درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحقيق تکميلي درباره ترجيح جانب نهي بر جانب امر
آنچه که شيخ انصاري فرمودند و آنچه محقق خراساني در رد به آن وجه بيان کردند، شرح داده شد.
 
نظر سيد الخويي و محقق نائيني
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: گفته ميشود جانب نهي مقدم بر جانب امر است به دليل اينکه نهي دلالتش بر مداليلش شمولي است و امر دلالتش بر مدلولش بدلي است و دلالت شمولي يا عموم شمولي بر عموم بدلي تقدم و رجحان دارد. ميفرمايد: شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه همين توجيه را ارائه کرده و تاييد فرموده است[1]. و پس از ايشان محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه همين رأي و نظر را تاييد فرمودهاند [2]. محقق نائيني  بحث را کامل و جامعتر بيان ميفرمايند که در حقيقت مکتب اصولي محقق نائيني تطور بعد از تطور است. مبدأ تطور را که زمان شيخ انصاري است، محقق نائيني نوآوريهاي ديگري داشته و تطور بعد از تطور مکتب اصولي محقق نائيني است.
 
تقدم عام شمولي بر عام بدلي به سه وجه است
 در جهت اثبات اين مطلب که عام شمولي مقدم است بر عام بدلي سه وجه بيان داشته است که اين وجوه از اين قرار است: 1. عام بدلي اگر مقدم بشود بر عام شمولي موجب رفع يد از مدلول عام شمولي ميشود. چون عام شمولي مدلولش داراي نطاق وسيعي است، عام بدلي را اگر مقدم بکنيم که داراي قلمرو محدودي است، از آن گستردگي و وسعت عام شمولي ممانعت به عمل ميآيد، بنابراين تقدم داشتن عام بدلي موجب رفع يد از قسمت از مدلول عام شمولي ميشود. اما بالعکس اگر عام شمولي مقدم داشته شود، عام بدلي که مصداق محدود دارد در همان حد و اندازه خودش ميماند و عام شمولي مدلول خودش را فرا ميگيرد. با تقدم عام شمولي رفع يد از مدلول عام بدلي به عمل نميآيد. 2. ثبوت اطلاق بدلي، احتياج به مونه زائدي دارد مضافا بر مقدمات حکمت. اگر براي عام بدلي بخواهيم اطلاق ثابت کنيم، مقدمات حکمت که بايد فراهم باشد، مضافا بر آن يک مقدمه ديگري هم ميطلبد و آن عبارت است از احراز تساوي بين افراد عام بدلي، بايد احراز شود که در مقام امتثال تمامي افراد مثلا «اکرم رقبه» که عام بدلي است بايد احراز بشود که تمام رقبهها مساوي هستند، براي اينکه عام بدلي در حقيقت دلالت ميکند بر تخيير و تخييري که از ضمن عام بدلي به دست ميآيد، تخيير عقلي است و تخيير عقلي نياز به يک مقدمه دارد، مقدمه تخيير عقلي تساوي بودن همه افراد قابل صدق است. بنابراين اطلاق در عام بدلي مضافا بر مقدمات حکمت يک مقدمه ديگري هم ميخواهد تحت عنوان احراز تساوي بين افراد. اما اگر عام شمولي مقدم داشته شود اصلا همان مقدمات حکمت در جهت تحقق عموم براي عام شمولي کافي است و نياز به مونه اضافي ندارد، و از سوي ديگر عام شمولي در وضعيت تقابل با عام بدلي نقصي ندارد، دلالت بر مدلول خودش به نحو کامل و شامل دارد. اما عام بدلي که ميخواهد تساوي احراز کند، در برابر عام شمولي احراز تساوي مشکل است، رسيديم به جايي که عام بدلي مجمع دارد با عام شمولي که در آن مجمع عام شمولي که نهي است آن مورد «لا تغصب» را دارد و عام بدلي در آن مورد شک در مطلوبيت دارد، شک در مطلوبيت چون شمول در مقابلش وجود دارد و مدلولش هم بدلي است، بدل دارد اين موردي که مجمع شده، مساوي با جايي که مجمع نيست نخواهد بود. بنابراين وجه دوم اين است که ثبوت اطلاق شمولي نياز به هيچ مونه اضافي ندارد و ثبوت اطلاق براي عام بدلي نياز به مونه دارد و آن هم در شرائط اجتماع محقق نميشود. وجه سوم گفته ميشود که حجيت اطلاق بدلي توقف دارد بر عدم مانع يعني اطلاق بدلي امتثالش به وسيله يک فرد است صرف الطبيعه است اما اطلاقش از اين باب است که ترخيص وجود دارد، هر يکي را انتخاب کنيد. اين اطلاق يعني وسعت در قلمرو علي التخيير. وقتي محقق ميشود که مانعي نباشد. اگر مانعي وجود داشت، اين ترخيص نيست، به دليل اينکه به مضمون و مدلول عام بدلي صدمه وارد نميگردد، چون يک مصداق کافي است در مقام امتثال و صرف الطبيعه به صرف الوجود محقق ميشود. اما عام شمولي اين اشتراط نيست، بنابراين عام شمولي مقدم است بر عام بدلي. اين وجهي بود که از سوي محقق نائيني گفته شده بود در جهت اثبات اين مطلب که نهي مقدم بر امر است در مورد اجتماع.
 
