درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: توضیح تکمیلی ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی

ثمره را بحث کردیم و کامل شد. در انتهای بحث رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطرح شد که ما حصل فرمایش سیدنا الاستاد درباره ثمره نزاع در بحث اجتماع امر و نهی همان نظر مشهور است که علی القول به امتناع اطلاقا عبادت باطل است و علی القول بالجواز هم اطلاقا صحیح است، منتها اطلاق یعنی اعم از اینکه التفاتی باشد یا نباشد، تعبدی باشد یا توصلی. ایشان فرمود: عقلا و شرعا در صورت جواز امتثال به عمل میآید  که همان شرحی که دیروز دادیم که قائل به جوازیم و امر فعلیت دارد و عمل مطابق امر انجام شده، بنابراین عقلا هم عملا ممکن است و شرعا هم که امر داریم.

بناء بر امتناع تعارض میشود
در اجتماع امر و نهی علی الامتناع یعنی بنابر قول به امتناع گفتید تقدم جانب نهی و تقدم جانب امر، این را برای این گفته شد که براساس قول به امتناع، تعارض بین دلیلین به وجود میآید. اگر مرجحاتی بود یا معیارهایی بود که جانب امر را مقدم بدارید بر نهی، در این صورت هم سید میفرماید: نهی دیگر نیست، چون تعارض که بود، تکاذب دلیلین است. جانب امر که مقدم داشته شد، جانب نهی دیگر نیست از اساس، چون امتناعی هستیم و اگر بگوییم هست، برمیگردد به اجتماعی. بنابراین بناء بر تقدیم جانب امر هم سقوط امر و هم امتثال امر و هم عدم معصیت محقق میشود. سقوط امر که عمل انجام شده، عدم معصیت که نهی نیست، امتثال امر که امر است. اما اگر در این تعارض، امر دلالت میکند به مدلول خودش و نهی دلالت میکند به مدلول خودش، اما جانب نهی را مقدم داشتیم، تقدیم به اختیار نیست، بلکه به مرجحات مراجعه میکنیم و قرائن. اگر جانب نهی مقدم داشته شد، در این صورت آن عملی که مجمع امر و نهی است، منهی عنه است، چون نهی به آن تعلق گرفت. پس از منهی عنه شد، قابلیت برای تقرب وجود ندارد و عبادت به هیچ وجه درست نیست. لا یمکن ان یکون المبغوض محبوبا. نامطلوب و مبغوض، محبوب و مطلوب نمیشود. این توضیحی بود درباره رأی ایشان و ثمره نزاع را در مسئله اجتماع امر و نهی به دست آمد. خلاصه بحث ما این شد که گفتیم مشهور همان است که علی الامتناع عبادت درست نیست اطلاقا و علی الجواز عبادت درست است اطلاقا و سیدنا الاستاد هم با رأی مشهور موافقت فرمودند. اما محقق خراسانی و محقق نائینی قائل به تفصیل بودند که تفصیل آن بحث شد.

ادله قول به امتناع که رأی مشهور است
پس از که مقدمات گفته شد و مسئله کاملا تعریف شد، محقق خراسانی به استدلال مبادرت فرمودهاند. برای تقدیم جنبه امتناع ابتداء ادله قول به امتناع را بیان میکند، قبل از بیان ادله، براساس مسلک ایشان و مسلک تحقیق ابتداء اقوال مورد اشاره قرار میگیرد. میفرماید: قول به امتناع امر و نهی، قول مشهور است. قول مشهور اصول در قوانین و فصول آمده است. محقق قمی میفرماید: «الاکثر علی الامتناع»[1]، تعبیر اکثر بیان دیگری از مشهور است. صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه و فقیه عاملی صاحب معالم میفرمایند: مشهور و درست این است که اجتماع امر و نهی در متعلق واحد، ممتنع است.[2] [3]


مقدمات امتناع
بعد از این، بیان ادله. ادله را محقق خراسانی تحت عنوان مقدمات بیان میکند. میفرماید: اثبات این مطلب یعنی امتناع نیاز دارد به تمهید مقدمات. چهار مقدمه ذکر میکند،

مقدمه اول احکام با هم متضاد هستند
 مقدمه اول میفرماید: احکام با هم دیگر متضاد هستند. یعنی تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه یک امر مسلم و غیر قابل انکار است. و منظور از تضاد، تضاد بین احکام نه در مرحله اقتضاء و انشاء، فقط در مرحله فعلیت. بنابراین در صورتی که در مرحله فعلیت، احکام با هم تضاد داشته باشند، آن هم در مقدمات قبلی گفتیم که منظور از امر و نهی، امر و نهی الزامی است و بین وجوب و حرمت تضاد شدیدترین نحو وجود دارد. این مطلب مسلم است و کسی این حقیقت را انکار نمیکند.

