موضوع: فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت
نهی در عبادات بر فساد
گفته شد که
این دو مسئله در تصور ابتدایی مینماید که
دو تعبیر از یک حقیقت باشد. امر و نهی است و عبادت و
نهی در عبادت یعنی همان امر و نهی، در تصور بدوی هر
دو مسئله مثل هم هستند اما اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران بر
اینند که این هر دو مسئله از هم جدا هستند و با هم دیگر فرق
دارند.
وجوه
فرق دو مسئله در جهت
بیان کردن فرق بین این دو مسئله صاحبنظران اصول وجوهی را
بیان کردهاند که برجستهترین آن وجوه از این
قرار است:
1.
فرق از حیث نسبت 1. محقق
قمی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرق
بین این دو مسئله از این قرار است که این دو مسئله از
حیث نسبت با هم فرق دارند. نسبت بین امر و نهی اعم و اخص من وجه
است و نسبت در نهی عبادات اعم و اخص مطلق است. بنابراین در
صورتی که نسبت فرق داشت، این دو مسئله که دارای آن نسبت هستند و
نسبت از خصوصیات مسئله بلکه از مقومات مسئله به حساب
میآید و اختلاف در نسبت برای اختلاف این دو مسئله
کافی است.
[1] 2.
مسئله اجتماع به دو طبیعت متباین تعلق دارد اما در مسئله نهی
متعلق یکی است 2. صاحب فصول
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرق این دو مسئله
از این قرار است که مسئله اجتماع امر و نهی در حقیقت تعلق
میگیرند به دو حقیقت متباین بالذات، هرچند
بین آن دو طبیعت نسبت به طور اغلب اعم و اخص من وجه بشود. مثل امر به
حرکت و نهی از قرب به مکان قفر یا مکان کویری. این
دو متعلق که عبارتند از حرکت و قرب، دو حقیقت است و دو طبیعت جدا از
هم به حسب ذات است. و احیانا در ماده اجتماع محل برای اجتماع امر و
نهی میشود، از این جهت مسئله اجتماع امر و نهی
مطرح میشود. اما مسئله نهی در عبادات دارای طبیعت
و حقیقت واحدی هستند، عبادت متعلق است به یک عمل خاص و
نهی هم تعلق میگیرد به همان عمل خاص، متعلق
یکی است. مثل اینکه بگوید «صلّ و لا تصلّ فی
الحریر». و نسبت بین این دو طلب یعنی طلب
عبادی و طلب نهی، اعم و اخص مطلق میشود که طلب عبادت،
اعم است و طلب نهی، اخص است.
3.
در مسئله اجتماع محور خود امر و نهی است اما در مسئله نهی مربوط به
متعلق امر و نهی است 3. شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در جهت
فرق بین این دو مسئله این نکته وجود دارد که در مسئله اجتماع
امر و نهی بحث مربوط است به امر و نهی. خود این امر و نهی
قابل اجتماع هستند یا نیستند، موضوع بحث خود امر و نهی است. اما
در مسئله نهی در عبادات بحث مربوط است به متعلق امر و نهی که
آیا اگر متعلق امر و متعلق نهی شئ واحد باشد، مثل نهی در
عبادات، آن متعلق چه حکمی دارد؟ فاسد است یا صحیح.
[2] 4.
مسئله اجتماع و نهی در عبادت فرقشان در جهت و غرض است 4. محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
امتیاز و فرق از حیث موضوع و محمول فراهم نمیشود. در
ابتداء بحث از موضوع اصول گفتیم که علوم مختلف در مسائل اشتراک در موضوع
دارند و حتی اشتراک در خصوصیت هم ممکن است. اما گفتیم که فرق هر
علم با علم دیگر و فرق هر مسئله با مسئله دیگر به وسیله فرق در
غرض آن است که الان غرض را به جهت ترجمه میکنند. این
دو مسئله یعنی اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت با
هم فرق میکنند و این فرق برخواسته از فرق در غرض و جهت
این دو مسئله است. جهت در مسئله امر و نهی بحث از سرایت است که
در متعلق واحد آیا امر به نهی و نهی به امر سرایت
میکند یا سرایت نمیکند. و در مسئله
نهی در عبادات جهت بحث عبارت از این است که نهی متعلق به عبادت
موجب فساد عبادت میشود یا نمیشود. در امر و
نهی بحث از سرایت و در نهی در عبادت بحث از مفسدیت است.
