موضوع: تحقیق تکمیلی ادله مثبتین مفهوم شرط
دلیل چهارم و جواب آن
آنها که گفتند قضیه شرطیه مفهوم دارد، ادلهای اقامه کردهاند که به چهار دلیل آن اشاره شد که دلیل چهارم عبارت بود از گفته شد میتوان به اطلاق شرط تمسک کرد. به این صورت که میگوییم مولی در مقام بیان است و این شرط را که مجی باشد برای اکرام، شرط موثر اعلام میکند. مقام بیان است و ارتباط برقرار است و علاقه لزومیه است و تاثیر پیداست و در مقام بیان اگر غیر از این شرط شرط مقارن یا سابق از آن بود، باید به واسطه اطلاق شرط دیگر منتفی است و تنها این شرط موثر است. موثریت بدون شریک شرط میشود علت منحصره و مفهوم ثابت میشود. جواب آن در متن کتاب این است: «لا تکاد تنکر الدلاله علی المفهوم لو کان کذلک»، این «لا تکاد تنکر» را محقق اصفهانی و همچنین در تقریرات سیدنا الاستاد معنا کردهاند، گفتهاند که مولی در مقام بیان این است که بگوید شرط اقتضای تاثیر دارد نه اینکه بگوید شرط موثر فعلی است تا شکل علت بگیرد. از اوصاف علت این است که فعلیت وصف علّی داشته باشد و اگر وصف فعلی نداشت و تاثیرگذار بود و وصف شأنیت شد میشود مقتضی. پس نتیجه این شد که مولی در مقام بیان هم که باشد، در مقام بیان اقتضاء شرط است نسبت به جزاء و موثریت شرط نسبت به جزاء به نحو اقتضاء نه در مقام بیان موثریت شرط به نحو فعلیت. چیزی که مفهوم را ثابت میکند فعلیت است اما اقتضاء با علیت فاصله دارد چه رسد به علیت منحصره. این جوابی بود که داده شده بود.

