درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: وجوه ترجيح نهي بر امر
محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه در بحث اجتماع امر و نهي ميفرمايد: اگر بنا بر امتناع بشود و امر و نهي در يک شئ تعلق بگيرد، بايد به سراغ مرجحات رفت که براي نهي نسبت به امر ترجيحاتي گفته شده است.

اول اقوائيت دلالت نهي بر عموم
اولين ترجيح نهي نسبت به امر عبارت است از اقوائيت دلالت نهي بر عموم نسبت به دلالت امر به شمول. گفته شد که شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که دلالت نهي بر فراگيري بالوضع است و دلالت امر بر شمول نسبت به افراد خودش به واسطه مقدمات حکمت است، در نتيجه تعارض بين عام و مطلق واقع ميشود. پس از که مورد از صغريات تعارض بين عام و مطلق شد، قاعده کلي اين است که عام بر مطلق است. براي اينکه اطلاق وابسته به شرائط و مقدمات است. يکي از مقدمات اين است که بيان تحديد کنندهاي نباشد. اگر بيان تحديد کننده از سوي عام در مقابل مطلق وجود داشته باشد، اطلاق اصلا منعقد نميشود. لذا اينکه گفته ميشود دلالت عام بر عموم تنجيزيه است و دلالت مطلق بر اطلاق تعليقيه است، معلق به توفر مقدمات و معلق به عدم بيان دال بر تحديد. اين ما حصل توضيحي بود درباره ترجيح جانب نهي بر امر[1].

اشکال و جواب
محقق خراساني در بحث عام و مطلق بعد از که مسئله را بررسي ميکند، ميفرمايد: دلالت عام بر عموم در حقيقت پشتوانهاش مقدمات حکمت است. اگر در «اکرم کل عالم» مقدمات حکمت نباشد، دلالت بر عموم و شمول کامل نيست. مقدمات حکمت اختصاص به مطلق ندارد، به عام هم جاري است. اما در مقام بحث بعضيها برداشته کردهاند که منظور محقق خراساني اين شد که عام مثل مطلق نياز به مقدمات حکمت دارد. اشکال هم همين است که در اين دو مورد امر و نهي همانگونه امر که دلالت ميکند بر اجتزاء به اتيان هر فردي از افراد، «اعتق رقبه» اجتزاء اکتفاء ميشود به هر فردي از رقبه که شمول است. همانطوري که امر دلالت ميکند بر اجتزاء بر هر فردي از افراد مدلول خودش، نهي هم در دلالت خودش نياز دارد به مقدمات حکمت. امر اجتزاء به هر فرد براساس مقدمات حکمت است و نهي هم انتهاء عند الانتهاء به تعبير کفايه الاصول است براساس مقدمات حکمت. انتهاء عند الانتهاء معنايش اين است که انتهاء در نهي امتثال نهائي است، انتهاء در امر يعني امتثال نهائي که عند الانتهاء ميشود، موقعي که از تمامي افراد منهي عنه خودداري کنيد و اين هم به مقدمات حکمت است. اين اشکالي است