موضوع: خلاصه بحث تعلق امر به طبائع و یا افراد
باید
توجه کرد که بنا بر هر دو قول (قول به تعلق اوامر به طبائع و قول به تعلق اوامر و
نواهی به افراد) متعلق طلب، فرد نیست. طلب ایجابی باشد
یا سلبی، متعلق به طبائع است با این فرق که اگر قائل به
این شدیم که اوامر متعلق به طبائع است، خصوصیات فردی
ماموربه نیست و مورد طلب مولی قرار نگرفته است. مخالفت نسبت به
خصوصیات، عصیان و تخلف به وجود نمیآورد. اما بنابر
اینکه بگوییم اوامر متعلق به افراد است،
میگوییم اوامر و نواهی به طبائعی تعلق
میگیرد که دارای خصوصیات فردی باشد.
یعنی آن خصوصیات فردیاش هم مورد طلب است.
ثمرات
این بحثآنچه از
بیانات محققین استفاده میشود، در این مسئله
ثمراتی وجود دارد که از این قرار است:
ثمره
اول اجتماع امر و نهی 1. بنابر
اینکه اوامر و نواهی تعلق به طبائع داشته باشند، اجتماع امر و
نهی مانعی ندارد. چون خصوصیات با هم درگیر شدهاند
و خصوصیات متعلق امر و نهی نیست. و اگر قائل به تعلق امر و
نهی به طبائع باشیم با خصوصیات فردیه آن، اجتماع امر و
نهی کار ناممکنی است.
دوم:
اجراء برائت شک در محصل است و جاری نمیشود 2. اجراء
اصاله البرائه، بنابر قول به تعلق اوامر به طبائع اگر در یک جزء یا
شرطی یا خصوصیتی، شک کردیم که جزء ماموربه است
یا نیست، میشود شک در تکلیف ابتدایی
و شک در تکلیف ابتدایی مورد برائت است. اما بنابر قول به تعلق
اوامر به طبائع دارای خصوصیت فردیه، اگر شک در یک
خصوصیت برائت جاری نمیشود، چون شک در محصل است و اشتغال
جاری میشود.
ثمره
سوم: حصول وفای به نذر 3. حصول
وفای به نذر، اگر کسی نذر کند که مضافا بر صلاه واجبه یک واجب
دیگری را هم انجام بدهد، در این صورت صلاه را که انجام بدهد با خصوصیات
آن صلاه مثلا صلاه در مسجد، آن واجبی که نذر کرده بود، نذر او وفاء شده است.
و اگر به افراد باشد، حصول نذر حاصل نشده و باید یک واجب
جدایی انجام دهد تا صدق کند که انجام واجبی داشته است.
سوال:
جواب: نذر
جایی محقق میشود که متعلق رجحان شرعی داشته باشد
و نماز در مسجد رجحان شرعی دارد. ما نذر کردیم که یک واجب را
انجام بدهیم و بعد نماز را که میخوانیم، نماز متعلق نذر
نیست چون واجبات الزامیه ضروریه نذر ندارد. امر به صلاه تعلق
گرفته به طبیعت دارای خصوصیات فردیه، این صلاه
خصوصیات آن هم جزء ماموربه است و واجب است. بنابراین نمازی که
در مسجد خوانده شد، نذر وفاء شد، چون نذر شده بود که یک واجب را انجام
بدهید و این انجام شده است.
ثمره
چهارم: تحقق فسق 4. تحقق فسق،
اگر گفتیم که امر تعلق میگیرد به طبیعت
دارای خصوصیات فردیه و آن خصوصیات هم متعدد بود، مثلا
حضور و طمأنینه و لباس و توجه و قصد تمییز و وجه، همه آن
خصوصیات فردیه متعلق امر بود، اگر کسی نماز را انجام داد و
خصوصیات فردیه را انجام نداد، یک دسته از واجبات را ترک کرده که
موجب فسق میشود.
