موضوع: تداخل اسباب
از
توفیقات استثنائی در زندگی انسان زیارت اربعین است
که الحمد لله گفته بودیم که بعضی از دانشمندان خارجی
میگوید که کلمات امیرالمومنین را تاریخ
ترجمه و تفسیر میکند. مشابه آن را دیدیم که گفته
شده بود زیارت اربعین از علامت مومن و شیعه است، تاریخ
ترجمه کرد. این زیارت اربعین با این کمیت و
کیفیت زوار و مستقبلین از علامت شیعه است. به جز نور
ولایت و آن قدرت الهی هیچ معادلاتی این وضعیت
را و این جمعیت را توجیه نمیکند. در
جایی خواندم یک جوان مسیحی
استرالیایی با مطالعه زیارت اربعین امسال مسلمان و
شیعه شد و گفت اگر بخواهید اسلام زنده و حیاتبخش را
ببینید کربلا بروید، اللهم ارزقنا زیاره کربلا ما دام
عمرنا.
بعد از که بحث
از مفهوم شرط آنگاه تعدد شرط و وحدت جزاء به میان آمد، بحث تداخل اسباب در
این زمینه مطرح شده است. صاحبنظران تداخل اسباب و مسببات را در ادامه
بحث از تعدد شرط عنوان کردهاند. بحث مهمی است و دارای آثار
عملی فقهی.
توضیح
مفردات نخست مفردات
را توضیح بدهیم، منظور از اسباب و مسببات چیست؟ سبب و مسبّب در
شرع علت و معلول در واقع است. یعنی در تکوینیات
میگوییم علت و معلول و در تشریعیات و
اعتباریات میگوییم سبب و مسبّب. و سبب با شرط در
اعتبارات چه فرق دارد و احیاناً در تعابیر محقق نائینی که
میفرماید شرط موضوع است.
سبب
با شرط چه فرقی دارد ممکن است
اینجا به سوالی روبرو بشوید که موضوع که باشد، فرق دارد، چرا
این حرف را ایشان فرمود؟ شرط دو قسم است: شرط صحت و شرط وجود. اگر شرط
صحت بود، سبب نیست. مثل شرط صحتی که در معاملات
میبینیم. شرط صحت مثلا تعیین مبیع که
موضوع نیست و دخل در صحت معامله دارد. اما اگر شرط دخل در وجود داشت،
میشود سبب. بنابراین نسبت بین سبب و شرط را به دست
آوردیم که اعم و اخص من وجه است. و از همین جا میفهمیم
که شرطی که موضوع قرار میگیرد، آن شرطی
نیست که دخل در صحت عمل داشته باشد بلکه آن شرطی است که دخل در وجود
مشروط دارد. از این رو محقق نائینی در قضیه شرطیه
میفرماید شرط موضوع است. مثلا ان جاءک زید فأکرمه شرط
میشود موضوع برای حکمی که اکرام باشد. و نسبت حکم به
موضوع در فقه در حقیقت نسبت معلول به علت یا نسبت علت به معلول است.
در صورتی که موضوع سبب باشد، شرط باشد در قضیه شرطیه باشد، نسبت
موضوع به حکم میشود نسبت علت به معلول. پس از این منظور از
تداخل اسباب و مسببات چیست؟ منظور از تداخل اسباب وحدت در کثرت است
یعنی عناوین متعدد در واقع به یک حقیقت واحده
برگردند و یک موثر بشوند. اسباب متعدد در عین کثرت برگردند به وحدت
یعنی موثر واحد.
سوال:
جواب: فرق
بین قضیه سالبه منتفی به انتفاء موضوع و فرق بین
قضیه شرطیه دارای مفهوم این بود که گفتیم در
قضیهای که سالبه منتفی به انتفاء موضوع است،
دقیقاً وجود موضوع شرط است و به انتفاء شرط وجود منتفی
میشود. این تقارن اسمی دارد و مطلب دو تاست. اما
گفتیم آنجایی که قضیه شرطیه مفهوم دارد، موضوع ثبات
دارد ولی موضوع دارای دو حالت است. یک حالتش جزء قید شده
برای موضوع و حکم معلق شده به این قیدی که از قیود
موضوع است. در صورت انتفاء این قید که مجی باشد، خود موضوع ثابت
است که زید باشد و یک قید منتفی میشود که
مجی باشد و قید دیگر و حالت دیگر عدم مجی است و
زید هم است، لذا زمینه برای مفهوم میآید.
آراء
صاحبنظران اما نقل اقوال
و آراء در این رابطه: شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
در این مسئله سه قول وجود دارد
[1]
و محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه و همینطور محقق
نائینی و سیدنا الاستاد با تعابیر مختلف که در مسئله سه
قول وجود دارد.
