موضوع: تنبيهات مبحث اجتماع امر و نهي يرفع الله الذين آمنوا منکم «يرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين اوتوا
العلم درجات»[1]، تمامي مقامات غير واقعي است جز دو مقام تمامي
منزلتها و مقامات اعتباري است. دو تا مقام و منزلت واقعي است
و حقيقي و مطلق، اين دو تا مقام و ارزشي که واقعي و
مطلق است عبارت است از ايمان و علم. و منظور از علم هم فقه آل البيت
عليهم السلام است. کسي را که خداوند توفيق بدهد که فقه آل
البيت بياموزد به رفعت واقعي دست يافته است. اهل
علمي که فارغ التحصيل نباشد و اهل علمي که مشکل و مانعي
نداشته باشد، اگر به تعليم و تعلم فقه آل البيت مشغول نباشد، نفس
حياتبخش ندارد، زندگياش در تنگنا و نفساش در
مضيقه است، تنفسش دود و غباري است که خودش احساس
نميکند، آلوده ميکند باطنش را تنفسهاي
غير از علم. و اما آن علماء و فضلائي مثل عزيزان که سال
درسي شروع شد حضور شما در جلسه درس اصول يک تنفس حيات بخش است،
قسمتي احساس ميشود و قسمتي هم احساس
نميشود. بعدا در فراراه زندگي و آثار
ميبينيم که ما اين لحظاتي که پاي درس
اصول و فقه هستيم، يک تنفس حياتبخش است در عين
حال اينکه قسمتي از مسائل زندگي را حضور در درس حل
ميکند. چون که ما صاحب داريم، ارباب داريم، ارباب
مينگرد، اگر شما کارتان درست بود، اشراف و مديريت
ميکند. اشراف که است، مديريت ويژه
ميکند. و اما اگر ما به درس و بحث مشغول نباشيم عمرمان را
همينطور بيهوده از دست بدهيم، طبيعتا مديريت
و انتظار نداشته باشيم. لذا هر قدر در مسائل زندگي هم فرض کنيد
در تنگنا قرار گرفتيد، درستان را ادامه بدهيد، راه حل مشکلات
زندگي هم حضور و اهتمام به درس است. نتيجه: رفعت در اثر فقه و عروج به مقام عالي در
نتيجه رفعت در اثر فقه و درس يعني عروج به سوي آن مقام
عالي و در حقيقت جلسه بحث اصول و فقه سفره معراج به سوي مقام
عالي است، آن مقامي که «يرفع الله
الذين آمنوا و الذين اوتوا العلم درجات».
اما موضوع اصول: تنبيهات اجتماع امر و نهيدر مسئله
اجتماع امر و نهي يک کلياتي را اشاره کنيم به عنوان
درب ورودي بحث، آنگاه به تنبيهات بپردازيم. خلاصه نظرات اجتماع امر و نهي درباره
اجتماع امر و نهي به طور عمده و کلي و نماي اجمالي آن
اين است که محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه
ميفرمايد: «الحق هو القول بالامتناع»، رأي صاحب کفايه امتناع شد و چهار
دليل ميگويد که جانمايه ادلهاش يک
دليل است، ميفرمايد: تعدد عنوان موجب تعدد معنون
نميشود پس اجتماع دو تا ماهيت مستقل متضاد ممکن نيست[2].
محقق نائيني قدس الله نفسه الزکيه
ميفرمايد: «الحق عندنا هو الجواز»،
که خلاصه آن اين بود که ترکيب، ترکيب اتحادي نيست
تا اشکال کنيد، ترکيب انضمامي است. چيزي با
چيزي منضم شده است، اين انضمام براي دو تا ماهيت
مستقل که اشکال خلق نميکند، اگر گفتيم دو ماهيت مستقل
متحد ميشوند اشکال پيش ميآيد،
ميگوييم ترکيب انضمامي است. و متعلق در
مثال معروف دار غصبي و صلاه ماهيتا با هم فرق دارند، صلاه از مقوله
وضع است و تصرف در مکان از مقوله عين و «المقولات متباينات بالذات»[3].
و امام خميني قدس الله نفسه الزکيه
ميفرمايد: مختار همان جواز است که رأي محقق
نائيني را انتخاب ميکند[4].
