موضوع:توضیح تکمیلی درباره تعلق امر و نهی به طبائع و افراد

گفته شد که یکی از خصوصیات بحث اجتماع امر و نهی این مطلب اعلام میشود که اگر امر و نهی به طبائع تعلق داشته باشد، جایی برای اجتماع امر و نهی وجود دارد. و اگر امر و نهی به افراد تعلق داشته باشد، تشخص فردی دارد و فردی که متشخص به تشخص فردیت است، قابلیت برای جمع دو عنوان نیست. در صورت تعلق امر و نهی جایی برای بحث اجتماع وجود ندارد. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این وجه را مردود اعلام فرمودند، برای اینکه ما در بحث اجتماع امر و نهی که از جواز و امتناع بحث میکنیم، این جواز و امتناع ارتباط مستقیم به تعدد مجمع و عدم تعدد مجمع دارد. اگر گفتیم مجمع به واسطه تعدد عنوان، متعدد هستند، جایز است چه قائل به طبیعت باشید یا قائل به فرد. و اما اگر گفتیم مجمع به وسیله تعدد عنوان، تعدد معنون ندارد، اجتماع جایز نیست، اعم از اینکه امر و نهی تعلق به طبائع داشته باشد یا به افراد.

فرق بین تعلق امر به طبیعت و تعلق امر به فرد
در ادامه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرق بین تعلق امر به طبیعت و تعلق امر به فرد این است که اگر بناء شد که امر و نهی تعلق داشته باشد به طبیعت، مطلوب شرعی فقط طبیعت است و صرف الوجود و طبیعت محض است و خالی از خصوصیات، و خصوصیاتی که به وجود میآید در عالم تحقق، از عوارض و لوازم است، و در داخل محدوده مطلوب قرار ندارد. و اما اگر قائل به تعلق امر و نهی به افراد شدیم، آن خصوصیت فردیه خارجیه هم جزء مطلوب شرعی میشود که در محدوده طلب قرار میگیرد. بنابراین در صورتی که متعلق فرد باشد با خصوصیات جزئی خارجی، که در آن فرض جایی برای تعدد نیست و اگر تعلق به طبیعت داشته باشد، امکان تعدد وجود دارد، چون که طبیعت است و از خصوصیت معراه است، معنای طبیعت یعنی مطلوب صرف الوجود معرا از هر خصوصیتی. اگر اینگونه سوال بشود، در پاسخ میگوییم تحقق شئ در خارج، فرد باشد یا طبیعت، فقط به نفس ذات آن شئ است و اما لوازم و خصوصیاتی را که میگویند مشخصات است، این تسامح است، از تعینات است و اما تشخصات نیست. فرق بین تشخص و تعین این است که تشخص آن است که در حقیقت ذات، دخل داشته باشد و تعین این است که ذات را به وسیله حدود معین بکند تا از غیر خودش فاصله بگیرد و جدا بشود. لوازم و عوارضی که در خارج دیده میشود، چه اینکه قائل به تعلق امر به طبیعت باشیم یا قائل به تعلق امر و نهی به افراد باشیم، در هر دو صورت عوارضند و دخل به اصل تحقق ندارند. اصل تحقق به نفس ذات ماهیت شئ است یعنی وجود. بنابراین فرقی بین این دو تا عنوان در حقیقت و در واقع دیده نمیشود. اما از جهت اینکه وحدت و تعدد قابلیت و سعه در طبیعت و در فرد ملاحظه بشود، از این جهت اجتماع این هر دو عنوان یعنی حرمت و وجوب در یک واحد که آن واحد عبارت است از مجمع بین امر و نهی، از این جهت تعدد و فرد فرقی نمیکند، اما تعلق بگیرد به طبیعت و تعلق بگیرد به فرد، یک خصوصیات دیگری دارد که آن خصوصیات عبارت از این است که در امتثال و تعدد ثواب ممکن است تعلق به طبیعت و تعلق به فرد فرق کند.

نتیجه بحث در اجتماع امر و نهی فرقی بین تعلق امر و نهی به طبیعت و به فرد وجود ندارد
بنابراین نتیجه و ما حصل این قسمت از بحث درباره اجتماع امر و نهی فرقی بین تعلق امر و نهی به طبیعت و تعلق امر به فرد وجود ندارد، همانکه محقق خراسانی به عبارت کوتاهتری فرمودند و سیدنا الاستاد با شرح دیگری همان مطلب را تایید فرمودند.




خصوصیت دیگر: دو حکم دارای مناط و ملاک باشد
خصوصیت دیگر، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در بحث اجتماع امر و نهی خصوصیت دیگری مطرح است و این خصوصیت از اهمیت خاصی برخوردار است. و آن این است که باید در این مسئله هر دو حکم (متعلق امر و متعلق نهی) دارای مناط و ملاک باشد.