بنابراین هر دو مسئله که غرض جدا از هم داشتند، موضوع متحد باشد یا
مختلف، فرق نمیکند. بنابراین آن فرقها و آن وجه
تمایزهایی که آن اعاظم سه گانه فرمودند، با این
توجیهی که داشتیم، از یک سو رد بر آن وجوه ثلاثه فراهم شد
و از سوی دیگر وجه صحیح برای امتیاز این دو
مسئله بیان شد.
5.
محقق نائینی فرق میرزای قمی و محقق خراسانی
را اعلام میکند 5. محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه دو امتیاز را مورد توجه قرار
داده و با تلطیف عبارت فرق بین دو مسئله را بیان کرده است. آن
وجه امتیازی که محقق قمی فرمود، ان را هم محقق
نائینی مورد توجه قرار داده که نسبت بین دو مسئله فرق دارد.
مضافا بر آن میفرماید: فرق این دو مسئله از فرق
بین غرض این دو مسئله به دست میآید که همان
مطلبی است که محقق خراسانی فرموده است.
میفرمایند: فرق بین این دو مسئله
برمیگردد به فرق در نسبت بین این دو مسئله و اختلاف در
جهت و غرض این دو مسئله.
[3] 6.
در اجتماع بحث صغروی است اما در نهی در عبادت بحث کبروی است 6.
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرق بین این دو مسئله
را در حقیقت مثل محقق نائینی بر همان فرقی که محقق
خراسانی فرمودند تکیه میکند، منتها با یک
بیان دیگری میفرمایند که خلاصه
فرمایش ایشان این است که میفرماید: در
مسئله اجتماع امر و نهی بحث صغروی است و به شکل مصداق جزئی و
صغرای مسئله بحث میشود که آیا این موردی که
از باب اتفاق برای مکلف پیش آمده، امر و نهی در یک متعلق
جمع شده، این مورد اجتماع آیا حکم آن جواز است یا امتناع؟ و در
همین بحث صغروی بحث از این میشود که سرایت
صورت میگیرد یا سرایت صورت
نمیگیرد؟ و در مسئله نهی در عبادت بحث کبروی است
به این عنوان که بحث میشود که «کل ما تعلق النهی
علی العباده یوجب الفساد فی العباده أو لا یوجب»؟ هر کجا
نهی بر عبادت تعلق بگیرد، موجب فساد آن عبادت میشود
یا نمیشود؟ این صورت کبروی است و بحث هم از فساد
عبادت است، غرض فرق میکند. جهت در اولی سرایت بود و در
نهی عبادت جهت بحث از فساد عبادت و عدم فساد آن است.
[4] امام
خمینی این دو مسئله موضوعا و محمولا فرق دارند که همان فرق سوم
میشود در ادامه
سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: این دو مسئله موضوعا و محمولا با هم فرق
میکند.
[5]
که تمام بیان ایشان همین مقدار است. طبیعی است که
اگر موضوع و محمول را در نظر بگیریم، میتوانیم از
این بیان مختصر و عمیق ایشان استفاده کنیم که نظر
ایشان برمیگردد به رأی شیخ انصاری. که
فرمود: مسئله اجتماع امر و نهی متعلق است به خود امر و نهی و موضوع
میشود امر و نهی و حکم آن میشود جواز و امتناع.
و مسئله نهی در عبادات موضوع آن میشود متعلق امر و نهی
و حکم آن هم میشود صحت و فساد.
جمع
بندی و وجه اولویت آن در نتیجه جمع بندی را
میتوانیم به این صورت اعلام بکنیم که فرق و
امتیاز بین این دو مسئله علی التحقیق همان فرق است
که محقق خراسانی فرمودند و محققین پس از آن مثل محقق
نائینی و سیدنا الاستاد و امثال آنها تایید
فرمودند. وجه اولویت و تحقیقیترین وجه بودن از
این قرار است که اولا این فرق همان فرق اصولی و
بنیادی است که محقق خراسانی هم اشاره فرمود و تتبع هم این
را نشان میدهد که اگر دو علم در موضوع متحد باشد، سبب تعدد علم،
موضوع نمیشود. که در تتبع دیدهایم که دو علم
جدا از هم هستند ولی موضوعشان واحد است مثل بلاغت و ادب که
موضوعشان به طور کل بیان است اما دو علم است. که از جهت تعدد جهت دو
علم میشود. و بعد میبینیم که موضوعات
متعدد و مختلف، یک علم را تشکیل میدهند، برای
اینکه جهت واحد است مثل ادله اربعه که عقل و کتاب و سنت موضوعات
متعددی است و همه میشود موضوع علم اصول، چون جهت استنباط
احکام واحد است. بنابراین این وجه، وجه تحقیقی است. و از
سوی دیگر محققان مثل محقق خراسانی و سیدنا الاستاد و محقق
نائینی با دقت این فرق را توضیح دادهاند.