دلیل پنجم و دلیل آن
دلیل پنجم برای مثبتین که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این دلیل را به عنوان توهم ذکر میکند که به نظر ایشان خیلی دلیل ضعیفی است از ابتداء، میفرماید: اگر توهم بشود که مقتضای اطلاق شرط تعین است. شرح این دلیل این است که گفته میشود مقتضای اطلاق شرط در قضیه شرطیه تعین است، همانطوری که مقتضای امر نسبت به واجب، واجب تعیینی است نه واجب تخییری. با اطلاق و حالت مقام بیان حمل میشود به واجب تعیینی و واجب تخییر مونه زائد میخواهد که به کلمه أو کذا باید بیاید و عدل ذکر بشود. در اینجا که شرط ذکر میشود اگر عدلی وجود داشته باشد یعنی شرط دیگر، باید مولی بگوید «اذا جائک أو اذا احسن الیک أو اذا سلّم علیک»، شرطهای دیگر را بگوید تخییری، عدلها را ذکر میکند، در مقام بیان عدلها که ذکر نشود، مقتضای اطلاق تعیّن است. تعیّن همین شرط است فحسب و شرط دیگری نیست. مفادش میشود علیت منحصره و نتیجه آن مفهوم است. امری که متعلق به واجب است با شرطی که برای جزاء میآید، فرق دارد. پس خلاصه دلیل پنجم بر اثبات مفهوم شرط این بود که مقتضای اطلاق تعین است یعنی همین شرط است، اگر عدل داشت و تخییری بود باید ذکر میشد و حالا که ذکر نشده همین شرط است و علیت منحصره که محقق شد، مفهوم دارد. و این دلالت اطلاق بر تعین مثل دلالت امر بر واجب تعیینی است. دلالت امر بر واجب تعیینی دلالت اطلاقی است، امری که متعلق است به واجب مقتضای اطلاق این است که منظور از آن واجب، واجب تعیینی باشد و اگر تخییری بود باید عدل ذکر میشد. اما جوابی که محقق خراسانی از این دلیل میدهند، از این قرار است، میفرمایند: مقایسه شرط با امر دالّ بر واجب مقایسه درستی نیست. چون دلالت امر بر واجب به همان شکل است که گفته شد که اطلاق امر اقتضاء میدارد تعیین را، چون که واجب تعیینی با واجب تخییری در مدلول و متعلق امر دو سنخ است، بنابراین پس از که امر به طور مطلق صادر بشود، مقتضای اطلاق میشود واجب تعیینی که اگر آن سنخ دیگر مراد بود، باید ذکر میشد و نیازی به ذکر داشت. مثل صم شهرین أو اعتق رقبه أو أطعم ستین مسکین که تخییری است و نیاز به ذکر دارد. اگر مولی در مقام بیان باشد و قصدش تخییر باشد و بگوید صم شهرین و دیگر أو أعتق و أو أطعم نگوید، اینجا سوال میشود که چرا مولی نگفت. مولی از سویی تخییر خواسته و از سوی دیگر بیان نکرده، این درباره واجب تعیینی و تخییری است. الان که گفته است صم شهرین و چیز دیگر نگفته است، تعیین میشود که اگر تخییر بود عدل بیان میشد. این در امر متعلق به واجب است. نکته اصلی به تعبیر محقق نائینی که از کلام محقق خراسانی استفاده کردهاند این است که در تعلّق امر به واجب تعیین و تخییر دو سنخ است.
سوال: محقق خویی میگویید در تعیینی به نفس شئ معین متعلق است و در تخییری به جامع.
جواب: جعل تعیین و جعل تخییر، در مقام جعل واجب تعیینی متعلق معین دارد و شخصی است و واحد معین شخصی است مثلا صلاه یومیه. و اما در واجب تخییری متعلق جعل جامع است، جامعی که قدر مشترک بین سه تا خصلت است: صوم شهرین یا عتق رقبه و یا اطعام. این فرق بین تعیین و تخییر در مقام جعل است. محقق نائینی برای توضیح جواب محقق خراسانی مطلب را میفرماید که محقق خراسانی فرموده است که در واجب تعیینی واجب متعین و واجبی که عدل است برای تخییر، دو سنخ است: بنابراین در صورتی که دو سنخ بود، مولی هم در مقام بیان بود، اطلاق منصرف میشود به همان واجب تعیینی. چون واجب تخییری که عدل لازم دارد و متعلق جعل جامع بین افراد است، مونه اضافی میخواهد. و اما شرط اینگونه نیست، شرط یک سنخ است اعم از اینکه شرط منحصر باشد یا غیر منحصر. یک سنخ است چون که مقام بیان، بیان شرطیت است، وحدت و تعدد در قلمرو بیان نیست، وحدت و تعدد خارج از نطاق بیان است، آنچه متعلق بیان است، شرطیت است. این شرطیت یک سنخ است که منحصر باشد همان شرطیت است و غیر منحصر باشد همان شرطیت است. بنابراین قیاس امر متعلق به واجب با شرط و جزاء قیاس مع الفارق است. از اطلاق شرط و مقام بیان انحصار استفاده نمیشود، چون اطلاق در مقام بیان شرط متعلق است به بیان شرطیت و بیان شرطیت یک سنخ است و شرطیت مختلف نمیشود در واحد و متعدد. متعدد باشد همان شرطیت است و واحد هم باشد همان شرطیت است. پس به نحوی نیست که واجب متعلق امر باشد که حالت تعیین و تخییر داشته باشد. حالت تعیین و تخییر اینجا نیست. یک اشکالی میکند و جواب میدهد، میفرماید: در صورتی که شرط متعدد بیان میشود، آنجا حالت عدل به میان میآید و حالت تخییری به خودش میگیرد، میفرماید: آنجا در مقام بیان تعدد شرط است نه در مقام بیان تعدد شرطیت. چیزی که انحصار درست میکند اگر ثابت کنید تعیّن شرطیت را که در یک صورت شرطیت تعین دارد و در صورت دیگر شرطیت تخییری است. و در صورتی که شرطیت واحد باشد، تعدد شرط مطلب جدایی است و ربطی به شرطیت ندارد. شرطیت سنخ واحدی است که مختلف نمیشود به شرط منحصر و شرط متعدد. این جواب محقق خراسانی بود. در آخر میفرماید: همان جوابی که در پایان دلیل سوم گفت که اگر شرط اطلاق هم داشته باشد، «لا تکاد تنکر الدلاله علی المفهوم لو کان کذلک»، یعنی دلالت بر مفهوم در قضیه شرطیه قابل انکار نیست در صورتی که مولی در مقام بیان باشد و شرط را مطلق ذکر کند و اطلاق شرط و مقام بیان منتهی میشود به اینکه منظور از شرط در این قضیه همین شرط باشد و لا غیر. ولیکن میفرماید: این در نهایت ندرت است بلکه اتفاق افتادن آن میشود گفت که واقعیت ندارد. این ما حصل فرمایش محقق خراسانی بود. ادله مثبتین گفته شد.

