درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی و تحقیق درباره مرجحیت استقراء
گفته شد که استقراء حاصل است بر اینکه در صورت اجتماع امر و نهی جانب نهی شرعاً ترجیح داده میشود و این استقراء شرعی دلیل است بر مرجحیتی که تقدم جانب نهی را اثبات کند. محقق خراسانی این استقراء را کبرویا و صغرویا نقد فرمودند که در نهایت اعلام شد که استقراء شرعاً محقق نیست تا به آن استناد شود. برای تحقیق کاملتر مسئله شرحی که در این رابطه آمده است، بیان کنیم.

بررسی استقراء از دیدگاه سید الخوئی
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند: استقراء همان دو قسم است: استقراء تام که نتیجهاش علم میشود و استقراء ناقص که نتیجه آن ظن به مطلب میشود. اولی از اعتبار برخوردار است و دومی استقراء ناقص اعتبار فقهی و علمی ندارد، مضافا بر اینکه همان استقراء ناقص هم اینجا محقق نیست. بعد میفرماید: اما دو موردی که به عنوان مثال در جهت تحقق استقراء ذکر شده بود که عبارت بود از ترک صلاه ایام استظهار و ترک وضو در صورت مشتبه بودن ظرف آب وضو بین نجس و طاهر، میفرمایند: این دو مورد هم در واقع از باب ترجیح جانب نهی بر امر نیست. اما مسئله استظهار میفرمایند: اخبار و روایاتی که در این باب آمده است، بسیار اختلاف دارند. به طور کل این اخبار در ابواب حیض و استحاضه و نفاس آمده است و مسئله استظهار را هم به اشکال مختلف اعلام کرده است، بعضی از روایات یک روز استظهار تا دو روز، بعضی سه روز، بعضی ده روز. از باب مثال روایتی از امام رضا سلام الله تعالی علیه نقل شده است درباره مسئله، فرموده است: «تستظهر بثلاثه ایام[1]»، در این روایت استظهار اعلام شده است سه روز. در روایت دیگر از امام باقر سلام الله علیه فرموده است: «تستظهر بیوم أو بیومین[2]». در روایت دیگر از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است «ثم تستظهر بعشره أیام[3]». این اشارتهایی بود نسبت به اختلافی که درباره استظهار وجود دارد.

چهار قول در مسئله بخاطر اختلاف روایات
با این اختلاف روایات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند: در اثر این اختلاف که وجود دارد، در مسئله چهار قول اعلام شده است: 1. جماعتی از فقهاء گفتهاند که استظهار یک روز واجب است و سه روز یا ده روز واجب نیست. میفرمایند: مقتضای جمع عرفی بین روایات مختلف همین یک روز است[4].

