موضوع: بررسی
امور مربوط به مفهوم شرط
محقق خراسانی قدس الله نفسه
الزکیه بعد از که بحث مفهوم شرط را کامل کرد و ما هم به نتیجه
رسیدیم که قضیه شرطیه مشهور بلکه اتفاق بر این است
که مفهوم دارد.
جایگاه اجماع و
اتفاق در احکام اجماع زمینه دارد و
اما در مسائل اصولی اگر توافق آراء بود، اتفاق
میگوییم و اجماع اصطلاحش کاربرد ندارد. بلکه اتفاق
فقهاء بر این است که قضیه شرطیه مفهوم دارد. و محقق
خراسانی هم که اشکالی داشتند، گفتیم در ضمن اشکال اعتراف هم
دارد. در نهایت امر هم گفتیم که از نصوص هم استفاده
میشود و آیه نبأ هم میتواند موید باشد که
اگر به عنوان دلیل بگوییم خالی از اشکال نیست. و به
عنوان حسن ختام امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: در بحث اصول همان استظهارات عرفیه مدار
اعتبار است نه دقائق عقلیه که گفته بودیم اشکالاتی که شیخ
انصاری دارند عمدتاً دقائق عقلیه است. پس از که محقق خراسانی
این مطلب را کامل فرمودند، میفرمایند: «
بقی امور»، امر اول: منظور از انتفاء حکم در
قضیه شرطیه انتفاء سنخ حکم است نه انتفاء شخص حکم
منظور از سنخ حکم
چیست؟ و منظور از سنخ حکم نوع حکم است که
حکم کلی است و منظور از شخص حکم، حکم فردی و حکم مربوط به یک
فرد است که حکم خاصی متعلق به فرد خاص. و اگر چنانچه انتفاء شخص حکم مورد
نظر باشد، به هیچ تردید پس از انتفاء شرط شخص حکم عقلاً منتفی
است. چون حکم شخصی ارتباط خاص با آن موضوع خاص برقرار میکند.
حتی در لقب اکرم زیداً که یک شخصی است، این هم
مفهوم دارد. چون این اکرام خاصّ متعلق به این فرد خاص است. «اکرم
زیدا» متعلق به خود این میشود و این «اکرم» متعلق
به «اکرم عمراً» نمیشود. عقلاً منتفی است. خاص مخصوص به خود
آن شخص است و به غیر شخص سرایت نمیکند. و این
انتفاء حکم شخصی عقلی است، چون معنای تشخص شخصیت
این است که شخص است و لا غیر و اگر بگوییم شخص است و
غیره خلف میشود. این منظور نظر نیست و اگر
این منظور نظر باشد لقب هم مفهوم دارد در حالی که بالاتفاق شیخ
انصاری میگوید «
اتفق اصحابنا
علی عدم المفهوم للقب». بعد از که فرمود انتفاء حکم در قضیه
شرطیه مثل «ان جائک زید فاکرمه» در صورت مجی حکم شخصی
قطعاً منتفی است. برای آن حکم خاصی که مربوط بود به زید و
مجی زید، در صورت عدم مجی زید عقلاً منتفی است.
برای اینکه محال است و به تعبیر سیدنا که معلّق بدون
معلّق علیه باشد، معلَّق حکم است و معلّق علیه همان مجی خاص آن
زید است. بلکه منظور از انتفاء حکم کلی وجوب اکرام که اگر زید
نیامد، به طور کل دیگر اکرامش واجب نیست. موجود باشد ولی
نیامده، به عهده تو نیست که بروی اکرام بکنی. یا
زید مثلا احسان کرد یا زید را دیدی، وجوب اکرام که
کلی است، حکم کلی وجود دارد که تمام این موارد را
میگیرد در حالی که حکم شخصی فقط مخصوص همان
مجی خاص بود، در صورت عدم مجی خاص آن حکم خاص وجود نداشت.
