موضوع: رأی محقق نائینی در مسئله ترتب

رأی محقق نائینی در ترتب و 5 مقدمه آن
محقق نائینی[1] قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التقریرات مسئله ترتب را مفصل و دقیق بحث فرمودهاند و درباره ترتب پنج مقدمه ذکر میکنند با تفصیل که عمدهترین آن مقدمات، مقدمه چهارم است که زمینه برای امکان ترتب در این مقدمه فراهم میکند. ما حصل فرمایش ایشان در چند نکته خلاصه میشود: نکته اول این است که امر به اهم و امر به مهم در مقام امتثال در طول هم قرار دارند. نکته دوم: امر به اهم و امر به مهم هر دو در یک زمان فعلی هستند. نکته سوم: عصیان امر به اهم موضوع برای امر به مهم است. نکته چهارم: این امرین که در یک زمان جمع میشوند، وصفشان فرق میکند. با وصف اطلاق و تقیید دریک زمان جمع میشوند یعنی امر به اهم دارای وصف اطلاق است و امر به مهم دارای وصف مقید و مشروط است. نکته پنجم: مقتضای امر به اهم هدم موضوع امر به مهم است و مقتضای امر به مهم فقط انجام مدلول آن است. نکته ششم: امر به مهم رتبتاً متاخر است از امر به اهم. بعد از عصیان که موضوع شد، رتبه بندی میشود و رتبه امر به اهم آنجایی است که امر به مهم موضوع ندارد. و بعد رتبه امر به مهم وقتی است که امر به اهم عصیان شده است. بعد از بیان این شش نکته ایشان برای اثبات مطلوب یعنی امکان و وقوع ترتب دلیل اقامه میکند و در مرحله دیگر رفع اشکال میکند.

اما ادله محقق نائینی بر امکان وقوع ترتب
اما اقامه دلیل، میفرماید: دلیل بر امکان و وقوع ترتب انّاً و لمّاً وجود دارد.

دلیل انّی وقوع در فروع فقهی
اما دلیل انّی عبارت است از وقوع فروع فقهی به نحو ترتب. اگر کسی وظیفهاش وضو باشد و وضو را عصیان کند یا وظیفهاش غسل باشد و غسل را عصیان کند تا برسد نزدیکهای آخر وقت که تیمم وقت دارد، اینجا پس از این عصیان امر به اهم باید تیمم بکند. مثال دیگر: کسی نذر کند که مسافرت برود و روزهاش را نگیرد، اما ماه رمضان که رسید، نذر را عصیان کند، باید روزه بگیرد. عصیان اهم بعد از آن امر به مهم میآید. مثال دیگر: کسی در مسافرت است و مولی دستور داده که قصد اقامه کند که واجب است یا پدر دستور داده قصد اقامه کند. اگر قصد اقامه کند، باید نماز را درست بخواند اما او امر مولای شرعی یا عرفی را تخلف میکند و قصد اقامه نمیکند که باید نماز را قصر بخواند. پس دلیل بر امکان ترتب، وقوع آن است در فروعی که محقق نائینی میفرماید: در فقه متسالم علیه است که امر به اهم که عصیان بشود، امر به مهم میآید. این بهترین دلیل برای صحت ترتب است.

دلیل لمّی
اما دلیل لمی: دلیل لمی را تقریبا همان مقدمات شش گانه را که گفتیم از همان مقدمات، یک مقدمهاش را برجسته میکند و آن این است که میفرمایند: طلب جمع بین ضدین در صورتی است که هر دو خطاب مطلق باشد و در صورتی که یک خطاب مطلق نسبت به خطاب دیگری و خطاب دیگری مقید نسبت به این خطاب قبلی، در اینجا اشکالی برای ترتب وجود نخواهد داشت. در مثال توضیح میدهد که حقیقت مطلب این است که گفته میشود «ازل النجاسه عن المسجد فان عصیت صل»، ازاله نجاست مطلق است و مقید به خواندن صلاه و عدم خواندن صلاه نیست. منظور از مطلق و مقید، مطلق و مقید نسبت به امر دیگری یعنی امر به اهم مقید به امر مهم نیست اثباتا و نفیا، اما امر به مهم مقید است به امر به اهم نفیا. بنابراین متعلق امر به مهم طبیعتا در طول متعلق امر به اهم قرار میگیرد و طلب ضدین نیست. جمع بین خطابین است زمانا، اما طلب جمع نیست. این دلیل انی و لمی که بیان شد.

