موضوع: اقسام تزاحم و تعارض
تحقیق
تکمیلی درباره اقسام تزاحمگفته شد که
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه برای تزاحم شش قسم اعلام
کرده است که شرح آن را دادیم که پنج قسم آن برگرفته از عدم قدرت مکلف بود و
یک قسم آن براساس علم خارجی بر عدم مطلوبیت کلا المتزاحمین
بود.
سید
الاستاد میفرماید: تزاحم دو قسم است اما
سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید:
تزاحم به دو نوع است: نوع اول عبارت است از تزاحم در ملاکات و اینگونه تزاحم
یک امر ممکنی است. مثلا میشود در یک عمل به عنوان
یک تکلیف، مصلحت و مفسده با هم تنافی داشته باشند مثلا
غذاهای ساخته شده از خارج که ترکیباتی دارد و ممکن است
اینها مفید باشد و ممکن است هم مضر باشد. تزاحم در ملاک
یعنی رویایی مصلحت و مفسده در یک فعل. اما
میفرماید: این تزاحم اولا مربوط به مکلف نیست و
این متعلق به مولی است که در مقام جعل تصور کند که مصلحت برتر است
یا مفسده.
راه
کشف ملاک چیست؟ و ثانیا
بر فرضی که بگوییم مصلحت و مفسده را عباد هم مورد عنایت
قرار میدهد، اشکال این است که دسترسی به کشف ملاک و
مصلحت و مفسده ممکن نیست. آن یک واقعیتی است که در لوح
مرحله جعل وجود دارد که در اشراف مولی قرار دارد. از قلمرو دید عباد و
مکلفین خارج است و مکلف نمیتواند ملاک را کشف کند. ما درباره
کشف ملاک در اصول گفتهایم که امر به شئ راه کشف مصلحت است و
نهی به شئ راه کشف مفسده است که جواب آن این است که این بعد از
امر و نهی است و ما میخواهیم بگوییم تزاحم
در قبل از جعل که امر و نهی صادر نشده باشد. بنابراین راه کشف مصلحت و
مفسده یعنی راه کشف ملاک برای عباد میسور نیست.
ثالثا بر فرض که مکلف توانست یک جایی مصلحتی را کشف کند
مثلا مولی دستور داد به اینکه برود کاری را در یک ظرف
محدودی انجام بدهد و در این ظرف محدود که فرزند مولی در خطر
جدی قرار گرفت که باید فرزند مولی را نجات بدهد، اینجا
میگوید مکلف علم حاصل بکند به ملاک و کشف ملاک میکند،
آیا وظیفه این مکلف این است که این ماموربه را
انجام بدهد و یا اینکه فرزند مولی را نجات بدهد؟ براساس قاعده
عبودیت و مولویت (و به تعبیر شهید صدر حق الطاعه)
وظیفهاش این است که برود همان ماموربه را انجام بدهد. رابعا
این ملاک اختصاص دارد به مذهب عدلیه. در مذهب اشاعره که به طور
صریح ملاک مورد توجه نمیگیرد و در مذاهب دیگر هم
بحث از ملاک یک بحث جدی نیست و آنچه که تحت عنوان ملاک یا
تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یا وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام
به طور قطعی مطرح است، در مذهب عدلیه است. بنابراین بحث
اصولی فراگیر است و اختصاص به محدودهای نیست.
بنابراین این بحث ما اختصاص پیدا میکند به محدوده
خاص.
[1] نوع
اول تزاحم که در ملاکات است، از بحث اصولی خارج است در مجموع با
این نقدهای چهارگانه، نوع اول تزاحم که عبارت است از تزاحم در ملاکات
از بحث اصولی خارج است. هرچند به حسب واقع و مقام ثبوت امکان دارد و
جای بحث و تصور وجود دارد.
سوال:
این تزاحم در جعل و ملاکات است و این ملاک تعارض است.
جواب: تزاحم
در ملاکات غیر از تعارض در مقام جعل است. مصلحت مقتضی برای جعل
است. خود جعل یک مرحله از مصلحت فراتر است. به تعبیر محقق
خراسانی مصلحت سنجی، مرحله اقتضاء است و قبل از مرحله جعل است. در
مرحله جعل که رسید، اقتضاء نیست و مفسده و مصلحت حل شده و الان جعلِ
متضاد، تعارض میشود. اما به نظر سید الاستاد هم اشکال وارد
نیست. چون جعل هم که آمد، مرحله جعل و انشاء یک مرحله است و مرحله
فعلیت مرحله دوم است. براساس مبنای ایشان هم جعل، انشاء است و
انشاء قبل از تصور و تصدیق نسبت به مصلحت و مفسده است.
