موضوع: مسئله ترتب
ثمره ضد
ثمره بحث ضد گفته شد که فساد عبادت است در صورتی که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد بکند و این ثمره اختصاص دارد به ضد عبادی که میشود مقدمه عبادی. مثلا آمده است «ازل النجاسه عن المسجد» و اگر کسی نماز بخواند بنابر ملازمه و بنابر دلالت نهی در عبادات بر فساد آن نماز باطل خواهد بود.

شیخ بهائی میفرماید: اگر چه امر دلالت بر نهی از ضد نداشته باشد، عبادت اگر امر نداشته باشد باطل است
 این ثمره در کتاب هدایه المسترشدین[1] نسبت داده شده است به شیخ بهائی که فرموده نیازی به دلالت امر بر نهی از ضد نداریم. اگر عبادت امر نداشته باشد، باطل است. چون مبنای مشهور این است که در عبادت و تقرب، باید امر باشد و اگر امر نبود، عبادت باطل بود. در این ثمره هم امر نداریم، همان عدم امر کافی است برای بطلان عبادت و نیازی به دلالت امر به شئ، نهی از ضد نداریم.

جواب محقق خراسانی به شیخ بهائی
 اما جواب محقق خراسانی از این اشکال طبق مبنای خود ایشان است که برای عبادت محبوبیت ذاتی کافی است، اضافهی عمل الی الله کافی است و امر نباشد، ضرری به عبادیت عمل وارد نمیکند. بنابراین اینجا اگر ملازمهای بین امر به شئ بر نهی از ضد نباشد و امر فعلی هم نداشته باشد به جهت مزاحمت با امر اهم، محبوبیت صلاه در مثال کافی است برای صحت عمل و عبادت. ثمره را محقق خراسانی درست میدانند و این ثمره هرچند مورد آن ممکن است نادر باشد ولی اهمیت آن بالاست. از آنجا وجود نادر اهم میتواند ثمرهای برای بحث مهمی باشد. از این ثمره ارتباط پیدا میکند به ترتب که ضد میشود برایش امر درست کنیم؟ این رابطه که درست شد، بحث از آن ترتب است.

بحث ترتب و عنوان آن
مقصد از بحث ترتب این است که برای ضد ماموربه میشود امر درست کنیم تا انجام آن بر مسلک مشهور طبق امر و درست باشد یا نمیشود؟ در اینجا بحث از ترتب به میان میآید. ترتب عبارت است از ترک امر به اهم و انجام ماموربه به امر مهم و انجام امر به مهم مترتب است به ترک و عصیان امر به اهم که این عنوان ترتب است.

آیا مسئله ترتب از مسائل مستحدثه است
آیا مسئله ترتب از مسائل مستحدثه در اصول است؟ به طور کل ترتب در السن قدماء مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و سید تا علامه حلی و تا محقق اول و شهیدین از ترتب اثری دیده نمیشود. آنچه که در تاریخ علم اصول و فقه دیده میشود این است که محقق ثانی در جامع المقاصد از ترتب ذکر به عمل آورده ولی معلوم نیست که منظورش این ترتب است یا یک بحث مناسبتی است. اما آنچه به طور دقیق بحث ترتب را پیدا کنیم، شیخ کاشف الغطاء کبیر[2] قدس الله نفسه الزکیه در کتاب کشف الغطاء بحث ترتب را مطرح کرده، آنگاه بعد از ایشان شیخ انصاری[3] هم در تقریرات این بحث را عنوان فرمودهاند. و همینطور بعد از ایشان میرزای شیرازی کبیر قدس الله اسرارهم بحث ترتب را داشته است و بعد محقق خراسانی بحث ترتب به طور جدی و مسئله مستقل بحث کرده است. با توجه به تعابیر اختصاری که در کفایه الاصول به کار میرود، بحث ترتب در کفایه الاصول با توجه خاصی بحث شده. اما پس از محقق خراسانی، محقق نائینی[4] قدس الله نفسه الزکیه در کتاب اجود التقریرات بحث ترتب را منقح و مرکز، دقیق و کامل بحث کرده است. و آخرین و کاملترین بحثی که درباره ترتب به ثبت رسیده، سیدنا الاستاد[5]  قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول است.

آراء درباره ترتب
بحث ترتب دائر است بین امکان و امتناع. شیخ انصاری و محقق خراسانی در تقریرات و کفایه الاصول اعلام میدارند که ترتب امکان ندارد. و محقق نائینی و سیدنا الاستاد با قاطعیت میگویند ترتب امر ممکن است.

نوع بحث ترتب که آیا فلسفی یا کلامی یا عقلی؟
بحث ترتب از چه نوع بحثی است؟ بحث کلامی است یا فلسفی است؟ آیا لفظی است یا عقلی است و از قبیل عقل عملی یا عقل نظری؟. معیار در مسئله لفظی و عقلی چیست؟

معیار در مسائل لفظی و عقلی
در مسائل لفظیه معیار، ظهورات است. اگر بحث از ظهورات وضعیه الفاظ بود، این معیار بحث لفظی میشود و در مباحث عقلیه معیار این است که حاکم در مسئله عقل باشد. در اینجا هم صحت امر برای ضد از نظر عقل ارزیابی میشود و حکم عقل در اینجا معیار است. جایی که عقل حاکم باشد، آنجا میشود مسئله عقلیه. بنابراین نوعیت مسئله معلوم شد که مسئله ترتب، عقلیه است. اما معنای ترتب و اشاره به امکان آن و اشاره به امتناع بر سبک بیان محقق خراسانی:

