موضوع: بررسی ادله ترتب

دلیل دوم بر انکار ترتب
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به عنوان دومین دلیل در جهت اثبات امتناع نسبت به ترتب میفرماید: قول به ترتب مستلزم عقاب به غیر مقدور است. قدرت مکلف محدود است و امر اهم عصیان شده است، اگر در این قدرت محدود امر به مهم هم عصیان بشود، مستلزم این است که مکلف دو عقاب بشود، برای اینکه هر دو امر فعلی بوده براساس ترتب و مخالفت دو تا امر فعلی دو عقاب در پی دارد و از آنجا که مکلف در آن ظرف محدود توان امتثال بیشتر از یک امر را نداشت و امتثال واحد بود و مخالفت و عقاب واحد هم داشت ولی براساس قول به ترتب دو امر است و مخالفت دو امر و دو عقاب است و این مستلزم عقاب به غیر مقدور صورت بگیرد.

جواب از این دلیل
 و اما جواب اشکال: محقق خراسانی هم جوابی دادند و سیدنا الاستاد هم جوابی دادهاند که جواب این است که در این مسئله بر فرض عدم امتثال که امر به اهم عصیان شود و امر به مهم هم امتثال نشود، دو عقاب صورت میگیرد و وجه دارد اما این دو عقاب به وسیله ترک جمع بین ضدین نیست بلکه به وسیله جمع بین دو ترک است. هر دو ترک را جمع کرده، هم ترک اهم و هم ترک مهم را و هر ترکی یک عقاب و میشود عقابین. اگر میگفتید که عقاب به وسیله ترک جمع بین امرین است که آن موقع امر منتهی میشد به اینکه عقاب به غیر مقدور صورت میگیرد یا گفتهاند خلط شده است. (رسم این است که در بحث علمی و استدلالی یک محقق نظر محقق دیگری را که نقد میکند، گاهی اعلام میکند که اشتباه کرده است یا خلط کرده است یا این را درک نکرده، این از یک متفقه انتظار نمیرود چه رسد از یک فقیه. ولیکن احتیاط بر این است که طلبه و روحانی که ملبس بشود که همیشه در لباس روحانیت یعنی همیشه در لباس احرام، پس از که ملبس به لباس احرام بود، باید از محرمات احرام اجتناب کند. فرهنگ طلبگی این قیود را دارد. بعضیها میگویند روحانی که شدید، دنیا دیگر خبری نیست و فقط آخرت را دارید. اما فقه ترک دنیا ندارد. فقه برای روحانی داشتن دنیا و آخرت است که فرمود: «ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه»[1]. قیودی که روحانی در زندگی دارد، آن قیود در حقیقت آزادی از عیوب است. دیگران بیشتر از آن قیدها را دارد که خیال میکنند آزادی است. این قیود، قید نیست بلکه آزادی از قید است. اجتناب گناه تقید نیست بلکه آزادی از افتادن در بند گناه است. بنابراین ما اگر اشکال بکنیم هم سعی کنیم که نسبت اشتباه و خلط و عدم فهم و اینها را نگوییم. لذا در بین فقهاء یک فقیهی که در جوانی از دنیا رفته است، به او میگویند یکی از دلائل آن این بود که بر آن فقیه بزرگتر از خودش و عصر قبلی خودش اشکال میکرد خیلی با صراحت که نفهمیده و اشتباه کرده است.) بنابراین جواب دوم را دادیم و جواب درستی است.

دلیل سوم انکار ترتب
 اما دلیل سوم برای انکار ترتب عبارت است از سقوط امر به اهم. محقق خراسانی میفرماید: امر اهم بعد از که عصیان بشود، ساقط شده است و امر به مهم بلا مزاحم است. در این صورت میبینیم که ترتبی نیست. ترک ترتب این است که دو امر فعلی است در یک ظرفی که آن ظرف فقط امکان انجام امتثال یکی از این دو تا را دارد در حالی که امر به اهم بعد از عصیان ساقط شد و امر به مهم باقی ماند، پس ترتبی نیست. این اعمال و افعال متسلسل در عرصه تکلیف از این قرار است که یک امر امتثال یا عصیان میشود و ساقط، امر دیگری میآید و در این بحثی نیست. بنابراین پس از عصیان امر به اهم، امر به مهم باقی میماند. این مطلب را که محقق خراسانی فرمودهاند، امام خمینی[2] قدس الله نفسه الزکیه مورد تایید و تصریح قرار داده و جزء آخرین تحقیقات ایشان در این زمینه این مطلب است که میفرماید: امر به اهم در فرض مسئله بعد از عصیان ساقط میشود اما زمینه برای امر به مهم است و ترتب نیست. این اشکال که به عنوان دلیل از سوی محقق بیان شد و امام خمینی هم این را تایید کرد.

