موضوع: بررسی الفاظ عموم
بعد از که به
این نتیجه رسیدیم که الفاظ خاصّی برای عموم
وجود دارد، پس از آن باید بحث کنیم که این الفاظ کدامند. آنچه
در کتب اصولی از قدماء تا متاخرین عنوان شده است، به طور عمده چهار
مورد است: 1. لفظ کلّ و ما یرادفه مثل جمیع، سایر و تمام.
این کلمات از الفاظی است که وضع شده است برای اینکه دلالت
بر شمول داشته باشد. و در این جهت فی الجمله اشکالی وجود ندارد.
2. نکره در سیاق نفی مثل «لا رجل فی الدار»، 3. جمع محلی
به الف و لام تعریف مثل «اکرم العلماء» یا «
اوفوا
بالعقود»
[1].
این سه مورد بلا خلاف بر حسب تتبع از الفاظی است که دلالت
میکند بر عموم
اعتبار
تقسیمات در اصل دلالت
بین صاحبنظران اشکال و اختلافی وجود ندارد. منظور از عموم
یعنی دلالت بر شمول دارد. اما اختلاف نظرهایی است که
این دلالت به نحو عموم است یا نیاز به مقدمه حکمت دارد و به
عبارت دیگر دلالت بر عموم، عقلی است یا وضعی است، در
این قسمت بحثهایی وجود دارد اما تمامی اقسام عام
مشترکاند در معنا، معنای همه اقسام شمول است و مضافا بر اقسام عامّ
حتی عام و مطلق شرکت در مفهوم اصلی دارد که عبارت است از شمول. شمول
مفهوم عامی است که عام و مطلق و اقسام آن را شامل میشود.
تقسیم بندی گاهی از جهت دلالت است که بالوضع اگر شد
میشود عام و افراد هم عطف میشوند بهم دیگر به
وسیله حرف واو، و اگر دلالت بر اساس مقدمات یا قرینه حکمت بود
میشود مطلق و عطف بین افراد به وسیله أو صورت
میگیرد. «اعتق رقبه هذه أو تلک». مورد سوم جمع بود ولیکن
درباره مفرد محلی به الف و لام تعریف بحث داریم منتها مشهور
این است که مفرد محلی به لام هم از الفاظ عموم است.
کلّ
وضع شده برای عموم و از دو راه معلوم میشود اما کلمه کل و
ما یرادفه، محقق خراسانی میفرماید که «
لا شبهه فی أن
للعموم الفاظ مخصوصه»، و بعد شک و شبههای نیست که کلمه
کلّ در هر لغتی که به فارسی همه و به لغات دیگر، در هر
لغتی که باشد، کلمه کلّ وضع شده است برای عموم. این وضع قابل
انکار نیست. این وضع را از دو طریق میفهمیم:
1. تتبع در لغتنامهها و مصادر تعیین وضع، 2. تبادر.
نکته سوم هم اضافه میشود که به نظر میرسد نکته سوم
برمیگردد به تبادر و آن این است که فحص در اصطلاحات که اگر
اصطلاحات عرفی بگیریم برمیگردد به تبادر
ولی اگر اصطلاحات را اصطلاحات کتب و سنت بگیریم،
میشود گفت که شاهد سوم است برای اینکه وضع شده است
برای عمومیت و شمولیت که در آیه قرآن
میخوانیم «
ان السمع و البصر و
الفواد کل ذلک کان عنه مسئولا»
[2]. دلالت
کلّ بر شمول از واضحات است بلکه
بعضی از محققین میگویند که لفظ کلّ برای
شمول و عمومیت از واضحات است و نیاز به استفاده از تبادر یا
استعمال در کتاب و سنت و یا تتبع در لغت و مصادر بحث. بعید هم
نیست که مطلب از این قرار باشد که کلمه کلّ دلالتش بر شمول از واضحات
است و نیاز به دلیل ندارد. برای این از ضرورات
نگفتیم برای اینکه ضرورات در مفاهیم عقلی بکار برده
میشود، در دلالتهای لفظی و وضعی در عوض
ضرورت واضح بکار برده میشود. در عبارات و تصریحات شیخ
طوسی در عده هم مراجعه کنید، کلمه واضحات را
میبینید.
