موضوع: امر پنجم از امور مقدماتی به دلالت نهی بر فساد
در این
امر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه معنای معامله را
تحقیق و بررسی میفرماید. به این معنا که
اگر نهی متعلق شود به معاملهای، آیا آن معامله فاسد
میشود یعنی نهی دلالت میکند بر
فساد معامله یا دلالت نمیکند. اینکه اصل مسئله است
آنگاه ببینیم منظور از معامله چیست، معامله معانی
متعددی دارد و گستره وسیعی دارد، معامله را در مسئله مورد بحث
تعیین کنیم، آنگاه بحث را مطرح کنیم که نهی در
معامله موجب فساد معامله میشود یا نمیشود.
شیخ
میفرماید: معاملات سه قسم است شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: معاملات
به طور کل به سه دسته است: 1. معاملاتی که شکل مرکب از اجزاء دارد،
دارای تراکیب و اجزاء است و اینگونه از معامله اتصاف به صحت و
فساد دارد. یعنی اگر اجزاء کامل بود، میشود صحیح
و اگر اجزاء نقص داشت میشود فاسد. این قسم اولی که متصف
به صحت و فساد میشود عبارت است از عقود و ایقاعات. در بحث
صحیح و اعم گفتیم که بحث صحیح و اعم در معاملات در صورتی
جریان دارد که بگوییم که منظور از معاملات اسباب معاملات است،
که اجزاء دارد و ایجاب و قبول است، انشاء است و مالکیت است و قدرت بر
تحویل و تملیک است. و اگر گفتیم که معاملات اسامی
برای مسببات است، دیگر جایی برای بحث صحیح و
اعم وجود ندارد، چون زمینه برای اتصاف به صحت و فساد نیست.
انتقال امرش دائر است بین وجود و عدم، یا هست یا نیست، دیگر
هست ناقص و نیست کامل در کار نخواهد بود. در این بحث هم متوجه
شدیم که شیخ انصاری میفرماید: منظور از
معاملات همان عقود و ایقاعات است که مرکب از اجزاء هستند، اگر همه اجزاء
کامل بود، عقد درست است و صحیح و اگر همه کامل نبود میشود
فاسد. بنابراین زمینه برای اتصاف صحت و فساد در کار است، لذا
اگر نهی تعلق بگیرد به اینگونه از معاملات، جای آن دارد
که بحث کنیم این معامله الان صحیح است یا فاسد، چون
زمینه برای صحت و فساد آماده است. 2. معامله متصف به صحت و فساد
نمیشود، امر دائر است بین وجود و عدم است ولیکن
دارای اثر شرعی است، مثل اتلاف مال غیر و ید عدوانی
و غصب و اغتصاب. اینها از معاملات است اما خود این سبب یا عمل
امرش دائر بین وجود و عدم است. اتلاف یا وجود دارد یا ندارد.
اتلاف صحیح و اتلاف فاسد نداریم. ولیکن در عین حالی
که متصف به صحت و فساد از حیث ماهیتی نمیشود اما
دارای اثر است. اتلاف اثرش ضمان مالی است، ید عادیه ضمانت
مالی در پی دارد، از این باب ممکن است مورد بحث قرار
بگیرد یا نگیرد، فعلاً فقط صورت مسئله را بیان میکنیم
و بعد از آن میگوییم کدام یکی مورد بحث است
و کدام یکی خارج. 3. عملی که نه اتصاف به صحت و فساد دارد و نه
اثر شرعی. معامله است، منظور از معامله یعنی عمل انسان نسبت به
افعال و اشیاء خارجی، یک عملی انجام میدهد
و کاری میکند. خود شیخ انصاری مثال میزند
مثل شرب ماء که یک معامله است به معنای اعم، نه متصف به صحت و فساد
میشود، شرب صحیح شرب باطل. سه صورت را که برای معامله
که اعلام فرمودند، در نهایت امر میفرمایند: مقصود از
معامله همان معامله قسم اول است که در نهی در معامله مورد بررسی قرار
میگیرد. معاملهای که عبارت است از عقود و
ایقاعات
[1].
این خلاصه فرمایش شیخ انصاری بود.
