موضوع:
مسئله تزاحم و تعارض
بحث فقه و
اصول یا بحث علوم آل البیت نفس زندگی است و نفس حیات است.
الان هم کم و بیش نشان میدهد که ان شاء الله خداوند به شما توفیق
بدهد که عمر طولانی پس از سالیان درازی در آخر معلوم
میشود آنچه از عمر برای فراگیری علوم آل
البیت هزینه شده است، بیجا نبوده و بقیه گذران و امرار
معاش بوده است. نفس حیات بخش، علوم آل البیت است که برای آدم در
دم آخر دو چیز کمک میرسد. حتی بهترین وابستگان و
بهترین فرزند و بهترین مالی در دم آخر آدم بگوید
کجایید؟ میگوید تا اینجا بودم و
دیگر نیست. بهترین ثروت و مکنتی دارید، در دم آخر
که احساس میکند به طور طبیعی البته گاهی بدون
احساس فجأه از دنیا میرود. ولی احساس
میکند که دارد جدا میشود به مال و مکنتاش به
زبان حال میگوید کجایی؟
میگوید تا اینجا بودم و از این بعد
دیگر من نیستم. دو چیز در کنار آدم همراه است: 1. عبودیت
آدم، هرقدر عبودیت انجام داده باشد، در کنار آدم است و کمک آدم است و دست
آدم را میگیرد. 2. علوم آل البیت و علوم قرآن و سنت. به
عنوان یک حقیقت معنوی و یک پشتوانهای نور
در کنار آدم راه و مسیر آدم را روشن میکند.
مسئله
تزاحم و تعارض بحث ترتب کامل
شد. آراء این شد که شیخ انصاری و محقق خراسانی ترتب را
انکار کردهاند. و محقق نائینی و سیدنا الاستاد ترتب را
قائلند بدون هیچ تبصرهای. محقق اصفهانی و امام
خمینی قدس الله اسرارهم قائل به ترتب هستند منتها با یک
تبصرهها و توجیهاتی. محقق خراسانی بعد از که بحث ترتب
را مطرح میکند، اشاره به تزاحم به عمل میآورد. و از
آن اشاره ایشان محققین بعد از ایشان تزاحم را مفصل بحث
میکنند. مخصوصا محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه
که طراح بحث تفصیلی تزاحم و تعارض است و سیدنا الاستاد
تقریبا همین بیان محقق خراسانی را با توضیحات و نقد
و بررسی بیان میکند.
سه
مرحله فرق بین تزاحم و تعارض محقق
نائینی
[1]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرق بین تزاحم و
تعارض در سه مرحله خلاصه میشود: مرحله اول: نحوه تصادم و
تنافی. مرحله دوم: نحوه منشأ صدور حکم در این دو باب. مرحله سوم: مرجحات
بابین. اما مرحله اول میفرماید: اگر دو حکم با هم اصلا
تنافی نداشتند و مثبتین یا نافیین بودند و
تنافی و تصدامی نبود، زمینه برای تعارض و تزاحم وجود
ندارد. اما اگر تنافی وجود داشت، باید مورد توجه قرار داد که
این تنافی در مرحله جعل و انشاء است یا در مرحله فعلیت و
امتثال است.
نکته:
حکم بر مبنای محقق خراسانی چهار مرحله است و بر مبنای محقق
نائینی دو مرحله این
نکته را توجه داشته باشید که محقق خراسانی برای حکم چهار مرحله
قائل بود: اقتضاء و انشاء و جعل و فعلیت. و محقق نائینی و
سیدنا الاستاد برای حکم دو مرحله قائل است: جعل و انشاء، و
فعلیت و تنجز. بنابراین براساس مسلک محقق نائینی حکم که
بیش از دو مرحله ندارد، ببینیم این تنافی در کدام
یکی از این دو مرحله قرار دارد، در مرحله جعل است یا در
مرحله فعلیت؟ اگر در مرحله جعل بود، دیدیم که دو تا حکم به شکل
متضاد جعل شده یعنی یکی میگوید سوره
در نماز واجب است و یکی میگوید سوره در نماز واجب
نیست. اگر تنافی در این مرحله بود، این تنافی عبارت
است از تعارض. اما اگر دیدیم که تنافی در مقام جعل نبود
ولی در مقام فعلیت بین دو تا تکلیف تضاد وجود داشت مثل
اینکه دو انقاذ غریق در یک زمان اتفاق بیافتد.
