موضوع: تحقیق و جمع بندی درباره تزاحم و تعارض
در این
بحث از بحث ضدین و ترتب تا تزاحم به طور عمده بحث شد که محقق خراسانی
قدس الله نفسه الزکیه ترتب را انکار میکند.
دو
نکته
در این
رابطه دو تا نکته تکمیلی لازم است: نکته اول این است که محقق
خراسانی انکار ترتب را به طور قطعی اعلام میکند و
برای تصحیح عبادت در صورت ترتب وجه دیگری بیان
میکند. که این نکته احیانا مختفی
میماند، چون گفته میشود ایشان در فرض ترتب،
ترتب را مستلزم طلب جمع بین ضدین میدانند، پس دو تا امر
نیست و عمل به مقتضای امر که نبود، وجه برای صحت ندارد.
ایشان در ورودی به بحث ترتب یک نکته را
میگوید و در خروجی همان نکته را تکرار
میکند، میفرماید: وجه برای صحت عبادت فقط
وجود امر نیست بلکه قصد ملاک که همان محبوبیت ذاتی فعل و عمل
باشد، کافی است. و بر اساس مذهب عدلیه که احکام تابع مصالح و
مفاسدی است که در متعلقات احکام است، این معنایش این است
که هر عمل که از سوی شرع طلب شده است، قطعا آن عمل ذاتا مصلحت دارد. هر
عملی که از سوی شرع نهی شده، ذات آن عمل منقصت و مبغوضیت
دارد. اگر دیدیم ترتب به عمل آمد و امر مهم بود، امر اهم که
فعلیت نداشت، اگر امر به اهم را عمدا ترک کردیم، امر به مهم وجود
ندارد. چون جمع بین دو تا امر، طلب جمع بین ضدین است، اما مصلحت
و ملاک وجود دارد. به قصد مصلحت و ملاک که انجام بدهیم، مصحح عبادت همان
وجود ملاک است. بنابراین مصحح عبادت، مصلحت آن است و مصلحت در ذات عمل است و
فعلیت آن هم قبلا ثابت بوده و الان به مانع برخورده. ترتب را که محقق
خراسانی انکار کرد، بعد میگوید: «فظهر لک ان الوجه لتصحیح العباده لیس الا الملاک».
ملاک
را از کجا میفهمیم؟
سوال: ملاک
را از کجا بفهمیم؟ جواب: به طور عمده ملاک از امر استفاده
میشود به طور کشف انّی و ما میدانیم که
امر به اهم قبلا هم امر بوده و هم فعلیت داشته. مضافا بر اینکه
بعضی از واجبات که در تزاحم قرار میگیرد، از واجبات
اولیه و فرائض قطعیه است که علم به مصلحت و ملاک نسبت به آنها
قطعی است. مثلا صلاه که علم به ملاک و مصلحت آن از قطعیات است.
بنابراین در وجوب ملاک و مصلحت شک نداریم و به قصد و ملاک که انجام
بشود، فعلی است عبادت و داعی برای امر همان مصلحت است، الان که
فعلیت آن به دلیل داشتن مزاحم به اهم محقق نیست، ملاک و مصلحت
آن موجود است. بنابراین اگر امر دائر شد بین ازاله نجاست و صلاه در
مسجد، کسی ازاله را ترک کرد که اهم است و صلاه را انجام داد، فعلیت
امر را ما منکر شدیم به دلیل عدم امکان جمع بین امرین
فعلیین، اما ملاک عمل و رجحان صلاه قطعی است. صلاه که انجام
بشود، به دلیل داشتن ملاک مصحح عبادت میشود.
نکته
دوم
نکته دوم:
محقق خراسانی یک تبصره دارد که اگر متزاحمین موسع و مضیق
بود مثل صلاه و ادای دین، در این صورت اگر کسی واجب
مضیق که اهم است را ترک کند و واجب موسع را انجام بدهد، این عبادت و
این عمل وجه شرعی و صحیح دارد. میفرماید:
صحت عمل موسع به این صورت است که واجب موسع اعم از اینکه
بگوییم متعلق امر، طبیعت عمل است یا افراد.