قول
دیگر که دلالت بر شمول ندارد و ادله آن در مقابل
قولی به انکار دلالت کلّ بر شمول است. و گفته نشود که قول است پس محل اختلاف
است، قول میتواند احتمال عقلی و وجوه احتمالی را در نظر
بگیرد. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه برای رأی مقابل که
احیاناً در ابناء عامه رأی مخالف هم دیده شده،
میگوید: قائلین به عدم دلالت کلمه کلّ بر شمول دو
دلیل ارائه کردهاند: دلیل اول این است که اراده خصوص
قدر متیقن است. چون که خصوص هم در ضمن اراده کل است و هم در صورتی که
خود خصوص به طور مشخص اراده شود و لفظ استعمال به خصوص بشود. برای
اینکه همین لفظ خصوص در خاصّ هم استعمال میشود مثلا
میگوییم «الفقیه کل الفقیه» که این
استعمال در شمول نیست بلکه استعمال در خصوص است یعنی آن
فقیه عالی عالی. یا میگوییم «اکرم
کل الرجل»، یعنی آن مردی که تمام عیار مرد به حساب
میآمد. این استعمال میشود که محقق
خراسانی از این استعمال گفته است که این استعمالات به
وسیله قرینه که استعمالات به وسیله قرینه هیچ
صدمهای بر وضع وارد نمیکند. هر لفظ بر هر معنای
حقیقی مشخّص امکان استعمال در معنای مجازی به واسطه قرینه
را دارد. بنابراین در غیر شمول اگر بکار برده شود مجاز است ولی
استعمال میشود و استعمال آن به وسیله قرینه است ادعاءً
فرد را کلّ در نظر میگیرید.
سوال:
جواب: محقق
خراسانی میگوید لفظ کلّ وضع شده برای شمول و
برای خصوص استعمال میشود بالقرینه که قرینه آن
فرد یا خاصّ ادعاءً کل تصور میشود و بعد آن یک
مردی ادعاءً واحد کالف تصور میشود بعد
میگوییم «کل الرجل». این استعمال مجازی است
و شایع است و براساس مسلک سکّاکی ادعاء میشود و مجاز در
کلمه نیست بلکه مجاز در اسناد است. فردی که معنای مجازی
است، ادعاءً قائم مقام این معنای حقیقی قرار گرفته است.
یک مرد ادعاءً به جای کل مردان دنیا در نظر گرفته شده است. و با
این روش استعمال یک استعمال بلاغی درستی است. اما قدر
متیقن آن این است که عام هم در خاص استعمال میشود و هم
در معنای خودش استعمال میشود پس در هر صورت این خصوص
هست که یا ضمنی است یا استقلالی. در خاصّ استعمال بشود
استقلالی است و ضمن عام استعمال بشود ضمنی است، در هر دو صورت که وجود
داشت و اندراج داشت، میشود متیقن. بعد از که اثبات
کردیم که خصوص قدر متیقن است، حمل به قدر متیقن اولی است.
اصاله
التعیین دلیل شد
بر اینکه کلّ را حمل کنیم به قدر متیقن یعنی به
خصوص که حمل به قدر متیقن اولی است، برای اینکه از
قبیل دوران بین تعیین و تخییر است. اخذ به
قدر متیقن براساس قاعده دوران امر بین تعیین و
تخییر است که اصل در دوران بین تعیین و
تخییر، تعیین است. اما دلیل دوم این است که
اجتناب بشود از کثرت استعمالات مجازی. به این معنا که
میبینیم تخصیص بسیار زیاد است تا به
جایی که گفته میشود ما من عامّ و قد خصّ، یک
مقدار قلیلی که تخصیص نخورده است، آن مقدار هم کالعدم فرض شده
است. اگر تخصیص و خاصّ معنای حقیقی نباشد و معنای
مجازی باشد، این همه تخصیصها همه معانی
مجازی باشد، کثرت استعمال در معنای مجازی میشود و
کثرت در معنای مجازی خلاف حکمت وضع و خلاف اصل که منظور از اصل
مقتضای طبیعت الفاظ و معانی است. و اخلال در بلاغت وارد
میکند، لذا بگوییم این معانی خاصّ و
این تخصیصات معانی مجازی نیست بلکه معنای
حقیقی است تا تقلیل بشود برای مجاز که این
مواردی که همهاش تخصیصات است، اینها معانی
حقیقی است. در نتیجه باید بگوییم که مثلاً
همین کلمه کل ّ وضع شده است برای خاص و این همه
تخصیصاتی که است، این معنای مجازی نیست که
کثرت استعمال در معنای مجازی به وجود بیاید و حمل به قدر
متیقن هم بکنیم. پس در نتیجه این دو دلیل این
هدف را به دست آورد که کلّ وضع شده است برای خاص یا موضوع له آن خاص
است یا حداقل مبنای سید را قبول کنیم که مشترک است.
یک اصل دیگری هم بود که اگر دو تا استعمال بود یعنی
به دو معنا چند استعمال بود، در صورتی که استعمال در چند معنی باشد،
اصل اشتراک است، چون اثبات حقیقت و مجاز مؤنه اضافه میخواهد و
اصل اشتراک است.
