موضوع: مسئله ضد
بررسی
مفردات مسئله ضددر این
رابطه اولین مفرد که کلمه امر بود، شرح داده شد.
کلمه
اقتضاء به معنای دلالت است دومین
مفرد از مفردات این مسئله عبارت است از کلمه اقتضاء که
میفرماید: امر به شئ اقتضاء میکند نهی از
ضد را یا اقتضاء نمیکند. آنچه صاحبنظران
فرمودهاند و تحقیق هم همین است که براساس تناسب حکم و موضوع
که منظور از اقتضاء معنای سببیت نیست که به معنای مقتضی
باشد. یعنی معنایی نیست که در سلسله علل قرار
بگیرد و از باب مقتضی باشد که میشود وجود مقتضی و
عدم مانع و تحقق شرط تا مجموعه بشود اجزاء علت تامه. بلکه منظور از اقتضاء، دلالت
است. «یقتضی» یعنی «یدل»، که در بحث هم این
را نشان میدهد که صاحبنظران اقتضاء را به دلالات ثلاث ترجمه
میکنند. بنابراین منظور از اقتضاء همان دلالت است که امر به
شئ که دلالت بر مدلول خودش دارد، مضافا بر آن یک دلالت دیگر بر
نهی از ضد هم دارد یا ندارد؟ این منظور از کلمه اقتضاء است.
کلمه
ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد اما کلمه ضد:
ضد معنای لغوی و فلسفی و اصولی دارد. معنای
لغوی ضد این است که «ضد الشئ خلافه» یا «ضد الشئ مثله»، چنانچه
در المصباح المنیر آمده است. و اما در فلسفه منظور از ضد تقابل خاصی
است، غیریت دو معناست که مضافا بر غیریت وصفیت
وجودی هم است. که حاجی در اشعار خودش آورده است که «
قد کان فی غیریه تقابل/ عرفه الاصحاب
الافاضل»، این غیریت را که تعریف کردند اصحاب
فلسفه، غیریت اگر مثبت و منفی باشد میشود تناقض و
اگر غیریت عدم و ملکه باشد میشود تقابل خاص با داشتن
قابلیت و اگر غیریت متضایفین باشد هر
یکی به دیگری وابسته باشد میشود
تضایف و اگر غیریت هر دو وجودی باشد و قابل جمع نباشد
میشود تضاد که در تعریف آن هم آمده «الضدان لا یجتمعان
و یرتفعان».
منظور
از ضد معنای اصولی که معانده است منظور از ضد
در مسئله، این معنای فلسفی هم نیست بلکه منظور از ضد در
این مسئله معنای اصولی آن است که عبارت است از معانده. به
تعبیر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه مضاده
یعنی معانده، دو مفهوم که با هم عناد و اختلاف داشته باشند،
میشود ضدین، چه اینکه آن دو طرف متخاصم
وجودی باشد یا یکی وجود و دیگری عدمی
باشد. بنابراین تعریف تضاد در اصول شامل تضاد و تناقض به معنای
فلسفی میشود. لذا در بحث ما هم
میگوییم امر به شئ و نهی از ضد که ضد ترک آن است،
شئ و ترک آن میشود تناقض. پس ضد در اصطلاح اصول به تناقض در اصطلاح
فلسفه به کار میرود، این منظور از کلمه ضد.
سوال: اگر
این تعریف اصولی ضد باشد، اشکال دارد
جواب:
هیچ یکی از تعاریف را در اصول به حد و رسم اعلام
نمیکنیم و تعریف را میگوییم
در حدی باشد که ماهیت را شناسایی کند. منظور از
تعریف چیست و تعریف فلسفی چه چیز است؟ تعریف
حقیقی و تعریف فلسفی تعریف به جنس و فصل
حقیقی است که در حقیقت ماهیت به وسیله اجزاء
تحلیلیه آن معرفی بشود و یک حقیقت کالبدشکافی
بشود. انسان، کالبدشکافی مفهومی آن انسان حیوان ناطق است. اما
در اصول مخصوصا مکتب اصولی محقق خراسانی این
میشود که در واقع یک تعریف کامل با جنس و فصل
نداریم. اینهایی که جنس و فصل هم
میگویید جنس و فصلهای مشهوری است
نه جنس و فصلهای واقعی. و بعد تعریف
میخواهد این هدف را به دست بیاورد که ماهیت مورد
نظر را شناسایی کند. در حدی که از هاله ابهام بیرون
بیاید. در جهت این هدف، برای ما تعریف به هر
شکلی که باشد و به اصطلاح منطق و فلسفه به رسم باشد یا به حد باشد
یا شرح الاسم باشد، فرق نمیکند، ماهیت از ابهام خارج
بشود. بنابراین ما هم با سبک اصولیمان که هدف تعریف را
در نظر میگیریم و ضد را تعریف
میکنیم که المعانده بین الشیئین.