قول
اول عدم تداخل قول اول عبارت
است از قول مشهور که میگویند در مسئله تداخل اسباب و مسبّبات
رأی بر عدم تداخل است. تداخلی نیست. هر کجا تعدد بود،
نتیجهاش هم تعدد است، اسباب متعدد اقتضاء میکند
مسبّبات متعدده. براساس ارتباط موضوع با حکم که این ارتباط شبه ارتباط
تکوینی است، مسبّب واحد، اثنین، مسبّبین متعدد از اسباب
متعدد یک امر طبیعی است و مطابق اصل است. منظور از این
اصل هم آن اصلی است که در اصطلاح قبل از تطور اصول است. منظور از اصل قبل از
تطور اصول که در اصطلاح مشهور است اقتضای جریان طبیعی عمل
است و منظور ظاهر هم ظاهر حال و قرینه حالیه است. مطابق اصل است.
جریان طبیعی این است که یک سبب و مسبّب مستقل
میطلبد. چند سبب در یک مسبّب خلاف اصل است که با هم تراکم
بکنند.
قول
دوم تداخل است، توضیح سه اصطلاح قول دوم که از
سوی عدهای از صاحبنظران آمده است که بهاش
میگوییم جماعت. این اصطلاح را توجه کنید،
جماعت، اکثر، مشهور. اگر قسمتی از صاحبنظران در حدّ اقل جمع رسید،
بهاش میگوییم جماعه من الفقهاء، اگر از حد اقلّ
جمع بیشتر شد در حد قابل توجه شد ولی اشتهار و معروفیت نداشت،
این را میگوییم اکثر. و اگر همین اکثر
معروف شد، میشود مشهور. قول دوم عبارت است از قولی که
جماعتی گفتهاند که اصل در بحث تداخل اسباب و مسبّبات عبارت است از
تداخل. این رأی را شیخ انصاری و محقق خراسانی و
اعاظم دیگر میفرمایند: محقق خوانساری فرموده است
مثالش را در وضو آورده، گویا شرح دلیل از مثال به دست
میآید که اگر چنانچه در فقه ببینیم اسباب
متعددی آمده باشد و مسبّب واحدی داشته باشد، این درست است
ولی درست بودنش بستگی به این توجیه دارد که
بگوییم تداخل است. چنانچه در باب وضو نوم و بول و ریح نواقض وضو
که اسباب متعدد هستند، یک وضو کفایت میکند.
بنابراین «ادل الدلیل علی صحه الامر وقوعه»، واقع این
است.
[2]
قول
سوم فقیه حلی میفرماید: در مسئله تداخل
تفصیل وجود دارد قول سوم مربوط
به میشود به فقیه حلی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
در مسئله تداخل اسباب و مسببات تفصیل وجود دارد و آن عبارت است از
تفصیل بین اسباب متحد الجنس و اسباب مختلف الجنس. اگر اسباب متحد
الجنس بود، هرچند متعدد باشد تداخل میکند. همه جمع میشوند
در قالب یک موثر و موثری واحدی درمیآیند که
تداخل، کثرت در وحدت بود. مثلا اگر کسی روزهاش را عمدا افطار کند،
فقط به وسیله شرب ماء و چند نوبت شرب ماء بکند اسباب متعدد است اما متحد
الجنس، این اسباب تداخل میکند و برمیگرد چهار
نوبت شرب ماء به یک حقیقت واحدی یک موثری که عبارت
است از مفطر. و اما اگر مختلف الجنس بود، تداخلی نیست و باید
مسبّب هم تکرار بشود. در همین مثال اگر مثلا کسی روزهاش را
افطار کند به آب بعد به جماع بعد به اکل، این اسباب متعددی که شرب و
اکل و جماع و غیره باشد، مختلف الجنس است، هر کدام سبب مستقل و مسبّب
مستقلی را ایجاد میکند.
[3]
این تفصیلی است که گفته شده است از سوی فقیه
حلی.
