موضوع: تنبیه دوم اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است یا تعارض؟
 تنبیهات اجتماع امر و نهی که مورد بحث قرار دادیم، تنبیه اول گفته شد و کامل شد. تنبیه دوم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این تنبیه را درباره عنوان بحث یا مصداقیت بحث مطرح میکند که این مسئله اجتماع امر و نهی مصداق و مورد تعارض است یا مصداق و مورد تزاحم؟ ایشان اعلام میکند که مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض.
فرق تزاحم و تعارض
برای توضیح مطلب اشاره مختصری فرق بین تزاحم و تعارض داشته باشند هرچند فرق این دو باب را مفصل بحث کردهایم. تعارض عبارت است از تنافی بین دلیلین در مقام جعل. یک دلیل میگوید مثلا استعاذه واجب است و دلیل دیگری میگوید حرام است، دو دلیل است که متباین و یک محل و یک متعلق و در مقام جعل. اما تزاحم عبارت است از تنافی دو عمل در مقام امتثال بین دلیلین متزاحمین هیچ گونه تنافی وجود ندارد. مثل انقاذ دو غریق که در مقام جعل هیچ تنافی وجود ندارد. هر مومن به طور کلی واجب است انقاذ بشود اگر آدم قدرتش را داشته باشد. در مقام عمل است و دارای یک قدرت محدود و دو تا غریق، در اینجا تنافی بین دو تا عمل در مقام امتثال است. نقص قدرت است، در تعارض نقص درک مطلب است که در واقع تعارض نیست و مشکل از ماست، و در تزاحم نقص متعلق است به قدرت. در تعارض ملاک حکم یکی است که نفی میگوید آن ملاک متعلق به ماست و اثبات میگوید متعلق به ماست، یک ملاک است. در تزاحم دو تا ملاک وجود دارد. و مرجحات تعارض مربوط میشود به قوت دلیل و مرجحات تزاحم مربوط میشود به قوت مدلول. که در تعارض، دلیل سندا و دلالتا قوت بیشتر داشته باشد. و در تزاحم ترجیحات مربوط میشود به قوت مدلول که مدلول اهم باشد، بلا بدل باشد. و در نهایت امر تعارض منتهی میشود به تساقط که قاعده در تعارض تساقط است و در تزاحم نهایت امر منتهی میشود به تخییر. محقق نائینی میفرماید: در ترجیح مربوط به تعارض، حاکم شرع است و در ترجیح مربوط به تزاحم حاکم عقل است، بین محذوین عقل حکم میکند که دو تا غریق است مساوی که یکی را بیشتر نمیتوانید انقاذ کنید، عقل میگوید یکیاش را مخیرید. حاکم در تخییر مربوط به تزاحم، عقل است[1].
محقق خراسانی میفرماید: از باب تزاحم است
محقق خراسانی میفرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است نه از باب تعارض. برای اینکه در اجتماع امر و نهی بین دلیل صلاه که «صلّ» باشد و بین دلیل حرمت غصب که «لا تغصب» باشد، هیچ تنافی وجود ندارد. تنافی بین دلیل تصرف در غصب که «لا تغصب» است وجود ندارد. «صلّ» متعلق جدایی دارد و «لا تغصب» متعلق جدایی. تنافی در کار نیست. بنابراین تنافی که بین دو تا دلیل نبود، تعارض نیست. در نتیجه مکلف در مسئله اجتماع امر و نهی بین دو عمل الزامی قرار میگیرد: ترک حرام و فعل واجب، هر کدام را که انجام بدهد دیگری مخالفت میشود و این تنافی در مقام عمل است. تنافی در مقام عمل دقیقا مصداق بارز برای تزاحم است. بعد از اینکه ساختار مسئله تزاحم بود، کار و عملیاتی که در این بستر انجام میگیرد، به چه صورت خواهد بود؟
دو قسم تزاحم در فعل و مناط
میفرمایند: پس از تشخیص عنوان بحث که از باب تزاحم است، باید توجه کرد که این تزاحم از قسم دوم تزاحم است، تزاحم دو قسم است: قسم اول تزاحم بین ذات عمل و خود عمل، بین الفعلین مثلا تزاحم بین انقاذ دو نفر، دو فعل در تزاحم هستند و دو تا انقاذ فعل خارجی در تزاحم هستند. قسم دوم عبارت است از تزاحم بین مناطین یا ملاکین.
