درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی راههای مربوط به صحت و فساد
گفته شد که در مقام تصور چهار طریق قابل تصور است: طریق جعل شرعی، طریق حکم عقل مستقل و طریق اعتبار و طریق انتزاع. پس از که عنوان شد این چهار طریق در جهت تصحیح یا اعتبار صحت و فساد متصور است، در مقام بررسی و تحقیق ببینیم کدام یکی از این طرق و راهها درست و مطابق با تحقیق است.

نظر شیخ انصاری و سه قول
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در این رابطه سه قول وجود دارد: قول اول این است که صحت و فساد وصفان اعتباریان هستند که «ینتزعان من مواردهما مطلقا»، یعنی در عبادات و معاملات. و این قول منسوب است بلکه نسبت معتبری دارد به متکلمین. قول دوم عبارت از این است که صحت و فساد مطلقا در عبادات و معاملات از احکام وضعیه است و مجعولات شرعیه، آن قسمت از احکام وضعیهای که مجعول شرعی است. قول سوم تفصیل است بین عبادات و معاملات، گفته میشود صحت و فساد در عبادات در حقیقت لازمه تطبیق ماتی به به ماموربه است، حکم عقلی است. و در معاملات صحت و فساد از احکام وضعیه مجعوله شرعی است. شیخ انصاری میفرماید: تحقیق و قول درست همین قول تفصیل است که صحت و فساد در عبادات منتزع میشود از انطباق و در معاملات که صحت و فساد عبارت است از ترتیب اثر عملی برای عمل و عدم ترتیب اثر، این ترتیب اثر و عدم ترتیب اثر نیاز به بیان شرع دارد ولو در حد یک امضاء باشد. پس قول صحیح عند الشیخ همین قول به تفصیل است[1]، در مقام استدلال آنچه ما از کلام ایشان میتوانیم استخراج بکنیم دلیل ما در این جهت همان حکم وجدان است. وجدان پس از تطبیق ماتی به با ماموربه در عبادت میبیند که صحت آمد و در معاملات که ترتیب اثر است، احتیاج داریم به امضای شرع. گویا دلیل ما تتبع و تصویر صحت در عبادت و صحت در معامله است.

ادله قائلین به جعل شرعی
 بعد میفرمایند: قائلین به جعل شرعی اعلام میدارند که صحت و فساد عبادت و معامله از مجعولات شرعیه است، برای اینکه از احکام وضعیه است. به این جهت از احکام شرعیه میشوند که نیاز به بیان شرع دارد. اگر بیان شرع نباشد، صحت و فساد را نه در معامله میفهمیم و نه در عبادت. و جعل شرعی جز بیان شرعی نسبت به صحت و فساد چیز دیگری نیست. از سوی شرع که صحت و فساد بیان شده باشد نسبت به عبادت و معامله همان بیان همان جعل است، و حالت منتظره دیگری نیست. بنابراین صحت و فساد در عبادات و معاملات وضعیه مجعوله شرعیه است به دلیل وجود بیان. این دلیلی است که از سوی قائلین به جعل شرعی اعلام شده است.