فرق بین ملاک و مناط و مصلحت
فرق بین ملاک و مناط و مصلحت این است که اگر فائده را در مقام جعل در نظر بگیریم، میشود مصلحت و به اعتبار خود عمل میشود ملاک. و اگر این ملاکی که فائدهای که در خود عمل است، به اعتبار اینکه به این مصلحت منوط است به آن مناط میگوییم و به اعتبار اینکه این مصلحت داعی برای جعل شده است میشود ملاک. در این رابطه گفته میشود که مجمع که امر و نهی آمده در یک جا اتفاقا جمع شده، دو تا حکم باید دارای مناط و ملاک داشته باشد تا بشود بحث اجتماع و امتناع که علی الجواز که اگر گفتیم جایز است، هر دو حکم فعلی است و انجام میشود و اگر گفتیم که ممتنع است جمع شدن، برمیگردد تزاحم بین حکمین و مقتضیین صورت میگیرد. چون دو مناط دارد و باید مراجعه شود به اقوی المناطین. اقوی المناطین از مرجحات باب اهم است که آن هم از مرجحات باب تزاحم است. اگر اقوی المناطین نبود، میفرماید: تخییر است.

توضیحی درباره دو فرق اصلی بین تعارض و تزاحم
فرق اول این است که در تزاحم متزاحمین هر کدام دارای ملاک و مناط است و در تعارض متعارضین درگیری دارند و ملاک را میدانیم که یکی است. فرق دوم این است که در صورت تعارض اگر مرجحات به ما کمک نکرد، در نهایت امر منتهی میشود به تساط چون حجیت هر کدام تمام نمیشود و به مانع معارض برمیخورد اما در تزاحم اگر مرجحات باب کامل نبود، در نهایت امر منتهی میشود به تخییر. چون که اصل عمل و تکلیف قطعی است و فقط قدرت مکلف نمیتواند. به جهت نقص در قدرت از هر دو نمیتوانیم دست برداریم و باید یکی از آنها در صورت عدم ترجیح، تخییرا انجام بدهیم. این تخییر هم تخییر عقلی است.

در مقام ثبوت اگر هر دو حکم دارای ملاک باشد، بحث اجتماع مطرح میشود
بعد از این محقق خراسانی میفرماید: در مقام ثبوت و تصور این است که اگر هر دو حکم دارای ملاک بود، بحث اجتماع مطرح میشود و اگر هر دو حکم دارای ملاک نبود، آنگاه بحث اجتماع مطرح نیست و بحث از تعارض به میان میآید، اعم از اینکه هر دو حکم که ملاک ندارند، یک حکم ملاک داشته باشد یا هیچ کدام این دو تا ملاک را که مورد اجتماع شده است که حرمت و وجوب است، نداشته باشد. فرق نمیکند که متعارضین یک ملاک داشته باشد یا هیچ ملاک نداشته باشد. امر آمده اما ملاک ندارد، میبینیم نه حرمت ملاکش و مناط است نه وجوب، ملاک و مناط برگردد به کراهت و مستحب، در هر صورت این قسمت از بحث که اگر ملاک یکی بود، ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد، چون اجتماع امر و نهی باید دو ملاک داشته باشد تا در مورد اجتماع هر دو هم به اطلاق خودش باقی است، تا اصطکاک در مجمع به وجود بیاید. اما اگر یک مناط است، تک محور است، بلا مانع و بلا معارض است و دیگر اجتماعی نیست. بعد از اینکه این مسئله را فرمود که مقام ثبوت این است.



فرق بین مقام ثبوت و اثبات
مقام ثبوت با مقام اثبات تصورش فرق نمیکند و اصل تطابق بین مقام ثبوت و مقام اثبات یک حقیقت غیر قابل انکار است، اما فرقش این است که در مقام اثبات ما باید دنبال دلیل برویم که دلیل تا چه حد میتواند این تصویر را برای ما واقعی کند. میفرماید: در مقام اثبات و دلالت، مراجعه میکنیم که دو روایتی که دلالت کنند بر دو حکم متضاد که یکی بر وجوب یک شئ و یکی بر حرمت شئ در مجمع که نسبت اعم و اخص من وجه باشد، اگر دو روایت دلالت کنند بر دو حکم متضاد، اینجا میبینیم اگر هر دو حکم به همان ترتیبی که در مقام تصور گفتیم که هر دو حکم اگر دارای مناط بود، زمینه برای اجتماع فراهم است که یا جوازی هستیم و یا امتناعی، اگر جوازی بودیم هر دو حکم متحقق میشود و اگر امتناعی بودیم، تزاحم بین مقتضیین به وجود میآید. اگر مقتضی حرمت قوی بود، جانب حرمت را ترجیح میدهیم و اگر مقتضی وجوب قوی بود، جانب وجوب را ترجیح میدهیم.

