موضوع: بررسي حکم صلاه در حالت اجتماع امر و نهيمحقق
خراساني قدس الله نفسه الزکيه درباره صحت و عدم صحت صلاه در دار مغصوب
بحث ميکند که گويا در اين بحث نتيجه و ثمره بحث
اجتماع امر و نهي هم روشن ميشود. اگر مکلف در حالت اضطرار
قرار گرفت و در مضيقه بين امتثال امر و نهي قرار گرفت، مثال
معروف در دار مغصوبه و وقت نماز هم رسيد، چه کند؟ آيا نماز را ترک کند
يا نماز را انجام بدهد؟ اگر به نماز مبادرت کند، نماز چه حکمي دارد؟
اين طرح مسئله است. محقق خراساني بعد از اينکه اين مسئله
را طرح کرده است، تفصيل و شقوقي بيان ميکند. قبل
از تفصيل رأي شيخ انصاري مورد توجه است اما از باب
رعايت ترتيب ابتداء در اين باره يعني درباره حکم
صلاه در دار مغصوب رأي شيخ انصاري مورد توجه قرار گيرد.
درباره حکم صلاه در دار مغصوب شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه
ميفرمايد: خروج از دار مغصوب ماموربه است که قبلا شرح
داديم، چون مقدمه منحصره است و نهي هم نيست، چون به اضطرار و
عدم قدرت مکلف نهي هم ساقط است. بنابراين در حال خروج زمينه
آماده است براي خواندن نماز، آن ظرف مهيا است و نهي ندارد و خود
آن عمل ماموربه است، در آن ظرف مهيا ميتوانيم انجام
بدهيم و نماز صحيح است. البته به شرط اينکه اين اضطرار به
سوء اختيار نباشد. اين رأي شيخ انصاري قدس الله
نفسه الزکيه در اين رابطه مطلقا که اطلاقش يعني اعم از
اينکه قائل به اجتماع امر و نهي بشويم يا قائل به جواز که
ميفرمايد: الاقوي اينکه خروج ماموربه است و بعد
هم ميفرمايد: حکم به صحت صلاه در آن حالت ظاهر فقهاء است،
گويا در حد مشهور هم است. عبارتش اين است «ظاهر
الفقهاء حکموا بصحه الصلاه لدي الخروج»، ظاهر فقهاء که گفتيم
در حد مشهور ميشود. صحت صلاه در آن اوان مشهور فقهاء است[1]. محقق
خراساني ميفرمايد: صلاه صحيح است عند الخروج
مطلقا علي الجواز اما محقق
خراساني قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: صلاه عند
الخروج از دار مغصوب مطلقا صحيح است علي الجواز يعني بنا
بر جواز اجتماع امر و نهي مطلقا صحيح است. منظور از اين اطلاق،
آن اطلاق شيخ انصاري نيست. منظور از اين اطلاق اين
است که صلاه در سعه وقت باشد و يا در ضيق وقت، مطلقا صحيح است،
چون قائل به جواز هستيم، امر دارد و نهي هم دارد، امر در همان
حالتي که نهي هست، فعليت دارد و هيچ مانعي ندارد.
