موضوع: تحقيق تکميلي نسبت مسئله اجتماع امر و نهي
با تعارض و تزاحممحقق
خراساني قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که بين خطاب «لا تغصب» و«صلّ»
تعارضي نيست، بنابراين مسئله اجتماع امر و نهي
مصداقي است براي تزاحم و تزاحم بين مناطين نه تزاحم
بين اصل عمل. در اين رابطه شرحي وجود داشت که گفته شد. کلام
امام خميني که منظور محقق خراساني را توضيح
ميدهد براي
توضيح اين مطلب امام خميني قدس الله نفسه الزکيه (که
در حقيقت مناهج الوصول شرح تحقيقي و اجتهادي براي
کفايه الاصول است ولي فقط در حد اصول لفظيه است و اصول
عمليه آن يا چاپ يا تدوين نشده است).
ميفرمايد: منظور محقق خراساني از اين بيان
که فرمودند اجتماع امر و نهي از باب تزاحم بين مناطين است،
اين است که اگر مناط احراز بشود براي متزاحمين و براي هر
دو، در اين صورت مسئله ميشود مسئله اجتماع امر و نهي.
اگر مناط احراز نشود، اجتماع امر و نهي نيست، تعارض است. تعارض که
بشود، اجتماع امر و نهي نيست، درگيري است و جمع نميشود.
يا يکي بر ديگري برتري به دست
ميآورد يا تساقط ميکنند و اجتماعي
نيست[1].
ما حصل بيان محقق خراساني معلوم شد که ميفرمايد:
اجتماع امر و نهي در صورتي که قائل به امتناع باشيم، از باب
تزاحم است. سيد
الاستاد ميفرمايد از باب تعارض بين خطابين است سيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: مسئله اجتماع
امر و نهي علي الامتناع از باب تعارض بين خطابين است،
خطاب امر و نهي با هم تعارض دارند[2].
براي شرح مسئله توضيح کاملي ارائه
ميفرمايند مبني بر اينکه اجتماع امر و نهي
از باب تعارض است. ما حصل فرمايش ايشان اين است که معيار
اصلي تعارض اين است که يک دليل اگر قويتر
از دليل ديگر بود در حال تعارض، مدلول طرف مقابل را نفي
ميکند با بقاء موضوع. در تعارض متعارضين درگير ميشود
اگر کار به تساقط نکشد، يک طرف اگر قوت دلالت داشت، مدلول دليل مقابل
يعني حکم منتفي ميکند اما موضوع مقابل محفوظ است،
تصرف در موضوع نميکند. بينما که در تزاحم احد المزاحمين
که غلبه کند و ترجيح داده بشود، مزاحم مقابل را موضوعا
برميدارد. در مثال اگر دو دليل تعارض داشت نسبت به وجوب صلاه
جمعه و حرمت صلاه جمعه، دليل وجوب که غلبه کند، مدلول و حکم طرف مقابل را
منتفي ميکند يعني حرمت نيست اما
موضوع که خود صلاه است، تصرف نميشود. ولي در
متزاحمين که غريقين است، اگر يک طرف ترجيح داشت
مثلا يک غريق فقيه بود، غريق ديگر آدم عادي
بود، ترجيح بر فقيه است، در صورتي که ترجيح داده شد، طرف
مقابل حکم و موضوعش کنار گذاشته ميشود.