سيد الاستاد ميفرمايد: اين وجوه تقدم را ثابت نميکند
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اين وجوه بتمامها لا يمکن المساعده عليها بوجه. براي اينکه اين وجوه يک توجيهاتي است که ثمره زا نيست، ما ميخواهيم تقدم ثابت کنيم و با اين وجوه تقدم ثابت نميشود. تقدم يکي از متعارضين نسبت به ديگري فقط از راه ظهور ثابت ميشود. اگر ثابت کنيم امر ظهورش بيشتر است در مدلول خودش نسبت به نهي، تقدم با آن است و اگر ثابت کنيم که نهي ظهورش در مدلولش اقوي است، تقدم با آن است، پس تقدم دائر مدار ظهور است نه دائر مدار اين وجوه. يکي نياز به مقدمه دارد و يکي نياز به مقدمه ندارد، اينها ظهورساز نيست که ملاک تقدم براي ما فراهم بشود. و بعد آن مطلبي که گفته شد به عنوان وجوه، آن وجوه هم خالي از اشکال نيست. وجهي که گفته شد در جهت تقدم نهي بر امر، گفتيد که احراز تساوي در نهي لازم است تا تخيير عقلي ثابت بشود که همان تخيير عقلي در عام بدلي ترجمه اطلاق بدلي است. ما ميگوييم تخيير در عام بدلي مقتضاي اطلاق خود لفظ است. مولي که امر ميکند به عتق رقبه اطلاقا، تمام مصاديق همسان در اثر همان اطلاق کلام مورد تخيير قرار ميگيرد، اين يک مطلبي است که از خود امر به عتق رقبه به دست ميآيد، نياز به مقدمه ديگري ندارد. بنابراين تخيير عقلي نيست[3]. اشکال نشود که در اصول براي تخيير عقلي که مثال ميزنيد، همينهاست، پس اين تخيير عقلي چه تخيير است. گفته ميشود که منشأ تحقق تخيير امر مولي است علي البدل و در عالم امتثال به جهت تعدد مصاديق انسان مخير است، آن درک عقلي در عالم امتثال تخيير عقلي گفته ميشود که آن تخيير عقلي معنايش اين است که منشأ آن تخيير هم عقل باشد. بنابراين آن اشکال هم از اساس قابل اعتماد نيست. و نکته دوم که از ضمن وجوه استفاده شد که عام بدلي اگر مقدم داشته شود باعث رفع يد از قسمتي از مدلول عام شمولي ميشود، براي اينکه امتثال در عام بدلي به وسيله يک مورد به عمل ميآيد، يک مورد بيشتر ندارد، اين هم در ديد ابتدائي ميآيد اما اگر دقت اصولي به عمل بيايد ميگوييم قلمرو عام بدلي هم وسيع است منتها در شکل ترخيصي. مثلا در تکليف به عتق رقبه مکلف مرخّص است، ميتواند اين مورد رقبه، آن مورد، تمامي اين موارد در شکل ترخيصي از مدلول عام بدلي است. پس در عام بدلي فرق ميکند که الزامي باشد يا ترخيصي، غرض که عام بدلي نسبت به عام شمولي چيزي کم ندارد، آن وسعتي که عام شمولي دارد به شکل ديگر است، و آن توسعي را که عام بدلي دارد به گونه ديگر.
 
