موضوع: تبعیت وجوب قضاء از اداء
خلاصه بحث
درباره تبعیت قضاء از اداء این شد که دلیل دال بر واجب
معینی پس از انتهای وقت، دلالت بر وجوب قضاء آن واجب
نمیکند. اما در فقه مواردی که قضاء ثابت است، این موارد
به فرض جدید است یعنی دلیل ویژه دارد از قبیل
اقض ما فات کما فات. بنابراین وجوب قضاء تابع اداء یعنی تابع
دلیل اداء نیست، هرچند صورت قضاء تابع صورت قضاء است براساس همان
دلیلی که درباره خود قضاء آمده است. گفته شد که استصحاب جاری
نمیشود، برای اینکه دو قضیه مختلف است.
سیدنا الامام خمینی قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: در این مسئله قضاء و اداء متیقن ما
وجوب موقت است یا عمل مقید به وقت. اما قضیه بعدی و مورد
شک و تردید قضیهای است که قید وقت ندارد و
قضیهای است که خارج از وقت است. بین یک عمل
مقید و یک عمل بدون آن قید تفاوت فاحشی وجود دارد که اگر
استصحاب را اینجا در نظر بگیریم، اسراء حکم من موضوع الی
موضوع آخر میشود. بنابراین جایی برای
استصحاب نیست.
[1]
و محقق خراسانی فرمود که استصحاب که جاری نمیشود، برائت
در اینجا جریان دارد. شک در وجوب قضاء میکنیم، بر
فرض این است که امر جدیدی برای قضاء نیامده باشد،
برائت از وجوب جاری میشود. اگر گفته بشود که چگونه برائت
جاری میشود؟ جوابش این است که تکلیف است و اگر در
وقت خودش عمل شود، مثوبت دارد و در وقت خودش ترک و عصیان شود، عقوبت دارد.
اصل تکلیف و تحقق تکلیف اقتضاء نمیکند که قضاء هم خارج
از وقت داشته باشد. قضاء خارج وقت نیاز به دلیل جدید دارد.
اما
تحقیق این است که نه برائت و نه استصحاب جاری نیست اما تحقیق این است که برائت هم جاری
نیست. برای اینکه در برائت شک در تکلیف باید وجود
داشته باشد، آن هم شک در تکلیف بدوی نه شک در تکلیف در اطراف
علم اجمالی. اگر شک در تکلیف در اطراف علم اجمالی بود، برائت مقتضی
دارد ولی به مانع برمیخورد و معارض میشود به
برائت متقابل ولی در شک بدوی برائت جاری است در صورتی که
شک در تکلیف باشد اما جایی است که توهم تکلیف است و شک
نیست، دلیل در جهت نفی ان توهم باید بگوییم
عدم الدلیل کافی است. دلیل اداء که دلالت بر وجوب قضاء
نمیکند، پس وجوب قضاء دلیل ندارد. برای رفع توهم وجوب
قضاء، عدم دلیل کافی است و نیاز به برائت نداریم و
جای برائت هم نیست.
فرق
شک و توهم سوال:
چطوری اثبات میکنیم که این توهم است و شک
نیست؟
جواب: اگر
یک حکم یا وجوب دلیلی غیر معتبری داشته باشد،
اینجا شک در تکلیف باشد و یا اینکه در عمل
میبینیم که مومنین یک جزئی را مثلا
استعاذه را در نماز میخوانند ولی دلیل
نیافتیم، منتها جریان عملی دارد. در صورتی که
جریان عملی بود یا یک دلیل غیر معتبر بود،
میشود شک بدوی. و اما اگر دلیل نبود و احتمال بود،
میگوییم تکلیف داشتیم درباره نماز و در وقت
آن انجام نشد، حالا که وقت گذشته، احتمال میدهیم که این
تکلیف هم الان داشته باشیم، پس اینجا میشود توهم.