سوال: با
اینکه در طریق استنباط حکم شرعی قرار
میگیرد، چرا از مسائل علم اصول نباشد؟
جواب: برای
این مسئله اصولی نمیشود که در جهت استنباط بودن را با
اصطلاح اصول در نظر بگیرید. با اصطلاح اصول واسطه در استنباط است نه
آنچه که در تسلسل خط استنباط باشد. تسلسل خط استنباط که همه مقدمات و موخرات قرار
میگیرد بلکه آنکه به عنوان قانون کلی و کبرای
قیاس قرار بگیرد، آن میشود مسئله اصولی. بعد
میفرماید: آنچه را محقق نائینی فرمودند که شش قسم
وجود دارد و پنج قسم اول برگرفته از عدم قدرت مکلف است،
میفرماید: تحقیق این است که آن پنج قسم مجموعا
برمیگردد به یک معیار و میزان و آن عبارت است از
عدم قدرت مکلف بر جمع بین متزاحمین. فقط صورتهای
جزئی و تغییرات جزئی از حیث وصف و خصوصیت در
مصادیق دیده میشود که آن تغییرات
جزئی را ما موجب تشکیل قسم نمیدانیم و الا اقسام
را الی ما له حد کبیر میتوانیم توسعه
بدهیم. مثلا بگوییم تزاحم بین دو واجب، تزاحم بین
واجب و حرام، تزاحم بین عنوان اولی و عنوان ثانوی، تزاحم
بین واجب تخییر و واجب تعیینی، که اقسام را
اضافه کنیم به جهت کثرت مصادیق و خصوصیت مصداق این
تقسیم به حساب نمیآید و اثر عملی هم ندارد. اثر
عملی متعلق به همان یک نکته است که عدم قدرت مکلف بر انجام
متزاحمین است و الا هر دو عمل هم دلیل دارد و هم مطلوبیت،
ولی مکلف قدرتش جواب نمیدهد. سید الاستاد میفرماید:
تزاحم از نوع دوم یعنی تزاحم بین تکلیفین براساس
عدم قدرت مکلف در حقیقت یک قسم است. اما در ادامه نقد اضافه
میکنند که آنچه که محقق نائینی فرمودند که قسم ششم برگرفته
از علم به عدم مطلوبیت کلا المتزاحمین است یعنی علم
خارجی داریم که مشروعیت و مطلوبیت مختص یکی
از متزاحمین است، میفرماید: این مطلب از استاد
عجیب است. چون این قسم به طور واضح تحت عنوان متعارضین است نه
متزاحمین. که در مثال نصاب ابل این قسم ششم را آورده است و آن مثال
ابل را جزء اقسام تعارض اعلام میکنیم.
[2]
بنابراین ماحصل رأی سیدنا الاستاد این شد که تزاحم نوع
دوم محل بحث اصولی است و یک قسم است و آن عبارت است از عدم قدرت مکلف
در جهت تکلیفین متزاحمین.
اقسام
تعارضبرای
تعارض سه تقسیم وجود دارد که هر تقسیم دارای دو قسم که مجموعا
تعارض بر شش قسم است:
تقسیم
اول به اعتبار ثبات و استقرار تقسیم
اول تعارض به اعتبار ثبات و استقرار است. این تقسیم عبارت از
این است که تعارض به دو قسم است:
1. تعارض بدوی،
2. تعارض مستقر.
تعارض بدوی مثل دلیل حاکم و محکوم که در ابتداء تعارض
فرض میشود اما بعد از دقت و ارزیابی حاکم و محکوم با هم
جمع میشوند مثل «حرم الربا» و «لا ربا بین الوالد و الولد».
قسم دوم عبارت است از تعارض مستقر که عبارت است از دلیل دال بر وجوب نماز
جمعه بر فرض عدم وجود امام عادل و دلیل دال بر حرمت نماز جمعه در صورت عدم
وجود امام عادل و امام، فاسق و فاجر باشد. این تعارض مستقر است.
تقسیم
دوم به اعتبار نسبت تقسیم
دوم تعارض به اعتبار نسبت که در بحث تعادل و تراجیح این را
آوردهاند، که به دو قسم است:
1. تعارض بین متباینین، مثل اینکه
یک شئ است که دارای دو تا دلیل مستقیم متضاد که
یکی وجوب و یکی حرمت.
2. تعارض به نحو نسبت اعم و اخص من وجه، که در ماده اجتماع تعارض
صورت میگیرد مثل عالم فاسق که بین«اکرم العالم» و «لا
تکرم الفاسق» قرار دارد.
تقسیم
سوم به اعتبار نحوه تحقق تعارض تقسیم
سوم عبارت است از تقسیم تعارض به اعتبار نحوه تحقق تعارض که به دو قسم است:
1. تعارض بالذات،
2. تعارض بالعرض.
تعارض بالذات همان است که یک تکلیف دارای دو تا
حکم الزامی متضاد اعلام شده باشد که در این صورت این دو
دلیل «یجب» و «یحرم» با هم تعارض و تزاحم ذاتی دارد. و
قسم دوم عبارت است از همان قسمی که محقق نائینی آن را قسم ششم
تزاحم اعلام میکرد که بین دلیلین به حسب ذات
تعارض نیست ولی از باب اتفاق تعارض صورت میگیرد.
