موضوع: اقوال در مسئله ضد
نتیجه دلیل اول قول مشهور
گفته شد مشهور میگویند که وجود ضد مانع است و محقق خراسانی فرمودند: آنچه که تضاد اقتضاء میکند، استحاله اجتماع بین ضدین است و ضدین در یک مرتبه قرار دارند و تقدم و تاخری نیست تا ترک ضد رفع مانع در مرحله مقدمه برای ضد دیگر باشد. سیدنا الاستاد[1] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: جوابی که محقق خراسانی فرمودهاند، صحیح است و هیچ اشکالی ندارد. تا اینجا نتیجه این شد که استدلال تمام شد.

اشکال محقق نائینی بر استدلال مشهور
محقق نائینی[2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: ترک ضد به عنوان رفع مانع نیست و وجوب ضد برای ضد دیگر مانعیت فعلیه ندارد و اصل تمانع درست است. شرح آن: اجزاء علت مستند معلول است و استناد معلول به اجزاء علت فرق میکند. همانطوری که ما بحث آن را شرح دادهایم یک علت که مرکب است از سه جزء که آن اجزاء را اجزاء مقدماتی هم میتوانیم بگوییم و اجزاء علت هم است که عبارت است از مقتضی و شرط و عدم مانع. استناد و نسبت معلول به هر یکی از این اجزاء فرق میکند. این اجزاء رتبه بندی شده است. اگر مقتضی در کار نباشد، عدم معلول مستند به عدم مقتضی است و اگر شرط حاصل نباشد، عدم معلول مستند به عدم شرط است و اگر مقتضی و شرط موجود بود، در مرحله آخر عدم وجود معلول مستند میشود به مانع. در مثال هم فرمودهاند معلول را فرض کنید آتش کردن هیزم، اگر آتشی را در کار نباشد، میگوییم چرا هیزم آتش نگرفت؟ به جهت اینکه مقتضی نبود و آتشی نبود. و اگر آتشی بود و فاصله داشت، میگوییم چرا آتش نگرفت؟ برای اینکه شرط محقق نبود. اما وصل هم بود، باز هم میبینیم هیزم آتش نگرفت، به خاطر رطوبتی که بود. براساس این توضیح میفرماید: در ضدین مثل وجوب ازاله و وجوب صلاه در آن واحد، این دو تا ضد در یک زمان هر دو دارای مقتضی نیستند. برای اینکه اقتضای طبیعت استحاله ضدین این است که مقتضی متقابل نباشد. مقتضی محال هم محال است. دو تا نقیض که امتناع اجتماع دارند، در صورت تحقق یک طرف نقیضین طرف دیگر قطعا مقتضی ندارد، این معنای محال بودن است. بنابراین با توجه به این دو تا اصل که اصل اول سلسله مراتب اجزاء علل بود و اصل دوم عدم تحقق مقتضی برای متضادین، نتیجه میگیریم که اگر یک ضد وجود داشت، وجود این ضد، اقتضایش این است که فقط این ضد مقتضی دارد و آن ضد مقابل اصلا مقتضی ندارد. اگر بخواهیم ازاله را ترک کنیم، ترک ضد به عنوان صلاه که ماموربه ازاله است، آن ترک ضد مستند است به عدم مقتضی که برای خودش است نه برای مانعی که ضد مقابل است. نتیجه این شد که ضد مقابل، مانع از تحقق ضد نیست. بلکه عدم مقتضی مانع از تحقق ضد است. عدم مقتضی در حقیقت علت عدم تحقق ضد آخر است نه اینکه ضد آخر مانع باشد تا اینکه بگوییم ترک ضد آخر به عنوان رفع مانع است. مدعای ما این است که میخواهیم ثابت کنیم ضد مانع وجودی برای ضد دیگر نیست تا رفع آن را بگوییم رفع مانع است و جزء مقدمات بلکه ترک ضد مستند به عدم مقتضی است نه مستند به وجود مانع. بنابراین ضد، مانع فعلی نیست و ترک ضد، رفع مانع فعلی نیست. ترک ضد که رفع مانع فعلی نبود، پس استدلال تمام نیست.

سوال: مقتضی از کجا آمد؟
جواب: دو تا ضد به عنوان یک اصل مسلمی که محقق نائینی میفرماید، دو تا ضد در صورتی که ضد و تضاد باشد مثل ازاله و نماز، در آن واحد ضدیت دارد و یکی از آن واجب است و دیگری حرام است. به طور طبیعی در همان آن یک مقتضی برای یک ضد بیشتر نیست که آن طرفی که ترک آن واجب است، اصلا مقتضی ندارد. مقتضای تضاد که لا یجتمعان، یعنی یکی از آن اگر محقق شد، مقتضی دارد و دیگری که محقق نمیشود، مقتضی ندارد.