سوال: در عبادات نیاز به جعل شرع داریم برای پذیرفتن عمل اما در معاملات چه نیازی به جعل شارع داریم؟
جواب: این در اصل عبادت و معامله درست است  اما ما درباره اصل معامله بحث نمیکنیم. ما درباره صحت و فساد معامله، جعل عبادت، جعل معامله بالذات مورد بحث نیست، جعل صحت و فساد مورد بحث است. صحت معامله عبارت است از موافقت یا سقوط، که سقوط جعل میخواهد و ماموربه و ماتی به که تطبیق کرد سقوط لازمه عقلی است و صحت و فساد در معامله ترتیب اثر است. ترتیب اثر یعنی نقل و انتقال، این ملک آن بشود و ثمن ملک این بشود، این ترتیب اثر شرعاً بعد از انطباق هم که باشد، خودش یک اعتبار شرعی لازم دارد ولو امضاء باشد. بنابراین نیازی به جعل دارد. بنابراین دلیل قائلین به جعل این بود که صحت و فساد بیان شرعی دارد و جعل شرعی غیر از بیان شرعی چیز دیگری نیست. شیخ انصاری میفرمایند: این استدلال درست نیست، اولا و ثانیا، اما اولا صرف بیان شرع مساوی با جعل نیست. بیان شرع باید حالت انشاء حکم داشته باشد،. اگر انشاء حکم نبود، اعلام و اخبار باشد که جعل شرعی نیست. ما در قسم اول اوامر ارشادی گفتیم که امر ارشادی قسم اول در حقیقت اخبار است، اخبار از حکم عقل قطعی است نه انشاء حکم پس جعل نمیشود. اما در قسمت دوم امر ارشادی جعل شرعی صورت میگیرد. بنابراین صرف بیان مساوی با جعل نیست. و ثانیا میفرماید: بیان صحت و فساد وظیفه شرع نیست، وظیفه شرع که نباشد بیان نمیکند صحت و فساد را، اگر جایی اشارهای به صحت و فساد شده باشد در بیان شرع اخبار است، صحت و فساد وظیفه شرعی نیست. وظیفه شرع بیان احکام که متعلق به افعال مکلف است، وجوب و حرمت و امثالهما. صحت و فساد که به معنای ترتیب اثر باشد شرع نمیگوید که این عمل در خارج اثر دارد، این عمل در خارج اثر ندارد. ترتیب اثر را شارع بیان نمیکند.

رأی و نظر محقق خراسانی
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: صحت و فساد همان که از متکلمین به نقل رسیده است عبارت است از وصفان اعتباریان، دو وصف اعتباری است که از مواردشان انتزاع میشود. بنابراین در صورتی که ما به رأی و تفسیر متکلمین اعتماد کنیم و بگوییم که صحت عبارت است از موافقت امر مولی، پس از که موافقت به عمل آمد صحت انتزاع میشود. و اما عند الفقیه که گفتیم براساس تفسیر فقهاء صحت عبارت بود از سقوط، عند الفقهاء صحت در عبادت لازم عقلی عمل است، یعنی ماموربه با ماتی به که تطبیق بکند محال است که در اینجا صحت محقق نشود و الا نقض غرض است و خلف است، ممکن نیست که صحت وجود نداشته باشد جایی که امر، امر واقعی اولی است و ماتی به مطابق باشد با ماموربه به امر واقعی اینجا صحت لازمه عقلی است، حکم مستقل عقل است. از باب اینکه عقل حکم میکند به صحت و استحقاق مثوبت، از باب حکم عقلی کلامی. و بعد هم ایشان میگوید این حکم عقل مستقل انتزاعی نیست، فرق است بین انتزاعی و حکم مستقل عقلی. انتزاعی آن است که صحت از مورد انتزاع میشود و حکم عقل مستقل این است که از مقدماتی (در اول مورد مطرح است و در حکم عقل مستقل مقدمه) عقل مستقلاً یک حکمی را استخراج میکند و آن عبارت است از صحت یعنی سقوط قضاء و اعاده. این درباره امر واقعی است. و اما درباره امر اضطراری و امر ظاهری مسئله فرق میکند، اگر امر اضطراری بود و یا ظاهری بود احیاناً از سوی شرع منتاً علی العباد اجزاء اعلام میشود، چنانچه در امر ظاهری است. مقتضی برای اعاده است، وضوی استصحابی بوده مثلا. مقتضی برای اعاده وجود دارد ولی منتاً علی العباد از سوی شرع اجزاء اعلام میشود. این اعلام ویژه از سوی شرع جعل شرعی است. ما حصل رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این است که صحت و فساد در عبادات تفصیل دارد، آنجایی که بگوییم امر در عبادات امر واقعی است، صحت و فساد عقلی است و آنجایی که بگوییم صحت و فساد مربوط میشود به آن ماموربهی که امرش امر ظاهری یا اضطراری است، آنجا قابلیت جعل وجود دارد، ربما مقتضی برای اعاده است اجزاء میآید و ربما مقتضی برای اجزاء هست اعاده میآید. مثلا در امارات، امارات دو قسم است،