امر
به طبیعت تعلق میگیرد یا افراد؟
اگر امر تعلق
بگیرد به طبیعت یعنی متعلق امر، مفهوم کلی است که
آن به مصادیق تطبیق میکند، مثلا
میگوییم امر به مفهوم کلی صلاه تعلق گرفته و به
فرد فرد تعلق نمیگیرد. و یا اینکه امر تعلق
میگیرد به افراد، مثلا وجوب صلاه انحلالی به فرد فرد از
صلاه تعلق میگیرد. میفرماید: اگر متعلق
به طبیعت باشد که مطلب واضح است، چون واجب موسع تعلق گرفته به نماز به عنوان
یک مفهوم کلی و یک مطلوب طبیعی که در این
صورت امر از بین نرفته چون یک مورد مزاحم دارد که از حدود بیرون
از مزاحمت مصادیق برای این کلی طبیعی است و
مطلوب شرع است و امر به قوت خودش باقی است. اما اگر بگوییم
متعلق امر افراد است، میفرماید: این وجهی است که
خیلی خفی است ولی وجه است، به این صورت که در حال
مزاحمت فردی که مزاحم با ادای دین است را در نظر
نگیرید، چون امر ندارد اما فرد جایگزین آن بعد از انقضاء
مدت مزاحمت، فرد جایگزین وجود دارد. بنابراین فرد هم
میشود متعلق امر باشد ولی با بدلیت و جایگزینی
که این فرد بعد از انقضاء مدت مزاحمت یک جایگزین دارد. پس
با جایگزینی میتوانیم بگوییم
که در صورتی که امر متعلق به افراد هم باشد، باز هم امر به واجب موسع
باقی است، در صورتی که تزاحم به وجود بیاید.
اشکال
و جواب
بعد اشکال
میکند که اگر امر نسبت به آن فردی که مزاحم با واجب
مضیق است (فردی در حال ادای دین، صلاه است)، فعلی
نباشد، از اعتبار ساقط و امر از بین میرود. چون آن فعلا در
اثر مزاحمت فعلیت ندارد. جواب: فرق است بین تخصیص و تزاحم، در
تخصیص، مخصص که بیاید در محدوده تخصیص امر شرعی را
برمیدارد. اما در مزاحمت امر شرعی است و تخصیص
نیامده اما به یک مانع عقلی برخورده که مانع عقلی وجود
مزاحم اهم است. بنابراین این مزاحم به اهم یک مانع عقلی
از فعلیت آن است و امر از سوی شرع ملغی نشده و به مانع
عقلی برخورده. پس از آنکه که مانع برطرف بشود و وقت واجب مضیق از
بین برود، امر به قوت خودش باقی است.
تحقیق
این است که هر دو رأی درست است اجمالا و تفصیلا
محقق
نائینی قدس الله نفس الزکیه شش قسم برای تزاحم ذکر
فرمودند و سیدنا الاستاد شش قسم را فرمودند که یک قسم است که پنج قسم
آن برمیگردد به عدم قدرت و قسم ششم هم تعارض است. تحقیق این است که هر دو رأی و
دیدگاه درست است اما نحوه نگاه فرق میکند. اگر به نحو اجمال و
به ضابطه اصلی تزاحم جمود کنیم، همه آن پنج قسم به یک قسم
برمیگردد که عدم قدرت باشد. ولی اگر این مسئله را به
دید تفصیل بنگریم، پنج قسم میشود. آن اقسام خلاف
واقع نیست و همه مربوط به اقسام تزاحم است. با دید تحلیلی
و منصفانه فرق بین این دو نظر، فرق بین اجمال و تفصیل
است.
اما
قسم ششم
اما قسم ششم
که سیدنا الاستاد فرمودند که از باب تعارض است. تعارض و تزاحم دو باب جدا از
هم است، پس چه میشود که محقق نائینی بفرماید که
این مورد (موردی که به وسیله علم خارجی تزاحم بین
تکلیفین به وجود میآمد مثل دو تا نصاب ابل که هیچ
کدام با هم برخورد و تنافی ندارد ولی در فرض خاصی هر دو قابل
جمع نیست و علم داریم که در یک سال یکی از
این دو نصاب واجب است) از باب تزاحم است؟. در این مسئله آنچه را که
بحث را برای ما آسان میکند، این است که این
تنافی، تنافی بالعرض است و تنافی بالذات نیست.