جواب
دو دلیل مخالف اما جواب از
دلیل اول که حمل به قدر متیقن بود، اولاً قدر متیقن ثابت
نیست. چون که وضع ثابت شده قطعاً برای عموم و قدر متیقنی
نیست. این از کلام ایشان استفاده میشود ولی
تصریح به این نکرده است. وضع مشخص است و لفظ است کلّ و معنای آن
هم شمول و قدر متیقنی نیست. اگر جایی به خصوص
استعمال شده است مجاز بوده است، قدر متیقن کجاست؟ وضع مشخص و معنای
مشخص که وضع کلّ و معنا شمول. و بر فرض اگر اغماض کنیم، قدر متیقن
بودن موجب جذب وضع نمیشود که در متن آورده است موجب اختصاص وضع
نمیشود یعنی وضع را به خود اختصاص
نمیدهد. قدر متیقن اگر بود، قدر متیقن دارد یک
لفظ مثلا علماء قدر متیقنی دارد اما لفظ علماء را آن قدر متیقن
به خود اختصاص میدهد؟ نه، قدر متیقن موجب اختصاص لفظ به خود
نمیشود.
سوال:
جواب: خود قدر
متیقن جزء مدلول است و دیگر اقتضاء و علیت و داعویت
ندارد. قدر متیقن کل نقش او این است که باعث انصراف
میشود اما باعث وضع نمیشود. بنابراین قدر
متیقن داعویت برای اختصاص وضع ندارد. چون در اوضاع
میبینیم که یک لفظ وضع شده است برای
یک مفهومی که یک حدش قدر متیقن است و یک حدش هم
غیر متیقن است. اینها کلاً موضوع له میتواند
باشد. قدر متیقن بودن موجب انحصار وضع به آن نمیشود. چون خود
قدر متیقن اقتضای این مطلب را ندارد. و اما ردّ دلیل دوم
که اجتناب از کثرت استعمال مجازی. اولا کثرت استعمال مجازی را در عمومات
غیر از کلمه کلّ ممکن است ما بپذیریم و اما در کلمه کلّ قطعاً
استعمال در غیر معنای عامّ یا نیست و یا
بسیار به ندرت است. اصلا وجود ندارد تخصیص اکثر تا بگوییم
اینجا تخصیص اکثر است. به ندرت و آن هم ادعاءً یک فرد قوی
را کلّ فرض کنیم بسیار نادر است و تخصیص اکثر نیست. و
ثانیاً بر فرضی که تخصیص اکثر باشد، این تخصیصات در
حقیقت موجب مجازیت نمیشود. تخصیص در حقیقت
تحدید معناست، تعیین حدود معناست نه برگرداندن معنا از حقیقت
به مجاز. تحوّل معنا از حقیقت به مجاز نیست بلکه تحدید
معنای حقیقی است. تحدید معنای حقیقی که
مجاز نمیتواند باشد. بنابراین طبیعت تخصیص که
گفته شده است موجب مجازیت میشود، چنین چیزی
واقعیت ندارد و در دید ابتدائی فکر میکنیم
که تخصیص مجازآور است، در حالی که معنای حقیقی را
تحدید میکند و معنای حقیقی به قوت خود
باقی است. این دو دلیل گفته شد و ردّش هم بیان شد. در
نتیجه کلمه کلّ بالوضع دلالت میکند بر شمول بلا اشکال و لا
اختلاف. اما از بیان ضمنی محقق خراسانی که در مورد دوم نکره در
سیاق نفی شرح میدهد، شراح استفاده کردهاند که
محقق خراسانی بفرماید دلالت کلّ بر شمول هم نیاز به مقدمات حکمت
دارد. که اجمال مسئله این است که ما میرسیم علی
التحقیق که میگوییم عبارت یک مقدار ابهام
داشته است و درباره دلالت لفظ کلّ بر عموم هیچ شبههای
نیست و محقق خراسانی هم اشکال نمیکند. یک
تنظیری کرده است کلمه کلّ را با نکره در سیاق نفی،
این تنظیر موجب شبهه شده است که نکره در سیاق نفی که به
وسیله مقدمات حکمت دلالت بر شمول میکند کما أن کلمه کلمه کلّ
یک تنظیری کرده است ولی از قلمرو کلمه کلّ همان جا
تصریح میکند که وضع در عموم است. و در آخر هم
میفرماید: ظهور دارد در استیعاب وضعاً که براساس
صیاغت و ساختار بیان مربوط میشود به خود کلمه کلّ. در
نتیجه کلمه کلّ بلا اشکال دلالت بر شمول میکند و
اختلافی در این وجود ندارد. اما هیئت نکره در سیاق
نفی یا جمع محلی به لام ان شاء الله فردا.