موضوع: تحقیق و بررسی معنای صحت و فساد در مسئله دلالت
نهی بر فساد
در این
باره بحث در این است که عنوان فساد و عنوان مقابل آن صحت که در مسئله
نهی در عبادت مورد توجه قرار گرفته است، منظور از این صحت و منظور از
این فساد چیست؟
مراجعه
به لغت نامه و کلام محقق خراسانی برای
ورود به فهم معنای صحت و فساد درب ورودی لغتنامههاست.
در لغتنامهها که رجوع کنیم علامه طریحی در مجمع
البحرین میفرماید: صحت معانی مختلفی دارد،
صحت در جسم در مقابل مرض است، صحت در خبر عبارت است از مطابقت با واقع و صحت
مفهومی عبارت است از حق در برابر باطل. این معانی است که در
لغتنامهها آمده و محقق خراسانی
میفرماید: صحت در لغت به معنای تمامیت است. آنچه
تتبع بنده به دست آورد، در لغتنامهها صحت به معنای
تمامیت دیده نشد اما میتوانیم بگوییم
از عدم سقم و عدم نقص که درباره معانی صحت آمده است، تمامیت را به دست
آورد. لفظاً کلمه تمامیت به ثبت نرسیده اما قریب معنی
بعید نیست. تا اینجا معنای صحت را لغتاً به دست
آوردیم و گفتیم که در بحث اصول هم محقق خراسانی
میفرماید: صحت لغتاً به معنای تمامیت است. بعد از
این، ببینیم صحت در اصطلاح متکلمین و فقهاء و
رجالیین چیست.
سه
اصطلاح ما سه تا
اصطلاح داریم، اصطلاح متکلم، اصطلاح فقهاء و اصطلاح محدثین. در اصطلاح
محدثین صحت در برابر ضعف به کار میرود و عمدتا از اوصاف سند
ذکر میشود که اگر راویان سند عدول بودند سند صحیح است و
اگر عدول نبودند و جهل و ابهامی بود، مقابل صحت است که
میگوییم ضعف. و اما در اصطلاح متکلمین صحت عبارت
است از موافقت امر و در اصطلاح فقهاء صحت در عبادات عبارت است از سقوط وجوب قضاء و
اعاده. بعد از تبیین معانی صحت که ما در فقه معنای صحت را
به دست آوردیم، اصطلاح کلام را هم صاحبنظران اصول از شیخ انصاری
تا محقق خراسانی تا سیدنا الاستاد به کار گرفتهاند، لذا
یک نسبت سنجی بین این دو تا معنی را به عمل
آوردهاند.بعد از که گفته شد که اصطلاح حاکم درباره معنای صحت اصطلاح
فقه و اصطلاح کلام است سقوط وجوب قضاء و اعاده و موافقت امر. گفته
میشود بعد از این باید نسبت سنجی بکنیم،
گفته میشود بین تفسیر کلامی و تفسیر
فقهی اعم و اخص مطلق است، به این معنا که هر کجا سقوط باشد،
یعنی سقوط قضاء و اعاده قطعا موافقت امر است چون سقوط قضاء و اعاده
بدون موافقت امر نمیشود و اما هر جا موافقت امر باشد، سقوط قضاء و
اعاده قطعی و الزامی نیست. مثلا موافقت امر موافقت امر
ظاهری است، موافقت امر موافقت امر اضطراری است علی المبنا که
قائل به اجزاء نباشیم. در اینجا موافقت امر است اما سقوط قضاء و اعاده
نیست. پس تفسیر اول میشود اعم. بعد از این،
شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
باید نسبت بین این دو تا تفسیر را تبیین
کنیم آن هم از ناحیه امر
[1]،
بررسی
نسبت منطقی بین تفسیرین از لحاظ امر متعلق به آنمیفرماید:
هم بر مبنای متکلمین و هم بر مبنای فقهاء عبادت امر دارد، از
این جهت باید دقت کنیم که این هر دو تفسیر از لحاظ
امر اختلافی دارند یا ندارد؟
سه
قسم امر در فقه از آنجا که
امر در فقه دارای سه قسم است: 1. امر واقعی اولی، 2. امر
واقعی ثانوی که تعبیر دیگر
میگوییم امر اضطراری، 3. امر ظاهری. امر
واقعی طهارت با وضو و امر اضطراری طهارت با تراب و امر ظاهری
طهارت یا وضوی استصحابی. این سه قسم امر را در شرع
داریم، بعد از این ببینیم این دو تا تفسیر از
لحاظ امر با هم مساوی هستند یا فرق دارند.
