موضوع: : بررسی ادله وجوب مقدمه واجب
بررسی تکمیلی درباره تفصیل بین شرط شرعی و شرط عقلی
گفته شد که خلاصه این تفصیل این است که شرط شرعی اگر مقدمه باشد، وجوب خواهد داشت. برای اینکه شرط بودن مقدمه از سوی شرع متوقف به دستور شرع است و آن دستور شرع که الزام آور باشد، شرط شرعی از وجوب شرعی منفک نمیشود. اما در شرط عقلی دستوری و حکمی از سوی شرع ندارد، لذا اگر مقدمهی واجب، شرط عقلی باشد، دلیلی برای اثبات وجوب مقدمه وجود ندارد. به عبارت دیگر شرط شرعی که عنوان شرط شرعی به خود گرفته است، از سوی شرع دستور به آن صادر شده است. پس از که گفتیم وضو به عنوان مقدمه یا شرط برای صلاه اعلام شده، اگر دستور شرع نبود، ما شرطیت وضو را به دست نمیآوردیم. این شرطیتاش از سوی شرع مستلزم حکمی است از سوی شرع. با حکم شرع شرطیت آمده و آن حکم شرعی که بر شرطیت آمده عبارت است از وجوب.

جواب این تفصیل را محقق خراسانی میفرماید
 محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه جوابی که نسبت به این تفصیل دادهاند که با توضیحاتی از این قرار است: اولا شرط شرعی و شرط عقلی در عبادات نتیجتا فرق ندارد. برای اینکه همان معیاری که شرط عقلی دارد که انتفاء مشروط عند انتفاء شرط است،در شرط شرعی هم بعد از که شرطیت از سوی شرع تنظیم شد، همان معیار هم محقق میشود که انتفاء صلاه عند انتفاء وضو. بنابراین اصل تفکیکی که مطرح کردید، به جایی نرسید و در واقع این دو تا شرط با هم در آن معیار مقدمیت فرق نمیکند. شرط، شرعی باشد همان معیار را دارد و عقلی هم باشد همان معیار را دارد. و ثانیا اینکه میگویید شرط شرعی متوقف است به دستور شرعی، این بیان منتهی به دور میشود. به این صورت که تکلیف متوقف به شرط است چون هر حکمی متوقف به موضوع آن است. تکلیف که متوقف به شرط بود، حالا که شرط یا مقدمیت متوقف به تکلیف شد، میشود دور.  

سوال: ارتباط بین علت تامه و معلول ضروری است یعنی در مرحلهای که علت ضروری است، معلول باید ضروری باشد.
جواب: ما ارتباط و ربط وجودی را بحث نمیکنیم تا بگویید ارتباط بین علت و معلول قطعی و ضروری است. ما میخواهیم بگوییم بین مقدمه و ذی المقدمه از نظر حکم وحدت سنخی وجود دارد. ذی المقدمه که وجود دارد، مقدمه هم وجود داشته باشد. ما ایجاد آن را بحث نمیکنیم تا بگویید ایجاد معلول عند تحقق علت قطعی است. بعد از که استدلال دور شد، از محل بحث خارج میشود. بعد در ادامه محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه جواب سوال مقدری را میدهد، میفرماید: اینکه انکار میکنید، یک مطلب دیگری را که نمیتوانید انکار کنید و آن این است که شرطیت منتزع از تکلیف است. وجوبی به صلاه آمده و شرطی که برای صلاه است، چون صلاه را که واجب است باید انجام بدهید، شرطیت منتزع از تکلیف میشود. پس از که گفتید شرطیت منتزع از تکلیف است، از آن طرف هم تکلیف متوقف دارد به شرطیت که موضوع آن است و توقف حکم به موضوع که مسلم است، پس از راه انتزاعیت شرط از تکلیف هم دور پیش میآید.