فرق اصل و اماره
گفته بودیم که یک فرق اصلی بین اصل و اماره این است که در موضوع اماره شک اخذ میشود، این از خصوصیات لا ینفک اصل است. هیچ وقت اصل بدون شک در موضوع نیست. در موضوع اصل، شک اخذ میشود و مقومش است، هیچ گاهی اصلی نداریم مگر آنکه موضوع آن شک وجود نداشته باشد. و اماره را گفتیم دو قسم است: احیاناً در موضوع اماره اصلاً شکی نیست، قسم دوم اماره جایی است که شکی هم است. بنابراین این فرق بین اماره و اصل این شد که در موضوع اصل قطعا شک باید باشد و در موضوع اماره گاهی شک است مثل دعاوی که یک وقت مدعی بینه اقامه کند و یا گاهی ابتداءً یک خبر واحدی میآید و یک مطلبی را نقل میکند، اماره است و خبر واحد هم اماره است و بینه هم اماره است و اصلا در موضوعش شک وجود ندارد. بنابراین جایی که اماره اقامه شده باشد نسبت به حکمی، اگر کشف خلاف بشود مقتضی برای اجزاء وجود دارد چون اماره بوده و اعتبار شرعی داشته و مودای اماره حکم واقعی است. ولیکن بر مبنای محقق خراسانی امارهای که در موضوعش شک اخذ نشده باشد، ادله معتبره اولیه است، مثل سایر ادلهای که ادله جعل احکام است، «اقیموا الصلاه» حقیقتش اماره است، در اصطلاح که به کار نمیبرید مهجور است، خود «اقیموا الصلاه» اماره است. این ادله اولیه دیگر اینها کشف خلاف ندارد، ادله اولیه که موضوعش شک نیست، کشف خلافی نیست. آن اماره قسم دومی که در موضوعش شک است، کشف خلاف وجود دارد، در صورت کشف خلاف مقتضی برای اجزاء وجود دارد اما شرع میتواند حکم بکند که اجزائی نیست. پس زمینه برای جعل شرعی در امر ظاهری وجود دارد. در ماموربه به امر ظاهری زمینه برای جعل شرعی وجود دارد.

سوال: منظورتان از شک، ظن است در اماره
جواب: ظن و شک یکی است. این حرفی که زده میشود که ظن اعتبار دارد، ظن معتبر اوصافی برایش گفته میشود، هیچ خبری نیست. در کل براساس تحقیق اصولی دقیق مسلم ظن به طور مطلق از اعتبار نهائیاً ساقط است. ظن معتبر که میگوییم یک اصطلاحی بود که اساس ندارد. حقیقتش آن اماره است، اسم آن اماره را گاهی میآوریم ظن معتبر، نه برای ظن هیچ اعتباری به ثبت نرسیده، اماره اعتبار دارد و مفید ظن است، به آن گفته میشود ظن معتبر که آن هم اصطلاح قدیم بود در اصطلاح پس از تطور ما ظن معتبر هم بکار نمیبریم. بنابراین سه مرحله داریم: یک مرحله علم وجدانی که صد درصد است، یک مرتبه اطمینان است نود، که صد اعتبارش ذاتی است و نود اعتبارش عقلائی و علم تعبدی است، از آن به پایین همهاش شکیات است.

