موضوع:
رأی محقق نائینی نسبت به مقدمه حرام
بررسی رأی محقق
نائینی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به مقدمه حراممقدمه حرام سه قسم است خلاصه فرمایش محقق
نائینی
[1]
و آنچه از بیانات ایشان استفاده میشود،
این است که مقدمه حرام به سه قسم است: 1. مقدمهای که در حد
موصله برسد و یا به عبارت دیگر واسطه بین ذی المقدمه و
مقدمه نباشد و در حد علت تامه بشود. در این صورت میفرماید:
حکم به حرمت نسبت به مقدمه، قطعی است. اما ذی المقدمه حرمت نفسی
ندارد، حرمت نفسی تعلق میگیرد به مقدمه. برای
اینکه گفته شد که اگر عمل مقدور نباشد، مصب حکم شرعی واقع
نمیشود و ذی المقدمه بعد از که مقدمه در حد علت تامه برسد،
قهری الترتب است بدون اراده و میشود فعل غیر
اختیاری. فعل غیر اختیاری، مصب حکم شرعی قرار
نمیگیرد. بنابراین حرمتی که در
اینجا وجود دارد، متعلق است به مقدمه و مقدمه میشود
محرم به حرمت شرعی نفسی. و خطاب شرعی مستقیما به مقدمه
تعلق میگیرد، چون واجب و ذوالمقدمه، مقدور نیست و متعلق
حکم واقع نمیشود. 2. مقدمهای که بین مقدمه و
ذوالمقدمه فاصلهای به نام وضعیت اراده و اختیار وجود
دارد. یک حالت اراده و اختیاری برای مکلف است پس از اقدام
به مقدمه. این مقدمه، علت تامه نیست اما در عین حالی که
علت تامه نیست، مکلف قصد توصل دارد و میخواهد به وسیله
این مقدمه برسد به حرام. مثل اینکه کسی قصد
میکند برود مجلس قمار یا مجلس مشروب، تا به قرب مجلس
میرسد، تمام مقدمات انجام شده، در همان حال که
میتواند اگر اراده کند، وارد آن مجلس حرام بشود، منصرف شد، در
این صورت مقدمه حرام است منتها این حرمت مردد است بین حرمت
نفسی و غیری. حرمت نفسی به همان اعتباری که در قسم
اول گفتیم که ممکن است از سوی شرع آن حرمتی که به خود عمل محرم
آمده است، به این مقدمه هم سرایت کند و برسد. و ممکن است
بگوییم این حرمت نفسی است از باب تجری.
بنابراین محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه حالت
تردید اعلام میکند که این حرمت وجود دارد ولی این
حرمت غیری است از باب سرایت یا نفسی است از باب
تجری. 3. مقدمه حرامی است که علت تامه نیست، مثل ضرب و صدمه که
ضرب مومن با آلت ضرب که ضرب میشود علت تامه برای آسیب
رساندن. و قصد توصل هم نیست مثل رفتن به سوی محل قمار، ولی
مقدمه حرام است. کسی میخواهد مجلسی را
میداند که غیبت میشود، (مجلس غیبت
مجلسی است که گناه و حرمت برای جو جلسه ظلمت ایجاد
میکند. در عین حال که یک حرمت شرعی است، یک
منقصت در روح آدم هم ایجاد میکند. آنهایی
که پاک هستند و از مقدسین هستند، از جو جلسهای که غیبت
میشود، تنفر دارند. مرحوم سید بحرالعلوم را
میگویند که در زمانی که در سنین یازده
سالگی بود، وقتی که از یک اتاقی بیرون آمد،
دیدند که سید به شدت گریه میکند، سوال شد که چرا
گریه میکنی، گفت در این اتاقی که بودم،
داشتند غیبت میکردند. آن است که تشرف به محضر آقا جزء
فقهایی است که تشرف قطعی و مکرر دارد.) کسی قصد
میکند به طرف مجلسی برود که آن مجلس غیبت در آن است و
قصد توصل هم ندارد، اما در آن مجلس نمیرسد و مقدمه انجام شد،
این مقدمه که نه علت تامه است و نه قصد توصل است،
میفرماید: حکم به حرمت درباره این مقدمه زمینه
ندارد. چون نه علت تامه است و نه قصد توصل دارد. ملاک حرمت در
اینگونه مقدمه، وجود ندارد.