ثمره
پنجم 5. گفته
میشود پس از که امر تعلق بگیرد به طبیعت دارای
خصوصیات فردیه، خصوصیات باید قصد شود و مورد قصد در انجام
و اتیان صلاه قرار بگیرد، مثل قصد تمییز و وجه. تمام وجوه
قربیه وقتی میآید که بگوییم امر تعلق
میگیرد به طبائع خصوصیات. و اما اگر تعلق بگیرد
به طبیعت معراه بدون خصوصیت فردیه، هیچ یک از آن
قصدها واجب نیست.
نسخ
وجوب محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: پس از
نسخ وجوب، حکم دیگری از ضمن دلیل ناسخ و دلیل منسوخ
استفاده نمیشود. مثلا اگر استعاذه در نماز واجب بود و وجوب را به
توسط دلیل دیگری از این استعاذه برداشته شد و وجوب نسخ
شد. دلیل ناسخ، رافع وجوب است و منسوخ، وجوب است. آیا این ناسخ
و منسوخ دلالت بر حکم دیگری دارد یا ندارد؟
دو
قسم اباحه منظور از حکم
دیگر اباحه است و اباحه هم به دو قسم است: 1. اباحه به معنای عام، 2.
اباحه به معنای خاص. اباحه به معنای عام که اقسام اربعه
تکلیفیه است غیر از حرمت. هر آنچه که فعل آن لازم و یا
خوب و یا مانع ندارد، مباح است که شامل واجب و مستحب و مکروه و مباح
متساوی الطرفین است. و اباحه به معنای خاص که همان قسمی
در برابر اقسام اربعه است که متساوی الطرفین و جواز به معنای
کلمه است که ترک و فعل آن یکسان است. آیا از دلیل ناسخ و منسوخ
پس از نسخ وجوب، اباحه به یکی از این دو معنا استفاده
میشود؟ میفرماید: دلالت نمیکند.
منسوخ که وجوب است و کنار گذاشته میشود و ناسخ که دلیلی
است وجوب را برمیدارد، مدلول مشخصی دارد که آن ارتفاع وجوب
است و دیگر هیچ دلالتی مضافا بر این ندارد. به عبارت
دیگر یک دال در یک زمان بیش از یک مدلول نخواهد
داشت و الا جمع بین متباینین یا ضدین
میشود. اما اگر بخواهیم اباحه را ثابت کنیم، نیاز
دارد به دلیل دیگری و از ناسخ و منسوخ چیزی استفاده
نمیشود.
نظر
صاحب معالم بعد اشاره
دارد به کلام صاحب معالم که ایشان میفرماید: در
صورتی که ناسخ، وجوب را برداشت، پس از برداشتن وجوب، الزام برداشته
میشود اما جواز باقی است. برای اینکه واجب بر
مسلک صاحب معالم رجحان فعل مع المنع من الترک است. آن منع از تر ک، الزام و وجوب بود
که منع از ترک را برداشت و باقی ماند جواز، الان شک
میکنیم که منع از ترک که برداشته شده، جواز باقی است
یا باقی نیست؟ استصحاب جواز میکنیم.
نظر
محقق خراسانی در استصحاب جواز محقق
خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
این استصحاب جاری نیست. برای اینکه این
استصحاب قسم سوم کلی است و استصحاب قسم سوم کلی در حقیقت شک در
حدوث است نه شک در بقاء. معنایش این میشود که آن حکم که
وجوب بود، برداشته شد آیا مقارن با یک حکم دیگری آمد
یا نیامد؟ پس میشود شک در حدوث حکم جدید و اما
یقین بر حدوث نیست. چون یقینی که بود، فقط
یقین به وجوب بود که مرتفع شد و الان مقارن با آن احتمال
میدهیم که حکم دیگری آمده باشد که شک در حدوث است
و ارکان استصحاب تمام نیست. و از سوی دیگر شک در وجوب یک
حکم ابتدایی است که اصلا اساسی در اصول نخواهد داشت.
بنابراین میفرماید: بین احکام ارتباطی
نیست که درجه بندی باشد که درجه بالای آن رفت و درجه
پایینتر ماند.