مقدمه دوم: متعلق احکام فعل مکلف است
مقدمه دوم: متعلق احکام، فعل مکلف است. موضوع تکلیف، مطلوب منه است و متعلق تکلیف، مطلوب است. و متعلق تکلیف، فعل مکلف است و این فعل مکلف آن فعلی است که در خارج تحقق پیدا کند، نه فعل قصدی و نه فعل تقدیری و نه فعل اسمی. متعلق همان واقعیت خارجی در ظرف تحقق و تکون است که میشود متعلق تکلیف.

مقدمه سوم: عناوین متعدد برابر یک شئ
مقدمه سوم: میفرماید: تعدد عنوان در یک شئ قابل تحقق است. یعنی یک شئ میتواند چند تا عنوان داشته باشد. مثلا عالم، کاتب، ناطق و ورع، عادل عناوین متعدد برای یک حقیقت محقق میشود. مثال بارز هم صفات باری تعالی درباره خود وجود اقدس الهی که بسیط الحقیقه به تمام معناست. اسماء مختلف، و مسمای واحد است. تصور کنید که برای تصدیق امر کافی است که مسمای واحد در خارج به وسیله داشتن اسماء متعدد، متعدد نمیشود.

مقدمه چهارم: واحدی که دارای صفات هم وجودا و هم ماهیتا واحد است
مقدمه چهارم: میفرماید: شئ واحدی که دارای صفت وحدت باشد، همان شئ واحد که وجودا واحد است، ماهیتا هم واحد است. این مقدمه در جهت این بحث، کمکی است، اما در حقیقت جواب یک اشکال هم است. اشکال این است که گفته میشود که در اصول آمده که اگر اصاله الوجودی باشیم، باید بگوییم اجتماع امر و نهی ممتنع است، چون اصاله الوجود زمینه میشود برای امتناع. چون وجود حقیقه واحده است و امر و نهی که دو مدلول دارد، در یک وجود واحد اگر جمع بشود، جمع بین ضدین است و محال. بنابراین براساس اصاله الوجود باید در مسئله اجتماع امر و نهی قول به امتناع اعلام بشود که وجود واحد است. و اما براساس اصاله الماهیه میتوانیم بگوییم که قول به جواز اجتماع امر و نهی زمینه دارد، چون که ماهیات متباینات و مختلفات هستند، دو مدلول که در یک جا جمع شده، مدلول امر و مدلول نهی، هم وجودی دارد و هم ماهیت. وجود همان شئایت آن است و ماهیت همان قالب خارجیاش است، حدود خارجی آن و شکل آن. که ماهیت، حدود و ثغور وجود است. پس یک شئ، هم ماهیت دارد و هم وجود. اگر قائل به اصاله الوجود بودیم، باید بگوییم که اجتماع امر و نهی ممتنع است، چون وجود واحد است.  


سوال:
جواب: عنوان و معنون شرح دادم که عنوان و معنون در تعبیر سایر اسماء و مسمی است. ماهیت، عنوان نیست، بلکه ماهیت تحقق وجود در قالب خاص است. عنوان یک اسم است، این تحقق برای یک قالب است. آن شئای که در داخل قالب است، در برابر عدم آن وجود است. حدود و ثغورش ماهیت است. بنابراین اگر قائل بشویم به اصاله الوجود باید بگوییم که اجتماع ممتنع است و اگر قائل بشویم به اصاله الماهیه که بگوییم اصل ماهیت و وجود منتزع است که اجتماع جایز است.