سوال:
جواب: شخص حکم و نوع حکم، یک
فرد از حکم یا نوع و کلی حکم. حکم کلی وجوب اکرام است عند
المجی و عند عدم المجی و عند الاحسان و عند القعود و عند القیام
که نوع است، و سنخ است. حکم شخصی آن حکمی که ارتباطش را مجی
برقرار کردند شخصاً، حکم خاص متعلق به مجی این حکم خاص متعلق به
مجی است. که شیخ انصاری میفرماید:
معنای تشخّص عدم سرایت الی غیره است.
شیخ
میفرماید: ثبوت مفهوم شرطیه فرقی
نمیکند در قضایای عادیه باشد یا وقف و
امثال آن باید توجه کرد که خواستگاه
این امر کلام شیخ انصاری است که میفرماید:
پس از آنکه ثابت کردیم قضیه شرطیه مفهوم دارد، فرق
نمیکند که در قضایای عادیه باشد و یا در وصایا
و وقوف و اقاریر باشد
[1]. کلام شهید در وقف و
اقرار بر خلاف آنچه که شهید
ثانی فرموده است که قضیه شرطیه و بحث مفهوم شرط در وقف و
وصیت و اقرار جاری نمیشود بلکه در غیر این
موارد مورد نزاع است. برای اینکه در وقف و امثال آن مفهوم قطعی
است و مورد نزاع نیست، ما آن مفهوم شرط را بحث میکنیم
که جایی برای نزاع وجود داشته باشد و اینجا نزاعی
نیست. مثلا اگر کسی بگوید «وقفت مالی لاولادی
الفقراء» که مفهوم وصف است یا بگوید «وقفت مالی لاولادی
ان صاروا فقراء»، میفرماید در این صورت شکی
نیست که وقف اختصاص پیدا میکند به آن وصف که فقراء باشد
و وقف اختصاص پیدا میکند به آن معلّق
علیهای که فقراء باشند و به اولادی که فقراء نباشد
اصلاً وقف تعلق نمیگیرد و منتفی است. در نتیجه
قضیه شرطیه قطعاً دارای مفهوم است در وقف و امثال آن. بنابراین
قضیه شرطیه را که در این گونه مسائل باید مطرح
نکنیم و در خارج این حدود بحث کنیم، مثل معاملات و تعهدات
[2].
شیخ انصاری میفرماید: اینجا خلط شده است
بین انتفاء حکم شخصی و حکم کلی. از همین جا امر اول مورد
بحث قرار گرفت که فرق است بین انتفاء حکم شخصی و حکم کلی و سنخ
حکم. میفرماید: در مسئله وقف متعلق وقف شخصی است، فقط
همان اشخاصی که فقراء است. و به طور طبیعی عقلاً اختصاص
پیدا میکند به فقراء و به غیر فقراء تعلق
نمیگیرد، برای اینکه متعلق شخص حکم است و وقف
قابل برای دو تا تملیک نیست، یک تملیک برای
فقراء شده است، امکان تملیک برای غیر فقراء وجود ندارد. بنابراین
شخص حکم منتفی شده است یعنی آن وقفی که ارتباط خاص دارد
با اولاد فقیر، آن منتفی است از غیر اولاد فقیر و انتفاء
آن هم عقلی است، چون وقف ارتباط خاص و شخصی داشت با اولاد فقیر
و معنای تشخّص عدم سرایت لغیره است. حکم شخصی است نه
منتفی به انتفاء موضوع، ارتباط حکم با موضوع مشخص و جزئی است. فرق است
بین انتفاء موضوع و انتفاء حکم شخصی. در انتفاء موضوع خود موضوع پس از
عدم تحقق شرط منتفی میشود که شرط خود موضوع است. و اما در
انتفاء حکم شخصی حکم که ارتباط خاص دارد با موضوع، این حکم خاص فقط
خاص است به معنای کلمه و غیر خاص دیگر نیست. این
حکم خاص فقط یک مورد است و در جای دیگر نیست. این
طبیعتاً در صورت عدم تحقق موضوع یا شرط دیگر این حکم خاص
وجود ندارد.