سه
صورت شیخ انصاری شیخ
انصاری میفرماید: در این رابطه سه صورت قابل تصور
است: صورت اول این است که بگوییم براساس تفیسر اول و
تفسیر دوم عبادت برگرفته از امر واقعی است، به عبارت دیگر امر
در هر دو تفسیر عبارت است از امر واقعی و اختیاری.
بنابراین هر دو که برگرفته از امر واقعی باشد هم موافقت امر که
تفسیر اول است و هم سقوط وجوب قضاء و اعاده که تفسیر دوم است، امر
واقعی قطعا اثرش در هر دو تفسیر یک چیز است هم سقوط است و
هم موافقت است. امر واقعی که اطاعت بشود قطعا هم موافقت امر است و هم سقوط.
بنابراین هر دو تفسیر مساوی است. بنابراین اگر فرض
کردیم که براساس تفسیر اول ما از عبادت تفسیر متکلمین است
که میگوید صحت عبادت عبارت است از موافقت امر، تفسیر
دوم تفسیر فقهاء است که میگوید صحت عبادت عبارت است از
سقوط وجوب قضاء و اعاده. این دو تا تفسیر فرق دارند یا ندارند؟
میگوییم از جهت امر بررسی کنیم، اگر
گفتیم امر در عبادت در هر تفسیر امر واقعی اختیاری
است، هیچ فرقی نمیکند. امتثال امر واقعی
اولی هم موافقت امر دارد که میشود تفسیر اول و هم سقوط
وجوب قضاء و اعاده دارد که میشود تفسیر دوم. صورت دوم
این است که امر در هر دو تفسیر امر اعم از واقعی اولی و
واقعی ثانوی باشد. در این صورت باز هم تساوی وجود خواهد
داشت، امر واقعی که قطعا امتثالش باعث سقوط میشود و امتثالش
موافقت امر است. امر واقعی ثانوی که اضطراری هم باشد،
همین است. امتثال امر اضطراری یا واقعی ثانوی
موافقت امر است و موجب سقوط قضاء و اعاده میشود اما علی
المبنا، بر مبنای شیخ انصاری امتثال امر اضطراری یا
واقعی ثانوی موجب اجزاء است ولو کشف خلاف بشود، اما بر مبنای
محقق خراسانی موجب اجزاء نیست. بنابراین در امر اضطراری
نسبت از تساوی میشود اعم مطلق. امتثال امر اضطراری
براساس تفسیر اول موافقت امر به عمل آمده و براساس تفسیر دوم که سقوط
باشد، سقوط صورت نگرفته، آن هم در صورتی که ما قائل به اجزاء نباشیم.