پس شک جایی است که یک دلیل غیر معتبری دارد
اما توهم برایش احتمال کافی است. پس از بحث محقق خراسانی نسبت
به اقسام وجوب و داعی بحث را هم که گفتیم که ممکن است گفته بشود
این بحث، ثمره عملی آن چیست؟
خلاصه
مباحث دو قول شد این
بحث در این جهت نیست که ثمره عملیاش را تشخیص
بدهیم بلکه وجوب کفائی و تخییری که مطرح
میشود از این جهت بحث دائر میشود که در اصول
وجوب کفائی است، وجوب تخییری است، اما اینها ظاهرا
شکل مردد را دارد و امر به عنوان مردد و به شئ مردد که خارجی و واقعی
نداشته باشد، معقول نیست که تعلق بگیرد. ما در این دو بحث
وجهی برای نحوه تعلق امر توانستیم در نظر بگیریم که
دو قول تحقیقی شد: 1. قول محقق خراسانی بود که گفت امر تعلق
میگیرد به کلی متأصل، 2. قول محقق نائینی و
سیدنا الاستاد بود که گفته شد امر تعلق میگیرد به
کلی انتزاعی یا عنوان انتزاعی.
عدم
تعلق امر به کلیات عقلیه اگر گفته بشود
که تعلق امر به عنوان کلی انتزاعی که مسلک محقق نائینی و
سیدنا الاستاد است، این عنوان انتزاعی از معقولات ثانویه
است و به معقولات ثانویه امر امکان ندارد که تعلق بگیرد. جواب آن
این است که عدم تعلق امر به کلیات عقلیه یک مسئله
قطعی است و شکی در آن نیست. محقق نائینی
میفرماید: «
لا یعقل تعلق
الامر بالکلیات العقلیه لعدم ارتباطها بالمصادیق الخارجیه».
سر عدم تعلق و محال بودن این است که امکان ندارد و خلف است، چون طلب
غیر مقدور است و واقعیت ندارد که اگر مطالبه بشود، امر به غیر
مقدور میشود.
فرق
کلی انتزاعی و طبیعی بعد
میفرماید: «
اما الکلیات
الطبیعیه التی هی فانیه فی المصادیق»،
کلیات طبیعیه که در حقیقت فانی در مصادیق
خارجیه است، به اعتبار آن مصداق خارجیاش اهلیت و
قابلیت دارد بر اینکه متعلق تکلیف و امر قرار بگیرند اما
کلی انتزاعی فقط فرقاش انتزاعیت و تأصلیت است.
شکل آن مثل کلی طبیعی است. عنوان انتزاعی فانی در
مصادیق است. بنابراین تعلق امر یا تکلیف به کلی
انتزاعی به اعتبار مصادیق خارجیاش است.
[2] معقولات
ثانویه مسئله معقولات
ثانویه با کلیات عقلیه فرق دارد، معقولات ثانویه عنوان
اعم است. یک بخش آن کلیات عقلیه است، تمام کلیات
زیر مجموعه معقولات ثانویه است. معقولات ثانویه به طور کل
مفاهیم تصوری ذهنی است. به دو اعتبار ثانویه به آن گفته
میشود: 1. در منطق به اعتبار دلالت وضعی که یک دلالت
وضعی است که لفظ طبق قرارداد برای معنای جزئیاش
در خارج دلالت میکند که آن مدرکات، معقولات است هرچند معقولات در
اصطلاح اطلاق نمیشود. و این معقولات دوم که در ذهن تعقل و
تصور میآید، اینها معقولات ثانویه است. 2. در
فلسفه مفهوم در برابر مصداق معقولات اولیه منظور معقولات
ابتداییه است، یعنی در ابتدای تصور با حس درک
میشود مصادیق. آنچه در برابر مصادیق قرار گرفت،
میشود معقول ثانوی.