اینجا میبینیم که در مقام جعل هر انقاذ جعل آن
درست است ولی در مقام فعلیت و امتثال هر دو قابل جمع نیست. اگر
تنافی در مقام فعلیت و امتثال بود، این تنافی
عبارت است از تزاحم. طبیعی است فهم اینگونه تنافی در مقام
جعل و تنافی در مقام امتثال را بفهمیم، آنچنان دقیق و
سنگین نیست هرچند نیاز به فحص اجتهادی دارد. اما مرحله
دوم: منشأ صدور حکم.
در
تزاحم حاکم عقل است و در تعارض حاکم شرع است محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرق
تعارض و تزاحم در مرحله دوم به این صورت است که در تزاحم منشأ صدور حکم عقل
است. عقل حکم میکند به ترجیح و یا احیانا به
تخییر. مثلا تشخیص میدهیم که اهم و مهم است
یا نقص قدرت، که اینها بستر کار عقل است. پس در تزاحم حاکم به
ترجیح و یا تخییر عقل است و در تعارض حاکم به ترجیح
با به تخییر شرع است. از آنجا که دلیل شرعی است و
دلیل شرعی اعتبار و عدم اعتبارش را هم از سوی شرع اخذ میکند
و در اخبار علاجیه دقیقا میبینیم که مرجحات
از سوی شرع اعلام شده است که «
خذ بما اشتهر بین
الاصحاب»، «
خذ بما وافق کتاب الله» تا
میرسد به آنجایی که اصلا ترجیحی در
کار نبود که آنجا مخیر است. حاکم به ترجیح و تخییر شرع
است.
مرجحات
باب تزاحم با مرجحات باب تعارض با هم فرق دارند اما مرحله سوم
که مرجحات بود. محقق نائینی میفرماید: مرجحات باب
تزاحم از مرجحات باب تعارض جداست. اولا جدایی و امتیازش
سنخی است. مرجحات باب تزاحم از یک سنخ است و مرجحات باب تعارض از سنخ
دیگر است چه اینکه مرجحات باب تزاحم عقلی و
عقلایی است و مرجحات باب تعارض از سنخ ادله و دستورات شرعی است.
مرجحات
باب تزاحم میفرمایند:
مرجحات باب تزاحم در شکل جزئی از این قرار است:
1.
وجود بدل و عدم بدل 1.
ترجیح احد متزاحمین به وسیله بدل داشتن عرضی. مثل تزاحم
بین واجب تعیینی و واجب تخییری. در
صورتی که واجب تخییری باشد، بدل دارد و این
بدلیت و عدم بدلیت یکی از ترجیحات به حساب
میآید. آن احد المتزاحمین که بدل دارد، آن را موخر
بدارید و آن احد المتزاحمین که بدل ندارد، آن را مقدم بدارید.
مثل واجب تعیینی و واجب تخییری مثلا یک
مبلغی است که هم متعلق نذر قرار گرفته و هم کفاره برای اطعام
مسکین میشود. آیا این مبلغ را برای ادای
دین بدهیم یا اطعام مسکین،
میگوییم اینجا ترجیح بر ادای
نذر است و آنکه بدل دارد، موخر قرار میگیرد.
2.
عدم بدلیت احد متزاحمین به نحو طولی مرجح دوم:
عدم بدلیت احد متزاحمین به نحو طولی. مثل دوران امر بین
استفاده از آب برای تطهیر بدن یا برای وضو. یک
مقدار آب است و بدن هم متنجس شده است، فقط این آب برای
یکی از دو کار کافی است که یا وضو بگیرد و یا
بدن را تطهیر کند. از آنجا که تطهیر بدن بدل ندارد، آب را در
جهت تطهیر بدن بکار بگیرد و از آنجا که وضو بدل دارد، آن را
موخر قرار بدهید و ترجیح بر یکی از آن متزاحمین است
که بدلی ندارد. منتها این مورد بدل داشتن از قبیل بدل داشتن
طولی بود.