پس تا اینجا تساوی بود اما با یک تبصره نسبت از تساوی رفت
به اعم و اخص مطلق. صورت سوم به این صورت تصور میشود که
بگوییم امر عبادت براساس هر دو تفسیر اعم است منتها این
اعم با اعم اولی فرق میکند، اعم است نه اعم از امر
واقعی اولی و واقعی ثانوی بلکه اعم است از امر
واقعی اولی و امر ظاهری. اگر گفتیم براساس هر دو
تفسیر اعم عبادت اعم از واقعی اولی و ظاهری است، تا آنجا
که اختلاف در اجزاء وجود نداشته باشد، بگوییم امر ظاهری
مجزی است، باز هر دو تفسیر در واقع تساوی دارند، هر کجا موافقت
است، آنجا سقوط است، چون امر ظاهری هم مجزی است بنابر اینکه
بگوییم مجزی است. اما براساس رأی شیخ انصاری
که شیخ انصاری میفرماید: استصحاب طریق است،
اگر طریق اشتباه بشود واقع تغییر نمیکند،
طریق الی الواقع است. بنابراین حکم ظاهری عند کشف الخلاف
مجزی نیست، در این صورت باز هم نسبت فرق میکند،
میشود اعم و اخص مطلق، با همان سبک که تفسیر اول
میشود اعم یعنی براساس تفسیر متکلمین که
عبارت بود از موافقت امر عمل کردن طبق امر ظاهری و امتثال آن موافقت امر است
اما براساس تفسیر دوم سقوط قضاء و اعاده نیست و میشود
اعم و اخص مطلق. یک تذکر، گفته بودم که رأی شیخ انصاری و
رأی محقق خراسانی برای طلبه فاضل در مسائل باید حفظ باشد،
اول در اجزاء امر اضطراری و امر ظاهری رأی محقق خراسانی
با رأی شیخ انصاری بر عکس است. براساس رأی شیخ
انصاری امتثال یا موافقت امر اضطراری مجزی است و امتثال و
موافقت امر ظاهری مجزی نیست البته در صورت کشف خلاف. رأی
محقق خراسانی عکس آن است که امتثال امر اضطراری عند کشف الخلاف
مجزی نیست، و امتثال امر ظاهری عند کشف الخلاف مجزی است.
دلیل آن هم این بود که گفتیم اماره یا امر اضطراری
در حقیقت نظرش به واقع است، اگر کشف خلاف بود پس چیزی
نیست اما امر ظاهری یا اصل فعلا یک توسعه در جعل است،
توسعه در حکم است، در این ظرف هم یک حکمی است و امتثال حکم به
عمل آمده. اگر عملی طبق اماره انجام گرفت ولی کشف خلاف شد، بر
مبنای محقق خراسانی مجزی نیست و اگر عملی براساس
اصل انجام شد و کشف خلاف شد، مجزی است. شرح آن را در بحث اجزاء کامل
دادیم و اینجا هم اشاره کردیم. بعد از که شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه مطلب را بیان میکند،
اشارهای هم به واقعیت مطلب دارد،
میفرماید: واقعیت امر این است که منظور از امر در
هر دو تفسیر امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی است
اما امر ظاهری امر نیست، یک علاجی است در موقع شک در حکم
واقعی، یک طریق است، بیشتر از نقش طریقیت
چیزی از این امر برنمیآید. بنابراین
هر دو تفسیر در حقیقت بر اینند د.
بنابراین هر دو تفسیر در حقیقت بر این بیشتر از نقش
طریقیت چیزی از این امر برنمیی
ثانوی است اما امر ظاهری امر نیست، یک علاجیکه
منظور از امر، امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی است و
امتثال هر دو امر بر هر دو تفسیر منطبق است. امتثال امر واقعی
اولی و امر واقعی ثانوی هم موافقت امر دارد و هم سقوط وجوب قضاء
و اعاده. بنابراین اختلاف مبدئی و اساسی بین هر دو
تفسیر نیست، معنا واحد است منتها از آنجا که متکلمین در سدد
امتثال امر مولی و استحقاق ثواب است، ثواب و عقاب بحثهای
کلامی است، از آن جهت صحت عبادت را تفسیر میکنند به
موافقت و مخالفت و از آنجا که فقیه و فقه در صدد حکم افعال مکلف است، که حکم
فعل مکلف چیست، از این جهت صحت عبادت را تفسیر
میکنند به سقوط وجوب قضاء و اعاده. بعد میفرماید:
اختلاف عبارت اختلاف در معنی نیست، معنی هم محقق خراسانی
میفرماید، هم شیخ انصاری، معنی لغتاً و
عرفاً عبارت است از همان چیزی که گفته شد یعنی سلامت از
نقص و شیخ انصاری میگوید در لغت فارسی
میشود درست، صحت یعنی درست، «
یعبر
عنها بالفارسیه درست». کلمه درست همان معنای صحت است و لا
یتغیر. در تفسیر اول و در تفسیر دوم. تعبیر که
اختلاف داشته باشد، تغییر در قالب واقع معنا را
نمیتواند متعدد و مختلف درست کند.
