مطلق آن است که دلالت بر شمول دارد به وسیله مقدمات حکمت، این یکی از فرقها بود. 2. شهید در کتاب تمهید القواعد میفرماید عام طبیعت بشرط الکثره است، طبیعت بشرط شئ  و ماهیت بشرط شئ است منتها به شرط کثرت. و مطلق ماهیت لابشرط است، مشروط به کثرت نیست و به یک فرد هم مطلق بکار میرود اما عام به یک فرد بکار نمیرود[1]. 3. عامّ شامل افراد نادر هم میشود اما مطلق افراد نادر را شامل نمیشود. 4. عام در بردارنده الفاظ است، مطلق متضمن حصص است. به عبارت دیگر در عامّ اصطلاح افراد به کار میرود و در مطلق اصطلاح حصص بکار میرود. بهترین تعریف برای عام این بود که کلّی منطبق بر مصادیق است مثل «ان الانسان لفی خسر»[2] و مطلق حصه دارای اشاعه است. به عبارت دیگر فرد منتشر بین افراد، اعتق رقبه، یک رقبه منتشر است و مشاع است بین همه رقبات.

سوال: این شمول بدلی میشود
جواب: آنجا گفتیم که محقق نائینی فرمود که این عامّ بدلی که مثال میزنید در حقیقت مطلق است. «اعتق رقبه» که میگوییم عام بدلی است، محقق نائینی فرمود: تسامح واضحی است و حقیقتش مطلق است.



سوال:
جواب: اصطلاح مشهور و در قوانین الاصول این است که این حصه مشاعه به عبارت دیگر فرد منتشر بین مجموعه است، مثلا رقبه یک فرد است، این یک رقبه بین همه رقبههایی که رقبه است، منتشر است. یعنی هر کجا یک رقبه پیدا کنید، هست، این معنای انتشار است.

سوال: این همان بدلیت نمیشود؟
جواب: بدلیت میشود. گفتیم بدلیت که در عموم گفته شده است، محقق نائینی فرمود بدلیت برمیگردد به اطلاق. چون معیار اطلاق حصه مشاع بین مجموع یا یک فرد مطلوب بین همه افراد است. یک فرد مطلوب است ولی این فرد در بین همه افراد منتشر است که منتشر به این معنا نیست که الان یک فرد همه را فراگرفته و همه نشر شده بلکه منتشر است در جهت امتثال و در جهت فراگیری، یک فرد در بین همه مجموعه منتشر است در جهت انجام و امتثال نه اینکه خود فرد بما هو فرد وجودش منتشر باشد و همه افراد را بگیرد. 5. سرایت و گسترش حکم طبق آنچه محقق نائینی میفرماید: سرایت و نفوذ و گسترش در عامّ به وسیله دلالت لفظ است و گسترش در مطلق به حکم عقل است[3].

اما نکره در سیاق نفی و نهی
 اما نکره مشهور این است که نکره هم عبارت است از ماهیت بشرط شئ یعنی بشرط وحدت غیر معیّنه. فرق نکره با عامّ این است که عامّ ماهیت بشرط الکثره است و نکره ماهیت بشرط وحدت غیر معیّنه است. محقق قمی این نکات را که شرح میدهد، بعد عنوان میشود که نکره در سیاق نفی یا نهی مثل «لا رجلَ فی الدار» یا «لا تعلن أحداً» که دومی در سیاق نهی است و اولی در سیاق نفی، نکره که در سیاق نفی یا نهی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد.