3.
اشتراط قدرت عقلی مرجح سوم:
اشتراط قدرت عقلی. آن واجبی که مشروط به قدرت عقلیه باشد، مقدم
داشته میشود بر آن واجبی که مشروط به قدرت شرعیه است.
مثل ادای دین که مشروط به قدرت عقلیه است. دین به عهده
شماست و مبلغ آماده است، الان قدرت پرداخت عقلا وجود دارد. این قدرت
عقلیه برای این واجب کافی است. در اشتراط به قدرت
عقلیه فقط قدرت خارجی کافی است و قدرت خارجی که محقق بود،
حالت منتظرهای نیست. یک مبلغی است
یا ادای دین انجام شود و یا به وفای به نذر. در
این صورت یک واجب مشروط به قدرت شرعی است و واجب دیگر
مشروط به قدرت عقلی است و آنکه مشروط به قدرت عقلی است، مقدم
است. چون آن مانعی ندارد. اگر یک مبلغ بود که یا ادای
دین میکردید و یا وفای نذر، ادای
دین میگوید این دین است و این مال
است و این توان پرداخت است و حالت منتظره نیست. بنابراین معجز
برای واجب مشروط به قدرت شرعیه میشود. قدرت شرعیه
آن است که هم توان واقعی و عملی داشته باشید و هم مانعی
در کار نباشد. بنابراین قدرت عقلیه معجز میشود
برای قدرت شرعیه و زمینه برای وجوب وفای به نذر
باقی نمیماند و قدرت از بین میرود، چون
مانع وجود دارد. بنابراین اشتراط به قدرت عقلیه مرجح است.
4.
قدم زمانی مرجح چهارم در
باب تزاحم عبارت است از قِدم زمانی. این مرجح در آن صورت از مسئله زمینه
دارد که هر دو واجب متزاحم مشروط به قدرت شرعی باشند. اگر هر کدام مشروط به
قدرت شرعی بود و بین آن دو تا تزاحم به وجود آمد، اگر قدم زمانی
وجود داشت، آنکه دارای قدم زمانی بود، مقدم است. مثال استطاعت
و وفای به نذر که کسی یک مبلغ پولی دارد و آن مبلغ
برای استطاعت کافی است و همان مبلغ مورد نذر قرار گرفته است، و با آن
مبلغ فقط یکی از این دو تکلیف را میتواند
انجام بدهد، در اینجا هر کدام مشروط است به قدرت شرعیه.
میفرمایند: در این صورت قدم زمانی که
ببینیم اگر استطاعت قبلا محقق شده بود و بعد از تحقق استطاعت وجوب حج
محقق میشود و در آن صورت زمینه برای وفای به نذر
وجود نخواهد داشت. بنابراین استطاعت است و تکلیف جعل شده و
فعلیت شکل گرفت، زمینه برای وجوب نذر نسبت به آن مال استطاعت
وجود ندارد. بنابراین قدم زمانی میشود از مرجحات باب
تزاحم.
5.
ترجیح به اهمیت پنجمین
مرجح عبارت است از ترجیح به اهمیت. ترجیح به اهمیت
آنجایی است که هر دو واجب مشروط به قدرت عقلیه باشد. آن
یکی از متزاحمین که اهم است، باید مقدم داشته باشد. مثل
اینکه دو غریق است و یکی فقیه و
یکی آدم عادی است، طبیعتا اهمیت فقیه معلوم
است و عقل حکم میکند که آنکه فقیه است اهم است و او باید
انقاذ بشود. این پنج مرجح که در باب تزاحم گفتیم، اگر مرجحات نبود،
نوبت به تخییر میرسد.