صلاه انجام ميشود به وسيله امر فعلي که دارد، ماموربه
اگر به داعويت امر فعلي انجام گيرد، آن ماموربه صحيح است
بلا اشکال. اما
علي الامتناع بعد
ميفرمايد: اگر قائل به امتناع بشويم، باز حکم به صحت
صلاه صادر ميشود با يک شرط، به شرط اينکه اضطرار به سوء
اختيار نباشد. در اين صورت هم مکلف به سوء اختيار خودش خود را
در مضيقه قرار نداده، امر و نهي هر دو ساقط است و صلاه صحيح
است. اما اينکه چرا صحيح است با اينکه امر ندارد، در فراز
بعدي شرح ميدهيم. و بعد ميفرمايد:
در صورتي که اضطرار به سوء اختيار باشد و قائل به امتناع هم
هستيم، در اين صورت باز هم راهي براي صحت داريم و
آن اينکه رأي شيخ انصاري را بپذريم، راه دوم غلبه
مصلحت امر بر مصلحت نهي، بنابراين ميگوييم
امر مصلحتش غلبه دارد بر مصلحت نهي لذا صلاه درست است. حکم
در سعه وقت مبني بر اقتضاي نهي از ضد است و بعد
ميفرمايد: اما در سعه وقت، اگر وقت وسعت دارد به اين
معنا که در خارج از دار غصبي هم وقت دارد تا اينکه نماز را انجام
بدهد، اگر با سعه وقت باشد و مائيم و دار غصبي و وقت صلاه،
ميتواند بعد از خروج هم نماز انجام گيرد، در اين صورت
صلاه در دار غصب چه حکمي دارد؟ ميتوانيم حکم بر صحت
جاري کنيم يا خير؟ محقق خراساني
ميفرمايد: اين امر يعني حکم به صحت صلاه در
صورت سعه وقت مربوط ميشود به دلالت نهي از ضد است. آيا
امر به شئ اقتضاء نهي از ضد را دارد يا ندارد؟ اگر قائل شديم که
امر به شئ اقتضاء نهي از ضد را دارد، اينجا صلاه در سعه وقت درست
نيست و اگر گفتيم امر به شئ اقتضاء نهي از ضد را ندارد، صلاه در
سعه وقت در دار مغصوب درست است. ماموربه کدام است و ضد کدام يکي است؟
ماموربه آن صلاه کامل در دار مباح است، آن صلاتي که ماموربه است، آن اقتضاء
دارد نهي از ضد را يعني اين صلاتي که در دار مغصوب
است يا ندارد؟ اگر گفتيم امر به شئ اقتضاء دارد نهي از ضد را،
اين صلاه در دار غصبي که ضد آن صلاه است، مورد نهي
ميشود و منهي عنه که شد صحت ندارد. اگر گفتيم امر به شئ
اقتضاي نهي از ضد را ندارد، اين صلاتي که در دار مغصوب
است، امر دارد يا حداقل ملاک دارد، ميتوانيم حکم بر صحت
جاري کنيم. محقق خراساني ميفرمايد: از آنجا
که ما گفتيم که امر به شئ فقط طلب طبيعت است و هيچ
خصوصيتي بيشتر از آن در متعلق طلب نيست و مطلوب طلب
مولي فقط طبيعت ماموربه است. خصوصيات و مشخصات که اقتضاي
نهي از ضد و مره و تکرار و غيرها از قلمرو دلالت امر خارج است و
دليل ندارد. بنابراين اقتضاء نهي از ضد اساسا دليل ندارد.
صحت
الصلاه في دار المغصوبه اطلاقا بنابراين
نتيجه اعلام ميشود که «صحت الصلاه
في دار المغصوبه اطلاقا ولو في سعه الوقت» و لو ماموربها هم
نيست. صحت آن هم به وسيله ملاک است و يک نکته ديگر که «الصلاه
لا تترک بحال». عمده
اختلاف شيخ و محقق خراساني ما تا
اينجا رأي شيخ انصاري و محقق خراساني به دست
آورديم که هر دو قائل به صحت هستند منتها با اختلاف در مبنا و
عمدهترين اختلاف مبنائي اين ميشود که بر
مبناي شيخ انصاري خود آن صلاه ماموربها است ولي بر
مبناي محقق خراساني صلاه ماموربها نيست، ملاکا درست است. چهار
مکتب اصولي (توصيه
ما اين بود که در بحث اصول ما بحث را که دنبال ميکنيم،
رأي شيخ انصاري و محقق خراساني اصل است براي ما و
بعدش هم رأي محقق نائيني و سيدنا الاستاد که اين
آراء، آراء صاحبان مکتب اصولي هست، و اينها را بايد داشته
باشيم، چون چهار تا مکتب اصولي در تاريخ اصول بعد از تطور اصول
به ثبت رسيده، مکتب اصولي شيخ انصاري که تاريخ تطور
اصول را به وجود آورد، مکتب اصولي محقق خراساني، مکتب اصولي
محقق نائيني و مکتب اصولي سيدنا الاستاد قدس الله اسرارهم
الزاکيات.) محقق
نائيني ميفرمايد: صلاه در سعه وقت و سوء
اختيار صحيح نيست مطلقا اما محقق
نائيني قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد:
صلاه در دار مغصوبه در صورتي که سعه وقت باشد و به سوء اختيار باشد،«لا تصح مطلقا»، شرح اين رأي در ادامه
بيان ميشود. و اما ميفرمايد: در
ضيق وقت بنابر اينکه خروج ماموربه باشد . در بحثهاي
قبلي فهميديم که خروج بر مبناي محقق نائيني
ماموربه بود از باب قاعده رد المال که اين قاعده دو تا اسم دارد: رد المال
الي مالکه يا قاعده تخليه بين مال و مالک. براساس آن قاعده
رد المال الي مالکه خروج واجب است، خروج که واجب بود، نهي ندارد و
نهي که نداشت زمينه براي انجام صلاه آماده ميشود.