اما سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکيه
ميفرمايد: تحقيق اين است که نه امتناع را که محقق
خراساني گفته است ميتوان اطلاقا اعلام کرد و نه جواز را که
محقق نائيني فرموده است ميتوان اطلاقا اعلام کرد، بلکه
بستگي به موارد و منشأ دارد. آراء در اجتماع امر و نهي براي ما
روشن شد[5]. اما تنبيهات: تنبيه اول اضطرار است و اما
تنبيهات اجتماع امر و نهي، اولين تنبيه اضطرار، مکلف است
و مضطر است بين واجب و حرام قرار گرفته است، الان راه علاج چيست؟
اين کسي که الان درباره يک عمل هم امر دارد و هم نهي،
مضطر شده، چه کند؟ معالجهاش چيست و راه حل کدام است؟ مثال معروف آن
اين است که مکلفي است و وارد خانهاي شد و وقت نماز رو
به اتمام، يک مرتبه خبر رسيد که اين خانه غصبي است، الان
اين مکلف اگر نمازش را نخواند، ترک واجب است و تصرف در مکان غصبي هم
حرام، راه سوم هم ندارد، اين مکلفي که در بين اين واجب و
حرام قرار گرفته است، چه بايد بکند تا از اين واجب و حرام نجات
پيدا بکند؟ دو صورت اضطرار اين
اضطرار يعني قرار گرفتن بين حرام و واجب به دو صورت است: صورت
اول غير اختياري، مثلا فردي وارد شد در
خانهاي نميداند که اين خانه غصبي است،
وقت نماز که رسيد، متوجه شد اين عن سوء اختيار وارد خانه نشده،
به سوء اختيار خودش ارتکاب غصب نداشته، بدون اختيار يک مرتبه
ديد که بين دو تا مشکل قرار گرفته، محقق خراساني
ميفرمايد: در صورتي که قرار گرفتن مکلف بسوء
اختيار نباشد در اضطرار، اضطرارش بدون اختيار صورت گرفته باشد، قطعا
امر و نهي ساقط است، چون که قدرت وجود ندارد و خود مکلف هم عن عمد از خود
سلب قدرت نکرده، لذا از سوي شرع تکليف متوجه چنين مکلفي
نيست، در اين بحثي نيست، في الجمله
ميفرمايد بلا ريب و لا شبهه. اما تمام شبهه و اشکال
مربوط ميشود به صورت دوم، صورت دوم عبارت است از اينکه مکلف
بسوء اختيار خودش خود را در اضطرار قرار دهد، برود وارد خانه غصبي
بشود و وقت نماز هم رسيد و وقت هم محدود شد، اين مکلفي که الان
بسوء اختيار خودش، خود را در اين اضطرار قرار داده، چه حکمي
دارد؟ بنشيند و برود بيرون، رفتن او واجب است يا حرام است، حکم
چيست، مسئله مهمي است در بحث اصول. پنج قول در اين مسئله را سيد الاستاد اعلام
ميکند در
اين رابطه پنج قول را سيد الاستاد بيان ميکند که
با توضيحاتي از اين قرار است: قول اول اين است که
کسي که در دار مغصوبه قرار گرفته و وقت صلاه هم است، خروج حرام است. چون
تصرف در مال غير حرام است. چارهاي ندارد که ندارد، «حلال محمد
حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم
القيامه». اين حلال و حرامي است که آمده است. اين قول اول
است که اين قول رنگ و بوي اشعري دارد. قول دوم عبارت است از
قولي به اينکه خروج از دار مغصوب واجب است فعلا و همچنين حرام
است فعلا، واجب و حرام هر دو همين الان فعلي است. چون هر دو امر و
نهي دارد، امر و نهي آن هم فعلي است و مکلف هم شرائط
تکليف را واجب است، همان وجوب و همان حرام هر دو فعلي است در رابطه
خروج. خروج واجب است، براي اينکه از غصب و تصرف غصبي اجتناب کند
و حرام است براي اينکه تصرف در غصب است، هر دو هم فعلي است[6].
اين قول را محقق قمي قدس الله نفسه الزکيه در کتاب قوانين
الاصول صفحه و فرمودهاند و اين مقول منسوب هم است به ابوهاشم
معتزلي صاحب کتاب البرهان في اصول الفقه[7].
اين قول را محقق قمي (نظر مشهور فقه اگر پيدا کنيم در
شرائع است و نظر مشهور اصول را پيدا کنيم در قوانين الاصول است)
فرموده و تصريح هم ميکند، ميفرمايد:
اين قول اکثر و منسوب به فقهاء است[8].
قول سوم عبارت است از قول به وجوب خروج فعلا و حرمت آن خروج به وسيله نهي
سابق ساقط، نهي از تصرف در غصب سابقا داشته، چون که الان قدرت ندارد فعلا
ساقط است ولي نهي در اصل است. و بعد ميفرمايد:
حرمت دارد اما معصيت به حساب نميآيد. حرام است
ولي معصيت نيست. چطور امکان دارد حرمت باشد ولي معصيت نباشد حرمت
است ملاک را دارد، معصيت نيست تکليف متوجه مکلف نيست و
خطاب متوجه مکلف نيست. حرمت براساس ملاکي که در خود عمل است
مبغوضيت ذاتي اما براي مکلف تا خطاب به آن متوجه نشود و تا
مخالفت خطاب صورت نگيرد، معصيتي نيست. اين قول از
صاحب فصول قدس الله نفسه الزکيه شيخ محمد حسين اصفهاني[9].
قول چهارم عبارت است از قول به عدم وجوب حکم فعلا، خروج حکمي از احکام
شرعي ندارد، چون به واسطه عدم قدرت خطاب متوجه فرد مضطر
نميشود اما فعلا خروج واجب است عقلا از باب اينکه واجب است
تخلص از تصرف در غصبي که اين کبري است و الان فرد مضطر در
اينجا که قرار گرفته است، صغراي همان کبراي مسلم است،
بايد از تصرف در غصب خودش را خلاص کند. تخلص از تصرف در غصب واجب است.
