موضوع: خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی

بعد از که مفردات و نوعیت و سنخیت بحث شد، رسیدیم به بحث از خصوصیات مسئله.

خصوصیت اول: قید مندوحه
به طور عمده دو تا خصوصیت مطرح است: خصوصیت اول عبارت است از قید مندوحه، عنوان میشود که در بحث اجتماع امر و نهی قید مندوحه لازم است.

منظور از مندوحه
منظور از این عنوان چیست؟ منظور از مندوحه یعنی بدل داشتن، مندوحه از ماده ندح یعنی وسعت. مندوحه در اینجا به این معناست که آن عملی که مورد ابتلاء قرار گرفته است، یک بدلی دارد که در خارج از این محل ابتلاء انجام گیرد. مثلا صلاتی که در دار مغصوبه است، مندوحه دارد، وقت کافی است و میتواند از دار مغصوبه برود بیرون و آنگاه نماز را آنجا انجام بدهد، بدلی دارد. چرا اینجا مندوحه را مطرح میکنیم؟ از این جهت است که اگر مندوحه نباشد، عمل مقدور نیست و مقدور که نبود، تکلیف فعلیت ندارد. امر، فعلی نیست، بنابراین باید یک مندوحه باشد که بگوییم این عمل مقدور است و مکلف قدرت بر انجام آن را دارد تا امر متوجه بشود و این فرد فعلی هم مقدور به حساب بیاید.

نظر محقق قمی و صاحب فصول درباره مندوحه
درباره مندوحه اولین صاحبنظری که این مطلب را اعلام کرده است، محقق قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در اجتماع امر و نهیای که در خارج وقت امکان انجام عمل وجود داشته باشد[1] و پس از آن، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این بحث اجتماع اگر بخواهیم صورت صحیحی برایش تصویر کنیم، باید امر فعلی باشد. فعلیت امر مربوط به این است که مندوحهای باشد. این صلاتی که الان متعلق امر هست در دار مغصوب، فعلا مانع دارد، و غصب است. چون ممتنع عقلی مثل ممتنع شرعا است و ممتنع شرعا مثل ممتنع عقلی است. الممنوع عقلا کالممنوع شرعا، اینجا صلاه ممنوع شرعی است، چون دار غصبی است و کالممنوع عقلا یعنی مکلف قدرت ندارد. پس عمل شد غیر مقدور. اما این صلاه اگر مندوحه داشته باشد، وقت باقی باشد، در بیرون غصب وقت باقی است که این صلاه انجام بشود، اینجا طبیعت صلاه مقدور است و امر هم به طبیعت تعلق میگیرد، پس صلاه امر دارد. امر که داشت، بحث اجتماع امر و نهی زمینه پیدا میکند و الا اگر این نباشد و امر از سوی شرع صادر بشود، در شکل تکلیف بالمحال درمیآید. که فرق است بین التکلیف المحال و التکلیف بالمحال، اینجا میشود تکلیف به محال یعنی آن غیر مقدور را شارع خواسته است. بنابراین باید مندوحه باشد.[2]

جواب محقق خراسانی از اشکال
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این اشکال از اساس وارد نیست. برای اینکه بحث ما در اجتماع امر و نهی مربوط است به این مطلب که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود که اجتماع جایز باشد یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود که اجتماع ممتنع باشد. اما تکلیف بالمحالی که گفته میشود، آن محذور دیگری است و به این محور بحث ما که سرایت است و نتیجه بحث از سرایت، تعدد و وحدت معنون است، بنابراین این بحث مستقیما به آن بحث از وجود مندوحه ربط ندارد، هرچند خود آن بحث درستی است. اگر مندوحه نباشد، تکلیف بالمحال است، ولی بحث ما منتهی میشود به تکلیف المحال نه تکلیف بالمحال. آنجا بحث از تکلیف بالمحال است.