سوال:
جواب: در صورتی که سالبه منتفی به انتفاء موضوع باشد، از مفهوم خبری نیست. بنابراین سالبه منتفی به انتفاء موضوع نباید باشد.

نکته ختامی بحث
در نهایت بحث از این ادله و جوابهایی که محقق خراسانی دادند، نکته ختام بحث از ادله مثبتین اعلام میکنند که لو سلّم که اطلاق شرط بتواند تعین را برای شرط ثابت کند، این بسیار اتفاق نادری است و فائدهای برای مثبتین ندارد. چون مثبتین میگویند مفهوم مقتضای اطلاق لفظی است و این گونه اطلاق اگر ثابت بشود، مقتضای اطلاق مقامی میشود که اطلاق مقامی یعنی عدم بیان در مقام بیان. و بعد هم مورد جزئی مفهوم ثابت میشود و قائلین به مفهوم میگویند که قضیه شرطیه به طور مطلق مفهوم دارد دائما نه نادراً. بر فرضی که ما تسلیم بشویم، سودی نخواهد داشت.



اما نظر محقق نائینی
اما نظر محقق نائینی: ایشان میفرماید: محقق خراسانی جوابی که از دلیل پنجم مثبتین دادند، خلاصهاش این شد که شرطیت سنخ واحدی است و مقایسه نمیشود با دلیل واجب که مقتضای اطلاقش واجب تعیینی است، چون در آنجا واجب تعیینی با واجب تخییری از دو سنخ است. میفرماید: این اشکال وارد است اما در صورتی وارد است که ما در مورد ارتباط جزاء با شرط بحث کنیم، اطلاق را مربوط کنیم به رابطه جزاء و شرط. اشکال وارد است در صورتی که ما بگوییم مقتضای اطلاق رابطه جزاء و شرط این است. و شرطیت یعنی رابطه جزاء با شرط. ما اطلاق رابطه جزاء را در نظر نمیگیریم بلکه ما اطلاق خود شرط را در نظر میگیریم بدون ارتباط با جزاء تا شرطیت مورد اطلاق و بیان نباشد، خود شرط و مجی نه مجی که سببیت دارد برای اکرام. میگوییم مجی در مقام بیان آمده یا نیامده؟ قطعاً، مولی که در مقام بیان است، مجی را که ذکر میکند این مجی یک شرط است یا نیست؟ شرط است، شرط دیگری هم امکان دارد یا ندارد؟ دارد، ممکن است مجی سبب اکرام باشد و ممکن است احسان و سلام کردن و زیارت کردن. پس در مقام بیان مقتضای اطلاق خود شرط این است که اگر شرط دیگری بود، عدل بود« ان جاءک أو أحسن الیک أو سلّم علیک»، در مقام بیان خود شرط تعیّن و تخییر زمینه دارد. شما که اشکال میکنید در مرحله ارتباط شرط با جزاء است و ما میگوییم خود شرط به عنوان مجی مقام بیان است، خود شرط آمده این شرطی که مجی آمده است مقام بیان است و اگر منحصر نباشد و احسان و سلام هم شرط نباشد، باید گفته بشود. در صورتی که مقام بیان است و ذکری از آن شروط دیگر به میان نیامده، لازمهاش این میشود که جزاء مقید است به همین شرط. اگر قید دیگر داشت، مقام بیان ذکر میشد، مثل تعیین و تخییر. بنابراین براساس اطلاق شرط تعیّن اثبات میشود و تعیّن شرط که اثبات شد و تعیّن یعنی انحصار و انحصار یعنی علیت منحصره و نتیجهاش مفهوم. در نتیجه میفرماید: هرچند مفهوم از ترتّب جزاء بر شرط وضعاً قابل استفاده نیست ولی براساس فهم عرف سیاقاً قابل استفاده است. سیاقاً یعنی این ترکیب که شرط آمده و إن شرطیه که ربط داده و جزاء آمده این ترکیب منطوقی انحصار میآورد. انحصار که آورد، قضیه در صورت عدم وجود مجی سالبه منتفی به انتفاء موضوع نیست. موضوع زید است و یک حالت از حالات موضوع که شرط بود، منتفی شد. بنابراین «ینتفی الجزاء عند انتفاء الشرط»، زید است و مجی نیست و اکرام هم نیست[1]. این کلام محقق نائینی بود در مجموع فهمیدیم مشهور و محقق نائینی و شیخ انصاری میگویند قضیه شرطیه مفهوم دارد و محقق خراسانی اشکال میکند ولی از ضمن کلامشان اعتراف به مفهوم استفاده میشود. و برای کلام تتمهای است ان شاء الله جلسه آینده.

---