که گفته شده است. جواب اين اشکال را دادهاند که اگر نهي را مثل امر بگوييم که شمولش برگرفته از مقدمات حکمت است، مستلزم تالي فاسدي ميشود که لا يمکن الالتزام به و آن اين است که اگر شمول نهي به واسطه مقدمات حکمت باشد، لازمهاش اين است که استعمال نهي «لا تغصب» براي مورد خاص حقيقت باشد. «لا تغصب» که عام است اراده شود «لا تغصب» يک خانهاي که متعلق به اين فرد است. چون استعمال مطلق در مقيد استعمال حقيقي است. و شما گفتيد نهي مطلق است، پس استعمال مطلق به مقيد هم حقيقت است، اين استعمال بايد حقيقت باشد و لا يمکن الالتزام به، قطعا استعمال نهي به عنوان عام در يک مورد خاص مجاز است براي اينکه از «لا تغصب» عموم استفاده ميشود و انصراف دارد به عموم. اين جوابي بود که از اين اشکال داده شده است. بعد از اين يک اشارهاي به دلالت نهي بر عموم هم به عمل ميآيد. اشکال نظريه اطلاق را برداشت، و تنها برداشتن رأي بر اطلاق کافي نيست و بايد دلالت نهي بر عموم را هم توضيح و شرح بدهيم. ميفرمايد: نهي دلالت بر عموم دارد، منتها با دلالت التزاميه عقليه. براي اينکه ما در نواهي خوانديم مولي که نهي ميکند «لا تغصب»، در مقام امتثال به حکم عقل ميبينيم که اين نهي امتثال نميشود مگر به ترک جميع افراد منهي عنه. بنابراين دلالت نهي بر عموم يک دلالتي است التزامي و اين دلالت التزامي هرچند عقلي است ولي در اثبات عموم کافي است و نيازي به مقدمات حکمت ندارد. هرچند گفتيم دلالت التزاميه عقليه است نه دلالت التزاميه لفظيه. گفته بوديم که محقق نائيني ميفرمايد: دلالت التزاميه دو قسم است: اگر لازم، لازم بين بمعني الاخص بود، دلالت ميشود دلالت التزاميه لفظيه و اگر لازم بمعني الاخص نبود، دلالت ميشود دلالت التزاميه عقليه. مثال آن در مثالهاي عقلي و منطقي لازم بمعني الاخص آن است که وابسته به ذات ملزوم است مثل ضوء نسبت به شمس. شمس که بگوييم دلالت بر ضوء دارد به نحو دلالت التزاميه لفظيه که لازم بين بالمعني الاخص است. اما دلالت التزاميه عقليه مثل ملازمه بين متلازمين که عقل با تحليل و درک عقلي ميگويد ضوء و نهار که متلازمين است. عقل تصرف ميکند، تلازم بين متلازمين را در نظر ميگيرد و ميگويد دلالت لفظ شمس بر نهار هم دلالت التزاميه است منتها التزاميه عقليه. بنابراين پس از که غصب در حيز نهي قرار گرفت و لا تغصب شد، مقتضاي حکم عقل سريان است که اين نهي ديگر منحل ميشود به منهيهاي متعدد نسبت به هر موردي که غصبي باشد، دلالت بر عموم از سوي نهي توضيح داده شد.