اقسام
اسباب و مسبّباتتحقیق این است که از مجموع آراء و نظرات صاحبنظران
در کتب اصولی و احیاناً فقهی اقسامی برای اسباب و
مسبّبات استفاده میشود که به این شرح است: نخست
میبینیم که این تداخل به دو قسم اصلی منقسم
میشود که عبارت است از: 1. تداخل در اسباب، 2. تداخل در مسبّبات که
منظور واضح است. تداخل در اسباب کل اسباب متعدد برگردند به سبب واحد و منظور از
تداخل در مسبّبات همه مسبّبات متعدد برگردد به یک مورد و یک مصداق
واحد. اما اسباب به اعتبار ورود و تحقق به دو قسم است: 1. اقسام
تدریجی الورود، 2. اقسام دفعی الورود. شیخ انصاری
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر اسباب
تدریجی الورود بود، فرض ما این است که مسبّب واحد است، در
این فرض آن سبب اول موثر است و اسبابی که بعد از آن وارد
میشوند، نقشی ندارند. چون قابلیت برای محل وجود
ندارد. این اشکال که آن سبب و اسباب دیگر سرنوشتشان چه
میشود، آیا لغو میشود یا فائده دارد، بحث
جدایی است. اجمالاً میگوییم آن اسباب
مویداتی برای سبب اول خواهد بود. و اما
میفرماید: اگر اسباب دفعی الورود بود، توارد دفعی
داشت، همه با هم یک مرتبه وارد شدند، در این صورت که دفعی
الورود بود، این قسمت باز هم به دو قسم منقسم میشود: یا
میگوییم این اسبابی که توارد دفعی
دارند هر کدام مستقلند یا مشترکاند. اگر مشترک بودند که فقط
عناوینی میشوند اشارتهایی به موثر
واحد ولی احتیاج به دلیل دارد. اشتراک خلاف اصل است و
باید به وسیله دلیل ثابت بشود. اما اگر گفتیم هر کدام
مستقل است با فرض اینکه مسبب واحد است، اینجا التزام به
استقلال اسباب با فرض مسبب واحد مستلزم خلف میشود و محال.
اسبابی را که فرض کردید مستقلند یعنی هر کدام سبب مستقل و
مسبب مستقل دارد ولی واقع میبینیم که یک
مسبب است، خلاف واقع و خلف است و از محالات عقلیه است. بنابراین اگر
اسباب متعدد بود و اشتراک هم به وسیله دلیل ثابت نبود، استقلال هم
موجب محال بودن میشد، میگوییم در
این صورت چارهای نداریم که تداخل اسباب را اعلام
بکنیم فراراً عن الاستحاله. یک راه بیشتر ندارد و آن این است
که میگوییم فرض محال، تصویر محال،
بیانی که منتهی به محال بشود از سوی شرع ناممکن است،
اینجا این تعددی که آمده است، تعدد صوری است، تعدد
واقعی نیست. همه این اسباب متعدد برمیگردند به
حقیقت واحده، یک موثر است. این بیان شیخ
انصاری بود درباره تدریجی بودن و دفعی بودن. پس از
اینکه تدریجی و دفعی را گفتیم، قسم
دیگری هم درباره اسباب وجود دارد که از کلمات صاحبنظران استفاده
میشود مرحوم فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد و
همینطور مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام
میفرماید: اسباب دفعی هم که باشد، به دو قسم است: قسم
اول عبارت است از اقسامی که معرّفات است. قسم دوم عبارت است از اقسامی
که موثّرات است. معرّفات در متون به کواشف ترجمه شده و موثرات به علل ترجمه شده،
[4]
[5]اما
توضیحی که ما میخواهیم بدهیم
میفرمایند: منظور از معرفات عناوینی است که به
سمت موضوع اشارتهایی داشته باشد. به عبارت دیگر
تعابیر مشیره به موضوع. و اما موثرات اصل موضوع و خود موضوع است،
عنوان مشیر ندارد. بنابراین میفرماید: اگر
معرّفات بود، تعددش ضرری ندارد و همه معرفات جمع میشوند به حقیقت
واحد و تداخل ممکن است. اگر معرفات بود، تداخل ممکن است و اگر موثرات بود طبیعتا
تداخل ممکن نیست که جمع بین علل متعدد نسبت به معلول واحد از محالات
است. و اما عناوین متعدد که تعبیر کنند از اصل موضوع، مثلا موضوع قصر
صلاه سفر است، عناوین آن مشی، حرکت، بیرون رفتن، خفاء جدار،
خفای اذان،حرکت چند کیلومتر و مسافرت از بلد الی بلد آخر، تمامی
این عناوین اشارتهاست به سمت یک حقیقت واحده که
عبارت است از سفر. سفر حقیقت واحد است و این عناوین معرّفات
است. اگر اسباب معرّفات بود، تداخل ممکن است و در حقیقت تداخل اسباب
صوری است و اگر موثرات باشد، اسباب میشود علل و تعدد علل نسبت
به معلول واحد کار ناممکنی است. این مطلب و این توجیه از
متانت فوق العادهای برخوردار است. ردودی که در این
رابطه آمده است که تعرض میکنیم ولی ردود در نهایت
به جایی نمیرسد، ان شاء الله ادامه بحث فردا.