سوال: دور در انتزاع به چه نحو است؟
جواب: شرطیت از تکلیف که انتزاع میشود یک امر مسلمی است. یک تکلیف که تعلق گرفت به یک عمل مثلا «صل»، برای انجام آن شروطی دارد. اگر تکلیف نبود، شرطیتی نبود، چون تکلیف آمده، منشأ انتزاع شرط شده است. بنابراین انتزاع شرطیت از تکلیف یعنی توقف به تکلیف، منتها به شکل انتزاع. از آن طرف تکلیف هم که به شرط قطعا توقف دارد، چون تکلیف یعنی امر به وجوب غیری مثلا، آن وجوب غیری که قطعا توقف دارد به شرط که قبل از آن باشد، از باب توقف حکم به موضوع. بنابراین ظاهر قضیه اینجا هم دور شد. اما جواب این دور را محقق خراسانی داده است که شرطیت منتزع از تکلیف نفسی است نه تکلیف غیری، بنابراین دور باطل شد. به این معنا که میفرماید: دور در این صورت با این خصوصیت محقق میشود که بگوییم شرطیت منتزع از تکلیف غیری و تکلیف غیری متوقف است به ذات مقدمه، پس اینجا یک دوری پیش میآید بین تکلیف غیری و شرط. اما اگر گفتیم شرطیت منتزع است از تکلیف نفسی و تکلیف به صلاه و به ذی المقدمه تعلق دارد نه به مقدمه، پس دوری نیست. موضوع برای تکلیف نفسی، مقدمه نیست تا تکلیف نفسی هم به آن توقف پیدا کند و دور بشود. تکلیف نفسی متعلق به ذی المقدمه و خود واجب است. بنابراین توقف طرفینی صورت نگرفت. جواب خوبی بود از محقق خراسانی.

راه حل اصلی این دور
 یک نکته: این دور، یک راه حل اصلی برایش ارائه میشود و آن این است که واقعیت مسئله از این قرار است که پس از یک توجه و تحقیق درباره انتزاع شرطیت از تکلیف و توقف تکلیف به شرطیت، راه حلی دارد و آن این است که تکلیف که متوقف است به شرط از باب توقف حکم به موضوع، در مقام ثبوت است و شرطیت که انتزاع میشود از تکلیف، در مقام اثبات است. در دور و تناقض و تضاد و هر گونه اصول فلسفی، وحدت مرتبه و مکان شرط است. دو مرتبه میشود، مرتبه ثبوت و مرتبه ا ثبات و دیگر دوری نیست.

سوال: این راه حل دور چه کسی ارائه کرده است؟
جواب: محقق خراسانی نمیفرماید، بلکه این را از مرحوم فیروزآبادی در کتاب عنایه الاصول که در بین فضلای نجف بهترین برای کفایه الاصول، شرح عنایه الاصول اعلام میشد. منتها شرحی است وسیع که هم کفایه الاصول را شرح داده و هم خودش از تلامذه محقق نائینی بود، اراء و تفاصیلی خودش دارد.

مقدمه مستحب و حرام و مکروه
مقدمه مستحب
محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: بحث مقدمه واجب به مقدمه مستحب هم جاری است با یک فرق که مطلوبیت در وجوب، الزامی است و مطلوبیت در مستحب، غیر الزامی است. همان اموری را گفتیم که از مقدمه وجودیه، ترشح، توقف، موصله، تمام اینها عینا در مقدمه مستحب جاری است.

مقدمه حرام
اما مقدمه حرام: درباره مقدمه حرام، محقق خراسانی در بدو ورود مقدمه حرام را از مقدمه واجب کاملا تفکیک میکند، آن هم با شرح و توضیحی که صاحبنظران دادهاند. سر تفکیک این است که محقق خراسانی در ابتداء اعلام میکند که مقدمه حرام، حرام نیست. سر این اعلام این است که در واجبات، مطلوب شرعی فعل است، چون مطلوب شرعی، فعل است، انجام فعل نیاز به مقدمات دارد که این یک امر طبیعی و تجربی است و یک امری نیست که نیاز به نص و اجماع و فتوا داشته باشد. بعد از که مطلوب شرع، فعل بود، نیاز به مقدمات وجودیه دارد. و اما در حرام مطلوب شرع، ترک است. ترک، فعل نیست و نیاز به مقدمه ندارد. مثلا نشستهاید در اتاقتان و مطالعه میکنید، ترکی که از شما خواسته شده است، بدون مقدمه امتثال میشود. مثلا ترک تصرف در زمین غصبی، ترک تصرف در مال مردم، ترک شرب خمر شده است، این ترکها که مطلوب شرع است، ترک نیاز به مقدمه ندارد. در ابتداء محقق خراسانی یک فاصلهای بین این دو مقدمه اعلام میکند که مقدمه واجب، نیاز به بحث دارد که آیا واجب است یا واجب نیست. اما مقدمه حرام از محل بحث خارج است. بعد میفرماید: بر فرض که افعالی را انجام دادید در جهت انجام سرقت، تا در خانهای که میخواستید از آنجا سرقت کنید، رسیدید و همان جا که رسیدید، میتوانید ترک کنید. پس افعال مقدماتی هم ارتباط با فعل حرام ایجاد نمیکند. این ورودی بحث است، اما وارد بحث که میشود، میبینیم محرمات، افعال وجودیه هم هستند. این افعال وجودیه مثل سرقت، شرب خمر، قتل و احراق، این اعمال محرمات هستند و خودشان افعال وجودیه هستند و مقدمات میخواهد. بنابراین از آن دید ابتدایی انصراف به عمل میآید. که این را در کتاب متعرض نشده و به تعبیر شیخ صدرا یک تعبیر مطوی است و یک مقدمه مطویه است که ابتداء عنوان آن شد ولی بعد از که موارد، مورد دقت قرار گرفت، دیده شد که محرمات افعال وجودیه هستند و مقدمات هم دارد.