فرق ملاک و مناط
این اصطلاح را دقت کنید، مصلحت و ملاک و مناط هر کدام را به جای دیگری به کار ببرید اشکال ندارد اما فرق اعتباریاش از این قرار است: مصلحت عمل به اعتبار جعل ملاک است و به اعتبار مجعول مناط است که عمل منوط میشود به او. به اعتبار جعل ملاک است که باعث جعل میشود و به اعتبار مجعول خود عمل مناط است که عمل منوط به او میشود. این مسئله اجتماع امر و نهی از قسم دوم تزاحم است یعنی تزاحم بین مناطین که آن مناطین یعنی موثرین یا مقتضیین هم میگوییم. مثلا غصب است و صلاه. این غصب و صلاه هر دو بیانی دارد، صلّ دارد و لا تغصب دارد، ما به کدام یکی از این دو تا دستور عمل کنیم. ما بیشتر از انجام یک عمل قدرت نداریم، یا نهی را امتثال کنیم و یا امر را امتثال کنیم، میفرماید: در این صورت به ملاکش مراجعه کنید؛ اگر ملاک غصب قویتر بود او را مقدم بدارید، نهی را امتثال کنید و اگر ملاک امر قویتر بود و اقوی بود، امر را امتثال کنید و نهی را کنار بگذارید. از کجا این را به دست بیاوریم، چون خود ملاک به دست آوردن آن کار مشکلی است چه رسد از اینکه ما بتوانیم اقواییت ملاک را به دست بیاوریم. راه به دست آوردن اغلبیت و اقوائیت چیست؟ محقق خراسانی کلمه غلبه را هم به کار میبرد اقوی هم بکار میبرد که هر دو به یک معناست.
راه به دست آوردن اقوائیت چیست؟
آنچه علی التحقیق گفته میشود این است که درباره اقوائیت ملاک سه راه بیشتر وجود ندارد: راه اول این است که یک طرف متزاحمین مضافا بر دلیل لفظی مورد اجماع هم باشد. طرف دیگر مورد اجماع نباشد، از این اجماع ما کشف میکنیم که ملاک این مورد که متعلق اجماع است، اقوی است. راه دوم دلیل خاص است مثلا درباره صلاه که الصلاه لا تترک بحال، دلیل خاص ما را هدایت میکند به اقوائیت ملاک در صلاه. راه سوم اطلاق دلیل است. میبینیم که یک طرف اطلاق ندارد. مدلول دلیل لبی است و طرف دیگر متزاحمین دلیل لفظی است و اطلاق دارد. ما از این اطلاق کشف میکنیم که مورد اطلاق دلیل است نسبت به آن طرف که دلیلش اطلاق ندارد، اقوی ملاکا خواهد بود. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حقائق الاصول (سید الحکیم شرحی دارد بر کفایه الاصول که شرح خوبی است به نام حقائق الاصول، و خوبی آن این است که سید حکیم شاگرد محقق خراسانی هم است، اینگونه شرح میتواند خیلی عمیق باشد که هم شاگرد محقق خراسانی است و هم کتابش را شرح کرده است و این کتاب مختصر و مفید هم است.) این مطلب را بیان میکند که ملاک را به چه دلالتی ما به دست بیاوریم؟ اعلام میکند که کشف ملاک توسط دلالت التزامی ماموربه کشف میشود. مثلا ما نسبت به صلاه یک دلالت مطابقی داریم که «صلّ» وجوب صلاه است و یک دلالت التزامی داریم که این وجوب ملاک دارد. دلالت التزامی که لازم بین بمعنی الاخص است[2].
فرق دلالت لازم بین بمعنی الاخص و بمعنی الاعم
فرق بین لازم بین بمعنی الاخص و لازم بین بالمعنی الاعم را محقق نائینی اشاره میکند، میفرماید: لازم بین بالمعنی الاخص از خود دلالت منطوق استفاده میشود. در حقیقت همان دلالت التزامی است و دلالت لازم بالمعنی الاعم به توسط حکم عقل استفاده میشود و از خود دلالت لفظ استفاده نمیشود مثل لزوم بین متلازمین که عقل حکم میکند که این متلازمین که هر دو لازم برای یک ملزوم هستند، عقلا بین خودشان هم یک ملازمه وجودی دارد. اما سید الحکیم دلالت بر ملاک را گفت که دلالت التزامی است. بنابراین اگر در اثر ترجیح یکی از متزاحمین که دیدیم یکی از متزاحمین ترجیح دارد و گفتیم ترجیح مربوط به متزاحمین تعلق دارد به قوت مدلول، در نتیجه مدلول مطابقی قوت پیدا میکند که طبیعتا مدلول التزامی آن یعنی ملاکش قویتر خواهد بود. لازمه قوت مدلول مطابقی قوت ملاک آن است یعنی ماموربه به دلالت التزامیاش ما را به قوت ملاک یا به وجود ملاک هدایت میکند. بیان محقق خراسانی به نتیجه رسید تا این قسمت که تزاحم بین ملاکین است و باید غلبه را به دست بیاوریم.