ميفرمايد: بعد از توجه به معيار، الان در مسئله اجتماع
امر و نهي ميبينيم که نفي حکم
ميشود با حفظ موضوع، موضوع و حکم با هم در صورت ترجيح از
ميان برداشته نميشود، پس معيار تعارض است. و
ميفرمايد: در صورت امتناع که بگوييم
مبغوضيت متعلق نهي سرايت ميکند به مصداق ماموربه
يا «بما ينطبق عليه الامر»، امتناع اين است که
مبغوضيت اثر ميکند به مطلوبيتي که در متعلق امر
است. اگر سرايت کرد يک تضاد است و تضاد که بود، امتناع است. در
صورتي که امتناع محقق بشود، قضيه ميشود تعارض دو
قسم تعارض بالذات و بالعرض منتها تعارض
دو قسم است: تعارض بالذات و تعارض بالعرض، تعارض بالذات اين است که ذات دو
تا عمل با هم تعارض دارد وجوب و حرمت، شخصا صلاه جمعه و جوب از يک سو و حرمت
از سوي ديگر اين ميشود تعارض بالذات. تعارض
بالعرض اين است که ما دليل داريم که يا نماز ظهر واجب است
يا نماز جمعه. يک مرتبه متعلق امر و نهي فقط صلاه جمعه است که
تعارض ميشود ذاتي و يک مرتبه تعارض بالعرض است که
ميگوييم در روز جمعه يا صلاه ظهر واجب است
يا صلاه جمعه، از خارج دليل داريم که در اين روز واجب
نيست. به واسطه آن دليل خارج اين دو تا دليل با هم تعارض
ميکنند، اگر از خارج چنان دليلي نداشتيم، ذاتا
تعارض نبود، يک مکلف روز جمعه هم نماز ظهر واجب بخواند و هم نماز جمعه واجب
بخواند. ما
نحن فيه از تعارض بالعرض است حال اين
اجتماع امر و نهي از باب تعارض بالعرض است يا تعارض بالذات. با دقت
درک ميکنيم که اجتماع امر و نهي از باب تعارض بالعرض
است. چون بين خطاب «صلّ» و بين خطاب «لا تغصب» تعارضي
نيست، ولي مکلف بعد از که در شرائط خاص قرار گرفته است، وارد دار
مغصوب چون که قدرتش استعداد تعلق هر دو خطاب را ندارد، بايد يک خطاب
به او تعلق بگيرد يا خطاب نهي و يا خطاب امر. پس تعارض
ميشود بالعرض به واسطه يک امر خارج که آن عدم استطاعت و قدرت
مکلف براي امتثال هر دو دستور. ميفرمايد: در
صورتي که تعارض شد، ببينيم اين تعارض هر دو دليل به
چه نحو است؟ اگر يک دليل ما اطلاق بود و ديگر عموم بود،
تعارضي نيست، عموم مقدم بر اطلاق است و تقدمش هم تقدم ورودي است
نه تخصيصي. اطلاق وقتي محقق ميشود که بيان
مخالفي يا بيان تحديد کنندهاي نباشد. اگر
بيان تحديدکنندهاي باشد، اطلاق منعقد
نميشود. از اساس جلوي اطلاق را بگيرد، شکل ورودي
است و زمينه موضوعا براي اطلاق محقق نيست. و همچنين
ببينيم اگر دو تا بيان يکي لفظي و
ديگري لبي است، يکي از متعارضين نص است و
دليل ديگر اجماع است، اينجا هم تعارض نيست. چون مورد
ميشود اصطکاک و نوبت به اطلاق ميرسد، که اطلاق مورد
اصطکاک شامل ميشود يا نميشود، دليل
لبي از اساس اطلاق ندارد. و آن دليل لفظي که اطلاق دارد و توان
گسترش دارد، بلا معارض است. اگر
دو اطلاق تعارض داشت تساقط است و اگر هر دو
دليل مطلق بود، تعارض بين اطلاقين بود، امر منتهي
ميشود به تساقط و نوبت به ترجيح نميرسد. اما
اگر تعارض بين عامين بود، در اينجاست که زمينه براي
مرجحات آماده ميشود و بايد مراجعه کنيم به مرجحات. اگر
سند و دلالت و جهت با همديگر برتري براي يک طرف نسبت به
طرف ديگر از لحاظ سند يا دلالت يا جهت وجود داشت، آن را
ترجيح ميدهيم. سوال:
اطلاقين چرا تساقط ميکنند و ترجيحي
بينشان نيست؟ جواب: اطلاق
از آنجا که برگرفته از مقدمات حکمت است، حدود و ثغور مشخصي دارد. مرجحات از
قبيل ظهور اقوي، سند اقوي، جهت خاص در اطلاق مطرح نيست و
اما در عام تمام اين خصوصيات ظهور اقوي نسبت به
ديگري ، البته ظهور اقوي که ميگوييم