محقق
سه قسم شیخ را تایید میکند محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه سبک محقق شیخ انصاری را
دنبال میکنند با یک تغییرات جزئی در عبارت،
میفرمایند: معامله به سه صورت است: صورت اول آن است که
قابلیت اتصاف به صحت و فساد را دارد و دارای اثر شرعی است. صورت
دوم میفرماید: معامله به گونهای است که اثرش از
آن معامله لاینفک است، مثل همان اتلاف که اگر اتلاف صورت گرفت، ضمان قطعا
است. و قسم سوم معاملهای است که اصلا اثر نداشته باشد و از محدوده
بحث خارج خواهد بود، چیزی که اثر ندارد، بحث از صحت و فسادش هم اثری
نخواهد داشت. در نهایت پس از که معامله را به سه صورت شرح دادند،
میفرماید: معامله مورد نزاع و بحث همان قسم اول است
یعنی معامله به معنای اعم که عقود و ایقاعات و
غیره،
کلمه
غیرُه در کفایه به چه معنی استکلمه
غیره در کفایه الاصول یعنی تحجیر و حیازت،
معامله بالمعنی الاعم، قابلیت اتصاف به صحت و فساد از یک سو و
اثر شرعی از سوی دیگر اما آن قسم دومی که اثرش لا
ینفک است مثل اتلاف و جنایات قابل ارش و دیه و آثار، آن معاملات
وارد محدوده بحث نیست، چون امرشان دائر بین وجود و عدم است نه
بین صحت و فساد.
سوال:
جواب: مقسم
خود معامله است و اثر و عدم انفکاک از خواص معامله است، این معامله یک
بار معاملهای است هم دارای اثر است و دارای صحت و فساد،
اثرش هم طبیعتا قابل انفکاک است، میشود اثر مترتب نشود در
صورتی که فاسد باشد. و میشود اثر مترتب بشود در صورتی
که معامله صحیح باشد. قسم دوم معاملهای است که اثر از آن لا
ینفک است، این تعبیر را محقق خراسانی آورد که تعبیر
شیخ انصاری «
لا یتصف بالصحه و الفساد
ولکن له اثر»، تعبیر را عوض کرد که مراجعه کنید به دو تا منبع
میبینید که فقط تعبیر عوض شد، از طریق
ارتباط اثر فرق را اعلام کرد، شیخ انصاری از طریق ماهیت
معامله فرق را اعلام میکرد که ماهیتش، امرش دائر است
بین وجود و عدم، ترکب ندارد. ایشان از طریق اثر گفت که اثرش لا
ینفک است. سوم معاملهای بود که اصلا اثری نداشت.
اما
رأی محققین اخیر بنابراین
دیدیم که تحقیق رأی علمین شیخ انصاری و
شاگردش محقق خراسانی قدس الله اسرارهما در تعیین معامله روشن
شد. حالا محققین عصر اخیر،
محقق
نائینی رأی و
نظر محقق نائینی: ما حصل فرمایش ایشان این است که
معامله سه قسم است: 1. معامله به معنای اعم که شامل عقود و ایقاعات و
ضمانات و تحجیر و حیازت میشود. 2. معامله به
معنای خاص که شامل عقود و ایقاعات میشود. 3. معامله به
معنای اخص که فقط عبارت است از عقود، ایقاعات هم معامله نیست،
چون مفاعلهای نیست بلکه افعال است و معامله با مفاعله
تطبیق میکند نه با باب افعال. بعد از که سه قسم را
تصویر میفرماید، آنگاه این مطلب را بیان
میکند که منظور از معامله مورد بحث در مسئله دلالت نهی بر
فساد آن معامله به معنای خاص است که عبارت است از عقود و ایقاعات و
قول به اخص را هم ردّ میکند، میگوید
دلیلی نیست بر اختصاص معامله بر عقود و خروج ایقاعات از
محدوده معامله. و آنگاه قسم اول که معامله به معنای عام که عبارت است از
شمول معامله بر عقود و ایقاعات و بر تحجیر و حیازت،
میفرماید: جای توهم نیست که کسی
بگوید بحث تحجیر و حیازت در محدوده مسئله دلالت نهی بر
فساد داخل است. قطعا حیازت و تحجیر یا صورت
میگیرد یا صورت نمیگیرد، امرش دائر
بین وجود و عدم است، تحجیر صحیح و تحجیر فاسد
نداریم، حیازت صحیح و حیازت فاسد نداریم، بیع
صحیح و بیع فاسد داریم. قطعا حیازت و تحجیر از
محدوده بحث خارج است
[2].
این بیانی بود که محقق نائینی قدس الله نفسه
الزکیه اعلام فرمودند، ما حصل فرمایش ایشان در یک جمله
این شد که منظور از معاملهای که مورد بحث در مسئله دلالت
نهی بر فساد قرار میگیرد عبارت است از معامله به معنای
خاص که عبارت است از عقود و ایقاعات. تا حالا دیدیم که
بین این صاحبنظران تضارب آراء و اختلاف قابل توجهی دیده
نمیشود.
