درس خارج اصول استاد مصطفوی

92/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقوال در مسئله ضد
جمع بندی و تحقیق مسئله ضد
بعد از که نقل اقوال و استدلال و نقض و ابرام که ایجاد شد، ما حصل بحث مطابق با آراء محققین اصول از محقق خراسانی تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد و تا امام خمینی قدس الله انفسهم الزاکیات این شد که نظر محقق خراسانی و محقق نائینی به ثبت رسید.

اصلیترین بحث دلالت التزامیه بود
اصلیترین مورد بحث، دلالت التزامیه بود که گفته شد دلالت التزامیه از باب مقدمیت نیست و ترک ضد، مقدمه برای ضد دیگر نمیباشد و تلازم هم وجود ندارد. تلازمی نیست چه به عنوان لازم بیّن بالمعنی الاخص که تصور ملزوم از لازم منفک نباشد و چه تلازم به نحو لازم بیّن اعم که از ملازمه تصور لازم به دست بیاید. چنین چیزی در امر به شئ و نهی از ضد آن وجود ندارد و در رد بر دلیل تمانع بین ضدین و اینکه ترک ضد رفع مانع است، محقق نائینی بیانی داشتند و سیدنا الاستاد هم تایید فرمودند که عدم ضد و ترک ضد مستند است به عدم آن نه به وجود ضد مقابل. بنابراین بین این دو تا مانعیت فعلی وجود ندارد، از این جهت هیچ گونه مقدمیتی از باب رفع مانع نیست. سیدنا الاستاد[1] بعد از اضافاتی و توضیحاتی میفرماید: تحصل مما ذکرنا که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد نمیکند چه ضد عام باشد یا ضد خاص. ضد عام به معنای ترک مطلق و ضد خاص به معنای فعل مزاحم با ماموربه. چون ملازمه را که از بین رفت، هیچ تلازمی بین امر به شئ و نهی از ضد آن نیست. ضد، عام باشد یا خاص. و همینطور امام خمینی[2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: امر به شئ دلالت بر نهی از ضد نمیکند.

تحقیق: قول مشهور صحیح است
تحقیق این است که با همه این دقتی که این اعاظم دارند، گفته میشود که «لا یمکن الاستلزام علیه» بلکه درست و صحیح آن است که مشهور گفته است. قول مشهور اصول از اساس مستحکمی برخوردار است که شیخ صدرا فرمودند: «و هو فی غایه الاتقان». اما دلیل آن: شکی در آن نیست که ضدین با هم متخاصمین هستند و انکار آن انکار ضرورت است. و شکی نیست به حکم وجدان که در عالم تحقق یک ضد میتواند مانع ضد دیگر بشود. شما که میخواهید ازاله نجاست بکنید، نماز خواندن در آن بی هیچ تردیدی مانع ازاله میشود.

شیخ صدرا میفرماید: رفع مانع هم در سلسله علل است
پس از که مانع بود، برای انجام عمل یعنی ازاله باید رفع مانع بشود. رفع مانع در سلسله علل است و مقتضی، شرط و رفع مانع.

جواب از اشکال اول
اما اشکالات: اشکال اصلی محقق خراسانی این بود که مقدمه باید از ذی المقدمه تقدم داشته باشد. ضدین در یک رتبه قرار دارند. جوابش را مرحوم شیخ صدرا داده است، میفرماید: این حرف کلیت ندارد. برای اینکه ما در مقدمات گفتیم مقدمه مقارن و حتی شرط متاخر هم داریم. بنابراین این رفع مانع میشود مقدمه مقارن. اگر رتبه را در نظر بگیرید، تقدم و تاخر در علت و معلول هم نیست. علت و معلول هم زمان هستند. مثلا همان زمان که دست حرکت میکند که علت است برای حرکت کلید، همان زمان کلید حرکت میکند و فاصله ندارد. اما اینکه تقدم زمانی ندارد، پس علت نیست بلکه در علت، تقدم زمانی شرط نیست بلکه تقدم رتبی کافی است. عدم مانع یا رفع مانع هم زمان است ولی تقدم آن تقدم رتبی است. میشود در سلسله علل و مقدمات قرار بگیرد. بنابراین یک اشکال که عبارت بود از نفی مقدمیت، وارد نبود.

جواب از اشکال دوم
 و اشکال دوم محقق خراسانی این بود که اگر قائل به مقدمیت ترک ضد بشویم و بگوییم فعل ماموربه متوقف است به ترک ضد آن، متقابلا ترک ضد هم توقف پیدا میکند به وجود فعل ماموربه و مستلزم دور مصرح میشود. جوابی که از دور داده میشود این است که توقف فعل ماموربه به ترک ضد، توقف در عالم اثبات و وقوع است. در مرحله وقوع و تحقق فعل ماموربه توقف دارد بر ترک ضد. اما ترک ضد به فعل ماموربه در عالم اثبات توقف ندارد. ترک ضد به فعل ضد توقف دارد در عالم ثبوت و امکان. آنجا که بحث از امکان به عمل میآید، میگوییم ترک ضد ممکن است به شرط اینکه فعل انجام بشود که مانع آن بشود. به عبارت دیگر توقف ترک ضد در عالم تصور است و توقف فعل ضد در عالم تصدیق است. پس موقوف و موقوف علیه عین هم نیستند که یکی اثباتی و دیگری ثبوتی است. پس تا این مرحله از بحث رأی مشهور درست است و آن این بود که امر به شئ دلالت میکند بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه.