سوال:
جواب: این اماره امر اضطراری نیست. محقق خراسانی با شیخ انصاری در اجزاء رأیشان متقابل است. شیخ انصاری میگوید عمل به مقتضای امر اضطراری واقعی مجزی است و عمل به مقتضای امر ظاهری بعد از کشف خلاف مجزی نیست. محقق خراسانی عکس آن را میگوید، میگوید عمل به مقتضای اصل مجزی است و عمل به مقتضای اماره و امر اضطراری که از طریق اماره ثابت شده باشد. امر اضطراری با اماره مساوی نیست ولی گاهی امر اضطراری مثلا اماره آمد که الان بروید بیرون خطر جانی وجود دارد، باید داخل اتاقتان باشید و تیمم کنید و نتوانید وضو بگیرید، کشف خلاف شد که اماره که کشف خلاف بشود بنا بر مبنای شیخ انصاری مجزی است و بنابر مبنای محقق خراسانی مجزی نیست. سرّ آن این است که محقق خراسانی میگوید اماره نظر به واقع دارد و بعد از کشف خلاف هواء منثورا شده است. اصل در مقابل عمل یک حکمی از سوی شرع فعلا دارد، این حکم است الان و دیگر نظر به واقع ندارد، این حکم ظاهری توسعه داده شده در ادامه حکم واقعی. پس یک حکم است و مجزی است ولو کشف خلاف هم بشود. بنابراین نتیجه این شد که محقق خراسانی فرمود: درباره جعل صحت و فساد اگر ماموربه ماموربه به امر واقعی باشد، جعلی نیست بلکه صحت و فساد به حکم عقل است اما اگر ماموربه ماموربه به امر اضطراری و ظاهری بود، صحت و فساد هر دو میشود مجعول شرعی. این درباره عبادات و اما درباره معاملات همانطور که شیخ انصاری فرموده بود مسئله همان است.

سوال:
جواب: بنابر مبنای کلام امری که الان در اختیار ماست، این امر امر اولی واقعی است یا امر ثانوی واقعی است که اضطراری باشد، امر اولی واقعی همان امر اولی اختیاری است، و امر ظاهری هم امر است، بنابر مبنای متکلمین تمامی این اوامر در حقیقت انتزاع میشود از مواردشان صحت و فساد. امر است، موافقت امر شده، موافقت امر که بشود، صحت انتزاع میشود. اما فقیه میگوید بنا بر مسلک محقق خراسانی، اگر امر واقعی بود و امتثال درست انجام گرفت که ماتی به مطابق ماموربه بود، در این صورت به حکم عقل صحت میآید و اما امر اضطراری اگر بود، تیمم آمده. در این امر اضطراری بعد از کشف خلاف نه قبل از آن، قبل از کشف خلاف در امر اضطراری ممکن است صحت عقلی باشد، بعد از کشف خلاف، امر اضطراری بوده، مقتضی برای اجزاء است، اما شارع میگوید مجزی نیست، جعل شرعی، اجزاء و عدم اجزاء یعنی صحت و عدم صحت. در اینجا شارع میتواند بگوید اجزاء یعنی صحت و میتواند بگوید عدم اجزاء یعنی عدم صحت. اما رأی و نظر محقق خراسانی درباره صحت و فساد عبادات معلوم شد که تفصیل است، آن عبادتی که ماموربه به امر واقعی است، صحت و فساد میشود عقلی و آن عبادتی که ماموربه به امر اضطراری و امر ظاهری است، میشود شرعی. و اما معاملات، درباره معاملات همان فرمایش شیخ انصاری را ایشان کاملاً تایید میکند، میفرماید: صحت معاملات مطلقاً مجعول است به جعل شرعی، چون بین صاحب مکتبان اصولی مسلم است که صحت در معاملات عبارت است از ترتیب اثر و فساد عبارت است از عدم ترتیب اثر. میفرماید: صحت به معنی ترتیب اثر مجعول شرعی است ولو این صحت به وسیله امضاء باشد. تا امضای شرع نباشد، صحت در معاملات نمیآید. بنابراین تابع امضای شرع است و میشود مجعول شرعی. رأی محقق خراسانی هم کامل شد. اما آراء صاحب نظران عصر اخیر اصولی ان شاء الله جلسه آینده.



[1]  مطارح الانظار، شیخ انصاری، ص 160.