جواب از این دلیل
اما جواب: محققینی که این دلیل را قبول ندارند، جوابی دادهاند که گفته میشود این استدلال کامل نیست. اولا با استفاده از بیان محقق خراسانی میگوییم شرط فعلیت امر به مهم، عصیان به امر اهم است به نحو شرط متاخر. به این صورت که تا امر به مهم در این ظرف انجام محدود و در این فرصتی که فقط فرصت برای یکی از این دو تا ماموربه است که یا انجام ماموربه به امر اهم و یا انجام ماموربه به امر مهم، در این فرصت تا ماموربه به امر به مهم انجام نشود، عصیان نسبت به امر به مهم صورت نمیگیرد. پس در پایان انجام ماموربه به امر مهم، عصیان نسبت به ماموربه به امر به اهم صورت میگیرد و این عصیان میشود برای امر به مهم شرط متاخر. پس براساس شرح و اعلام محقق خراسانی عصیان باعث سقوط امر نمیشود، چون سقوط امر که شرط متاخر است، پس از امتثال ماموربه به امر مهم صورت میگیرد. اگر اشکال بشود که این عصیان شرط متاخر قرار دادید و از سوی دیگر اعلام کردید که موضوع امر به مهم، عصیان امر به اهم است، چطوری جمع میشود؟ جواب آن این است که بر مبنای محققینی مثل سیدنا الاستاد و محقق نائینی که مسئله به اشکال برنمیخورد، چون عصیان را از اول عصیان میگوییم و شرط متاخر نمیگوییم. و اما بر مبنای محقق خراسانی همان توجیهی که ایشان درباره شرط متاخر داشت که میگفت در شرط متاخر در حقیقت تصور آن شرط متاخر میشود شرط برای عمل. مثل علت غائی که تصور آن میشود علت فاعلی. بنابراین عصیان بر فرضی که بگویید موجب سقوط امر است، ما عصیان را طوری گفتیم که پس از امتثال امر به مهم عصیان صورت گرفت و تا آن موقع نه عصیان است و نه سقوط، هم امر به مهم است و هم امر به اهم. و ثانیا از بر مبنای محققین قائلین به ترتب، میفرمایند: عصیان موجب سقوط امر نمیشود. اینکه گفتید امر به مهم عصیان شد و ساقط شد اما دیدیم که عصیان شده است اما امر ساقط نمیشود. دلیل آن این بود که یک عمل اگر عصیان بشود اما وقت باقی باشد و آدم منصرف بشود و عمل را انجام بدهد، اگر بگوییم عصیان موجب سقوط است، باید آن عمل درست نباشد در حالی که درست است مسلما، پس معلوم است که امر ساقط نشده است. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که رأی به امتناع قول شیخ انصاری و محقق خراسانی و امام خمینی است و رأی به امکان قول محقق نائینی و سیدنا الاستاد و محقق اصفهانی است.

نظر محقق اصفهانی
مرحوح شیخ محمد حسین اصفهانی[3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: «التحقیق الحقیق الجدیر بالتصدیق أن نسبه الامر بمتعلقه کنسبه المقتضی الی مقتضاه». ایشان میفرماید: نسبت امر به متعلق آن، مثل «ازل» نسبت به ازاله و «صل» نسبت به صلاه، درست نسبت مقتضی به مقتضاست.