عقلا
و شرعا و عرفا بین شدت مطلوبیت که واجب و مطلوبیت
ابتدایی که مستحب است تباین وجود دارد بعد یک
استدراکی میکند، میفرماید: هرچند احکام
متباینات است عقلا و شرعا مثل وجوب و حرمت که عقلا دو تا عمل الزامی
متقابل است و شرعا متعلق امر و نهی است. میفرماید: وجوب
و مستحب گفته بودیم که دارای مراتب است، وجوب، طلب فعل در شدت
مطلوبیت است و مستحب مطلوبیتی دارد در حد پایین و
بسیط ساده، بنابراین سنخیت بین واجب و مستحب هم درست است
اما با توجه به این نکته هم گفته میشود که این
سنخیت تباین عقلی را رفع میکند اما تباین
عرفی وجود دارد. عرفا بین شدت در مطلوبیت و بین
مطلوبیت ابتدایی تباین وجود دارد. عرف میگوید
مطلوب نهایی و مطلوب ابتدایی با هم دو چیز است و
متباین است و نظر عرف هم برای ما معتبر است. بنابراین مستحب و واجب
هم از متباینات است و اینجا جایی برای استصحاب
نیست.
شرائط
عرف و قلمرو آن سوال:
مرجعیت عرف چگونه است؟
جواب:
حجیت عرف دو تا خصوصیت دارد: 1. احراز بشود، 2. مانعی نداشته
باشد و عرف متقابل یا دلیل مقابلی نباشد. اگر عرف متقابل
یا دلیل در مقابل آن بود، عرف از حجیت میافتد. و
عرف قلمرویی دارد که در مسائل تخصصی و در مسائل دقیق و
علمی جایی برای عرف نیست. اگر گفته بشود که
اینجا بحث علمی است و عرف را راهی نیست، محقق
خراسانی چون این نکته را توجه فرموده، تصریح
میکند که عرف هم نظرش برای ما اعتبار دارد از باب ظاهر کلمه
تباین که یعنی با هم فاصله دارند، این معنای کلمه
که از عرف بپرسیم، میگوید مطلوب شدید با مطلوب
ضعیف یکی نیست. از این جهت معنای عرفی
کلمه میشود قلمرو فهم عرف.
سوال: نور
شدید و ضعیف را مگر نمیگویند نور است.
جواب: اشکال
این است که نور شدید و ضعیف در صورتی که دارای
یک حقیقت است، این میشود از یک سنخ و با
دقت برمیگردد به یک حقیقت اما از دید عرف نور
ضعیف و نور آفتاب را عرف قطعا یکی نمیداند. دید
عرف، ابتدایی بود.
سید
الاستاد میفرماید: جنس و فصل برای ماهیات متاصله
است نه ماهیات مخترعه در تتمه
این بحث سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه
میفرماید: اگر فرمایش صاحب معالم را در نظر
بگیریم و بگوییم احکام جنس و فصل دارد. جنس آن
مطلوبیت است و فصل آن الزام است. فصل (الزام) رفته است و جنس که اصل مطلوبیت
باشد، باقی است و او استصحاب بشود. این کلام در مقام تصور و ثبوت ممکن
است اما امکان کافی نیست و دلیل برای وقوع وجود ندارد. و
ثانیا ما مسامحه میکنیم و اگر مسامحه نکنیم،
میگوییم جنس و فصل اختصاص دارد به ماهیات متأصله
نه به ماهیات مخترعه اعتباریه. بنابراین ماموربه شرع از
ماهیات مخترعه است و این دارای جنس و فصل نیست.
[1]
مضافا بر اینکه ماهیات مخترعه جنس و فصل ندارد،
میتوانیم بگوییم که احکام شرعیه به حسب ذات
بسائط است که یک اعتبار میشود وجوب و یک اعتبار
میشود مستحب و یک اعتبار بسیط میشود
مباح، بنابراین اصلا ترکبی نیست تا بگوییم جنس و
فصل است که آن در مرکبات دارای اجزاء متصور است. بنابراین پس از نسخ
وجوب، دلیل ناسخ و منسوخ هیچ گونه دلالتی ندارند و هیچ
گونه اقتضائی هم در ناسخ و منسوخ دیده نمیشود.