سوال:
جواب: در حکم شخصی که در
قضیه شرطیه آمده باشد مثل ان جائک زید فاکرمه هم انتفاء حکم
شخصی وجود دارد و هم انتفاء حکم کلی. انتفاء حکم شخصی این
است که آن اکرامی که به خود زید عند المجی، آن اکرامی که
در دقیقه اول بود، آن حکمی که در آن دقیقه اول بود، در
دقیقه دوم بود که اگر باشد محال است و عقلاً منتفی است و نیاز
به مفهوم ندارد. در ان جائک زید فاکرمه آن وجوب اکرام شخصی که وجدانا
و عقلاً منتفی شد عند عدم مجی، حال سنخ حکم هم منتفی است
یعنی وجوب اکرام اگر نیامد زید مثلا احسان کرد باز هم
وجوب است یا نیست، اگر دلالت کرد به نفی سنخ حکم اصلا
دیگر اکرام واجب نیست. پس در «ان جائک زید فاکرمه» این
عند المجی وجوب اکرام است و عند عدم مجی انتفاء دو مرحله دارد: 1.
انتفاء حکم شخصی که قطعی است، اکرامی که مربوط به مجی
بود، الان که مجی نیست، آن اکرام قطعا منتفی است. 2. وجوب
کلی اکرام که اصلا وجوب به عنوان حکم کلی کاملا منتفی است،
علیت منحصره است، وجوب فقط حصر دارد در مجی، دیگر وجوب اطلاقاً
منتفی است یا نیست.
سوال:
جواب: قضیه شرطیه
قیدش مجی است، معلّق اکرام است، معلّق علیه مجی است. عند
انتفاء شرط و مجی به عنوان یک واقعیت انتفاء حکم یا
جزئی است یا کلی، هر دو مرحله را دارد. انتفاء جزئی که
همان انتفاء شخص حکم وجدانی است. یعنی همین اکرامی
که به همین مجی مربوط بود، الان که همین مجی نیست،
همان حکم دیگر نیست، این وجدانی و عقلی است و دلالت
لفظی نمیخواهد. بحث این است که در صورت عدم مجی
که انتفاء بود، این انتفاء شخص حکم که مسلم است، آیا انتفاء نوع حکم
هست تا مفهوم درست بشود یا انتفاء نوع حکم نیست تا اینکه مفهوم
درست نشود. اگر علیت منحصره بود، وجوب فقط متعلّق به مجی و لیس
الا، حکم به طور کلی و سنخ حکم منتفی است. هر کار دیگری
که زید بکند، هر علتی که باشد، احسان بکند یا تدریس کند
هر علت دیگری که انجام بدهد، وجوب دیگر نیست، هرچند
زمینه دارد. قضیه وقف را شیخ انصاری فرمود که شهید
قدس الله نفسه الزکیه که میفرماید قضیه
شرطیه در وقوف جاری نیست، برای اینکه مفهوم قطعی
است، اما شیخ انصاری فرمود: دلالت قضیه شرطیه در وقوف بر
انحصار و اختصاص براساس مفهوم نیست بلکه براساس انتفاء شخص حکم است. چون در
وقف متعلّق شخص حکم است نه حکم کلی. شخص حکم یعنی آن وقفی
که مخصوصا و به طور خاصّ ارتباط دارد با اولاد فقراء و طبیعتاً شامل اولاد
غیر فقراء نمیشود. اینجا این انحصار که شهید
فرموده بود، از مفهوم استفاده میشود، از طریق مفهوم
نیست بلکه از طریق انتفاء حکم شخصی یا انتفاء شخص حکم است
و انتفاء شخص حکم یک امر مسلمی است.