مثلا درباره ابل که دوازده نصاب زکات دارد که نصاب پنجم آن عبارت از این است
که ابل اگر بیست و پنج عدد بود، در بیست و پنج عدد زکات
میشود پنج تا گوسفند. میفرماید: اگر همین
نصاب بیست و پنج تا کامل شد و بعد از شش ماه یک شتر دیگر اضافه
شد و شد بیست و شش تا، بیست و شش نصاب ششم است که در نصاب ششم زکات
عبارت است از یک بنت مخاض (شتر بچهای که یک سال کامل
دارد و داخل سال دوم میشود) این دو تا نصاب از باب اتفاق با
هم تقارب و تقارن پیدا کردند و هر دو دلیل دارد. دلیل نصاب پنجم
میگوید پنج تا گوسفند بدهید و دلیل نصاب ششم
میگوید یک بنت مخاض زکات بدهید، این دو تا
دلیل تعارض میکند منتها تعارض ذاتی نیست. چون
نصابها جداست و هر کدام را میتواند جدا پرداخت کند و قلمرو
هم جداست. مثال دیگری را هم برای نماز ظهر و نماز جمعه هم ذکر
میکند که اگر دلیلی آمد که نماز در جمعه متعینا
ظهر واجب است و دلیل دیگری گفت نماز در روز جمعه متعینا
جمعه واجب است. که هر دو دلیل با هم تعارض ندارند اما به لحاظ
اینکه ما از خارج میدانیم که در روز جمعه
بیشتر از یک نماز واجب نیست، تعارض بالعرض صورت
میگیرد. در مجموع پس از این سه تقسیم به
این نتیجه رسیدیم که تعارض هم دارای شش قسم است.
اما دو نکته: 1. ترجیح، 2. قاعده در تعارض چیست؟
ترجیح
با تخییر فرق دارد ترجیح
درباره تعارض و تزاحم اولا درست معرفی نشده است. مثلا اشکال
میشود که در این قضیه که تشنه هستید و دو تا
لیوان مثل هم در اختیار دارید و یک لیوان آب
کافی است، کدام را انتخاب میکنید؟ اگر اولی
انتخاب شود، میگویید ترجیح بلا مرجح است و اگر
دومی انتخاب شود، میگویید ترجیح بلا مرجح
است. جواب آن این است که ترجیح با تخییر عقلی
اشتباه نشود. مثلا نماز خواندن در وقت وسیع که وقت فضیلت هم
نیست و اول وقت هم نیست و آخر وقت هم نیست، نماز را در پنج
دقیقه خوانده میشود، کدام پنج دقیقه انتخاب شود؟
این تخییر عقلی میشود. زمینه
تخییر با زمینه ترجیح فرق میکند.
ترجیح
در دو مورد است 1.
ترجیح به اصطلاح فلسفی است که طبیعت ممکن نسبت به وجود که
متساوی الطرفین است که اینجا میگوید
ترجیح بلا مرجح که در حقیقت ایجاد بلا عله است و محال است.
2. ترجیح بلا مرجح در اعتبارات شرعی جایی
است که تعارض در کار باشد یا تزاحم.
قاعده
پس از فقدان مرجح چیست؟دو عمل
یا دو دلیل تساوی کامل دارد از حیث اعتبار و فعلیت،
کدام یکی را انتخاب کنیم؟ اینجاست که باید به طرف
مرجحات برویم و اگر ترجیحی نبود، بحث دیگری به
میان میآید. بنابراین ترجیح در بحث
اصولی و فلسفی فرق میکند. در بحث فلسفی
ترجیح متعلق به ایجاد و وجود است و در بحث فقهی و اصولی
ترجیح و عدم ترجیح مربوط به تشریع و اعتبارات است.
بنابراین محل و محط ترجیح در اصول جایی است که
متعارضین باشد یا متزاحمین. اگر در این صورت از آن
مرجحاتی که گفته شد چه از سنخ عقلی آن یا از سنخ شرعی آن،
عمل میکنیم و گفتیم در تزاحم مرجحات از سنخ مرجحات
عقلیه است و در تعارض مرجحات از سنخ مرجحات شرعیه است. بعد از که
مرجحات به جایی نرسید، قاعده در این دو باب چیست؟
قاعده در باب تعارض، تساقط است و قاعده در باب تزاحم، تخییر است، چون
تکلیف فعلیت آن تمام است و دلیلی بر ترک نداریم و
قدرت بر جمع هم نداریم که میشود تخییر عقلی
قهری. و قاعده در باب تعارض پس از فقدان مرجح تساقط است بخاطر اینکه
دلیلی که معارض دارد، حجیت آن تمام نیست و از اعتبار ساقط
است.