امر
به امر به شئ آیا امر مولی است یا نه؟ عنوان
دیگری که محقق خراسانی میفرماید: امر به
امر به شئ آیا امر مولی است یا امر نیست. اگر مولی
امر کند به فرزند خودش که به زید بگو که درس بخواند، مر زیدا بقرائه
درسه، مولی امر کرد فرزند خودش را به اینکه به زید امر کن که
درس بخوان. بحث در این است که این امر مولی نسبت به زید
با داشتن یک واسطه، امر به حساب میآید نسبت به
زید یا امر مولی نیست و امر فرزندش است. نتیجه آن
این است که اگر مولی امر کند و ولد تخلف کند اما زید اطلاق
پیدا کند که مولی فرزند خودش را امر کرده است که به من بگوید
درس بخوان. اگر امر به شئ امر باشد، اینجا برای زید درس خواندن
واجب میشود.
سه
صورت امر به امر به شئ سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را شرح میدهد، میفرماید:
امر به امر به شئ به سه صورت تصویر دارد: 1. غرض صدور امر دوم باشد که به
احتمال قوی در امر به معروف مسئله از این قرار است که امر
میکند تا امر به معروف بشود. صدور امر دوم غرض از امر به امر شئ
است. در این صورت بدون هیچ اشکال ظاهر قضیه نشان
میدهد که امر به امر به شئ، امر به شئ نیست. چون امر
میکند که امر به معروف بشود، غرض امر اول، صدور امر ثانی است
و تعلق به خود معروف ندارد و تعلق به این دارد که دومی امر به معروف کند.
بنابراین امر به امر به شئ غرضی دارد و غرض آن صدور امر دومی
است. بنابراین غرض مولی میشود صدور امر از واسطه.
اینجا امر به امر به شئ یعنی عمل امر به خود آن شئ نیست،
بلکه امر به صدور امر از واسطه است.
سوال: واسطه
میتواند عصیان کند؟
جواب:
عصیان کند یعنی مامور شده است به انجام امر. امر، عمل مامور است
برای واسطه و اگر مخالفت کند، عصیان کرده پس غرض در خود این امر
بوده. اما فرد سوم اگر عصیان امر مولی بکند، عصیان امر
مولی نیست. چون امر به آن نفر سوم تعلق نگرفته است. این صورت
اول خارج از بحث ماست. 2. غرض صدور عمل از ماموربه دومی باشد مثل غرض امر
مولی قرائت و درس خواندن باشد، در این صورت امر دومی یا
واسطه میشود طریق وصول امر مولی به زید که درس
بخواند. پس امر به امر به شئ، امر به شئ است. در این صورت امر مولی
محقق است. 3. غرض متعلق به هر دو باشد، هم تعلق داشته باشد به امر واسطه و هم تعلق
داشته باشد به صدور فعل. در اینجا علی التحقیق
میبینیم که امر به شئ، امر به آن شئ نیست، چون
غرض تعلق دارد به صدور امر و به انجام عمل. بنابراین اگر امر دوم صادر نشود
و فردی که میخواهد عمل انجام بدهد، بدون صدور امر واسطه غرض
حاصل نمیشود. در صورت دوم که امر به واسطه طریق وصول به امر
به شئ باشد که در حقیقت آنجا امر به امر به شئ، امر به خود شئ است.
[3] ثمره
بحث مشروعیت عبادت صبی سیدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: درباره
این مسئله که امر به امر به شئ یک ثمره وجود دارد و آن ماموربه بودن
عبادت صبی است که آنجا امر به امر به شئ است. مولی یا ولی
به صبی امر میکند که نماز بخوان. اینجا امر به امر به
شئ است. مولی گفته است که «مروا صبیانکم
بالصلاه». امر به امر به شئ است، امر کرده است به اولیای
کودکان و اطفال که اطفالتان امر کنید به نماز خواندن، پس امر به شئ
یعنی امر به صلاه و امر به امر به شئ یعنی امر امام نسبت
به اولیاء که اطفال خودتان به نماز امر کنید. اگر گفتیم که امر
به امر به شئ، امر به شئ است، عبادات صبی امر شرعی دارد.
چیزی که امر شرعی داشت، دارای مشروعیت
میشود و اما اگر گفتیم امر به امر به شئ، امر به آن شئ
نیست، عبادات صبی مشروعیت آن ثابت نیست.