نتیجه اشکال محقق نائینی: وجود احد الضدین مربوط به وجود مقتضی و عدم احدهما مربوط به عدم مقتضی
پس وجود ضد بستگی دارد به مقتضی خودش و عدم ضد بستگی دارد به عدم مقتضی خودش. پس وجود ضد هم مانعی ندارد. پس وجود احد الضدین هم مستند است به وجود مقتضی و عدم احد الضدین مستند است به عدم مقتضی. 

سوال:
جواب: سوال شد که ما عدم اجتماع یا امتناع جمع بین ضدین را فهمیدیم اما امتناع اجتماع بین مقتضیین یعنی چه؟ جواب این است که محقق نائینی میفرماید: مقتضی محال هم محال است. معنای تضاد این است که یک ضد که موجود بود، ضد دیگر معدوم است از اساس نه وجود فعلی دارد و نه وجود شأنی. این اقتضای طبیعت تضاد است و الا آن طرف دیگر هم اگر مقتضی داشته باشد، جمع بین ضدین میشود. یک مقتضی این را میخواهد و مقتضی دیگر خلاف آن را و دو مقتضی متقابل در حقیقت جمع بین ضدین است. بنابراین اشکال محقق نائینی در نتیجه این شد که وجود احد الضدین به وجود مقتضی مربوط میشود و عدم احد الضدین به عدم مقتضی اما مربوط به مانع و عدم مانع نیست چون رتبه بندی را در ضمن داریم و رتبه بندی یک واقعیت قطعی است.

نقد سید الاستاد بر کلام استحاله اجتماع نقیضین محقق نائینی
سیدنا الاستاد[3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: درباره اصل مسئلهای که محقق نائینی فرمودند، مطلب درست است اما درباره استحاله اجتماع مقتضیین جایی برای نقد و نظر وجود دارد. برای اینکه مقتضی چیست؟ اگر بگوییم مقتضی معنایش این است که چیزی را اقتضاء میکند با توجه به نفی طرف مقابل، در این صورت درست است که اجتماع مقتضیین منتهی میشود به اجتماع ضدین. اما حقیقت این است که مقتضی یک اقتضاء فی نفسه است، یک خواست ابتدایی است. این خواست ابتدایی تاثیر بیرونی ندارد تا درگیری و استکاک به وجود بیاورد. مقتضی فقط فی نفسه اثر دارد یعنی یک درخواست نفسی خودش دارد و اگر دو زمینه متقابل باشد، با هم تضاد ندارد. مقتضی یعنی یک زمینه کار، اگر دو زمینه متقابلی وجود داشته باشد، زمینهها یک درخواست ابتدایی است و اثر بیرونی و تولید اثر ندارند. تولید اثر که نداشته باشد، با نقطه مقابل برخورد نمیکند. اشکال اول محقق نائینی که به نقد کشیده شد، پس جواب اول محقق نائینی خالی از اشکال نیست.

نقد دوم محقق نائینی
محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر تنزل کنیم و بگوییم برای هر دو ضد مقتضی وجود دارد. بعد از این، باز هم میبینیم که دلیل مشهور کامل نیست. برای اینکه این دو تا مقتضی یا یکی قوی و یکی ضعیف است که بحثی نداریم و یا متساویین است. اگر یکی قوی و یکی ضعیف بود، به طور طبیعی وجود آن ضد موجود مستند میشود به وجود آن مقتضی قوی و ترک ضد مقابل مستند میشود به مقتضی ضعیف. اما اگر متساویین بود، اصلا در حقیقت یک تساقط واقعی میشود و هر کدام مانع دیگری میشود و مطلوب محقق نمیشود. مثلا اگر عاملی شئای را به طرف مشرق و عامل دیگر به عنوان مقتضی همان شئ را به طرف مغرب، دو تا جاذبه مساوی باشد، آن شئ سر جایش باقی میماند چون هیچ مقتضی بر مقتضی دیگر قالب نشده است. مثال واقعی آن حرکت کره زمین در مدار و مسیر معین خودش، از این مدار معین نه به طرف بالا میرود و نه به پایین، و در مدار معین و مقرری است و میلیاردها سال نوری به قدرت نامتناهی خدای متعال. چون هر دو طرف که میگوییم جاذبه و دافعه کاملا مساوی است. دو مقتضی مساوی آن را در همان خط خاصی حفظ کرده و دیگر یک حرکت بیرونی انجام نمیشود. بنابراین اگر دو مقتضی مساوی باشد، نتیجه این میشود که اصلا مطلوب محقق نمیشود. چون دقیقا هر یکی دیگری را از تحقق وجود بازمیدارد. و بر این فرض که ما میبینیم یکی از ضدین وجود دارد، یعنی یکی مقتضی آن قویتر است نسبت به دیگری. بنابراین بحث مربوط است به مقتضی و نوبت به مانع نمیرسد تا بگویید مانع است و رفع مانع از مقدمات است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: این جواب ایشان صحیح و درست است. بنابراین دلیل اول قول مشهور به نتیجه نرسید.