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: تعارض دو قسم است، تعارض
بالذات و تعارض بالعرض. تعارض بالعرض چون عارضی است، میشود از
یک دید بگوییم اطلاق هر دو دلیل با هم تنافی
دارند و از دید عمل میتوانیم بگوییم هر دو
عمل قابل جمع نیست. اگر گفته بشود که تعارض و تزاحم دو تا باب بود و با هم
قابل جمع نبود، جوابش آن این است که تزاحم و تعارض بالذات اینگونه است
و اگر بالعرض بود از خارج به علت و عاملی قابل جمع نیستند. چون
عارضی است، ممکن است دو تا زاویه دید اینجا وارد بحث
بشود.
خلاصه
فرقهایی که در باب تعارض و تزاحم از دید صاحبنظران
خلاصه
فرقهایی که در باب تزاحم و تعارض از دید
صاحبنظرانی که این مسئله را مطرح کردهاند، شیخ
انصاری و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا
الاستاد که بحث وسیع و مفصل دارند. در مقدمه فرق محقق نائینی
برخورده که کسی فرموده باشد اگر در تنافی شک بکنیم که این
تنافی تعارض است یا تزاحم، فرموده است: در فرق بین تعارض و
تزاحم مثل این است که بگوییم اصل در اشیاء طهارت است
یا بیع فضولی که اصلا با هم هیچ ربطی ندارد.
فرقهایی که در این رابطه آمده است از سوی
این صاحبنظران به این شرح است: 1. تعارض در مقام جعل و انشاء است و
تزاحم در مقام امتثال است. 2. تعارض بین دلیلین است و تزاحم
بین مدلولین است. 3. در تعارض تعدد دال و وحدت مدلول است و در تزاحم
تعدد دال و تعدد مدلول است.4. در تعارض مشکل عدم درک از صحت احد
الدلیلین است و در تزاحم مشکل عدم قدرت بر جمع بین
متزاحمین است. 5. در تعارض تکذیب وجود دارد که احد
الدلیلین دیگری را تکذیب میکند و در
تزاحم تکذیبی نیست. 6. در تعارض محور بحث ثبوت تکلیف است
و در تزاحم محور بحث سقوط تکلیف است. 7. در تعارض ملاک واحد وجود دارد و در
تزاحم دو تا ملاک برای دو عمل وجود دارد. 8. در تعارض یک تکلیف
مشترک است بین دو تا دلیل و در تزاحم دو تکلیف مجتمع است. 9. در
تعارض اجتهاد و تخصص شرط است که دلیل و حجیت را بفهمد و تصور و
تصدیق کند و در تزاحم اجتهاد و استنباط شرط نیست و مکلف گرفتار شده
است. 10. در تعارض بین حکم الزامی و غیر الزامی
زمینه تعارض وجود دارد، چون تکاذب است و در تزاحم بین حکم
الزامی و غیر الزامی تزاحم نیست. 11. بحث تعارض متعلق به
حجج و امارات است و بحث تزاحم، بحثی است مربوط به تکلیف با صبغه
کلامی که عقاب و ثواب را ملاحظه میکند. 12. حاکم در تعارض،
شرع است و حاکم در تزاحم، عقل است. بحث تعارض از سنخ بحث شرعی محض است و بحث
تزاحم از بحث عقلی با صبغه کلامی است. 13. مرجحات باب تعارض از سنخ
شرعیات است و مرجحات باب تزاحم از امور عقلی و عقلایی
است. 14. متعلق ترجیح در تعارض، دلیلی است و در تزاحم مدلول.
15. پایانه تعارض، تساقط است و پایان تزاحم، تخییر است.
تساقط است به دلیل اینکه هر دلیلی که معارض داشت،
حجیت آن تمام نیست و ساقط از اعتبار است و طرف دیگر هم ساقط از
اعتبار است. اما در تزاحم تکلیف قطعی است و فعلیت هم محقق است،
مکلف قدرت ندارد که هر دو را جمع بکند. بنابراین مرجح هم اگر نبود، احد
التکلیفین المتزاحمین فعلی و قطعی است از باب
تخییر عقلی.