در نهايت سيد کلام محقق خراساني را تاييد ميکند که جانب نهي بر امر ترجيح ندارد
در نتيجه ميفرمايد: آنچه که محقق خراساني فرمودهاند، درست و صحيح است. کلام محقق خراساني اين بود که نهي و امر هر دو در دلالتشان بر عموم و شمول نياز به مقدمات حکمت دارند و هر دو داراي اطلاق يکسان و داراي يک درجه هستند، هيچ کدام بر ديگري ترجيحي ندارد و اگر يکي از طرفين را بر طرف ديگر ترجيح بدهيم، طبيعتا ترجيح بلا مرجح است. اين همان رأي تحقيقي است که محقق خراساني هم فرمود و سيدنا الاستاد هم تحقيق کردند، نتيجه اين شد که از وجوهي که براي ترجيح جانب نهي نسبت به امر گفته شده بود، شموليت نهي و بدليت امر يا عموم و اطلاق که گفته شد نهي دلالتش بر عموم است و امر دلالتش اطلاقي است، پس از تحقيق به نتيجه رسيد که هر دو امر و نهي دلالتشان بر شمول و عموم بالاطلاق و به واسطه مقدمات حکمت است و ترجيحي نيست. بنابراين وجه اول از وجوه ترجيحات به نتيجه نرسيد.
اگر دلالت عام شمولي بالوضع بود مقدم ميشد
تتمهاش را سيدنا الاستاد ميفرمايد: اگر وضع بود که ميگفتيم مثل «اکرم کل عالم» يا «بادر الي کل البيع» که عام است و مطلق ميگفتيم «احل الله البيع»، در اينجا آنکه دلالتش بر عموم بالوضع است و به دلالت لفظي مقدم است بر آنکه دلالتش بر اطلاق به وسيله مقدمات حکمت است مثل «احل الله البيع» و عموم بالوضع مثل «اوفوا بالعقود». و عام هم مقدم بر مطلق است. در اين صورت ما اعلام ميکرديم که عام شمولي مقدم است بر عام بدلي، چون بالوضع و بالاطلاق است ولي واقعيت غير از اين است، عام شمولي بالوضع نيست، و عام بدلي بالاطلاق نيست، هر دو بالاطلاق است، لذا هر دو تعليقي است که در اصطلاح گفته ميشود دلالت عام بر عموم تنجيزي است و دلالت مطلق بر اطلاق تعليقي است. اينجا هر دو دلالت تعليقي است دلالت عام بر عموم دلالت تنجيزيه است و دلالت مطلق بر اطلاق دلالت تعليقيه است، معلق به مقدمات حکمت و عدم مانع است. اينجا هر دو دلالت تعليقيه است و هيچ کدام بر ديگري ترجيح ندارد. بنابراين اين مرجح به نتيجه نرسيد.
سوال:
جواب: در جهت توجيه مطلب که ميرسد محقق خراساني اينجا بحث از ملاک و مناط به ميان نميآورد. آن مناطي را که گفتيم مسلک محقق خراساني با سيد الاستاد فرق دارد. گفتيم محقق خراساني تزاحم بين مناطين و ملاکين را قائل است، و آن در اصل تحقق اجتماع بود، الان پس از تحقق اجتماع مرجح وجوهي براي ترجيح نهي که گفته شده است که وجه اول آن اين بود و سيدنا الاستاد ميفرمايد: تزاحم بين ملاکات واقعيت ندارد، چون اولا کشف ملاک از توان مکلف بيرون است، ما نميتوانيم اصل ملاک را کشف کنيم. اينکه گفته بشود از امر کشف ميکنيم، اين يک اشعار از دور است، احراز نيست، ما چه ميدانيم. ما يک درک از دور به دست ميآوريم که امر کردن ملاک دارد آن هم براساس مذهب عدليه. و اما بعد از که اصلش را نميتوانيم کشف کنيم، در مرحله بعدي اقوائيت مناط را نسبت به مناط ديگر به هيچ وجه نميشود درک کنيم. لذا تزاحم بين مناطين وجهي ندارد. از اين رو ما فقط تزاحم بين الفعلين و عملين قائل هستيم اما تزاحم بين الملاکين که محقق خراساني گفته است، اساس درستي ندارد.
 
وجه دوم از وجوه ترجيحات دفع مفسده اولي من جلب المصلحه است
وجه دوم از وجوه ترجيح نهي بر امر قاعده دفع مفسده اولي من جلب المنفعه است. اين چه قاعدهاي است و منظور از مفسده چيست و منظور از مصلحت چيست، اين را بايد بحث کنيم، اين قاعده داراي صبغه کلامي است.


[1]محاضرات في الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج 4، ص 109 تا 114.
[2]اجود التقريرات، سيد ابوالقاسم خويي، ج 1، ص 235.
[3]محاضرات في الاصول، سيد ابوالقاسم خويي، ج 4، ص 109.