شرح مسئله با اسلوب کفایه الاصول
محقق خراسانی ترتب را معنا میکند، میفرماید: ممکن است امر به ضد از طریق ترتب درست شود به این صورت که دو ماموربه در کنار هم قرار دارند، در مثال معروف «ازل النجاسه عن المسجد» و در کنار آن هم «صل»، این دو تا امر و دو تا ماموربه در ابتدای کار بدون تصرف و معصیت و مبادرت به ترتیب میبینیم که هر امری که اهم او مقدم است و زمینه برای مهم باقی نمیگذارد و اهمیت هم از طریق تضییق و توسعه به دست میآید. ازاله امر آن اهم است که اهمیت آن از طریق تضییق و توسعه است. «ازل« فوری است و «صل» موسع است. که محور بحث هم به همین صورت است که مضیق و موسع باشد و الا ترتب معنا نخواهد داشت.

فعلیت امر به مهم مترتب به عصیان به اهم است
مکلف امر به اهم را عصیان کرد و بعد از که عصیان کرد، عصیان به امر مهم موضوع میشود برای امر به مهم. امر به مهم، امر داشت ولی امر آن مشروط بود و امر به اهم جلوی آن را گرفته بود، امر به اهم که از بین رفت به توسط مخالفت و عصیان، آن امر به مهم فعلی میشود و قابل امتثال. این معنای ترتب است.
سوال: این کلام در تصور است و در عالم تحقق نیست، چون اگر در مقام خارجی عصیان شده باشد، ترتبی نیست. چون در صورت عصیان، امر به اهم دیگر نیست و امر به مهم است.
جواب: ما ثابت میکنیم که امر به اهم با عصیان ساقط نمیشود و با امتثال ساقط میشود. عصیان شده باشد اما امتثال که نشده. پس برای مهم امر آن است، چون آن عصیان شده اما اهم که امتثال نشده، امر است و دو امر میشود فعلی. بنابراین عصیان امر به اهم، موضوع میشود برای فعلیت امر به مهم و فعلیت امر به مهم مترتب است بر عصیان امر به اهم که این میشود ترتب.

دو نکته در امکان
طبیعتا امر به مهم در طول امر به اهم است که عصیان آن موضوع میشود برای امر به مهم.

سوال: در مقام جعل، در طول هم اینطور جعل شدند.
جواب: در مقام جعل اصلا تعارضی ندارند و در طول هم بودن مربوط به مرحله امتثال و مربوط به رتبهای که بین موسع و مضیق در واقع دارند. بنابراین این نتیجه را میگیریم که امر به ضد که عبارت است از امر به مهم در عرض امر به اهم نیست بلکه در طول امر به اهم است. نکته دیگر برای امکان این است که در این قضیه ترتب طلب جمع بین ضدین نشده، یک ضد عصیان شده و بعد ضد دیگر مورد طلب قرار گرفته، طلب ضد اول قبل از طلب متعلق به ضد دوم است. بنابراین ترتب کار ممکنی است و هدف ترتب این بود که امر برای ضد ماموربه درست باشد و برای ضد ماموربه، امر درست شد و بنابراین اگر ضد ماموربه اتیان بشود، براساس ترتب اتیان آن درست است و باطل نیست.

محقق خراسانی میفرماید: در ترتب آیا دو امر فعلی است یا یکی فعلی و دیگری ساقط است
بعد از این محقق خراسانی میفرماید: «قلت» در این ترتب هر دو امر فعلی است یا یکی فعلی و یکی ساقط شد. اگر بگویید یکی ساقط شده یعنی امر به اهم ساقط شد، امر به ضد که امر به مهم است میماند، این حرف درست است که طلب ضدین نیست.

اگر هر دو فعلی شد، ظرفیت هر دو موجود نیست و منتهی به طلب ضدین میشود
ولی واقعیت این است که امر به اهم مطلق است و امر به مهم مشروط است. شرط امر به مهم، عصیان امر به اهم است و چون شرط امر به مهم آن محقق شد میشود فعلی و امر به اهم مطلق بود و شرطی ندارد، در صورتی که عصیان بشود یا امر مهمی اتیان شود یا نشود، آن امرش باقی است و مطلق است. در صورت عصیان امر به مهم، امتثال صورت نگرفته و راه طبیعی برای مکلف مقدور برای سقوط امر، امتثال امر است و عصیان موجب سقوط امر نمیشود و مشغولیت ذمه است. پس در صورتی که امر به اهم عصیان شد و امر به مهم هم آمد، هر دو امر میشود فعلی. دو امر فعلی از سوی مولی در «آن» واحد که ظرفیت برای هر دو نیست چون اگر ظرفیت برای هر دو بود، بحثی نبود. در صورت تزاحم دو امر فعلی و هر دو متعلق آن را فعلا بطلبد، منتهی به طلب ضدین میشود. بنابراین هر دو امر فعلی است و ظرف برای یکی بیشتر گنجایش ندارد و تزاحم است، در آن ظرف واحد و «آن» واحد دو امر فعلی برای مکلف متوجه بشود، طلب ضدین است. بنابراین ترتب کار ناممکنی است. این ما حصل فرمایش محقق خراسانی بود.

---