اصلیترین مرحله ترتب رفع اشکال است
 اما بعد از بیان این دلیل که اصلیترین مرحله مسئله ترتب رفع اشکال است.

اشکال طلب ضدین که محقق خراسانی اعلام کردند
اشکال همان اشکالی است که محقق خراسانی آن اشکال را برای امتناع ترتب اعلام میکند. و آن این است که فعلی بودن هر دو طلب در یک «آن» است و این کار مشکلی است. دو طلب فعلی است و مقصود هم این است که هر دو در«آن» واحد که ظرفیت برای یکی بیشتر نیست، میشود طلب جمع بین ضدین.

عصیان باعث سقوط امر نمیشود
اگر بگوییم که امر به اهم عصیان شد و امر به مهم باقی است، اشکال حل است اما ما میگوییم امر به اهم باقی است. ممکن است گفته بشود که سقوط امر به وسیله دو چیز است: امتثال و عصیان. جوابش این است که سقوط امر در حال اختیار فقط به امتثال است و مجرد عصیان باعث سقوط نیست بلکه عصیانی که قدرت مکلف را بگیرد، موجب سقوط امر میشود. یک عصیانی که ابتداء به عمل بیاید، امر ساقط نیست و الا اگر امر ساقط باشد، معنایش این است که آدمی که عصیان میکند ومنصرف بشود، و بعد امر را انجام بدهد باید درست نباشد چون امر دیگر نیست، برای اینکه عصیان را که انجام داده، ساقط شده و الان ماموربه را که انجام میدهد امری نیست و انجامی نشده و فقط عاصی است، در حالی که اگر کسی منصرف بشود و بعد عمل را انجام بدهد، یک تجری ممکن است اما عمل را در وقت انجام میدهد و هیچ مشکلی ندارد. مثلا کسی تصمیم میگیرد که نماز نخواند در وقت، و بعد در آخرهای وقت متنبه شد و نمازش را خواند، آیا این نماز درست است؟ درست است، پس اگر درست است، عصیان باعث سقوط امر نمیشود. اما اگر عصیان ادامه پیدا کرد و امر ساقط شد چون دیگر قدرت نبود. مثلا وقت ندارد که نماز را انجام بدهد و قدرت نبود. یا کسی خودش را عمدا از روزه گرفتن تا بعد از ظهر عاجز کرد و قدرتش را عمدا از دست داد، اینجا عصیانی که منتهی بشود به حذف قدرت، امر ساقط است. امر که ساقط است، طبق قاعده است و عصیان باعث سقوط نیست بلکه امر از حیث عدم قدرت ساقط شده است. بنابراین عصیان باعث سقوط امر نمیشود. بعد از که امر فعلا ساقط نشده، اینجا امر به «ازل» دارد و امر به «صل» هم فرض کردیم که است برای اینکه عصیان ازاله موضوع میشود برای فعلیت و تنجز «صل». بر مبنای محقق خراسانی اصلا «صل» (امر به مهم) فعلیت و تنجز پیدا نمیکند تا امر به اهم است و اگر امر به مهم بیاید، جمع بین امرین فعلیین منتهی به طلب ضدین میشود.اما اگر گفتید که عصیان باعث سقوط امر به اهم میشود و فقط امر به مهم است، این خارج از فرض ترتب است. و الا این مسیر طبیعی در تکالیف این است که یک امر انجام میشود و امر دوم میآید و یک امر امتثال میشود و یک امر دوم و ربط به ترتب ندارد. اگر بگوییم امر به اهم ساقط است و امر به مهم است بدون هیچ مزاحتمی، این خارج فرض است.