تسامح است، بعدا شرح ميدهم که ظهور اقوي و قوي ندارد،
هرچند اصطلاح است ولي حقيقتش اين است که در مرحله تصور دو تا
ظهور تصور ميشود، يک ظهور که محقق شد، براي ظهور مقابل
زمينه وجود ندارد. ظهور
يک ماهيت دارد و دو خصوصيت ظهور يک
ماهيت دارد و دو تا خصوصيت دارد. ماهيتش اين است که منظور
از ظهور اين است که يک احتمال شاخص و برجسته از لفظ نمايان باشد
و احتمال خلاف عقلائي نباشد هرچند منتفي نيست، اگر منتفي
باشد ميشود نص. و دو تا خصوصيت دارد: خصوصيت اول آن
اين است که لفظ که در يک معنا استعمال ميشود، ظهور که
داشته باشد، تمام اهل يک لسان آن ظهور را درک کند، اينطوري
نباشد که يک قسمتي که اهل مطالعه است درک بکند و يک قسمتي
که ذهنش انس دارد، درک بکنند، يک قسمتي که در خطابه بکار برده
يک لفظ را در يک معنا درک بکند. منظور از ظهور يعني آن
معنا را از آن لفظ تمامي اهل يک لسان درک بکنند. خصوصيت دوم آن
اين است که ظهور متقابلي ادعاء نشود. اينکه
ميگوييم ظهور اقوي و ظهور اضعف مسامحه است، ظهور
فقط يک مورد است، در ديد ابتدائي ممکن است دو تا ظهور احتمال
داده شود ولي پس از تحقيق ميبينيم که ظهور
که ميگوييم اقوي است، تنها همان ظهور است. سوال:
کلمهاي در اهل عرف يک معنا و در اهل فن معناي
ديگرجواب:
اين ظهور عرفي است و آن کلمات تخصصي ظهور عرفي
نيست، بلکه ظهور عرف خاص است و براي خواص حجيت دارد. ما
حصل کلام سيد الاستاد اينکه مسئله اجتماع امر و نهي از باب
تعارض است علي الامتناع بعد از که
ايشان تعارض را شرح دادند و تطبيق دادند بر مسئله اجتماع امر و
نهي، ما حصل فرمايش ايشان اين شد که مسئله اجتماع امر و
نهي از باب تعارض است علي الامتناع. تعارض
مشکل اجتماع امر و نهي را حل ميکندشيخ
انصاري قدس الله نفسه الزکيه در اين رابطه مطلبي را
نقلگونه بيان ميکند که ما حصل فرمايش
ايشان از اين قرار است که مسئله اجتماع امر و نهي بنابر امتناع
که گفتيم امر و نهي جمع نميشوند، آنگاه جانب نهي
بر جانب امر ترجيح دارد، چون دلالت نهي بر مدلولش بالعموم است، و
دلالت امر بر عموم و شمول بالاطلاق است و عموم ظهور لفظي دارد، اطلاق فاقد
ظهور لفظي است. بنابراين عموم که داراي ظهور است، مقدم است،
عموم که مقدم شد تخصيص به وجود ميآيد، شکل قضيه
از قبيل عام و خاص ميشود. نهي تخصيص
ميدهد امر را، اطلاق امر صلّ حتي در دار غصبي
تخصيص ميخورد و اينجا ديگر نيست، فقط «لا
تغصب» است، چون نهي بالعموم است. بعد از که گفتيم اطلاق و عموم است،
عموم خود امر اطلاقي را برميدارد که در اين صورت صلاه
نه مطلوب به طلب است و نه محبوبيت ذاتي دارد، چون امر صلاه از اساس
برداشته ميشود. لذا اگر کسي صلاه را در دار مغصوب اضطرارا
يا نسيانا يا جهلا بخواند، اين صلاه مجزي
نيست. براي اينکه نه امري دارد و نه محبوبيتي
دارد چون امر که برداشته شد ديگر به مانع هم برنخورده که به مانع اگر
بربخورد فعليتش از بين ميرود، مطلوبيت است. خود
امر برداشته ميشود که در اين صورت محبوبيت براي
عمل وجود ندارد، ملاک نيست تا صحت براساس ملاک صورت بگيرد[3]. تعارض
مشکل اجتماع امر و نهي را حل ميکند بنابراين
ما حصل فرمايش ايشان اين شد که در صورت امتناع اجتماع امر و
نهي تعارض ميکنند و پس از تعارض ترجيح با جانب
نهي است و ترجيح که به عمل آمد، تخصيص صورت
ميگيرد و شکل قضيه ميشود عام و خاص نه
اجتماع امر و نهي. مسئله اجتماع امر و نهي مشکل از اساس حل
ميشود. اين بيان نقدگونه شيخ انصاري قدس
الله نفسه الزکيه است اما محقق خراساني اين بيان را نقد
ميکند که شرح آن ان شاء الله براي فردا.