سه اصطلاح و يک معنا
سوال: اين مقدمات هم حکم عقل است.
جواب: مقدمات حکمت را چند اصطلاح دارد: مقدمات حکمت ميگوييم، قرينه حکمت ميگوييم، قرينه عقليه هم ميگوييم. و آن را در اصل تحقق اطلاق بکار ميبريم. اگر آن مقدمات نباشد، اطلاق از اساس محقق نميشود. اما دلالت التزاميه از لفظ ميآيد منتها حکم عقل هم کمک ميکند که اين ديگر با مقدمات حکمت کاملا فاصله دارد، آن جايي است و اين جاي ديگر.

در تحقق عموم بر نهي هم دلالت وضعي تاثيرگذار است هم مقدمات حکمت
بعد از اينکه وجه ترجيح گفته شد و بعد اشکال مطرح شد و جواب آن اشکال هم داده شد، اينجا سوال و جوابي مطرح ميکند، محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه در حقيقت مصالحهاي بين اين اشکال و جواب ارائه ميکند، ميفرمايد: تحقيق اين است که دلالت نهي بر عموم مطلب قابل انکاري نيست، نهي که ماده منهي عنه مثل غصب که در حيز نهي «لا تغصب» قرار بگيرد، دلالتش بر عموم قطعي است و اين دلالت قابل انکار نيست. بعد از اين ميفرمايد: ولکن بايد بدانيم اين عموم که از «لا تغصب» استفاده ميشود تنها به وسيله نهي نيست بلکه نهي در اينجا نقش دارد و مقدمات حکمت هم تاثيرگذار است. بنابراين مصالحه شد؛ آنها که ميگفتند دلالت نهي بر عموم فقط بالوضع است، قابل قبول نيست، و مردود هم نيست، دلالت دارد نه به طور کامل. و آنهايي که ميگفتند که دلالت نهي بر عموم و شمول به وسيله مقدمات حکمت است، اين همه کليت ندارد، مقدمات حکمت کمک ميکند، هر دو نقش دارد. در تحقق شمول و عموم براي نهي هم دلالت وضعي نهي تاثيرگذار است و هم مقدمات حکمت. اين شمول تنها به وسيله دلالت نهي نيست و همچنين تنها به وسيله مقدمات حکمت نيست، پس يک مصالحه بين الرأيين صورت گرفت، از هر دو رأي استفاده ميکنيم هم از عموم و هم از مقدمات حکمت. و ميگوييم مقدمه حکمت در مثال «لا تغصب» دائره غصب را توسعه ميدهد، اين ماده را بدون قيد و داراي گستره وسيع طرح ميکند و اما دخول ادات نهي مثل لا بر اين ماده يعني «لا تغصب» دلالت ميکند که اين جمله شامل همه افراد غصب ميشود.
سوال: تجزيه کردن دلالت يک شئ بر مدلول خودش کار درستي نيست. يا مقدمات حکمت براي شمول است يا وضع.
جواب: بحث اصول بحث تحليلي است، تجزيه و تحليل کار اصول است. اگر بناء باشد که سطحي نگر باشيم، و تجزيه و تحليل نباشد، اصول نيست. از اين باب تعدد دال و مدلول است، معنايش اين است که يک جمله هم دال متعدد دارد و هم مدلول متعدد دارد. مثلا ميگوييد «اکرم عالما عابدا»، اينجا علي التحقيق تعدد دال است، عالم يک دالّ و عابد يک دالّ، مدلول هم متعدد است. کسي که عالم است و کسي که توفيق عبوديت دارد. در يک جمله تعدد دالّ و مدلول هيچ اشکالي ندارد. و اين هم جزء آن بحثهاي تحليلي هم نيست که بگوييم تحليل عقلي به عمل آمده است و الا در اصول تحليلهاي عقلي داريم مثل بحث ترتب و همين بحث اجتماع امر و نهي در تصوير مجمع يک بحث دقيق است که از ظاهر لفظ و نگاه سطحي پيدا نيست. محقق خراساني هم در بحث عام و خاص و هم اينجا با يک نعم از رأي خودش تنزل ميکند، ميفرمايد: الا أن يقال که ببينيم گاهي کلمه عام لفظ عام در دلالت بر عموم و شمول کافي است. نيازي به مقدمه ندارد که اين کلام اگر گفته بشود ترجيح به جانب نهي است. مثلا «کلّ» که لفظ عام است، و همينطور بر مبنايي جمع محلي به لام که لفظ عام است، اگر بگوييم که اين لفظ به تنهايي و بنفسه دلالت بر عموم ميکند يا جنس در حيز نهي، لفظ کل يا وقوع لفظ جنس در حيز نهي، دلالت بر عموم دارد به حسب وضع دلالتا کامله شامله. اگر اينگونه بگوييم ترجيح براي جانب نهي ثابت ميشود، دلالت نهي بر عموم و شمول بالوضع ميشود بدون نياز به مقدمات حکمت. و کبراي آن هم اين است که هر کجا امر دائر بشود بين عام و مطلق، عام مقدم است. بعد ميفرمايد: در آن مطلبي که اشکال کرديد که استعمال مطلق بر مقيد مثلا استعمال «لا تغصب» به مورد خاص، آن را توجيه ديگري داريم و آن اين است که ما قائل به تعدد دالّ و مدلول هستيم. مثلا ميگوييم «اکرم کل رجل عالم». در اينجا دلالت بر عموم بالوضع است تا «اکرم کل رجل»، اين يک دال است و يک مدلول. و اما کلمه عالم که آورديم، رجل را تحديد ميکند به عالم، دالّ ديگري است و مدلول ديگر. پس استعمال مطلق در مقيد که حقيقت است، از باب تعدد دال و مدلول است. بنابراين آن اشکالي که آنجا گفته شد، وجهاش معلوم شد که آن استعمال درست است و مطلب از قبيل تعدد دال و مدلول است. فرمايش محقق خراساني با اضافات و توضيحات تا اينجا کامل شد. بعد از اين، درباره همين ترجيح نقد سيدنا الاستاد درباره ترجيح جانب نهي بر امر.

[1]مطارح الانظار، شيخ انصاري، ص 154.