نوعیت
مسئله آیا فقهی یا اصولی است در این
رابطه باید توجه کرد که مسئله ضد، مسئله فقهی است یا مسئله
اصولی؟ و مسئله اصولی که باشد مسئله اصولیه لفظیه است
یا مسئله اصولیه عقلیه است؟ در این رابطه محققین و
صاحبنظران از جمله سیدنا الاستاد
[1]
قدس اسرارهم میفرماید: این مسئله آیا مسئله
فقهیه است که بگوییم «فعل هذا الضد حرام» یا
اینکه مسئله اصولیه است. اما مسئله فقهیه که به طور
واضح فقهیه با این عنوان تطبیق نمیکند. چون ما
مستقیما درباره حرمت آن عمل به شکل مشخص و جزئی بحث
نمیکنیم که بگوییم «الضد حرام» بلکه ما در دلالت
امر بر نهی از ضد بحث میکنیم. بنابراین اصل مسئله
فقهی نیست. بعد از که اصولی شد،
میبینیم مسئله این است که آیا امر به شئ
دلالت بر نهی از ضد خودش به طور کلی دارد یا ندارد؟ که
این مسئله، کلی و قانون و مستند قرار میگیرد. پس
از که بحث قانون باشد و مستند حکم باشد و وسیله استنباط حکم بشود، میشود
اصولیه. که فرق جوهری بین مسئله فقهیه و اصولیه آن
است که در مسئله فقهیه تطبیق است و در مسئله اصولیه
توسیط. یعنی مسئله از اصول و قانون واسطه در استنباط است.
آیا
لفظیه است یا عقلیه؟ بنابراین
مسئله که اصولی شد، آیا این مسئله اصولیه لفظیه است
یا عقلیه؟ اگر گفتیم دلالت لفظ بالوضع این حد و این
مقدار است یعنی لفظ امر دلالت میکند بر نهی از ضد
که میشود بحث لفظیه. اما علی التحقیق بحث
کردیم که مدلول امر فقط طلب طبیعت است و مضافا بر آن دلالت لفظی
وجود ندارد حتی گفتیم دلالت امر بر وجوب عقلی است و وضعی
نیست از باب فائده عبودیت و مولویت.
تحقیق
این است که مسئله اصولیه عقلیه است اما
تحقیق این است که صاحبنظران آوردهاند که مسئله ضد، در
حقیقت عبارت است از مسئله اصولیه عقلیه. برای
اینکه شیخ انصاری تصریح میکند و
سیدنا الاستاد هم تصریح میکند که حاکم در این
مسئله، عقل است. پس از که حاکم عقل باشد، مسئله میشود مسئله
اصولیه عقلیه. آیا امری که به شئای آمده
است از نظر عقل این امر و اطاعت این امر و امتثال این امر،
اقتضاء دارد نهی از ضد را یا اقتضاء ندارد؟ اینجا حکم
عقل است و مسئله میشود مسئله اصولیه عقلیه.
بررسی
اقوال در مسئلهدرباره دلالت
بر نهی از ضد، اقوال زیادی از سوی صاحبنظران اعلام شده
است که کاملترین جمعآوری و بررسی نسبت به اقوال
در مطارح الانظار تقریرات شیخ انصاری
[2]
قدس الله نفسه الزکیه باشد. میفرماید: اقوال درباره
این اقتضاء متعدد است که به شکل کلی و با توجه به نوع دلالت پنج قول
در این رابطه اعلام میشود: 1. قول به عدم دلالت، که گفته
میشود امر به شئ دلالت نهی از ضد ندارد. 2. قول به دلالت امر
بر نهی از ضد به نحو عینیت، که عینیت
چیزی شبیه مطابقت است. 3. قول به دلالت امر بر نهی از ضد
به نحو تضمن که با دلالت تضمنی دلالت کند بر نهی از ضد. 4. دلالت امر
بر نهی از ضد به نحو دلالت التزامیه لفظیه. 5. دلالت امر بر
نهی از ضد به شکل دلالت التزامیه عقلیه.
