موضوع: مرجحات باب تعارض
توضیح
تکمیلی فرق بین تزاحم و تعارض گفته شد که
این دو باب براساس مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا
الاستاد قدس الله اسرارهما در سه مرحله با هم فرق میکنند. دو مرحله
را گفتیم و توضیح دادیم، مرحله سوم که مرجحات بود، مرجحات باب
تزاحم گفته شد. یک تکملهای در باب مرجحات داشتیم و آن
این است که گفتیم حاکم در تزاحم، عقل است و حاکم در باب تعارض، شرع
است. سوال شد که بعضی از مرجحات باب تزاحم، مرجح شرعی است مثل
تخییر یا موسع و مضیق بودن و این چطوری جمع
میشود؟ جواب آن این است که بعضی از مرجحات هرچند از شرع
گرفته شود اما اعمال آن توسط عقل است. بنابراین مرجحات باب تزاحم به توسط
عقل اعمال میشود.
مرجحات
باب تعارض را محقق نائینی دو تا و سید الاستاد پنج تا اعلام
میکند محقق
نائینی میفرمایند: مرجحات باب تعارض مربوط
میشود به مرجحات سندی و دلالی و با مرجحات باب تزاحم
هیچ گونه ارتباطی ندارد. اما سیدنا الاستاد مرجحات باب تعارض را
هم اینجا مورد توجه قرار میدهد و ذکر میکند،
میفرماید: مرجحات باب تعارض با استفاده از نصوص در دید
ابتدایی پنج مرجح است: 1. ترجیح به احدثهما که در روایت
آمده است که راوی خدمت امام صادق عرض کرد که روایاتی که از
سوی شما میرسد و اختلاف دارد، «
أنا
آخذ باحدثهما»، امام فرمود: «
رحمک الله»
[1].
2. ترجیح به صفات که اعدل و اورع در مقبوله عمر بن حنظله
[2]
آمده است. 3. ترجیح به شهرت که در همین مقبوله آمده. 4. ترجیح
به موافقت با کتاب که «
خذ بما وافق الکتاب» که
این مضمون در همین مقبوله آمده است. 5. مخالفت با عامه که آن هم در
این مقبوله آمده و این دو تا مرجح اخیر در صحیحه
راوندی هم آمده است. ابتداء پنج مرجح در باب تعارض گفته میشود
که سیدنا الاستاد به بقیه مرجحات اشکال میکند از
حیث سند روایت علاجیه.( روایاتی که این
مرجحات را آورده و بیان میکند، این روایت را در
اصول میگوییم روایات علاجیه) مقبوله را
ایشان اعتبار برایش قائل نیست و آن روایتی که احدث
را ذکر میکند یا شهرت را، مرفوعه و مرسله است و به
آنها هم اعتباری سندی قائل نمیشود. اما درباره
صفات و شهرت هم توجیهی دارند
سید
الاستاد در نهایت دو مرجح را معتبر میداند و در
نهایت میفرماید: قدر متیقن از مرجحات در باب
تعارض دو مرجح است: موافقت کتاب یا سنت و مخالفت با عامه.
شهرت
مرجح است به چند دلیل در بحث رجال گفتهایم که شهرت هم
میتواند مرجح باشد به چند دلیل، دلیل اول آن این
است که در مقبوله آمده و ما برای مقبوله اعتبارقائلیم. مقبوله
یک روایت معمول بها عند الاصحاب و مورد اعتماد اصحاب است. و اعتبار
شهرت به عنوان شهرت از مرجحات مورد اتفاق اصحاب است. و ثالثا گفتیم در
صورتی که شهرت قدمایی و عملی بشود، در حقیقت
میشود توثیق عملی برای روایت از یک
سو و اعتبار عملی از سوی دیگر. پس در صورتی که یک
اعتبار عملی از سوی اصحاب به ثبت برسد، دارای اعتبار خواهد بود
و آن خصوصیت و صفتی که دارای اعتبار میشود تحت
عنوان شهرت، میتواند هم در تعارض مرجح باشد و هم
میتواند در صورت عدم ثبوت وثاقت سند باعث جبران ضعف بشود.
