درس خارج اصول استاد مصطفوی

93/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: امر بعد از امر آیا دلالتش تاکیدی است یا تأسیسی

آخرین عنوان را محقق خراسانی در بحث اوامر ارائه میکند، این است که امر بعد امر دلالتش تاکیدی است یا تاسیسی؟ منظور از این عنوان این است که اگر مولی امری کرد که اعطنی ماء، بعد از آن دوباره امر  کرد که اعطنی ماء، دو تا امر آمد که هر امر مدلولی دارد و بر حسب تعلیل و بر حسب مدرکات خارجیه و معقولات اولیه باید دلالت بر تعدد بکند. اما امر مسبوق به مثل خودش است، «اعطنی ماء و اعطنی ماء»، تکرار شده. در این صورت تکرار آیا دلالت بر تاکید نمیکند؟

محقق خراسانی میفرماید: دلالت بر تاکید دارد
 خلاصه مطلب از بیان محقق خراسانی این است که امر هرچند به حسب هیئت دلالت دارد بر تعدد و استقلال اما به حسب ماده در صورتی که تکرار شود، ارشاد به تاکید و موجب تایید است. اما هیئت هم با همه دلالت وضعیاش بر استقلال در صورتی که دو تا امر مشابه باشد، دارای غرض و منشأ واحد و از این اثنین امر و حکم واحدی تبادر میکند. بنابراین امر بعد از امر دلالت بر تاکید میکند نه دلالت بر مدلول جدایی از مدلول دیگر.

کلام سید الاستاد که صرف الوجود لا یتکرر
سیدنا الاستاد میفرماید: چون مطلوب در امر بر مبنای مشهور صرف الوجود است و صرف الوجود لا یتکرر. اگر یک مشابه و مماثل امر قبلی بیاید، زمینه برای تکرار فراهم نیست. صرف الوجود که مطلوب است در همان امتثال امر اول محقق میشود و امر دوم تاکید بر آن است. اما اگر امر اول و امر دوم مشابه هم باشند اما منشأ هر دو فرق کند و تعلیق فرق کند، مثل اینکه بگوید «ان افطرت فاعتق و ان اظهرت فاعتق»، «فاعتق» مثل هم هستند منتها تعلیق فرق میکند، یکی به افطار و دیگری به ظهار. در این صورت بحث از این عنوان بیرون میرود و وارد بحث تداخل اسباب میشود. در بحث تداخل اسباب، اصل عدم تداخل است مگر اینکه از دلیل خارج استفاده کنیم مثل کفایت غسل واحد برای اسباب متعدد. که استفاده وحدت غسل از دلیل خارجی است و الا اصل در سببیت و مسببیت استقلال است قطعا، عقلا و عرفا.[1]

ثمره عملی
سوال: اثر عملی این بحث چیست؟
جواب: اگر دلالت بر تاسیس کند، باید عمل را تکرار کند و اگر دلالت بر تاسیس نکند، یک بار ماموربه را انجام بدهد، کافی است.
سوال: از کجا تاکید است، شاید مصلحتی بوده و برای یک امر جدید باشد.
جواب: صرف الوجود به یک بار انجام میشود و آن مطلوب امر است. مطلوب هم در امر صرف الوجود است. آن مطلوب به مجرد وجود ماموربه امتثال میشود. امتثال که شد، امر است و مطلوب است و امتثال هم توسط صرف الوجود است و چیزی باقی نمیماند. دو امر مثل هم هستند و قبلی هم هنوز امتثال نشده است.



سوال: زمان میتواند منشأ احتمال عقلایی بشود که شاید مصلحت دیگری بوده است.
جواب: فرض ما این است که زمان، قید نیست. اگر زمان، قید باشد، از فرض بیرون رفتیم که امر اول چیزی است که الان میگوییم و امر دوم چیز دیگری است. 

بحث نواهی
فرق نواهی با اوامر در متعلق است
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: نهی مادتاً و هیئتاً در دلالت بر طلب مثل امر است، فقط فرق در متعلق دارند. در معنا با هم فرقی ندارند. متعلق در امر، طلب فعل است و متعلق در نهی، طلب ترک است. و این کلام مشهور هم است، که محقق قمی صاحب قوانین و صاحب معالم و صاحب فصول و محقق خراسانی گفتهاند. معنای امر دقیقا طلب است و معنای نهی هم دقیقا طلب، اما متعلق آنها فرق میکند.

نکته: طلب و وجوب یکی است
در اصطلاح یک جا محقق خراسانی میگوید که امر و نهی حقیقت در طلب است و جای دیگر میگوید حقیقت در وجوب است، جواب آن این است که منظور از این دو حقیقت یک حقیقت است. آنجا که میگوید حقیقت در طلب است، از جهت بحث لغوی وارد میشود و آنجا که میگوید حقیقت در وجوب است، از جهت معنای اصطلاحی وارد میشود. مجموع دو اصطلاح که ترکیب شود، در یک جمله امر حقیقت است در طلب الزامی. فرق این رأی با رأی سیدنا الاستاد این است که محقق خراسانی میگوید این دلالت وضعی است و سید الاستاد میگوید دلالت بر وجوب به وسیله قرینه عقلیه است که عبارت است از قرینه اطاعت امر مولی اقتضاء میدارد که حتما باید انجام بدهد. بعد محقق خراسانی میفرماید: بحث نواهی اختصاص دارد به یک مطلب مورد مناقشه که آن این است

منظور از امتثال در نهی کف نفسانی است یا مجرد ترک و لا یفعل
کف نفسانی امر وجود است منتها امر وجودی ذهنی. انسان تصمیم میگیرد که ترک کند و عزم بر ترک دارد، این عزم در حقیقت همان کف یعنی خودداری و نگه داری نفس از ارتکاب. و اما ترک فقط یک عمل سلبی است و عدم انجام است و امری عدمی است و به ذهن کار ندارد بلکه در خارج متعلق نهی انجام نمیگیرد.