لذا حکم بر صحت هيچ مانعي ندارد. بعد اضافه ميکند به
شرط اينکه خروج تصرفي در دار غصبي نداشته باشد به اين
معنا که خروج باشد و نمازي که انجام ميشود آن نماز تصرف در
دار غصبي نداشته باشد، يعني نماز در حال خروج ايماء و
رکوع و سجودي نداشته باشد. پس حکم صحت است به شرط اينکه صلاه
ايماء انجام بشود و رکوع و سجودي نداشته باشد تا تصرف در دار
غصبي به عمل بيايد. بنابراين نظر ميرزاي
نائيني اين شد که در سعه وقت صلاه در دار مغصوب صحيح
نيست، در صورت ضيق وقت صلاه در دار مغصوب در حال خروج به شرط
اينکه ايماء باشد، صحيح است. اما ميفرمايد:
براساس قاعده «الامتناع لا ينافي الامتناع»
بنگريم، در آن صورت صحت و عدم صحت بر جواز و امتناع مبتني
ميشود که اگر قائل به جواز اجتماع شديم، صلاه صحيح است
و اگر قائل به امتناع شديم صلاه صحيح نيست. خلاصه فرمايش
ايشان اين شد که در سعه وقت صلاه در دار مغصوب درست نيست، در
ضيق وقت آن هم ايماء درست است[2]. سيد
الاستاد سه صورت بيان ميکند سيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: مسئله
داراي سه صورت است: صورت اول اين است که مکلف در خارج از دار مغصوب
متمکن نيست، يعني ضيق وقت است و تا برود از دار مغصوب
بيرون، نماز فوت شده حتي ايماء. در اين صورت صلاه در دار
مغصوب درست است علي الجواز و اما علي الامتناع صلاه مطلوبيت
ندارد، مطلوبيت که نداشت مورد تقرب قرار نميگيرد و کار
مشکل ميشود[3]. دو
قاعده در صلاه اما بنابر
قاعده اوليه صلاه در دار مغصوب ولو در ضيق وقت است، صحيح
نيست، طبق قاعده اوليه علي الامتناع. چون که ذات عمل مورد
نهي است و چيزي که منهي عنه است، مبغوضيت دارد و با
عمل مبغوض نميشود تقرب به عمل آورد. اما
ميفرمايد: درباره صلاه يک قاعده ثانويه
داريم و آن عبارت از اين است که «الصلاه لا تترک بحال»، اين
قاعده ثانويه در حقيقت دليل خاصي است که صلاه در
هيچ شرائطي نبايد ترک بشود، هر قدر در مضيقه باشيم،
صلاه امر خودش را دارد. براساس قاعده ثانويه صلاه انجام
ميگيرد و محکوم به صحت است. صورت دوم اين است که مکلف
در دار مغصوب ميتواند نماز را کامل انجام بدهد يعني وقت
دارد اما در خارج از دار مغصوب فقط ايماء ميتواند نماز را به
جا بياورد و بيشتر از آن تمکن ندارد به دليل ضيق وقت. با
يک دقت کوتاهي درک ميشود که حکم اين صورت دوم
عينا حکم صورت اول ميشود، چون مکلف در خارج از دار مغصوب
متمکن نيست نماز را انجام بدهد ولو ايماء، در اين صورت
علي الجواز اينجا هم ميتواند انجام بدهد در دار
غصبي و علي الامتناع همان کلامي که گفته شد. اما تا به
اينجا با محقق نائيني تقريبا رأي سيد الاستاد
موافق بود، از اين بعد ايشان يک اضافهاي دارد و
آن اضافه اين است که ميفرمايد: ما راهي
براي صحت صلاه در اين شرائط داريم و نياز به قاعده
ثانويه هم نداريم. آن راه عبارت از اين است که ما علي
التحقيق درک ميکنيم که افعال صلاه از مقولاتي است
که با مقوله تصرف غصبي اختلاف دارد و اين افعال و اعمال نماز اصلا
تصرف در مال غصبي نيست، لذا متعلق نهي قرار
نميگيرد و فقط آنچه که از افعال نماز متعلق نهي قرار
ميگيرد، رکوع و سجود است که رکوع در ارض غصبي
ميشود اما خود قرار گرفتن روي زمين يک امر
قهري است و غير ارادي است و متعلق امر و نهي نيست.