نقد رأی محقق
نائینی سیدنا الاستاد
[2]
قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: فرمایشاتی
که محقق نائینی دارد، لا یمکن المساعده علیه بوجه. اما
قسم اول که علت تامه و حرمت نفسی بود، میفرماید: مانع
تعلق حرمت به ذی المقدمه را غیر مقدور بودن آن اعلام کردید، در
حالی که بدون هیچ اشکالی اگر یک عملی که از
سوی شرع خواسته شود و مقدمه آن مقدور باشد، به آن عمل شرعا، عرفا، عقلا
مقدور گفته میشود. این مطلب را در کتاب فوائد الاصول
[3]
اعلام فرمودهاید که مقدوریت عمل به واسطه مقدوریت مقدمه
آن است. و الا اکثریت افعال خارجی در مرحله آخر از اختیار
بیرون میرود و ضروری میشود، همان مقدور
بودن مقدمه، رمز مقدوریت عمل است. بنابراین مانعی نیست.
در صورتی که مانعی نباشد، حرمت برای ذی المقدمه که قطعا
محقق است. اما اگر بگوییم ذی المقدمه، حرمت نفسی ندارد،
خلاف ضرورت هم است. چون از حرمت قطعیه سلب حکم کردهاید، پس
مقدمه حرام از محل بحث بیرون میرود که ذو المقدمه حرمت ندارد
و فاقد شیئ معطی شیئ نمیشود. سیدنا الاستاد
میفرماید: اما اگر ملازمه را قائل شدیم، از باب ملازمه
میشود بگوییم حرمت غیری برای مقدمه،
امکان تحقق دارد. چون ملازمه اقتضاء میکند که وجوب شئ مستلزم وجوب
مقدمه آن است و حرمت شئ مستلزم حرمت مقدمه آن شئ است. با یک فرق که امتثال
در وجوب انجام مقدمه است و امتثال در نهی، ترک مقدمه است. اما قسم دوم که
مقدمه علت تامه نبود ولی با قصد توصل صورت میگرفت، میفرماید:
در این صورت اگر حرمتی وجود داشته باشد، عبارت است از حرمت
نفسیه و حرمت غیریه نیست. چون قصد توصل، موضوع حکم
نیست. مقدمیت و انجام و رابطه بین مقدمه و ذوالمقدمه در عمل
صورت نگرفته و فقط قصد توصل نبوده و علت تامهای هم نبود. عنوان
مقدمیت کامل نشده، و از جهت علیت تامه که حرمت
نمیآید. بنابراین حرمت نفسی که متعلق به خود فعل
حرام بود، هم اینجا زمینه ندارد. بنابراین اگر قائل به
حرمت تجری باشیم، این قسم دوم از مقدمه حکم آن حرمت نفسی
خواهد بود. چون تجری صورت گرفته است و قصد توصل به حرام، تجری است.
اما قسم سوم که مقدمهای نه علت تامه است و نه قصد توصل به آن تعلق
گرفته است، که محقق نائینی هم فرمود که این قسم سوم زمینه
برای حکم ندارد. سیدنا هم میفرماید: این
قسم سوم همان است که شیخنا الاستاد فرمودند.
اما احکام مقدمه مکروه اما مقدمه مکروه: همان مطلبی که
در مقدمه مستحب گفتیم که آنچه که مقدمه واجب دارد، مقدمه مستحب دارد
با اختلاف یک وصف که الزام و غیر الزام. همان حالت را مقدمه مکروه
دارد که منع الزامی و منع غیر الزامی. بحث مقدمه واجب کامل شد.
جمع بندی در جمع بندی و خلاصه کل بحث
مقدمه واجب: گفته بودیم که یک اصولی در عین حالی که
رأی خودش را بداند، در اصول رأی محقق خراسانی را هم حفظ کند.