الظاهر الثانی (مجرد ترک)
محقق خراسانی میفرماید: «و الظاهر الثانی»، ظاهر دومی است یعنی مجرد ترک. برای اینکه در این امور مرجع ما عرف است. عرف از نهی همان ترک را میفهمد و کف نفسانی یک امر ذهنی است که برای اهل دقت و تقوا مطرح است.

توضیح بحث: سه صورت ترک
ترک در نهی به سه گونه است: 1. ترک عمل است در صورتی که مکلف قدرت بر انجام آن را نداشته باشد. مثل اینکه کسی صدا ندارد و به نهی شود که صوت غناء نخوانید. در این صورت حکم، متعلق نهی واقع نمیشود، چون تکلیف به غیر مقدور است. 2. ترک انجام میشود در صورتی که قدرت انجام آن را دارد ولی میل باطنی به انجام آن ندارد، مثل اینکه نهی کند مولی از شرب خمر. میل به شرب خمر ندارد، مولی نهی کند و آن هم امتثال میکند. اینجا صورت مسئله از این قبیل است که عمل مقدور است ولیکن مورد میل نیست. از اول کف نفسانی وجود دارد. در این صورت که نهی وارد بشود، نهی درست است. چون عمل مقدور است. اما اینجا گفته میشود که ثواب برای مکلف مترتب نیست یا اقل ثوابا است. 3. منهی عنه هم مقدور است و هم مورد میل. مثل نهی از نگاه به نامحرم، کسی که در حالت جوانی باشد، از باب غریزه تمایل دارد به جنس مخالف. این نهی، مقدور است و مورد میل است. در اینجا اگر کسی بتواند نگاه نکند، با کف نفسانی هم امتثال به عمل آمده و هم شده است «افضل الاعمال اکثر ثوابا».

کف نفس همیشگی نیست
بنابراین کف نفس همیشه نیست، یک جایی اصلا کف نفس مورد طلب قرار نمیگیرد جایی که تمایل نباشد. اگر کف نفس طلب بشود، تحصیل حاصل است. و آنجایی که کف نفس است، نقش آن همان «افضل الاعمال احمزها» است که نفس خودش را کنترل کند.

تمامی خواستههای غریزی و فطری درست است
 (تمامی متطلبات غریزی و تمامی خواستههای فطری درست است، سنت آفرینش است، منتها انسان موجود قانونمند است. انسان موجودی است که باید در پوشش اوامر و نواهی زندگی کند. اوامر و نواهی این اقتضاءات غریزی را برایش حدود بیان میکند و الا اعتداءاتی صورت میگیرد. بنابراین تنظیم غریزه که فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و ربع، حدود دارد، اما آن هر جنس مذکر به هر جنس مونث این خلاف آن حدود مقرر شرعی و از لحاظ عقلی ایذائی و از لحاظ اجتماعی اختلال نظام به وجود میآید. براساس قانون عقلی کلامی و اجتناب از اختلال نظام و براساس تربیتی که انسان موجودی است که نیاز به تربیت دارد. مثل یک نهالی که نیاز به آب دادن و هوای مساعد دارد. انسان که در عمود انسانیتش حرکت کند، نیاز به تربیت دارد. عمدهترین عنصر تربیتی در جهت انسان شدن و انسان زیستن رعایت واجبات محرمات است و غریزه را در این قالب تنظیم بکند. غریزهای که در حد اعتدال باشد که افراط و تفریط در هر امری حتی اگر فطری و مخصوص انسان هم باشد، با ساختار وجودی و روحی انسان منطبق نخواهد بود

اشکال و جواب
پس از این محقق خراسانی میفرماید: اشکال دیگری اینجا وجود دارد و آن این است که نهی تعلق بگیرد مثلا به ترک شرب خمر، الان شارب خمر نیست و آن عمل متروک است. لا تشرب الخمر، این نهی تعلق گرفته است به یک امر عدمی. امر عدمی که عدم است، و عدم متعلق تکلیف قرار نمیگیرد و متعلق اراده هم تعلق نمیگیرد. اراده بر کاری تعلق میگیرد که وجودی باشد و با اراده آن را ترک کند. چطور این تصحیح میشود؟ در جواب این مطلب میفرماید: نهی که تعلق بگیرد به ترک، امر مقدوری است. برای اینکه اگر این ترک مقدور نباشد، ایجاد فعل هم مقدور نیست. برای اینکه منظور از قدرت یعنی اراده، اراده این است که بتواند فعل و ترک را انجام بدهد. اگر اراده را گفتیم که فقط میتواند فعل انجام بدهد، این میشود غیر مقدور. باید هم توان فعلش را داشته باشد و هم توان ترکش را تا بشود امر مقدور. و اگر بگوییم طلب ترک غیر مقدور است، طلب فعل هم میشود غیر مقدور. اما جواب دیگر این است که ترک را که طلب میکنیم، یعنی طلب ترک که مراد از نهی است، آن مرحله بقاء و استمرار است و ترک فعلی و گذشته را طلب نمیشود. طلب که تعلق میگیرد به ترک شرب، یعنی در ادامه شرب خمر نکنید. هنوز ترکی محقق نشده تا گفته شود تحصیل حاصل است و امر عدمی است. بنابراین طلب ترک هم میشود امر مقدور بدون اشکال.




[1]  مصباح الاصول، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 142. .