شهرت
در نظر سید الاستاد و مشهور
این است که سیدنا الاستاد که شهرت را از اساس قبول ندارد، اما در ضمن
بحث یک تبصره دارد که اعتبار شهرت از بیان ایشان استفاده
میکند. در بحث حجیت خبر میفرماید: اگر
شهرت عملی و قدمایی باشد، توثیق عملی به حساب
میآید اما اشکال میکند که چنین
شهرتی به دست آوردن آن کار مشکلی است. پس شهرت قدمایی
عملی اعتبار دارد و بحث میشود بحث مصداقی.
چرا
مسند و مرسل و صحت متن را از مرجحات ذکر نمیکنیداگر گفته شود
که در این مرجحات، ترجیح به صفات مرجحات سندی شد و مرجح به شهرت
هم مرجح سندی شد. و موافقت و مخالفت کتاب هم میشود مرجح
دلالی. ما در تعارض که به سراغ سندی و دلالی
میرویم، میبینیم که نص نسبت به
ظاهر مرجح است و خبر مستفیض نسبت به خبر معتبر از اعتبار بالاتری
برخوردار است. بعد هم میبینیم که خبری که مسند
است و مرسل است که مسند ترجیح دارد بر مرسل، پس اینها را چرا
ذکر نمیشود؟ جواب آن این است که ما عنوان کردیم شروط و
مراتب حجت. آنجا که میگوییم خبر مسند بر مرسل
ترجیح دارد، از باب ترجیح نیست بلکه سند داشتن از شرائط حجت
است. چنانکه صحت متن که اگر یک متن اضطراب دارد و یک متن رسا و روان
است، صحت متن ترجیح نیست. اگر ترجیح گفته بشود، توسعه در اصطلاح
است بلکه آن صحت متن از شرائط حجیت است. آنجا که بین نص و ظاهر
یک تنافی ابتدایی به وجود بیاید و نص مقدم
بشود، ترجیح نیست بلکه از شرائط حجیت است.
اقسام
تزاحم تزاحم که روشن
بحث شده است فقط در مکتب اصولی محقق نائینی است و در همین
بحث ترتب بحث میکند. چون ترتب در صورت تزاحم بحث
میشود. و به این شرح در کلام قدماء بحث تزاحم وجود ندارد. پس
از این، محقق نائینی
[3]
عنوان دیگری را درباره تزاحم اعلام میکنند، میفرماید:
تزاحم بر شش قسم است که پنج قسم آن مربوط میشود به عدم قدرت مکلف در
انجام تکلیفین متزاحمین و یک قسم آن مربوط
میشود به تزاحمی که برگرفته از علم به وحدت مشروعیت احد
المتزاحمین باشد.
قسم
اول تضاد بین واجبین اتفاقی باشدقسم اول عبارت
است از تضاد اتفاقی بین واجبین. دو واجب در تضاد قرار
بگیرند و این تضاد اتفاقی باشد. منظور از تضاد اتفاقی
این است که این تضاد در اصل بین این دو تا واجب وجود
ندارد و بر اساس شرائطی اتفاق افتاده است. اگر تضاد بین دو واجب مستقر
و ثابت باشد، در حقیقت برمیگردد به تعارض. این تضاد
اتفاقی مثل انقاذ غریقین، فردی است که منجی
غرقی است، منجی غرقی میبیند که آب و غرق
شدن آنی است و دو نفر در حال غرق شدن است و زمان هم بسیار محدود،
یکی از این دو نفر را میتواند نجات بدهد،
اینجا تضاد بین انقاذ احد الغریقین است، این
تزاحمی است که ایشان تعبیر کرده است به تضاد اتفاقی
بین واجبین.