بررسی
جعل شرعی نسبت به صحت و فسادمعنای
صحت و فساد که معلوم شد و به طور کل شیخ انصاری و محقق خراسانی
و اساتذه ما هم بر این شدند که صحت همین است. حالا این صحت و
فساد که در عنوان مسئله آمده است مجعول شرعی است یا حکم عقلی
است، یا امر واقعی است، یا امر انتزاعی است و یا
امر اعتباری؟ جهت توضیح میگوییم این
عناوینی که اسم بردیم، اولا یک اشارهای
بکنیم تا این عناوین برای ما روشن بشود.
معنی
جعل و دو قسم آن جعل
شرعی آن است که مستقیما از سوی شرع نصّی و
بیانی در جهت جعل آن شئ آمده باشد مثل «الصلاه واجبه». جعل شرعی
هم به طور کل دو قسم است: جعل شرعی مستقل و جعل شرعی بالتبع. جعل
شرعی مثل اینکه بگوییم «سوره الحمد فی الصلاه واجبه»،
این جزئیت جعل شد منتها جعل مستقل، جعل مستقیما تعلق گرفت به
خود سوره. و یا این جعل شرعی جعل بالتبع است، مثلا
میگوییم «الصلاه واجبه مع اجزائها و شرائطها و من
اجزائها السوره». جعل به مجموعه صلاه تعلق گرفت و سوره هم که جزء صلاه است مجعول
بالتبع میشود. بنابراین جعل، جعل شرعی به طور عمده دو
قسم شد، و ملاک آن این است که بیان شرع تعیین کننده است و
قبل از بیان شرع هیچ کدام جعل و انتخاب نیست، اگر جعل و انتخاب
یا انتخاب و موجودیتی داشت قبل از جعل، آن جعل شرعی
نمیشود، بیان میشود بیان ارشادی.
دو
قسم ارشاد بیان
ارشادی را هم دو قسم است: 1. ارشاد به سوی حکم عقل، 2. ارشاد به
سوی حکم عقلاء. ارشاد به سوی حکم عقل که اگر امر شرعی نباشد،
عقل کافی باشد برای اعتبار آن حکم مثل اطاعت مولی که «
اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر»
آمده اگر «اطیعوا» نبود هم عقل قطعا حکم میکرد که در
این قسمت از ارشادی گفته میشود که در حقیقت
این ارشاد انشاء نیست، بلکه اخبار از یک تکلیف قطعی
و ضروری است. اما قسم دوم که ارشاد به حکم عقلاء است، که کلاً به عبارت دیگر
احکام وضعیه کلاً از سنخ عقلاییه است، هر امری که مربوط
بشود به احکام عقلاییه یا وضعیه میشود
ارشادی. تا به اینجا عنوان بحث ما معلوم شد که منظور از صحت و
فسادی که عنوان کردیم، تعیین تکلیف از
زوایای متعددی صورت میگیرد: 1. از
طریق جعل شرعی، 2. از طریق حکم عقلی، 3. از طریق
اعتبار، 4. انتزاع. چهار تا تصویر دارد، آیا الان در بحث خودمان
این صحت و فساد مجعول مستقل شرعی است یا حکم مستقل عقلی
است یا اعتباری است، یا انتزاعی است، شرح بدهیم و
حکم عقلی مستقل را هم در اینجا بعدا
میگوییم که منظور از حکم عقل مستقل این است که
لازمه مطابقت ماتی به با ماموربه سقوط قضاء و اعاده است. بعد انتزاعی
و اعتبار هم اشاره کنیم، براساس مسلک اصولی شیخ انصاری و
محقق خراسانی انتزاعی و اعتباری یک چیز است، همان
اعتباری انتزاعی است و همان انتزاعی اعتباری است، دو
تعبیر به جهت دو تا حیثیت است، بر اساس منشأ
میگوییم انتزاع و براساس خود آن امر
میگوییم، چون واقعیت ندارد. اما براساس رأی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه اعتبار با انتزاعی فرق
میکند، انتزاعی آن است که منشأ دارد و اعتباری آن است
که نیاز به منشأ ندارد، خود شارع ابتداءً براساس مصلحت و نظری که دارد
یک حکمی را اعتبار میکند. این چهار صورت است، شرح
تطبیقی مسئله برای جلسه آینده.