در صورتی که هر دو حکم فعلی بود، تعارض بین دو دلالت صورت میگیرد
بعد محقق خراسانی یک استدراک میکند، میفرماید: یک تبصرهای وجود دارد که اگر این دو تا روایت که اینگونه در مجمع اصطکاک دارند که یک روایت حامل امر و دیگری حامل نهی، اگر این دو روایت دلالت کنند بر فعلیت حکم و بگویند این دو حکم الان فعلی است، که تعارض بین دو تا دلالت صورت میگیرد. و معیار تعارض هم درگیری بین دلالتهاست و معیار تزاحم، درگیری بین عملها و مدلولهاست. میشود از باب تعارض به شرط اینکه جمع عرفی در کار نباشد که اصطلاح جمع عرفی، توفیق است. که جمع عرفی بگوید یکی از این دو دلالت، دلالت اقتضائی است و دیگری دلالت فعلی است. مرحله اقتضاء با مرحله فعلی تعارض و اصطکاک ندارد.

اشکالات سید الخویی
اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این فرمایش محقق خراسانی نقاط ضعف متعددی دارد و به تعبیر مقرر مواردی از نقد و اشکال را به خود دارد. اولین نقطه ضعفی که دیده میشود، این است که در این مسئله که بحث از ملاک به میان آمد، زمینه بحث را تخصیص میدهد به مذهب عدلیه. بر مبنای مذهب عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در ذات آن احکام است یا در متعلقات آن احکام، این کلام درست است اما بحث تعارض اختصاص به مذهب عدلیه ندارد، بحث تعارض یک بحث عقلی است که تمام مذاهب را فرامیگیرد، بنابراین این بحث در مذهب ابناء عامه و مخصوصا اشاعره ندارد، و آنجا بحث از مناط نیست، بنابراین در این قسمت زمینه بحث را اختصاص دادن است به مذهب عدلیه و این اختصاص هم بلا وجه است.

تزاحم به ملاک از مختصات مولی است و ربطی به مکلف ندارد
و اما نقطه نقد دومی که اینجا گفته شده است این است که محقق خراسانی فرمودند: تزاحم بین دو مقتضی. تزاحم به مقتضی برمیگردد به تزاحم در ملاک. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه تزاحم یا در ملاک است یا در اصل عمل، سیدنا الاستاد فرمودند: تزاحم در ملاک قابل تصور است و ممکن است مولی دو تا مقتضی و دو تا مصلحت را تصور بکند و بین دو مصلحت یک تزاحمی باشد. اما تزاحم در بین دو مقتضی که برمیگردد به تزاحم در ملاک، از مختصات مولی است، این ربط به مکلف ندارد. تزاحمی که ما بحث میکنیم، در مقام امتثال مکلف قدرت ندارد که هر دو را انجام بدهد اما در مقام ملاک و مقتضی که کار مولی است، ربط به مکلف ندارد. این مطلب درستی است و تحقیقی و متین.


جمع بین متعارضین معنا ندارد
و نقطه ضعف سومی که در این رابطه سید اعلام میکند، عبارت از این است که در بیان محقق خراسانی آمده است که امر و نهی در صورتی که هر دو دلالت بکند بر فعلیت حکم، از باب تعارض که اگر جمع عرفی نباشد. میفرماید: اینجا تعبیر از ایشان غیر منتظره باشد، برای اینکه این دو تا حقیقت اصلا مربوط به دو وادی است. اگر جمع باشد، اصلا بحث از تعارض به میان نمیآید و اگر تعارض باشد، جمعی نیست. جمع بین دلیلین و تعارض بین دو دلیلین از دو وادی است، و این را به چه صورت وارد یک مرحله از بحث بکنیم به نام اجتماع امر و نهی. جمع اگر باشد، بحث از تعارض به میان نمیآید. بنابراین با این اشکالاتی که گفته شد، بر مسلک و مشی محقق خراسانی این اشکالات وارد است. در نتیجه همانطوری که در خصوصیتهای قبلی گفته شد، درباره این خصوصیت هم اعلام میشود که بحث اجتماع امر و نهی بحث از تعدد معنون و بحث از سرایت است و هیچ ربطی به تحقق دو مناط و یا عدم تحقق آن ندارد. مضافا بر اینکه کشف مناط به طور مشخص کار مکلف و مجتهد نیست. چیزی که در قلمرو کار ما نباشد، قابل بحث نیست، چون نه از توان ما ساخته است و نه تاثیرگذار است.