جواب: و لو هر دو امر فعلی است اما رتبه امر به اهم مقدمه بر رتبه امر به مهم است
میفرماید: در صورتی طلب جمع به عمل میآید که هر دو خطاب مطلق باشد. اگر گفتیم یکی مطلق است و دیگری مقید، در اینجا بین مطلق و مقید تزاحم و تضادی نیست. بعد میگوید: اگر بگویید مطلق و مقید است اما موضوع امر به مهم، عصیان به امر به اهم است، این درست است اما هر دو امر فعلی است. میفرماید: حل این معضل از این طریق میسور است که هر دو امر هرچند فعلی است اما رتبه آن فرق دارد. رتبه امر به اهم مقدم است و رتبه امر به مهم متاخر است و رتبه امر به اهم از مقتضی آن پیداست. مقتضی در امر به اهم، هدم موضوع مهم است. و مقتضی امر به مهم انجام مطلوب است. میفرماید: در مثال تکوینی این است که حرکت جسم و تسوید آن، حرکت جسم رتبهاش مقدم است از تسوید جسم. کسی یک جسمی مثلا چوبی را حرکت میدهد و میبرد به رنگ کاری، آن مرحله اول که تحریک جسم است انجام میشود، رتبهاش مقدم است بر مرحله دوم که عبارت است از تسوید جسم که تخته چوب را رنگ سیاه بزند. در همین مثال تکوینی فعلیت این دو تا، طلب جمع نیست. چون هر دو در رتبه با هم دیگر فرق میکنند. یکی جا به جایی است و دیگری پس از جا به جایی رنگ کردن است. به عبارت دیگر رتبه اول انتقال است و رتبه دوم رنگ کردن است. این اختلاف رتبه سبب میشود که طلب جمع بین ضدین نشود. بعد تطبیق میکند به مسئله مورد بحث، میفرمایند: رتبه امر به اهم که ازاله نجاست است، مقدم است و تا آن امر در رتبه خودش مورد ملاحظه قرار بگیرد، نوبت و زمینه برای رتبه امر به مهم فراهم نمیشود. و بعد از که رتبه امر به مهم به وسیله عصیان آمد، امر به اهم ساقط نمیشود، اما عصیان، ترک امر به اهم است. پس ترک امر به اهم چیزی شبیه سقوط امر به اهم است. از همین جا ترتب تحقق پیدا میکند. بنابراین آن را ترک کرده و به عهده خودش گرفته، و تا ترک بکند، آنجا یک چیز دیگری است که از آن ترک استفاده میکند که ترک که اگر است، او میآید. امر به مهم موضوع آن محقق میشود. پس او انجام میشود و مطلوب شرعی هم خواهد بود. مثال دیگر در اباحه میزند، میفرماید: اگر یک واجبی را ترک کنید و در کنار آن واجب و ضد وجوبی آن، یک امر مباح است، آیا آن امر مباح از مباح بودن بیرون میرود؟ نه، تا واجب بوده، مباح راه نداشته اما واجب را که ترک کردید، مباح است. موضوع مباح، ترک واجب است. بنابراین امر به مهم با یک شرط که ترک واجب اهم بود، چون واجب اهم مانع بود و مقدم و رافع موضوع بود. آن امر به اهم که ترک شد، بعد از آن امر به مهم موضوع آن محقق شده و همان دلیل اصلیاش است چون یک مانع بوده و آن مانع هم رفته است. بنابراین جمع بین طلبین یا خطابین فعلیین، طلب جمع نیست. بلکه ترتبی است که گفته میشود ترتب نه تنها کار ممکن و واقعی است بلکه در مورد خودش یک ضرورت است. چون موضوع امر به مهم که محقق شده، تحقق محمول پس از تحقق موضوع میشود یک امر ضروری. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که امر به اهم، موضوع امر به مهم را رفع میکند و او مطلوب است اما اگر او ترک شد، موضوع برای امر به مهم آماده میشود و مطلوب شرع میشود ماموربه امر به مهم.

سوال: آیا با عصیان اهمیت میرود؟
جواب: اهمیت فعلیت ندارد. اهمیت حالت بعث و تحریک ندارد بلکه اهمیت است و آن اهمیت که عصیان شده عقاب دارد اما فرض ما این است که در صورتی که امر به اهم عصیان بشود، آیا راهی برای تصحیح امر به ضد دارد یا ندارد؟ ما با این توضیح صحت برای امر به مهم درست بشود که سیدنا الاستاد[2] هم همین مطلب را با دقت و صراحت بیان میکند، میفرماید: امر به مهم پس از عصیان امر به اهم ثابت و محقق است. یک مثال عرفی هم اضافه میکند، میفرماید: در مثال عرفی استاد امر میکند برای شاگرد خودش که اول درس بخوان و اگر درس خوب نخواندی، منبر برو. اینجا امر به اهم درس است و اگر عصیان شد، موضوع برای امر به مهم که منبر رفتن است. بنابراین مشکلی ندارد و رتبه بندی است. در همان جایی که درس نمیخواند و عصیان کرده، امر فعلی است ولی ترک کرده. ترک با سقوط خیلی نزدیک است که اگر امر به اهم سقوط پیدا کرد، امر به مهم میآید و همین درجه بعدی آن میشود ترک که فعلا ترک کرده که مسئولیت آن بر خودش است. پس موضوع برای امر به مهم، عمل نکردن به مقتضای امر به اهم است. موضوع محقق است و ترتب درست است و شرعا و عرفا هم متحقق است و هیچ اشکالی ندارد.

---