سوال: اگر صرف
مسبب حیازت و تحجیر را در نظر بگیریم، یا حاصل
میشود یا نمیشود ولی اگر روی اسباب
آن بحث کنیم، باز آن هم مرکب است،
جواب:
یکی از قواعد قاعده احیای اراضی موات و
یکی از قواعد فقه قاعده حیازت یا قاعده من حاز ملک، آنجا
آن خصوصیات یا شرائط اگر میگویید که شرائط
بیرون از ماهیت حیازت است که زمین مالک نداشته باشد، و
احیاء ضرری و مفسدهای نداشته باشد. حیازت هم در
اشیاء و اموالی باشد که جزء انفال است یا
رستنیهای خودرو و نیاز به تربیت و
آبیاری نداشته باشد، آنجا قلمرو حیازت است، آنها شرائط خارج از
ماهیت حیازت است، خود حیازت عمل است. بنابر قولی
حیازت از قواعدی است که مشترک است، هم موجب ملکیت
میشود و هم موجب ثبوت حق. تحجیر از قواعد اختصاصی است و
فقط موجب ثبوت حق اولویت میشود. موجب ثبوت ملک
نمیشود.
سید
الاستاد اما رأی
و نظر چهارم درباره معنی معامله، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه
الزکیه میفرماید: معاملهای که در بحث
دلالت نهی بر فساد محور بحث قرار میگیرد، باید
دارای دو تا خصوصیت باشد: 1. قصد انشاء معامله که بر مبنای
ایشان قصد انشاء ابراز ما فی الضمیر بود. قصد انشاء معامله
باشد، 2. اثری بر آن معامله مترتب بشود. این دو تا خصوصیت در
حقیقت مقوم معامله است. اگر این دو تا خصوصیت را داشت، معامله
است به معنای حقیقی و محور بحث هم در دلالت نهی بر فساد
هم واقع میشود. اما اگر دیدیم که قصد انشاء نبود،
یا اینکه اثری برای معامله مترتب نبود، مثل طهارت بدن که
یک نوع معامله است، این طهارت بدن را ایشان مثال
میزند
[3].
ممکن است اشکال بشود که طهارت بدن بحث دیروز خواندیم در بیان
محقق نائینی که از مقدمات عبادت میشود. یا
این مثال را یک مقدار توضیح بیشتر بدهیم یا
عوض کنیم، توضیح بیشتر بدهیم بگوییم طهارت
بدنی که برای نظافت است نه برای وجوب و استحباب. این
طهارت بدن اثر ندارد؟ اثر دارد، نظافت خیلی خوبی است، جواب آن
این است که اثر معاملاتی ندارد. اثر معاملاتی در اندازه شأن
معامله مالی باید باشد، ملکیت، ضمان. طهارت بدن که اثر
معاملاتی ندارد، به عنوان معامله مورد بحث قرار نمیگیرد.
بنابراین آن معاملهای که هم قصد انشاء دارد و هم اثر
بهاش مترتب میشود، به طور طبیعی اختصاص دارد به
عقود و ایقاعات. در نتیجه تمام این آراء صاحبنظران هم جهت و هم
سو بودند درباره معاملهای که مورد بحث قرار
میگیرد در مسئله دلالت نهی بر فساد، اختلاف و اشکالی
وجود ندارد و نیاز به تحقیق هم ندارد.
امر
ششم: کلمه محوری صحت است امر ششم: در
این امر مسئله صحت و فساد که در عنوان بحث دلالت نهی بر فساد آمده
است، مورد بررسی قرار میگیرد. کلمهای را
که مورد توجه قرار میدهند، کلمه صحت است. منظور از صحت چیست؟
توجه داشته باشیم که صحت در فقه در بحث فقهی صحت عبارت است از
ترتیب اثر، یک عمل صحیح است در صورتی که دارای اثر
بشود، اگر نسبت به یک عمل عبادی یا معاملاتی اثر مترتب
شد، آن عمل صحیح است که این آخرین تحقیق و رأی
سیدنا الاستاد همین است. منظور از صحت چیست؟
رأی
شیخ انصاری شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه مسئله صحت و فساد را بحث
میکند، ابتدای بحثش از این قرار است که میفرماید:منشأ
و اساس برای رأی فقهاء حکم است و احکام است. منشأ برای
متکلمین عقاب و ثواب است
[4]. صحت
و فساد از نظر فقهاء و متکلمین رأی
متکلمین در عبادت صحت چیست؟ موافقت امر است، موافقت امر ثواب دارد و
مخالفت امر عقاب دارد. و صحت و فساد از دید فقهاء صحت ترتیب اثر و
سقوط قضاء و اعاده و فساد عدم ترتیب اثر و عدم سقوط قضاء و اعاده که
تکلیف دارد. نگاه فقهاء نگاه مسئولیت و مشغولیت ذمه به تکلیف
است. مشغولیت عهده به تکلیف است. نگاه فقهی مشغولیت عهده
مکلف به تکلیف است، نگاه کلام و متکلم نگاه به ثواب و عقاب مکلف است.
بنابراین صحیح از دید متکلمین موافقت امر که معامله باشد
یا عبادت. صحیح از نظر فقهاء سقوط قضاء و اعاده در عبادات و
ترتیب اثر در معاملات. بعد میفرماید: بین
این دو تا رأی چه نسبتی وجود دارد، گفته میشود که
نسبت اعم و اخص مطلق است که شرح آن برای جلسه آینده.