نظر صاحب نظران در مورد نکره در سیاق نفی
و صاحبنظران در این رابطه گفتهاند که دلالت هیچ اشکالی ندارد. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «لا ریب فی دلالت النکره الواقعه فی سیاق النفی علی العموم»[4]، که اصطلاح لا ریب مساوی با تسالم است که در عصر ایشان گویا مورد تسالم اصحاب بوده است که نکره که در سیاق نفی قرار گرفت دلالت بر عموم دارد. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: نکره در سیاق نفی مثل «ما رأیت أحدا» قطعا دلالت بر عموم و شمول دارد و معنایش این است که هیچ کسی را ندیده است. دلیلی که شیخ طوسی در جهت اثبات عموم ارائه میکنند یک دلیل است و آن عبارت است از صحت استثناء[5]. درباره دلیلی که شیخ اقامه میکند دالّ بر اثبات عموم و شمول میگوید: نکره در سیاق نفی قابلیت برای استثناء دارد و استثناء کاشف از وجود عمومیت و گستردگی است. به عنوان فرعی بر اصل که استثناء متفرع بر شمول است و اگر شمول نبود، استثناء معنا نداشت و این دلیل انّی میشود و کاشف از عمومیت و گستردگی است. و اما محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: نکره در سیاق نفی اگر واقع بشود دلالت بر عموم دارد بلا اشکال و تنها دلیل ایشان در این رابطه همان تبادر است. میفرماید: این ترکیب به دو نوع است: نوع اول ترکیبی است که دلالت بر عموم دارد بالتنصیص و نوع دوم ترکیبی است که دلالت دارد بر شمول بالظهور یعنی ترکیب اول نصّ در عموم است و ترکیب دوم ظاهر در عموم است. منظور از ترکیب اول نکرهای است که در سیاق لای نفی جنس قرار بگیرد. آنجا که نفی جنس باشد، نصّ در عموم است. «ما رأیت أحداً» که مای جنس است یا «لا رجلَ فی الدار» که نفی جنس است و این غیر از این معنای دیگری ندارد و هر کسی که به لغت عربی آشنا باشد، بدون هیچ مقدمهای این معنا را استفاده میکند که نفی همه افرادی که هم جنس با این مدخول لا است. اما منظور از ترکیب دوم نکرهای است که در سیاق لیس قرار بگیرد،« لیس فی الدار غیرنا دیّارُ»، اینجا که مدخول لیس واقع شده است دلالت دارد بر نفی اما محل اختلاف است. گفته میشود که دلالتش معلوم نیست بر عموم باشد و به اقل مصداق هم میشود اکتفاء کرد و نیازی به این ندارد که به عموم گسترش بدهیم. بنابراین مدخول لیس که نکره باشد، محل اختلاف است. محقق قمی میفرماید: حق این است که این ترکیب هم ظاهر در عموم است. ظهور را از این راه به دست میآوریم از فهم عرف و فهم عرف را هم از از تبادر استفاده میکنیم[6]. تبادر طریقی است برای فهم عرف و گاهی فهم عرف نیاز به تبادر ندارد و گاهی هم احیاناً فهم عرف از طریق تبادر به دست میآید. بعد فرق بین این دو ترکیب اعلام میشود که در ترکیب اول سلب مطلق است و در ترکیب دوم مطلق سلب است. سلب مطلق نصّ در نفی عامّ است که مطلق صفت برای سلب میشود یعنی سلبی که همگانی باشد، مطلق وصف برای سلب میشود. این مفاد نفی جنس است. و در ترکیب دوم که به توسط لیس باشد، مطلق سلب است که هم صادق بر بعض میشود و هم صادق بر عموم. نکتهای که محقق قمی اضافه میکند این است که درباره سلب مطلق استثناء راه ندارد و درباره مطلق سلب استثناء جایز است. اگر سلب مطلق شد، استثناء جایز نیست و تناقض میشود. سلب مطلق است و دیگر معنا ندارد که گفته بشود الّا پس مطلق نیست، سلب اگر مطلق است الّا «ما رأیت احداً الا زیداً» پس سلب مطلق نشد. اگر سلب مطلق شد، استثناء راه ندارد مثل «لا رجلَ فی الدار» که سلب مطلق است «الا شخصٌ واحد»، این منافات با سلب مطلق دارد. اما اگر گفتیم که «لیس احدٌ یکرمک»، این سلب میکند مدخول خودش را اما نه سلب مطلق بلکه مطلق سلب یعنی ممکن است بگوییم الان کسی نیست و چند ساعت بعد کسی باشد. مطلق سلب جایز است استثناء بگیرد و سلب مطلق جایز نیست که استثناء بگیرد.

سوال: این بیان با کلام شیخ در تعارض شد، کلام شیخ میگفت که استثناء شاهد است.
جواب: استثناء در حقیقت قابلیت استثناء است. یک وقتی استثناء قابلیت دارد و مانع به وجود میآید و یک وقتی مانعی نیست مثل ترکیب به لیس که اشکال ندارد.

سوال: در لا اله الا الله که نفی جنس است استثناء شده
جواب: «لا اله الا الله» ترکیب اثبات بعد از نفی در یک کلمه ترکیب نفی نیست. آنجا اصلاً زمینه برای نفی جنس نیست، چون در یک ترکیب علی الاتصال اثبات بعد از نفی اگر آمد، ساختار حصر میشود و جمله حصریه میشود و بعد بحث میکنیم که دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد.

سوال: استثناء از مثبت و استثناء از منفی فرق نمیکند
جواب: فرق نمیکند. عمدتاً اثبات بعد از نفی میگفتیم هرچند در عنوانها آمده است نفی بعد از اثبات یا اثبات بعد از نفی، هر دو مفید
حصر است. در حقیقت ارتباط اثبات و نفی حصر ایجاد میکند.



کلام محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه پس از مرور به این بحث میفرماید: نکره در سیاق نفی بالضروره دلالت بر عموم دارد و عمومیتش قابل انکار نیست. برای اینکه طبیعت معدومه با وجود یک فرد قابل تحقق نیست. «لا رجلَ»  که طبیعت معدومه است این بدون نفی همه محقق نمیشود. اگر یک فرد موجود باشد، طبیعت معدومه نخواهد بود. و این مقتضای ذات نفی طبیعت است. که نفی طبیعت «لا یتحقق بنفی الجمیع». این مقتضای طبیعت است. میفرماید: دلالت این ترکیب یعنی نکره در سیاق نفی بر عموم یک ضرورت است، و ضرورت که بشود جای اختلاف نیست. اما این دلالت عقلی است، دلالت وضعی نیست. بعد در دلالت عقلیاش بر عموم هیچ شبهه و اشکالی وجود ندارد. بنابراین دلالت بر شمول قطعی است اما درباره کیفیت دلالت بحث است، مشهور این است که این دلالت بالوضع است و محقق خراسانی میفرماید که این دلالت به حکم عقل است. از محقق خراسانی، محقق نائینی و سیدنا الاستاد هم تبعیت کردند، نظر محققین صاحبان مکتب اصولی عصر اخیر این است که دلالت این ترکیب بر عموم به واسطه مقدمات حکمت است. لذا محقق خراسانی میفرماید: این نکرهای که در سیاق نفی است، باید مرسله و مطلقه باشد نه مهمله یا مقیده یا مبهمه. شرطش این است که قابلیت برای اطلاق وجود داشته باشد که این دلالت اطلاقی است. شرح این استدلال بماند برای جلسه آینده.


[1]  تمهید القواعد، شهید ثانی، ص 156.
[2] عصر/سوره103، آیه2.
[3]  اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 451.
[4]  الفصول الغرویه، محمد حسین اصفهانی، ص 178.
[5]  العده، شیخ طوسی، ص 334.
[6]  قوانین الاصول، محقق قمی، ج 1، ص 504. .