اما اشکال محقق نائینی که ترک ضد مستند به عدم مقتضی است
اما اشکال دوم که محقق نائینی فرمود: ترک ضد مستند به عدم مقتضی است. آتشی که به این هیزم وارد نمیشود، مستند است به عدم افروختن آتش، ناری نیست تا این هیزم آتش بگیرد. بعد از که ترک ضد، مستند به مقتضی است، بنابراین ترک ضد متوقف به وجود ضد مقابل نیست و مقدمیت از بین میرود و ملازمه نیست.

جوابش این است که قصد مقتضی علت برای ماموربه نیست
تحقیق این است که فرمایش ایشان در این مسئله به نتیجه نمیرسد، برای اینکه اگر فرض کردیم که ترک ضد مثلا ترک صلاه نسبت به ماموربه (وجوب ازاله) مستند است به عدم مقتضی اما وجود و ایجاد فعل ماموربه یعنی ایجاد ضد مقابل که آن هم مستند است به وجود مقتضی در خودش. اگر گفتید فقط مقتضی تمام ملاک است باید بگوییم که فعل ضد مستند باشد به مقتضی که وجود دارد در خودش، در حالی که مقتضی تنها در ایجاد کافی نیست. بنابراین مقتضی برای هر دو طرف نفیا و اثباتا کارساز است. نفیا درست است که عدم مقتضی مقدمه یا سند برای ترک ضد است اما وجود مقتضی علت برای ایجاد ماموربه نیست. یک جزء است، اگر بیان شما را قبول کنیم، باید بگوییم که مقتضی، علت تامه است. بنابراین مستند به مقتضی است به عنوان جزء العله، مقتضی تنها کافی نیست و باید شرط فراهم بشود و مانع هم نداشته باشد.

استناد وجود ضدی به مقتضی در تکوینیات است نه شرعیات
مضافا بر این میگوییم شما که نفی ضد یا ترک ضد را فرمودید مستند است به عدم مقتضی، در امور تکوینی مثال زدید که آتش نگرفتن هیزم به وسیله نبود آتش، اما در شرعیات اینگونه نیست. مثال ما در شرعیات به این صورت است که دو تا عمل هر دو مقتضی دارد. ازاله، مقتضی دارد که مقتضی در شرعیات وجود مصلحت است. ازاله مصلحت جعل دارد و صلاه مصلحت جعل دارد اما تضارب و تضاد اتفاقی است. آن بیانی که دارید، آن در تضاد اصلی است که دو ضد اصلی آنگونه است نه دو ضد اتفاقی که تزاحم است. در ضدین اصلیین عدم یکی از دو تا ضد مستند است به عدم مقتضی خودش. اما در ضدین اتفاقیین مثل وسائل شرعی است که وجوب ازاله و وجوب صلاه هر دو مقتضی دارد و شرط هم ممکن است ولی هر دو مانع دارد. اگر صلاه انجام بشود در حین وجوب ازاله، مانع برای انجام وجوب ازاله است که این یک امر وجدانی است. اما ترک ضد که عبارت است از ترک صلاه، ترک صلاه اینجا مستند به عدم مقتضی نیست ولیکن مستند است به عدم وجود شرط. شرط در انجام ماموربه شرعی، قدرت مکلف است. ترک ضد مستند است به عدم شرط یعنی مکلف شرعا قدرت ندارد و شرط محقق نیست.

جواب دور
اینجا جواب دور هم داده شد که وجود فعل ماموربه یعنی ازاله توقف دارد به ترک ضد به عنوان رفع مانع اما رفع مانع توقف به وجود ضد ندارد و توقف دارد به عدم تحقق شرط. پس مسئله دور اساسا حل شد. در نتیجه آنچه تحقیق است این است که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد، به دو صورت: اگر ضدین از باب نقیضین باشد یعنی ضد عام، دلالت امر بر نهی از ضد جزء مسلمات است که محقق نائینی[3] میفرماید: دلالت امر به شئ بر نهی از ضد به عنوان ضد عام که شکل نقیضین را دارد، خلافی بین صاحبنظران نیست که وجود احد النقیضین یستلزم عدم نقیض الآخر و الا معنای نقیضین تحقق پیدا نمیکند. استلزام در نقیضین یک امر واضحی است که این عدل که وجود دارد، طرف آن عدم است. لذا شیخ صدرا اعلی الله مقامه هم میفرمودند که در صورتی که ما امر به شئ، ترک از ضد آن را به عنوان نقیضین در نظر بگیریم، دلالت التزامیه قابل انکار نیست. و اما نسبت به ضد خاص که گفتیم به عنوان یک ضد مزاحم، شرح آن را دادیم که با دلیل تمانع و رفع مانع، نتیجه ثابت شد که امر به شئ دلالت دارد بر نهی از ضد خودش به عنوان دلالت التزامیه.