جمع عرفی دو قسم است حملی و مراتبی
جمع آن به این صورت است که اولا منظور از جمع عرفی آن است که عرف بین دو دسته متخالف تضادّ و اصطکاک نبیند. این یک خصوصیت برای جمع عرفی است، خصوصیت دوم این است که دو بیان یا دو دلیل متخالف محملی غیر از محمل دیگری داشته باشد، مثل مثال معروفی که شیخ انصاری در بیع عذره گفت، «لا بأس ببیع العذره» و روایت دیگر «ثمن العذره سحت»، محمل سحت میشود عذره انسان و محمل «لا بأس ببیع العذره» میشود عذره حیوانات. دو دسته مخالف جمع عرفی دارند، عرف با این صورت از مسئله تناقض و تضاد نمیبیند. هر کدام محمل دارد. نکته سوم این است که نص مقابل دلیل میشود برای تعیین محمل. «لا بأس ببیع العذره» قرینه میشود برای اینکه محمل «ثمن العذره سحت» خاصه عذره انسان باشد و بالعکس. پس جمع عرفی اولا معنا شد برای ما که دارای سه تا خصوصیت است. سیدنا میفرماید: اینجا جمع عرفی است. اما یک جمع عرفی دیگری داریم که محمل جدا نیست، بلکه مرتبه جداست. حمل به مراتب میشود، این هم از لحاظ مصداقی نوع دوم از جمع عرفی است. این نوع دوم که غیر مشهور است، جمع عرفی به این معناست که برای ادله مخالف مرتبه مختلف در نظر گرفته میشود که یک دسته از ادله به یک مرتبه حمل بشود و ادله دیگر به مرتبه دیگر. در مسئله مورد بحث مقتضای جمع عرفی از این قرار است: استظهار مراتب دارد. استظهار وجوبی که مرتبهاش همان یک روز است، استظهار استحبابی که از سه روز تا ده روز است. با این توضیح جمع عرفی را در مورد استحاضه معلوم میشود. قاعده این است که اگر روایات اختلاف داشته باشد و مورد روایات دارای مراتب باشد، اختلاف روایات حمل میشود بر مراتب. آن اقل اولی و لزومی توجیه میشود و اکثر غیر لزومی و استحبابی. پس قاعده خاص درباره جمع بین روایات مختلف است. پس در اینجا روایاتی که مختلف است و اقل و اکثر دارد، این اختلاف در دید ابتدائی به تعارض کشیده میشود اما اگر دیدیم که مورد و متعلق روایات دارای مراتب است، این اختلافات حمل و تطبیق میشود به مراتب و جمع عرفی بین روایات مختلف به عمل میآید، الجمع مهما امکن هم صدق میکند و مسئله هم حل میشود. هرچند اسم این جمع را هم جمع عرفی میگوییم ولی در حقیقت جمع تحقیقی و فقهی و اجتهادی است یعنی یک مجتهد علی التحقیق با تتبع در روایات و با فهم معانی روایات بتواند اینگونه جمع را انجام بدهد، اگر جمع عرفی میگوییم تسامح است، جمع تخصصی فقهی است. لذا در این مثال سیدنا الاستاد میفرماید: روایات استحاضه مختلف است، یک دسته دال بر اینکه استظهار یک روز یا دو روز و دسته دیگر استظهار سه روز، دسته سوم استظهار ده روز لازم است. با وضع روایات و با بیان شرعی علی الظاهر تطبیق نمیکند، در دید ابتدائی تعارض است اما با دید فقهی متعلق یک چیز است که استظهار است و روایات هم مختلف است، هر کدامی را ترک کنیم، باعث مشکلی میشود که ترک روایت معتبر کار آسانی نیست. همه با هم که قابل جمع نیست. راه حل اصلی همان جمع تحقیقی و اجتهادی است که متعلق این روایات مراتب دارد و این روایات مختلف حمل بر مراتب میشود. در نتیجه میفرماید: الصحیح که واجب در استظهار یوم واحد و ایام دیگر سه روز مستحب و ده روز افضل است. اگر سه چهار مرتبه داشت هم، مستحب هم مراتب دارد. اگر در باب استحباب اختلاف آمد، باز هم خود مستحب مراتب دارد که به آن میگوییم مستحب مطلقا و مستحب موکد. بنابراین گروه اول که جماعتی از فقهاء هستند و اعلام داشتهاند که در مسئله استظهار یک روز واجب است و بقیه روزها مستحب، این رأی درستی است و این همان است که ما درباره تسبیحات اربعه گفتیم که اگر کسی قرائت نخواند در رکعت سوم و چهارم سه تا تسبیح واجب است یا یک تسبیح؟ روایات که مختلف بود، یک دسته آمده است که یک تسبیح واجب است، دسته دیگر آمده است که سه تا تسبیحات اربعه واجب است، جمع عرفی داشتیم. روایات مختلف بود و متعلق دارای مراتب بود، بر اساس قواعد و جمع بین حقین میگوییم آن حداقل حمل میشود به مرتبه اولی و لزومی که یک بار واجب است و دو بار دیگر مستحب و افضل است. بنابراین ما یک از جمع عرفی دقیقی که اختصاص دارد به اختلاف روایات به شرط اینکه روایات همه از لحاظ سند در حد اعتبار باشد، آنگاه دلالتشان هم کامل و این خصوصیت را داشته باشند که دارای مراتب باشد، محمل دارند و جمع عرفی صورت میگیرد بلا اشکال و دقیقترین روش اجتهادی و تحقیقی هم همین است. بعد از که این مطلب کامل شد، میگوییم مسئله استظهار با توجه به اختلاف روایات فقط یک روز واجب است و بقیه روزها مستحب است. ما این نظر را گفتیم که نظر درست و صحیح است.

قول دوم و سوم
و اما قول دوم میگوید سه روز واجب است براساس آن روایتی که آمده بود از امام رضا سلام الله علیه که ثلاثه ایام و قول سوم هم عبارت است از قول به ده روز که در روایتی از امام صادق آمده بود.

قول چهارم قول محقق خراسانی و سید یزدی، استظهار را مستحب میداند 
و قول چهارم هم منسوب است به سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه و محقق خراسانی این دو فرمودهاند که در اثر اختلاف روایات ما نمیتوانیم حکم الزامی صادر کنیم، استظهار را از اساس مستحب اعلام میکنیم. محقق خراسانی قاعده دیگری برای جمع بین روایات مختلف اعلام میکند، میفرماید: اگر روایات مختلف بود، به تعابیر مختلفی درباره مطلبی آمده بود، قاعده اینجا این است که الزام و وجوب نباشد، از الزام هر یکی از این روایات مختلف به واسطه روایت مقابل دست برمیداریم و اگر الزامی در کار باشد، کار به اصطکاک و تعارض کشیده میشود. بنابراین ما که بتوانیم روایات را بگیریم و طرح نکنیم و جمع بین همه روایات مختلف راه حل آن این است که تمامی این روایات مختلف را حمل بر استحباب بکنیم. باب الاستحباب واضح، زمینه اختلاف و اختلاف هم سرّش این بود که گفتیم. و استحباب هم که مراتب دارد، اختلاف هر قدر زیاد باشد، حمل میشود به مرتبه از مراتب استحباب. بنابراین قول چهارم در مسئله این است که اصل استظهار بر اساس اختلاف روایات مستحب است.