قسم
دوم تزاحم در اثر عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین قسم دوم عبارت
است از تزاحمی که اتفاق میافتد در اثر عدم قدرت مکلف بر جمع
بین تکلیفین. مثل قیام در نماز ظهر و یا نماز عصر
که مکلف از لحاظ جسمی فقط میتواند یکی این
دو تا نماز را در حال قیام انجام بدهد. در اینجا مکلف هر دو
تکلیف را نمیتواند انجام بدهد. اگر نماز ظهر را با قیام
انجام بدهد، نماز عصر را باید در حال قعود انجام بدهد و اگر عکس بشود
باید نماز ظهر را در حال قعود انجام بدهد. این تزاحمی است که
برگرفته است از عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین است.
سوال:
این مثال با مثال قسم اول یکی شد.
جواب: عروض
تزاحم در اول، تضاد بود که برای دو عمل پیش میآمد. و
اما ورود تزاحم در مثال دوم عدم قدرت مکلف است. مکلف قدرتش محدود است. هرچند در
واقع هر دو با هم نزدیک هستند ولی جهت ورود تزاحم که فرق کرد،
میشود دو قسم ترسیم کرد.
قسم
سوم: امر دائر بین انجام واجب و ترک حرام قسم سوم از
تزاحم عبارت است از تزاحمی که انجام فعل واجب موجب ترک واجب
دیگری یا موجب فعل حرام دیگر بشود. مثل کمک به مومن و
تصرف در مال غصبی که کمک کردن یک مومنی باید از مزرعه
یک مومنی عبور کنید. اینجا تزاحم مبتنی بر عدم قدرت
مکلف است و انجام فعل واجب مستلزم ارتکاب حرام میشود. امر دائر است
که واجب را انجام بدهیم یا حرام را ترک کنیم که اگر واجب را
انجام بدهیم، باید حرام را انجام بدهیم.
قسم
چهارم: انجام واجب مستلزم فعل حرام شود نه از باب مقدمه قسم چهارم
عبارت است از انجام واجب فعلی مستلزم فعل حرامی بشود نه از باب مقدمه
بلکه مقارنه دارد و لازم و ملزوم است که قابل انفکاک نیست که این
ملازمه اتفاقی باشد. چون در شرع چنین ملازمه مستدامی وجود ندارد
که انجام واجب مستلزم فعل حرام بشود. مثل اینکه در سرزمین عراق
بعضی از اوقات استقبال درست مساوی میشود با استدبار
جدی. در شرائط قیام به نماز واجب خواندهاید که استقبال
قبله که واجب است، استدبار جدی هم حرام است. چون از لحاظ قبله شناسی
اگر جدی استدبار بشود، انحراف از قبله به وجود میآید.
منتها در یک شرائط خاصی استقبال قبله از لحاظ دانش اخترشناسی
ملازم است با استدبار جدی که استقبال واجب و استدبار جدی هم حرام است،
اینجا امر دائر میشود بین متزاحمین.
قسم
پنجم : اجتماع امر و نهی قسم پنجم
عبارت است از اجتماع امر و نهی مثلا زمین غصبی است از
طرفی نهی آمده «لا تغصب» و از طرفی هم امر آمده است که «اخرج»،
امر و نهی اگر جمع بشود، متزاحمین است. تمامی این پنج
مورد در جایی است که قدرت مکلف در آن حد نیست که هر دو طرف
متزاحم را انجام بدهد. لذا سیدنا الاستاد
[4]
میفرماید: تمام این پنج مورد در حقیقت یک
مورد است و آن عبارت است از عدم کفایت قدرت مکلف در جهت انجام
تکلیفین متزاحمین.
قسم
ششم قسم ششم
عبارت است از آن صورتی که بین دو تکلیف در عمل هیچ
تضادی نیست، و مضافا بر آن مکلف هم میتواند هر دو را
انجام بدهد اما از خارج علم داریم که مشروع و واجب یکی از
این دو تاست. مثل اینکه امر داریم به وجوب نماز جمعه و
وجوب نماز ظهر و هر دو را میتوانیم انجام بدهیم که هر
دو دلیل از هم جداست و هم مکلف قدرت دارد اما علم داریم اجماعا که روز
جمعه یک نماز واجب است یا ظهر یا جمعه که تزاحم
میشود تزاحم برگرفته از علم خارجی.