اگر نتوانیم قوت ملاک را تشخیص دهیم به وصف و شأنیت حکم مراجعه میکنیم
بعد میفرماید اگر غلبه و قوت ملاک و مقتضی احراز نشد، چه کنیم؟ اگر چنانچه در مرحله بررسی ملاک نتوانیم غلبه ملاک و قوت ملاک را احراز کنیم، میفرماید: در این مرحله باید به وصف و شأنیت حکم مراجعه کنیم. آن را معیار برای ترجیح قرار بدهیم، ببینیم که کدام یکی از این متزاحمین فعلی است و کدام یک اقتضائی. اگر تشخیص دادیم که احد المتزاحمین فعلی است و مرحله اقتضاء و انشاء را پشت سر گذاشته و در مرحله فعلیت رسیده، آنگاه به همان حکمی که در مرحله فعلیت رسیده اخذ میکنیم و آن حکم مقابلی که در مرحله اقتضاء است، کنار گذاشته میشود و این هم کشف میکند از وقت ملاک. مبنای محقق خراسانی و مبنای تحقق هم گفتهایم که محقق خراسانی برای حکم چهار مرحله قائل است: اقتضاء و انشاء و فعلیت و تنجز و بر مبنای تحقیقی سیدنا الاستاد دو مرحله دارد که عبارت است از انشاء و فعلیت که انشاء جدا از اقتضاء نیست و فعلیت جد از تنجز نیست. بعد از این میفرماید: اگر فرض کردیم هر دو حکم فعلی بود.
تذکر
 یک تذکر در این مسئله که این بحثی که میکنیم که میگوییم کشف بشود یکی فعلی و دیگری اقتضائی یک بحث فرضی و ممکنی است ولی تقریبا واقعیت داشتن آن کار مشکلی است. چون بیانات و دستوراتی که از سوی شرع صادر میشود، فعلیت دارد و حکم فعلی را بیان میکند، یک حکم اقتضائی کشف بشود شاید خیلی نادر یا اصلا فرض محض است منتها بحث علمی است و فرضی هم تا این حد اشکال ندارد. اگر هر دو حکم فعلی بود، در صورتی که هر دو حکم فعلی باشد، مراجعه میشود به تعارض. خطابین تعارض میکنند و از تعارض استفاده کنیم و هر یکی دلیلش اقوی بود سندا یا دلالتا کشف کند از قوت ملاک به نحو کشف انی. الان که دلیلش اقوی است، کشف انی میشود که ملاکش اقوی است.
سوال و جواب
 ممکن است سوال بشود که شما گفتید مسئله اجتماع امر و نهی از باب تزاحم است، اینجا که باز از باب تعارض است. جوابش این است که تزاحم بین ملاکین است و راه کشف ترجیح بین متزاحمین آن تعارضی است که در بعض موارد بین الخطابین به وجود میآید، کشف انی میکند از ترجیح بین متزاحمین. میفرمایند: اگر هر دو فعلی بود و ترجیحی نبود، طبیعتا هر دو خطاب تعارض میکند و تساقط. اینجا چیزی به دست ما نمیآید و قوت ملاک کشف نمیشود و باید به اصول مراجعه کرد. در این صورت و در صورتی که هر دو اقتضائی باشد، باید به اصول مراجعه کنیم. تزاحیم بین ملاکین است و غلبه و قوت ملاک کشف بشود و اگر راه کشف نداشتیم، هر کدام از متزاحمین فعلی بود در طرف اقتضائی غلبه دارد و اگر هر دو فعلی بود به مرجحات باب تعارض مراجعه بشود و اگر هر دو اقتضائی بود و یا ترجیح در صورت فعلی بودن هر دو وجود نداشت، باید به اصول مراجعه کنیم. ببینیم که اصل در اینجا چه راه حلی ارائه میکند. و اصلی که اینجا مورد استفاده قرار میگیرد اصاله التخییر است و آن هم تخییر عقلی. این تمام مطلب بود نسبت به بیان محقق خراسانی اما تتمه بحث سیدنا الاستاد میفرماید: مسئله اجتماع امر و نهی از باب تعارض است نه از باب تزاحم و شرح آن در درس آینده.

---