اما
ادله قول اول شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه پس از که این اقوال را ذکر
میکند، ادله اقوال را هم تعرض میکند، اما دلیل
قول اول: این قول را عضدی
[3]
آورده است، میگوید امر به شئ دلالت بر نهی از ضد اصلا
ندارد. برای اینکه اگر دلالتی بود،
ملازمهای بین این دو تا مدلول (ملازمه بین طلب
فعل و ترک ضد) وجود داشت. و ملازمه خودش را وقتی نشان میداد
که آمر که امر بکند و مدلول را بخواهد، آن ترک ضد را هم بطلبد، این
معنای ملازمه است. در ملازمه همیشه هر دو متلازمین مورد نظر
است. ما با فحصمان میبینیم که آمری و
مولای عرفی چیزی را که از عبد خودش میطلبد،
همان عمل مورد امر را میطلبد و از ترک ضد آن کاملا غافل است و اصلا
به ذهن او خطور نمیکند که ضد را ترک کن. پس از که غفلت وجود داشت و
مورد نظر قرار نداشت، معلوم است که اصلا دلالتی نیست. آنچه
است امر و مدلول امر است و مضافا بر آن چیزی دیگری وجود
ندارد.
دو
قسم التفات و جواب شیخ انصاری شیخ
انصاری قدس الله نفسه الزکیه این رأی را جواب داده است،
جوابی که ایشان میدهد این است که
عمدهترین اشکالتان این است که
میگویید مولی در مقام امر از طلب ترک ضد غافل
است، این حرف اساس ندارد. برای اینکه التفات دو قسم
است: التفات تفصیلی و التفات اجمالی. و برای کنار گذاشتن
غفلت، التفات اجمالی هم کافی است. در این رابطه به وجدان مراجعه
کنیم، مولی که امر میکند التفات اجمالی این
است که «لو التفت لنهی عنه»، بنابراین غفلتی که باعث این
بشود که از دلالت مانع بشود، نیست. که جواب شیخ انصاری، جواب
بسیار خوبی بود.
جواب
صاحب معالم مضافا بر
این بیانی که صاحب معالم دارد، رد بر این مقوله است.
شیخ زین الدین عاملی میفرماید: اصل
اقتضاء مورد اختلاف نیست. اما بحث در کیفیت اقتضاء است. اصل
اقتضاء یکی از مسلمات است. بنابراین تحقق اقتضاء مورد اجماع است
و اگر اشکال کردید که اجماع در مسائل اصولی و تحقیقاتی
راه ندارد، میگوییم موید قطعا است و اگر قبول
نکردید، میگوییم امر مسلم است و بعد آن تحت عنوان
تسالم قرار میگیرد. بعضیها اشکال
کردهاند که تسالم آن واقعیت ندارد. جوابش این است که اقتضاء
در حد اقلاش در این مسئله یک امر وجدانی است. چون امر
به شئ نسبت به ترک ضد در ارتباط وجودی است. یعنی اگر ماموربه
ایجاد شود، طبیعتا ضد آن باید ترک گردد. ارتباط در ایجاد
و تحقق دارد. این ارتباط واقعی که از سوی امر به شئ وجود دارد،
چگونه ارتباطی است؟ ارتباط عینیت است یا تضمن است
یا التزام. بنابراین اگر کسی اشکال کند به این
مطلبی که صاحب معالم فرموده است، حقیقتا مکابره و انکار وجدانیات
است. اصل اقتضاء یک امر وجدانی است و انجام عمل براساس امر یک
اقتضائی نسبت به ترک آن دارد. حالا آن اقتضاء در حد برجسته است تا مطابقت و
تضمن بشود یا در حد ضعیف و ضمنی است تا التزام باشد. اما اصل
اقتضاء در آن شکی نیست. در نتیجه آنچه را صاحب معالم
قدس الله نفسه الزکیه فرمودهاند در این رابطه درست و مطابق
واقع و یک امر تحقیقی است که اصل اقتضاء مسلم است اما بحث در
کیفیت آن است. اما قول دوم: دلالت امر به شئ بر نهی از ضد به
نحو عینیت. این قول را صاحب فصول
[4]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: امر به شئ دلالت دارد
بر نهی از ضد، بلکه امر به شئ در حقیقت نهی از ضد است و
این به وجدان مراجعه کنید، یک امر وجدانی است. امر به شئ
به عبارت دیگر نهی از ضد آن است. ترجمه کنید بیان
ایجابی را به بیان سلبی که طلب الفعل برگردد و سلبی
بشود ترک ضد آن میشود و این عین آن است و فقط شکل
ایجابی و سلبی شده است. با ایجابی و سلبی شدن
بیان، مدلول دو تا نخواهد بود و یک مدلول است که طلب الشئ
ایجابی آن است و ترک الضد سلبی آن است.