بنابراين ميفرمايد: از باب تخلص از تصرف در غصبي
بايد از دار مغصوب خارج شد. اين قول چهارم. اين قول چهارم
قولي است که شيخ انصاري قدس الله نفسه الزکيه اعلام
ميفرمايد[10].
قول پنجم عبارت از اين است که حکمي از سوي شرع به عنوان وجوب
درباره خروج وجود ندارد و اما خروج در عين حال منهي عنه است، چون
نهي سابق است و ملاکش هم موجود است، خروج منهي عنه است و وجوبي
هم اينجا وجود ندارد. خروج که منهي عنه به نهي سابق بود، حرمت
هست و معصيت هم هست و پس از که گفتيم معصيت هم است بايد
ثابت بکنيم که معصيت از کجا، چون شرح داديم که خطاب متوجه
نميشود. و وجه اين قول که چرا معصيت هم است، اين
است که اين اضطرار به سوء اختيار است، خطاب متوجه است، او خودش عمدا
از خود سلب اختيار کرده است و قاعده ميشود «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
عقابا لا خطابا»، چون عمدا رفته و عقاب دارد. خطاب هرچند نباشد ولي
خطاب قبلي بوده اما عقاب دارد چون به سوء اختيار خودش از خود سلب
اختيار کرده. اين قول محقق خراساني قدس الله نفسه الزکيه
است. اين پنج تا قول به طور کلي بيان شد و ابهامي در آن
وجود ندارد. بررسي اقوالاما
قول اول که خروج حرام است. قول اول خروج حرام است اين تکليف به ما لا يطاق است سيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد اگر حکم به حرمت
خروج بکنيم اطلاقا، اين امر جزء محالات است، تکليف ما لا
يطاق است. مکلف قدرت ندارد. چطوري خودش را آزاد کند از اين
اضطرار، نتيجهاش اين ميشود که در اين
اضطرار بماند، تصرف نکند. اين يک حرفي است که حتي
اشعري هم نميتواند ملتزم بشود که آنها حکم عقل را
نميپذيرند. بگوييم فرد تصرف نکند و اينجا
که قرار گرفته، بنشيند سرجايش و خروج حرام است. اين نه تنها
تکليف به محال است که يک حکم خلاف عقل و عقلاء هم خواهد بود، يک
حکم تقريبا غير عقلائي خواهد بود. لذا بطلان اين قول با
خودش است. و اما قول دوم موجب اجتماع ضدين ميشود و اما
قول دوم که گفتيم منسوب است به معتزلي که وجوب و حرمت درباره خروج
فعلي بود، اين قول هم موجب اجتماع بين ضدين
ميشود و هر دو حکم وجوب و حرمت فعلا جمع شده باشد، جمع بين
ضدين است و محال است و از سوي شارع صدور چنين حکمي اصلا
ممکن نيست. اما قول سوم هم برميگردد به قول قبلي و قدمت خطاب
مشکلي را حل نميکند قول
سوم که وجوب فعلي و حرمت به وسيله نهي سابق، سيدنا
الاستاد ميفرمايد اين هم برميگردد به قول
قبلي منتها فرقش اين است که در اينجا
ميگوييم حرمت به وسيله خطاب قبلي است، قدمت
زمان خطاب و تاخر زمان خطاب مشکلي را حل نميکند، فعلا هر دو
خطاب نسبت به اين حالت اضطرار فعليت دارد. حالا يک خطابش از قبل
بوده و يک خطابش الان است، تقدم و تاخر زماني مشکلي را حل
نميکند. اما قول چهارم را محقق نائيني تاييد
ميکند اما
قول چهارم که قول شيخ انصاري است، ميفرمايد: خروج
واجب است از باب تخلص و ديگر دستور خطابي نداريم، چون مکلف
مقدور نيست، اين رأي را محقق نائيني قدس الله نفسه
الزکيه مورد تاييد قرار ميدهد،
ميفرمايد: حق همان است که شيخ علامه انصاري
فرموده که خروج واجب است از باب تخلص، و بعد يک مطلبي را هم اشاره
ميکند، ميگويد اگر بگوييم که در
اينجا مورد، مورد قاعده الامتناع بالاختيار است، رأي محقق
خراساني درست خواهد بود که خروج هم منهي عنه است و حرام است و
معصيت هم است، ولي عقلا بايد برود بيرون. اما ما
نميگوييم که اينجا مورد، مورد قاعده الامتناع
بالاختيار است بلکه ما ميگوييم مورد، مورد قاعده
وجوب ردّ المال الي مالکه است. يک قاعده است که وجوب ردّ مال به مالک
مال. دار غصبي مالکي داشته غصب شده، بر ما واجب است که رد کنيم
به مالکش، ما دست برداريم، اين قاعده اينجا حاکم است. قاعده
الامتناع نيست، اگر قاعده الامتناع بود، حرف محقق خراساني در
کفايه درست بود[11].
[7] البرهان
في اصول الفقه، ج 1، ص 208. .