سوال: جمع عرفی ترتبی که در مسئله تسبیحات اربعه است، مانعی ندارد اما در مسئله استظهار دوران امر بین محذورین است.
جواب: آنجا هم تسبیح ذکر واقعی است و اینجا هم امساک و ترک صلاه یک عمل شرعی است، دارای همان عدد است. یک روز است و یک تسبیح یا سه روز است و سه تا تسبیح. مراتب است، یک روز یک مرتبه است و سه روز سه مرتبه است و مراتب محفوظ است. 

سوال: شاهد جمع در جمع عرفی چیست؟
جواب: دلیل مقابل قرینه میشود آن شاهد جمع است.

بررسی اقوال
در بررسی اقوال گفته میشود به طور کل که تمامی این اقوالی که در مسئله آمده است هیچ کدام مبتنی بر ترجیح جانب نهی بر امر نیست بلکه براساس نص است از یک سو، و از سوی دیگر اگر مبتنی بر جانب نهی باشد، استظهار یک روزه معنا ندارد، باید ده روزه واجب باشد. سه روزه معنا ندارد، باید ده روزه واجب باشد. اگر گفته بشود که قول سوم ده روزه منطبق است بر قانون ترجیح جانب نهی بر امر، این ادعاء را اگر بشود اولا قول سوم از اساس ضعیف است و ثانیا در مقابل قاعده امکان است، با قاعده امکان میگوییم ممکن است ترک صلاه ایام استظهار براساس قاعده امکان باشد نه براساس ترجیح جانب نهی بر امر. در مجموع اگر حمل به استحباب بکنیم که در قول چهارم بود، استظهار میشود واجب و در اجتماع امر و نهی دوران وجوب و حرمت است. در کل بر فرضی که استظهار را مورد استقراء اعلام کنید، به جایی نمیرسد.

اما مسئله وضو
 اما مسئله وضو: مسئله وضو که در صورت مشتبه بودن آب وضو بین نجس و طاهر دستور بر ترک وضو و انجام تیمم است و در حقیقت ترجیح جانب نهی است، این ادعاء هم اساسی ندارد. برای اینکه ترک وضو اینجا خلاف قاعده است. قاعده این است که احتیاط بشود. چنانچه ما در بحث فقه گفتیم که در انائین مشتبهین میتوانیم با وضوی درست نماز خوانده باشیم، با ظرف اول وضو میگیریم و نماز میخوانیم، با ظرف دوم موضع را تطهیر میکنیم و وضو میگیریم و نماز میخوانیم، قطع به برائت حاصل میکنیم، مقتضای قاعده احتیاط است. در اینجا نص خاصی است که تعبدا امر میکند که انائین مشتبهین را دور بریزید و تیمم کنید. قاعده هم این است که هر کجا نص بر خلاف قاعده باشد، فقط به قدر متیقن اکتفاء میشود[5]. بعد میفرماید: مضافا بر این در بحث حرمت و وجوبی که در صلاه مثال میزنید، این استشهاد و این استقراء آنگاه مورد استناد و اعتماد خواهد بود که صلاه در فرض مسئله حرمت ذاتیه داشته باشد که امر دائر بشود بین وجوب و حرمت ذاتیه که اجتماع امر و نهی است تا نوبت به مرجحات برسد. اما در وضویی که مثال زدیم قطعا دارای حرمت ذاتیه نیست، در صلاه ایام حیض احتمال حرمت ذاتیه وجود داشت اما در وضوی که در فرض انائین مشتبهین است، حرمت ذاتیه برای وضو وجود ندارد. حرمت ذاتیه که نداشت، بنابراین دوران امر بین وجوب و حرمت نیست، مسئله اجتماع بین وجوب و حرمت نیست. مسئله وجوب و حرمت در صورتی است که آن عمل ذاتا یا واجب است یا ذاتا حرام است، در اینجا اگر وضو حرمت داشته باشد، حرمتش تشریعیه است که همان حرمت عرضیه میشود و از جهت تشریع مکلف میآید، قصد مکلف باعث این حرمت میشود و در خود ذات عمل حرمتی وجود ندارد تا اینکه بگوییم خود عمل ذاتا امرش دائر است بین حرمت و وجوب. در نتیجه مرجحی به نام استقراء به نتیجه نرسید، و هر سه مرجح به نتیجه نرسید. پس از که مرجحات به نتیجه نرسید، برویم به سراغ عمل واقع، در مسئله دوران امر بین واجب و حرام وظیفه مکلف چیست، صلاتی که آنجا انجام میشود، چه حکمی دارد؟ ان شاء الله جلسه آینده.


[1]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 2، ص557، ابواب حیض، ب 13، ح 9، ط اسلامیه.
[2]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 2، ص 607، ابواب مستحاضه، ب 1، ح 9، ط اسلامیه.
[3]  وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 2، ص، ابواب مستحاضه، ب 1، ح 11، ط اسلامیه.
[4]  محاضرات فی الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج 4، ص 412.
[5]  التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم خویی، ج 2، ص 356.