چون در تاریخ اصول ثبت شده و باید بدانیم و برای ما
مفید است و بعد نظرات مشهور متاخرین و معاصرین را هم
بدانیم و نظر شیخ انصاری را هم بدانیم. درباره وجوب مقدمه
رأی شیخ انصاری این شد که مقدمهای که قصد
توصل در آن باشد، واجب است. و محقق خراسانی فرمودند: مقدمهای
که ذی المقدمه به آن توقف داشته باشد، واجب است و وجوب آن وجوب شرعی
ترشحی است. اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد با همه
تحقیقات و شرحی که دادند، آخرین نتیجهای که
اعلام شد که گفتیم تحقیق هم همین است که مقدمه وجوب شرعی
ندارد و همان وجوب عقلی قطعی مقدمه برای ما کافی است. بلکه
سید اضافه فرمودند که اگر وجوب شرعی بیاید، اثری
ندارد. اگر اثری نداشت، موجب لغویت میشود. این ما
حصل بحث مقدمه واجب بود.
مسئله ضددر اصول یکی از
بحثهای مهم عبارت است از مسئله ضد، محقق خراسانی عنوان
میکند «
هل الامر بشئ یقتضی
النهی عن الضد ام لا؟» عنوان بحث، یک عنوان سوالی است.
این مسئله را دقیق و مشروح صاحبنظران بحث کردهاند.
4 نکته تحقیقی براساس تنسیق بهتر، اول عنوان
مسئله را اجمالا معنا کنیم و بعد مفردات را شرح بدهیم و بعد اقوال
بیان بشود و بعد ادله آن.
اما شرح عنوان«
الامر بشئ
هل یقتضی النهی عن الضد أو لا؟»
میفرماید: اگر امر به عملی صادر بشود و بگوید «
تعاونوا علی البر» یا «ساعد المسلم المضطر»،
اگر امر آمد که یک مسلمان مضطر را کمک کنید، آیا این امر
مضافا بر مدلول خودش که همان مساعدت مسلمان مضطر است، آیا اقتضاء دارد
نهی از ضد خودش را؟ این مساعدت مسلمان ضدی دارد که یک عمل
دیگری انجام بدهد مثلا مسافرت کند، آیا این امر نسبت به
این مدلول، اقتضاء میکند نهی از ضد آن را یا
اقتضاء نمیکند؟ آثار و نتایج شرعی دارد. اگر
چنانچه قائل شدیم که اقتضاء میکند نهی از ضد
را، ممکن است در آن وقتی که امر بیاید، ضد بشود حرام و ما
نمیتوانیم کار دیگری را انجام بدهیم و اگر
آن حرام که ضد است، عبادت باشد مثلا بگوید کمک کن به مسلمان و شما کمک
نمیکنی و میروید یک عمل واجب
دیگری را انجام میدهید و حج
میروید یا مشغول به اطاعت امر پدر و مادر
میشوید، اینها که عبادات شرعی هستند، اگر
نهی به آن تعلق بگیرد، مورد بحث قرار میگیرد که
آیا این عبادت صحیح است یا فاسد. پس مسئله، بحث مهمی
است و آثار و نتایج شرعی و فقهی هم دارد، مضافا بر آثار
دیگر که عبارت است از ثواب و عقاب و فضیلت وغیره.
بررسی مفردات مسئله ضد
مفرداتی که در مسئله ضد آمده
است، عبارتند از: 1. امر، 2. اقتضاء، 3. ضد.
منظور از امر، مطلق
دلیل شرعی است کلمه اول که گفته شده است «هل الامر»، باید
دقت کرد که منظور از امر که اینجا آمده است، تعبیر
اغلبی است. کلمه امر در مسئله ضد، موضوعیت ندارد و از باب ذکر
اغلبی است. و الا اجماع به یک حکم یا حکم عقلی قطعی
به یک حکم یا حکم عقلایی قطعی مثل سیره عقلاء
به یک حکم، هل یقتضی النهی عن الضد. بنابراین کلمه
امر موضوعیت نداشت و اگر موضوعیت داشت، میشد مباحث
لفظیه. بنابراین این از باب مثال است و به مناسبت بحث امر و
نهی و اهمیت و تحقق به طور معمول از طریق امر است. از
طریق اجماع و سیره موارد غیر مهم و موار غیر نادری
است. پس منظور از امر، مطلق دلیل شرعی است. و منظور از حکم، تنها وجوب
نیست بلکه هر حکم الزامی، وجوب باشد یا حرمت که تعبیر
کامل همان است که «هل الدلیل الشرعی علی الحکم بالنسبه
الی شئ یقتضی النهی عن ضده أو لا؟» کلمه اول شرح آن معلوم
شد.