فرق بین تکلیف بالمحال و تکلیف المحال
فرق بین این دو عنوان این است که در تکلیف بالمحال فرض میشود که امر از سوی شارع به امر محالی تعلق میگیرد ولی از سوی شارع این جعل صورت بگیرد یا تصور بشود. تکلیف بالمحال ارتباط پیدا میکند به دستورات صادر از سوی شارع. و اما تکلیف المحال ارتباط دارد به عمل خود مکلف که به سوء اختیار خود به تکلیف محال روبرو بشود. یا از باب اتفاق یا از سوء اختیار بربخورد به تکلیف محال. مثلا نماز را تاخیر انداخت و حواسش هم نبود، داخل یک خانه شد، یک مرتبه دید که الدار المغصوبه و وقت هم تمام است، این از سوی شارع نیست بلکه از سوی خود مکلف است از سوی اتفاق یا از سوء اختیار، که وارد دار غصبی شد عمدی و دید که وقت نماز هم میگذرد. بعد از فهمیدن این دو عنوان بحث ما در اجتماع امر و نهی در حقیقت مربوط میشود به تکلیف المحال و بحث مندوحه مربوط است به تکلیف بالمحال. دو وادی است و ربطی به هم ندارد.

اگر قائل به جواز شدیم، باید بگوییم که مندوحه است
اما اگر قائل به جواز شدیم، (از باب ترتب رتبه بندی) و گفتیم که اجتماع امر و نهی جایز است، آنجا دیگر باید بگوییم که مندوحه باشد در مقام امتثال قدرت برای انجام تکلیف وجود داشته باشد. یک تکلیف است، جمع شده و جمع هم جایز است، اگر مندوحه باشد، امتثال ممکن است. یعنی آنکه بدل ندارد، فورا انجام بشود و آنکه بدل دارد، بعدا انجام بشود. در آن صورت که قائل به جواز بشویم و بگوییم امر و نهی هر دو در مجمع واحد و در متعلق واحد جمعند و هر دو فعلی است، فعلیت و بعثیت و زجریت امر و نهی مربوط میشود به اینکه مکلف قدرت داشته باشد و قدرت مکلف مربوط به این است که مندوحهای باشد.

سوال و جواب
سوال: آیا تعارض نیست؟
جواب: بحث اجتماع امر و نهی در مرحله جعل و سرایت برمیگردد به تعارض و در مرحله امتثال و قدرت مکلف بر انجام هر دو برمیگردد به تزاحم . اینجا گفتیم مرحله امتثال و قدرت مکلف است.

سوال: اجتماع امر و نهی جایی است که بدل نباشد، و بحث میکنیم که جایز است یا نیست؟
جواب: در زمین غصبی است و نهی دارد و همان جا وقت صلاه است، در وقت صلاه امر فعلی است و وقت داخل شده. امر و نهی جمع شد، منظور از جمع شدن این است امر و نهی فعلی باشد، هر دو که فعلی بود، اجتماع امر و نهی است. منظور از امتناع این است که امر و نهی در یک مجمع واحد هر دو فعلی نیست و یکی به وسیله مانع اصلا باعثیتی ندارد. معلوم شد که مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی ربطی به اصل مسئله ندارد. 




سوال: سر اینکه فرمودید از باب رتبه بندی است نه ترتب اصولی، چیست؟
جواب: ترتب اصولی همان بحث ترتب بود که ترک اهم و اخذ به مهم یعنی واجب اهم مانع است که اگر برداشته شود، فعلیت امر مهم به قوت خود باقی است. اینجا ترتب اصولی نیست بلکه ترتب ادبی است که این وجود مندوحه یک مطلبی است که مترتب میشود بر مطلب قبلی، اگر قائل به جواز شدیم، پس از آن باید بگوییم که مندوحه وجود داشته باشد، تا قدرت در مقام امتثال وجود داشته باشد.

سیدنا الاستاد میفرماید: مندوحه در مسئله اجتماع تاثیرگذار نیست
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: مندوحه در مسئله اجتماع تاثیرگذار نیست. برای اینکه ما در مسئله اجتماع امر و نهی از سرایت بحث میکنیم و تعارض بین دلیل وجوب و دلیل حرمت صورت میگیرد. در این صورت بحث تعارض است. که بدل داشتن و بدل نداشتن از مرجحات تعارض نیست، آن بدل داشتن و بدل نداشتن از مرجحات باب تزاحم است. لذا اگر قائل به جواز شدیم، میرسیم در مرحله عمل که آنجا بحث از قدرت و توان مکلف به میان میآید که مکلف در یک آن میتواند هر دو عمل را انجام بدهد و تصرف نکردن در غصب و نماز خواندن با هم تعارض ندارد اما الان هر دو جمع شده، در یک ساعت و یک زمان، میتواند مکلف هر دو را انجام بدهد، این میشود تزاحم. در صورتی که تزاحم محقق بشود، آنگاه است که بحث از مندوحه به میان میآید که اگر مندوحه بود، یعنی بدل داشتن و بدل داشتن باعث تاخیر و بدل نداشتن موجب تقدیم احد المتزاحمین[3]. بنابراین با این شرحی که داده شد، به این نتیجه رسیدیم که مندوحه مربوط است به تکلیف بالمحال که محذور آخری است و اما بحث اجتماع امر و نهی مربوط است به تکلیف المحال که مسئله ماست. دو بحث از هم دیگر جدا هستند.