مراحل اقتضاء
مرحله فعلیت امر همان اقتضای آن است و این اقتضاء که شرح آن را دادیم، دو مرحله دیگری دارد: حصول و تحقق شرط و عدم مانع. درباره امر به مهم و امر به اهم که در فرصت کوتاهی یا ازاله نجاست بشود یا صلاه و دو تای آن انجام نمیشود، در این فرصت اگر امر به اهم عصیان بشود، این ترک عبارت است از عدم تحقق شرط. مثال این است که کسی بگوید چراغ در اتاق خودتان روشن کنید و اگر روشن نمیکنید برای همسایه بدهید. اهمیت میگوید چراغی که در خانه لازم باشد، برای همسایه نمیرسد. اهم را ترک کردید و چراغ هست و نخواستید اینجا چراغ را روشن کنید، اینجا امر دوم و شرط دوم حاصل است که بدهید برای همسایه. امر که فعلیت پیدا کرد برای این است که شرط حاصل شد. مقتضی بود که چراغی بود، اما نخواستید روشن کنید. شرط که حاصل نشد، وجود عینی برای ماموربه به امر اهم نیست و تحقق ندارد. تحقق آن مانع میشود برای امتثال و فعلیت امر به مهم. چون مقتضی است اما شرط حاصل نشده است. لذا شرط که حاصل نشده، این امر اول در حد یک مقتضی است و دیگر موجودیت واقعی ندارد و ظرف خالی است. شرط آن نسبت به امر، اقدام به فعل است که به تعبیر محقق اصفهانی انقیاد است. اقدام نمیکند، اقدام که نمیکند، شرط محقق نمیشود پس ماموربه به امر به اهم زمینه ندارد و زمینه آماده است برای تحقق ماموربه به امر به مهم. بنابراین با این شرحی که داده شد، در صورتی که فعلیت هر دو امر در شکل مقتضی است و شرط اقدام است و عدم مانع اگر نبود و تحقق اگر به وجود آمد، امتثال است. بنابراین تحقق زمینه ندارد، چون شرط که اقدام است صورت نگرفته است و زمینه خالی مانده. و در یک زمینه خالی موضوع برای امر به مهم محقق شد. با بیان محقق اصفهانی ترتب ثابت شد و تجویز آن بلا اشکال است.

تحقیق
تحقیق این است که واقعیت ترتب در فقه همانطور که محقق نائینی فرمودند، مصداقهای برای ترتب در فقه متسالم علیها است و امر مسلم است که از جمله خمس بود و غیره که شیخ کاشف الغطای بزرگ از مصادیق ترتب جهر و اخفات میداند. نماز مغرب قرائت آن جهریه است بالامر الاول الاهم، و اگر ترک شد عمدا و اخفات خواندید درست است. چون خواندن قرائت مطلوب است و اخفات در صورتی درست نیست که جهری نباشد. بنابراین اگر به این موارد فقهی مراجعه کنیم، موارد ترتب زیاد است و قطعا هم است. اما آنهایی که منکر ترتب هستند، این فروع را منکر نیستند و آنهایی که قائل به ترتب هستند، این فروع را مستند و مستمسک اعلام میکنند، بنابراین نسبت به وقوع ترتب علی المسلکین اختلاف عملی وجود ندارد و اختلاف فقط در مرحله نظری است که قائلین به ترتب میگویند هر دو امر فعلی است منتها امر دوم که امتثال آن صحیح  است براساس ترتب است و اما منکرین ترتب میگویند اینگونه عمل درست است اما امر اول با عصیان ساقط میشود و امر دوم تنها میماند. این وضعیت را ترتب ترجمه کنید اما ترتب نیست. پس اختلاف فقط نظری است و اختلاف در عمل وجود ندارد. به عبارت دیگر قائلین به ترتب میگویند امر باقی است و تاثیر آن از بین میرود به وسیله عصیان و منکرین به ترتب میگویند به وسیله عصیان خود امر از بین میرود. یک اختلاف نظری شدیدی است و بحث مفصل اما در عمل هیچ گونه اثر و ثمری ندارد و هر دو مسلک در عمل این موارد را درست و صحیح میدانند. منتها منکرین میگویند مصداق ترتب نیست و امر اول ساقط است و قائلین به ترتب میگویند هر دو امر است و ترتب کارساز است. بنابراین درباره ترتب از ناحیه عمل هیچ اختلافی وجود ندارد اما از ناحیه نظری اختلاف بین دو گروه منکرین و قائلین وجود دارد که نتیجه میشود توافق عملی و اختلاف نظری. بنابراین با اعلام این نتیجه این قسمت از بحث ترتب را به پایان میبریم.

---