اشکال و جواب شیخ
انصاری بعد یک اشکال
دیگری را مطرح میکند که محقق خراسانی هم به آن
اشکال تعرض کردهاند، اشکال این است که درباره قضیه
شرطیه میبینیم «ان جائک زید فأکرمه» شرط که
مجی است، شرط برای مورد خاصی است که در صورت انتفاء آن شرط آن
حکم خاص منتفی میشود، آن زیدی که نیامده در
صورت عدم مجی انتفاء شخص حکم است نه انتفاء سنخ حکم. از قضیه
شرطیه انتفاء سنخ حکم را از کجا استفاده میکنید؟ به
عبارت دیگر در مقام ثبوت و تصور گفتیم که آنچه در قضیه
شرطیه مورد بحث است انتفاء سنخ حکم است نه انتفاء شخص حکم و اما در مقام
اثبات چه دلیلی دارید تا دلالت کند بر انتفاء سنخ حکم،
این قضیه شرطیهای که میگویید
شرط خاص برای موضوع خاص است، دالّ بر انتفاء حکم کلی چیست؟ مقام
اثبات دلیل میخواهد. در جواب از این اشکال شیخ
انصاری میفرماید: به طور طبیعی قضیه
شرطیه یا در شکل اخباریه است یا انشائیه. اگر شکل
اخباریه بود که طبیعتاً در آن صورت مدلول لفظ میشود حکم
کلی، مثل اینکه بگوییم «ان کانت الشمس طالعه فالنهار موجود»،
انشاء شده است یک حکم کلی به عنوان وجود نهار و این معلق شده
است به طلوع شمس، جمله اخباریه است و متعلق به مورد خاص نیست و متضمن
حکم کلی است. بنابراین اگر قضیه شرطیه در شکل
اخباریه بود، متضمن حکم کلی است. مثلا بگوییم« اذا تعلّم
علوم الاسلامیه فاهدی له مکتبه»، قضیه بشود قضیه
شرطیه اخباریه که این جزئی نیست. چون قضیه
شکل حقیقیه میگیرد و حکم کلی است و مربوط
به شرط میشود. اما اگر قضیه شرطیه انشائیه شد،
هرچند ظاهر جمله انشائیه مفید حکم جزئی است که بگوید «ان
جائک زید فاکرمه»، اما راه حل دارد. سنخ حکم و نوع حکم استفاده
میشود از علت منحصره. بنابراین علت که منحصره شد و اکرام را
منحصر کرد به مجی، طبیعتاً آن طرفش میشود عدم وجوب
اطلاقاً و به نحو شامل و کامل که نتیجه علت منحصره میشود حکم
کلی و انتفاء سنخ حکم. این اشکال بود و جوابی که شیخ
انصاری داده بود. اما جوابی که محقق خراسانی داده است، بر اساس
مبنای ایشان این است که میگفتید در انشاء
حکم جزئی است چون مفاد هیئت است و معنای حرفی است و در
جمله اخباریه مفاد ماده است معنای اسمی است و کلی است. ما
ثابت کردیم که اسم و حرف فرق ندارند، موضوع له برای هر دو عامّ است و
مستعمل فیه هم همانطور و آلیت و استقلالیت از خصوصیات
استعمال است، خارج از محدوده موضوع است. بنابراین از اساس آن اشکالی
که کردید که شرط خاصّ است یعنی مفاد انشاء که هیئت است،
مفاد هیئت جزئی است، معنای حرفی است، ما گفتیم که
اصلاً فرق بین معنای اسمی و حرفی وجود ندارد.
بنابراین در هر دو صورت قضیه شرطیه، انشائیه باشد
یا اخباریه و مفاد ماده که معنای اسمی است یا مفاد
هیئت که معنای حرفی است، در هر دو صورت موضوع له عام است و
مفادشان میشود حکم کلی و سنخ حکم که در متن تقریرات هم یک
جوابی داده شده است به عنوان یذبّ عنه که آن جواب برمیگردد
به همین جوابی که محقق خراسانی داد. تا به اینجا متن کامل
شد، اما محقق نائینی و امام خمینی و سیدنا الاستاد
در این رابطه چه توجیه و راه حلی دارند، برای جلسه
آینده.