خصوصیت دوم: امر و نهی باید متعلق به طبائع باشند نه به افراد
در ادامه این مطلب خصوصیت دوم را مطرح میکند، گفته میشود که در مسئله اجتماع امر و نهی خصوصیت دیگری که لازم است، این است که امر و نهی باید متعلق به طبائع باشند نه به افراد. آنچه که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در این خصوصیت دوم مطرح میفرمایند، مطلبی است که هم مورد تایید صاحبنظران دیگر و هم جزء جاهایی است که دقیق و واضح مطرح کردهاند. میفرماید: در این مسئله اولا گفته میشود که نزاع و بحث اجتماع امر و نهی مربوط به این است که این دستورات تعلق به طبائع داشته باشد. متعلق طلب در هر دو، طبیعت باشد که او قابلیت برای اجتماع دارد. اما اگر فرد باشد که فرد یعنی یک عمل واحد مشخص خارجی که دارای خصوصیات مثلا صلاه ظهر اول وقت در مکانی، یا با خصوصیت ماهیتی که این فردی که دارای خصوصیت خارجی و ماهیت مشخصه خارجیه دارد، امکان ندارد بیش از یک دستور را قبول کند. یا امر به آن تعلق میگیرد و یا نهی، یک فرد خاص خارجی قابلیت برای اجتماع دو عنوان ندارد و یک عنوان و یک معنون است. حتی یک فرد خارجی مشخص دو عنوان هم نمیگیرد فضلا از اینکه دو تا معنون بشود یا نشود.

گفته میشود که اگر امر و نهی تعلق به طبائع باشد، این بحث زمینه دارد و الا اگر به فرد باشد، زمینه ندارد
و ثانیا گفته میشود که طبائع و افراد زمینه برای تفصیل بحث است، به این نحو که اگر گفتیم امر و نهی تعلق دارد به طبائع، در اینجا زمینه برای جواز اجتماع فراهم است، چون طبیعت است و ظرفیت دارد، مثلا طبیعت صلاه و طبیعت غصب دار که در تعبیر اصطلاحی میگوییم صلاتیت و غصبیت. این ظرفیت دارد، صلاتیت است یعنی نماز خواندن و غصب کردن که طبیعتی است که قابل بر این مصداق است و بر مصداق دیگری است. اما اگر گفتیم که امر ت علق میگیرد به صلاه دارای خصوصیتها و تشخصات فردی، صلاه مغرب در جماعت اول وقت در یک مکانی، این صلاتی که دارای این خصوصیت خارجی است، متفرد است و اصلا عنوان متعدد به خود نمیگیرد. چون تشخص است، ویژگی شخصی دارد، که اگر عنوان متعدد بگیرد، منتهی میشود به جمع بین تضاد و خلف. بنابراین اصلا دو تا عنوان نمیگیرد فضلا از اینکه دو معنون در بیاید. بنابراین اگر گفتیم که امتناعی هستیم، باید بگوییم که امر و نهی تعلق میگیرد به افراد و اگر گفتیم جوازی هستیم باید بگوییم امر و نهی تعلق میگیرد به طبائع.

محقق خراسانی میفرماید: این اشکال وارد نیست
 محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این ادعاء و این اشکال وارد نیست. برای اینکه بحث ما درباره تعدد معنون است که تعدد عنوان سرایت میکند به معنون که دو تا عنوان و دو تا معنون درست میکند یا دو تا عنوان همان دو تا عنوان است ولی معنون واحد است، اگر تعدد معنون درست بشود، فرضا متعلق امر و نهی فرد هم باشد، مانعی ندارد. و اگر تعدد عنوان، تعدد معنون درست نکند، طبیعت هم باشد، فائدهای ندارد. بنابراین ملاک و معیار بحث تعدد و وحدت است که اگر تعدد صورت گرفت، در صورت طبیعت و فرد مساوی است و اگر تعدد صورت نگرفت، امتناع در صورت طبیعت و فرد یکسان است و فرق نمیکند.  

---