بنابراين رکوع و سجود را در ارض غصبي بدل ميکنيم
به ايماء. صلاه را که رکوع و سجود که ايماء انجام بگيرد، قرائت
و تکبير و نيت که تصرف در مال غصبي نيست، بنابراين
ما يک صلاتي انجام ميدهيم بدون هيچ تصرف در
مال غصب، و اين صلاه که تصرف در مال غصب نيست، ماموربها هم است،
صحيح است بلا اشکال بر مبناي خود ما يعني مبناي
سيد. صورت سوم اگر صلاه در سعه وقت باشد، و مکلف در دار مغصوب است اما وقت
دارد و ميتواند در خارج از دار غصبي صلاه را به طور کامل و
درست انجام دهد، ميفرمايد: در اين صورت صلاه در دار
غصبي برعکس آنچه که محقق خراساني فرمود، قطعا درست نيست.
براي اينکه صلاه مرتبه دارد صلاه قادر و صلاه عاجز. در صورتي که
صلاه قادر باشد، مرتبه صلاه عاجز نخواهد بود و نوبت به صلاه عاجز نميرسد.
گفتيم که صلاه صحيح در دار غصبي ايمائي است و صلاه
ايمائي صلاه عاجز است، در صورتي که صلاه قادر و مختار ممکن باشد
اصلا مرتبه مرتبهاي است که اجازه نميدهد که مرتبه
صلاه عاجز فرا برسد، بنابراين با وجود امکان صلاه کامل دليل بر جواز و
صحت صلاه عاجز نداريم، چون که دليل بر صحت صلاه عاجز در صورتي
است که صلاه قادر و مختار ممکن نباشد. جمع
بندي محقق نائيني و سيد الاستاد بنابراين
سيد ميگويد که هرچند قاعده ثانويه را در نظر
نگيريم، باز هم حکم به صحت صلاه در ضيق وقت کار ممکني
است، چون اجزاء صلاه با تصرف در غصب دو چيز است، از همين جهت
رأي ايشان با رأي محقق نائيني از هم جدا
ميشود. نکته ديگر که در جهت جدايي رأي
ايشان و رأي سيد وجود دارد که سيد
ميفرمايد: بنا بر مبناي محقق نائيني خروج
ماموربه است، چون که مقدمه منحصره از باب رد المال الي مالکه اما بر مسلک ما
خروج ماموربه نيست، در اينجا که ماموربه نبود، منهي عنه بود، ما
يا از قاعده ثانويه بايد استفاده کنيم يا از باب
عدم تطبيق اجزاء صلاه با تصرف در غصب که رعايت کنيم. براساس
قاعده الضرورات تتقدر بقدرها، آن مقدار صلاه را انجام بدهيم که تصرف در مال
غصب نباشد. حکم صلاه در دار مغصوب کامل شد. نتيجه:در
نتيجه ما ميتوانيم اعلام بکنيم که صلاه در
ضيق وقت در مکان مغصوب اگر ايماء باشد، بلا اشکال علي
المباني درست است اما اگر در سعه وقت باشد، تحقيق اين است که
درست نيست هر چند بر مبناي محقق خراساني آن هم درست است.