متعلق تکلیف ماهیت موجوده است
 این مقدمه چهارم دو جهت دارد، از یک جهت جواب آن اشکال را داد که توهم نشود که اجتماع و امتناع براساس قول به اصاله الوجود و اصاله الماهیه است، برای اینکه متعلق تکلیف، آن ماهیت موجوده است. آن ماهیت موجوده، متعلق تکلیف است، وجود بما هو وجود به نحو طبیعی وجود که در خارج وجود ندارد. آن وجودی که در خارج محقق میشود، در قالب ماهیت موجوده است، آن ماهیت خارجی را در اصطلاح فلاسفه ماهیت موجوده میگوییم. پس متعلق که ماهیت موجوده بود، دیگر فرقی بین اصاله الوجود و اصاله الماهیه نیست. و از سوی دیگر کمکی شد در جهت مقدمات که آنچه متعلق تکلیف است، ماهیت موجوده است، ماهیت محصله است، آن جوهری که در خارج تحقق پیدا میکند.

بعد از ذکر مقدمات محقق خراسانی میفرماید: الحق ما علیه المشهور
بعد از این چهار مقدمه، محقق خراسانی اعلام میکند که الحق ما علیه المشهور که اجتماع امر و نهی کار ناممکنی است. مقدماتی که گفته بود، در حقیقت به نحوی ادله هم بود. اصل کار در مرحله مقدمات حل شد، اینجا مقدمات را جمع میکند. جمع بندی مقدمات این میشود که متعلق فعل مکلف یک فعل خارجی واحدی است، واحد ذاتا و واحد ماهیتا و تعدد اسماء موجب تعدد مسما نمیشود.

سوال: اینکه میگویند قول مشهور درست است، اعراض از آن ثمره تفصیل نیست.
جواب: آن ثمره براساس مشهور و براساس موضوع خودش است. تفصیل در ثمره تنافی با قول به امتناع ندارد. چون در تفصیل گفت علی القول بالجواز. بنابراین از مقدمات آنچه به دست آمد، استدلال این است که امر و نهی در متعلق واحدی امکان ندارد که جمع بشوند، قول صحیح امتناع اجتماع امر و نهی در متعلق واحد است. چون متعلق تکلیف برای مکلف، فعل خارجی است. فعل خارجی یک حقیقت واحده است. آن حقیقت واحده اگر منهی عنه و ماموربه باشد، خلف و جمع بین ضدین است. اگر بگوییم که جمع بین ضدین نیست، و اگر از خلف احتراز کنیم، میشود جمع بین ضدین. و بعد هم میفرماید: در مجمع واحد که آن واحد وجودا، ذاتا، ماهیتا واحد است، جمع شدن امر و نهی محال است و محال بودن آن هم یا خلف و یا جمع بین ضدین است. بعد میفرماید: در مقام تشریع و در مقام امتثال اجتماع محال است. در مقام تشریع آنجایی که بعث و زجر صورت میگیرد از سوی مولی، مقام تشریع که مربوط میشود به عمل مولی، میبینیم آنجا دو چیز است: بعث است و زجر، دو واقعیت متضاد است، اجتماعی در کار نیست. و در مقام امتثال میبینیم که امر یک عمل را مطلوب اعلام میکند و نهی عمل دیگری را مبغوض اعلام میکند. امر وقتی ساقط میشود که عمل ماموربه باشد. نهی وقتی امتثال میشود که عمل منهی عنه باشد. دو واقعیتی است در مقام عمل.



سوال وحدت و اجتماع کجا است
بعد تحت عنوان یک سوالی میفرماید: وحدت کجاست؟ اجتماع کجاست؟ از اجتماع هر دو هیچ اثری نیست. بنابراین در متعلق واحد امر و نهی جمع شدن آن محال است و با واقعیت تحقیقی در مقام تشریع و مقام اثنینیت وجود دارد و بعث و زجر است. ماموربه و منهی عنه است در مقام عمل. دوئیت دو حقیقت متضاد با تمام خصوصیات جدا از هماند، این دو حقیقت را اعلام بشود که حقیقت واحده، که اجتماع جایز بشود، میشود خلف یا جمع بین ضدین. اما محقق نائینی میفرماید: در اجتماع امر و نهی قول صحیح جواز است، چون ترکیب انضمامی است نه اتحادی.


[1]  قوانین الاصول، محقق قمی، ج 1، ص 140.
[2]  الفصول الغرویه، محمد حسین اصفهانی، ص 125.
[3]  معالم الاصول، فقیه عاملی، ص 107.