اما دلالت تضمنیه: وجود بسیط است و مرکب نیست
درجه بندی دلالت را از لحاظ قوت و ضعف در نظر گرفتیم که از لحاظ قوت درجه اول مربوط میشود به دلالت التزامیه که از نهایت قوت برخوردار است. اما دلالت تضمنیه: صاحب معالم[4] قدس الله نفسه الزکیه فرمودند: واجب دارای دو جزء است و رجحان الفعل مع المنع من الترک، در جواب این مطلب محقق خراسانی فرمودهاند که وجوب، بسیط است و وجوب دارای اجزاء و ترکب ندارد. و سیدنا الاستاد هم این مطلب را تایید فرمودند که وجوب یک حکم شرعی انتزاعی است و امر انتزاعی مرکب نیست. حتی قولی که گفته شد که بگوییم امکان دارد اجزاء، اجزاء تحلیلیه باشد هم پس از که گفتیم وجوب امر انتزاعی است، جایی برای اجزاء تحلیلیه هم باقی نخواهد بود. اجزاء تحلیلیه مربوط میشود به ماهیات متاصله و به امور اعتباری جایی ندارد. این قول هم که رد شد که درست هم است.

اما عینیت نیست چون کذب است
دلیل درجه سوم از نظر اعتبار این است که گفته شود امر به شئ، عین نهی از ضد است، جوابش را شیخ انصاری دادند که اگر به طور واقع بگوییم، کذب میشود. اما سید میفرماید: مراجعه کنید، مدلول امر به شئ، فعل است و ضد، ترک اصت. دو تا مدلول متضاد است و اگر بگوییم قول به عینیت درست است باید بگوییم که یک ضد عین ضد دیگر است و این انکار ضروری وجدانی است. کعبی میگوید مباح نداریم. چون هر فعلی که انجام بدهید، یا واجب است و اگر واجب نیست که مستحب است و اگر مستحب و مکروه هم نیست، این فعل مباح مقدمه میشود برای ترک حرام. پس مباح هم واجب است. بنابر مسلک محققین و اساتید ما گفتیم که تمانع نیست. بر اساس اینکه تمانعی نباشد و ترک ضد مستند به عدم مقتضی باشد و مستند به ضد خودش نیست.

تحقیق این است که در مقدمیت توقف لازم است
اما ما که مسئله مقتضی و عدم مقتضی را اشکال کردیم، جواب این است که در مقدمیت توقف لازم است. اگر توقف نباشد، مقدمیتی وجود ندارد و آن کبرای که محل اشکال است، در وجوب شرعی است. و کبری از لحاظ عقلی در وجوب عقلی شکی نیست. بنابراین یک مباحی که ارتباط بسیار دوری هم ممکن است به ترک حرام نداشته باشد، اشتغال دارید این مقدمیت ندارد. گفتیم که فرق است بین مقدمه و سبب و ارتباطات. اگر ارتباطات ضعیف را در نظر بگیرید، تمام عالم هستی آنچه هست با هم یک نوع ارتباط دارد و همه مقدمه باشند که نیست. مقدمه آن است که ذوالمقدمه به آن مقدمه توقف داشته باشد. پس از توقف، وجوب عقلیاش قطعی است. لذا در مباحاتی که ربط بسیار بعیدی به ترک حرام دارد، عنوان مقدمیت و توقف نیست. لذا حکم جدیدی روی مباح اصلا زمینه ندارد. بنابراین رأی کعبی بی اساس است.

ثمره بحث: اگر ضد عبادت بود، آن عبادت صحیح نیست
اگر بحث ضد به نتیجه رسید و ماموربه دلالت کرد بر ترک از ضد آن، اگر ضد عبادت باشد، انجام آن ضد صحیح نیست منتها با ضمیمه یک مقدمه دیگر و آن دلالت نهی بر فساد در عبادات. با دلالت نهی بر فساد در عبادات، اگر ضد از عبادات بود، بنابر دلالت امر به شئ و نهی از ضد، آن عبادت درست نخواهد بود. این ثمرهای است که محقق خراسانی آن را ذکر کرده است. و ثمره هرچند اشکال جزئی دربارهاش مطرح شده است که میگویندآن ترک ضد ممکن است مربوط به عدم اراده مکلف باشد نه مربوط به فعل آن. این یک اشکالی است که میشود بگوییم تصور آن کافی است برای عدم صحت آن. در مجموع فعلا ثمره را بر مبنای محقق خراسانی آن مسئله اعلام بشود و ثمره لا بأس به است.


[1]  مصباح الاصول، تقریر بحث سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 573. .
[2]  مناهج الوصول، امام خمینی، جلد 2، صفحه 17.
[3]  اجود التقریرات، سید ابوالقاسم خویی، جلد 1، صفحه 243..
[4]  معالم الدین، شیخ حسن زین الدین، صفحه 63.