اضافاتی هم که آوردهاند، محور فرق همان فرق در جهت است. و فرقهایی
که گفته شده بود، همه آن فرقها جزء فرقهایی است که
برمیگردد به فرق در خصوصیت و نسبت که در حقیقت فرق در
جهت نیست و عامل اصلی برای تمایز علوم در تتبع دیده
نشده است.
محقق
خراسانی فرق را هم ذکر میکند که در اجتماع بحث عقلی است
و در نهی بحث لفظی در ادامه محقق
خراسانی میفرماید: گفته میشود فرق
بین این دو مسئله از این قرار است که مسئله اجتماع امر و
نهی، بحث عقلی است و مسئله نهی در عبادت، بحث لفظی است.
در اجتماع امر و نهی بحث میشود از حکم عقل که آیا عقل
حکم میکند به جواز یا به امتناع، اما در اینجا بحث از این
است که نهی دلالت لفظی بر فساد در عبادت دارد یا ندارد.
جواب
از این فرق میفرماید:
این فرقی که گفته شده است، به دو دلیل فرق قابل اعتمادی
نیست. دلیل اول این است که این فرق در حقیقت
تفصیل است و مسئله را شرح داده. که یک مسئله که مورد شرح و
بررسی قرار بگیرد، میتوانیم بگوییم
که از جهت اجتماع امر و نهی میشود عقلی که اینجا
حکم عقل به جواز میکند یا حکم به امتناع. و از جهت دلالت
نهی بر فساد میگوییم که دلالت وضعی آن
مقتضای آن صحت است یا فساد. این فرق این دو مسئله
نمیشود، یک شرحی برای بیان یک مسئله
میتواند باشد. دلیل دوم این است که آنچه گفته شد که
مسئله دوم یعنی دلالت نهی در عبادت بر فساد که گفته شد دلالت
وضعی است، یک امر مسلمی نیست و
میتوانیم بگوییم که اینجا هم دلالت از سنخ
دلالت عقلی بشود و دلالت نهی وضعا بر فساد و عدم فساد تمهید
باشد و زمینه آماده کند برای بحث عقلی که آیا نهی
در عبادت عقلا موجب فساد آن عبادت میشود یا
نمیشود. به طور کلی این قسمت از بحث یعنی
فرق بین این دو مسئله کامل شد.
شرح
مفردات جواز، امتناع و امر و نهی گفته
بودیم که به جهت اهمیت مسئله اجتماع، ما به شرح مفردات باید
بپردازیم که یک مفرد را شرح دادیم که کلمه واحد بود.از مفردات
دیگر کلمه جواز و امتناع و کلمه امر و نهی. شیخ انصاری
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: منظور از جواز که در
این عنوان آمده است، معنای فقهی و معنای وضعی و
تکلیفی ندارد بلکه منظور از جواز یعنی اجتماع مانع ندارد.
براساس تناسب حکم و موضوع منظور از جواز این است که اگر ثابت شد،
میگوییم امر و نهی اگر جمع بشوند، مانعی
ندارد. و منظور از امتناع یعنی مانعی وجود دارد. و اما منظور از
این امر و نهی، آن امر و نهی الزامی است و اگر امر و
نهی غیر الزامی باشد مثل مستحب و مکروه، بحث عقلی زمینه
ندارد.
[6]
در انتهای این مسئله محقق خراسانی
میفرماید: اگر در بحث اجتماع امر و نهی
رسیدیم به امتناع و ترجیح جانب نهی در امر، در این
صورت مسئله اجتماع امر و نهی از صغریات بحث دلالت نهی بر فساد
در عباد میشود که آن هم یک فرضی است و بحث ما در جهت اثبات
جواز و امتناع است. آن مرحله بعد از این مرحله فعلی است. بحث فرق
بین این دو مسئله کامل شد. بحث بعدی این است که مسئله
اجتماع امر و نهی از چه نوع بحثی است آیا اصولی یا
فرعی یا کلامی یا مبادی احکام یا مبادی
تصدیقیه است؟