دلیل دوم قول مشهور
دلیل دوم: برای اثبات رأی مشهور دلیل دومی اقامه شده است که آن دلیل دوم عبارت است از تلازم بین متلازمین در حکم. شرح مسئله از این قرار است که گفته میشود متلازمین در حکم تلازم دارند یعنی دو تا ضد اگر فرض کردیم که وجوب ازاله و ترک صلاه که ضدین هستند، متلازمین باشند، این متلازمین در حکم تلازم دارند یعنی همانطور که ازاله واجب است، ترک صلاه هم واجب است. تلازم در حکم یعنی لازمهاش این است که وحدت در حکم دارد. پس از که این مطلب ثابت شد، از باب تلازم میگوییم امر به شئ مفید وجوب است، این امر به شئ مفید وجوب نسبت به ترک ضد هم است از باب تلازم.

رد سید الاستاد دلیل دوم را با بیان اینکه دلیلی بر تلازم وجود ندارد
 اما صاحبنظران از جمله سیدنا الاستاد[4] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: باطل بودن و نادرستی این دلیل نسبت به دلیل اول واضحتر است. دلیلی بر تلازم از اساس وجود ندارد. اگر فحص میدانی انجام بدهید، میتوانید پیدا کنید که ضد واجب است و ترک ضد امر مباحی است. و ما دلیلی بر تلازم حکمی بین متلازمین از اساس نداریم. مضافا بر اینکه استقراء یا به تعبیر اصول شهادت وجدان به کمک میکند که گاهی یکی از دو ضد، حکم آن مباح و دیگری واجب. و اینطوری نیست که دو تا ضد حتما متحد در حکم باشند. مضافا بر این که متلازمین باید حکم متضادین الزامی نداشته باشد. میشود یکی الزامی و یکی غیر الزامی باشد. دو تا حکم الزامی متضاد نمیشود. چون منتهی میشود به تکلیف به محال. که از یک مکلفی خواسته شود واجب، در عین حالی که ضد آن هم ترک شده و آن هم باشد حرام که در آن واحد جمع میشود بین وجوب و حرام و تکلیف به ما لا یطاق میشود. اما اگر یکی واجب باشد و دیگری مباح، مباح در ضمن واجب مندرج میشود. اما اگر یکی از ضدین حکم آن واجب باشد و ضد دیگر حکم آن حرام باشد، این منتهی میشود به تکلیف ما لا یطاق و قطعا از سوی شرع کار ناممکنی است.

تتمه: باطل بودن رأی کعبی
سیدنا الاستاد میفرماید: بعد از که گفتیم اقتضاء تضاد فقط استحاله در اجتماع است، چیزی بیشتر از این اقتضاء نمیکند و مانعیت به عنوان مانعیت فعلی از سوی یک ضد نسبت به یک ضد دیگر در کار نیست. بنابراین رأی منسوب به کعبی از اساس باطل میشود. چون رأی کعبی بر مانعیت استوار است که یک ضد مانع بشود برای ضد دیگر، آنگاه میگوییم ضد هرچند مباح باشد ولی مقدمه حرام اگر شد، ترک آن میشود واجب. ولی بعد از که گفتیم وجود ضد نسبت به ضد دیگر مانعیت فعلی ندارد، دیگر رأی کعبی از اساس باطل میشود و ضد که مانع نباشد، رفع آن متصف به وجوب نمیشود که بگوییم ترک ضد واجب باید باشد. بر این اساس رأی کعبی که در معالم الاصول به عنوان شبهه کعبی معروف بود که گفته میشد مباح نداریم، پس از که ما گفتیم ضد برای ضد دیگر مانع فعلی نیست، وجهی نخواهد داشت.

محقق خراسانی و دیگران: رفع مانع است نه دفع مانع
 بعد از این نکته دیگری را هم محقق خراسانی و هم محققین دیگر اضافه میکنند که گفتیم محقق خوانساری میفرماید که ضد معدوم  در تحقق خودش نیاز به رفع ضد موجود دارد یعنی میشود رفع مانع نه دفع مانع. مثلا ازاله الان ترک شده و مشغول نماز یا عمل دیگری است، آن ازاله ضد معدوم است و آن برای وجود خودش نیاز دارد به رفع این ضد مقابلی که تحقق پیدا میکند که این میشود توقف در صورت رفع. این تفصیل را محقق خوانساری داده است. اما این تفصیل هم وجهی ندارد. برای اینکه وجود ضد مستند است به مقتضی خودش و عدم ضد مستند است به عدم مقتضی خودش، دیگر رفع ضد مقابل تاثیری به تحقق ضد معدوم ندارد بلکه ضد معدوم، معدومیت آن مستند است به عدم مقتضی. این قسمت از بحث تا اینجا تمام شد و نتیجه نهایی که تا الان به دست آمد این است که امر به شئ دلالت بر نهی از ضد ندارد و دلیل محکمی که در این رابطه اقامه میشد، به عنوان عدم مانع بود و ما گفتیم ضد، مانع فعلی برای وجود ضد مقابل نیست.

---