سوال:
جواب: سوال ایشان این است که ترک که در مرحله امتثال نهی متصور است یعنی اگر ما فقط محدوده خود منهی عنه و ماموربه را در نظر بگیریم، میبینیم که مطلوب شرع، ترک است. اما همین ترک یک عزم میخواهد و یک تصمیمی میخواهد که تصمیم به ترک بگیرد و اگر تصمیم به ترک نگیرد، ترک نمیشود. جواب آن اینکه نیاز به تصمیم ندارد. شما بخوابید و ترک شده است شرب خمر. شما مشغول مطالعه باشید، تصمیم به ترک سرقت نگیر و اصلا سرقت به ذهن شما خطور نمیکند. اما بعضی موارد آدم تصمیم برای ترک میگیرد. آن تصمیم گرفتن برای ترک است، ولی مقدمه نیست. اولا آن موارد بسیار نادری است و ثانیا آن مقدمه نیست و معدات و ملازمات و مقارنات است.

مقدمات حرام را محقق خراسانی به دو قسم تقسیم میکند
 محقق خراسانی میفرماید: مقدمه حرام دو قسم است: 1. مقدمه تسبیبیه، 2. مقدمه مباشریه. (این عنوانها ممکن است در کفایه الاصول ثبت نشده باشد ولی عناوینی است که اصولیون دیگر از قبیل محقق نائینی و سید الاستاد این عناوین را برجستهکردهاند) میفرماید: در مقدمات تسبیبیه آن جزء اخیر که نقش علت تامه را دارد، آن از لحاظ ترشح متصف به حرمت میشود. حرمت از ذی المقدمه به آن جزء اخیر ترشح میکند. مثلا حرمت، احراق مسلم است. اگر کسی برود چوب آماده کند و حفرهای برای آتش زدن آماده کند، این مقدمات متصف به حرام نمیشود. چون امکان ترک احراق وجود دارد. اما اگر احراق، جزء اخیر علت صورت گرفت که یک مسلمانی را شروع کرد به آتش زدن، این جزء اخیر که نقش علت تامه را ایفاء میکند، متصف به حرمت خواهد بود و حرمت از ذی المقدمه ترشح میکند. اما اگر افعال محرمه از افعال مباشریه بود. فرق بین تسبیبیه و مباشریه این است که تسبیبیه اسباب خارجی میخواهد و مباشریه عبارت است از فعل خود شخص و مولود فعل انسان باشد. مثل شراب و قمار و سرقت و غیره که افعال مباشریه است، انسان هر مقدار مقدماتش را که انجام بدهد تا نزدیک شراب خوردن برسد، و تمام مقدمات را انجام داده، بطری شراب را خریده و در آن را باز کرده و نزدیک دهانش هم آورده، باز هم اختیار دارد و اراده است. در افعال مباشریه نقش علت و معلول نیست و اجبار و حتمیت در تحقق مسبب و معلول متصور نیست. پس از که اراده در بین مقدمه و ذی المقدمه بود، اراده میشود شرط صحت تکلیف. کاری که انجام بدهد، حرام است  اما مقدمه حرام نیست اما هنوز هم اراده داشته است.

ان قلت
 یک ان قلت را مطرح میکند و جواب آن، میگوید تمامی افعال در موقع انجامشان یک جزء اخیر از علت دارد. «الشیئ ما لم یجب لم یوجد»، آن جزء اخیر دارد که آن وصل میشود به ذو المقدمه.

جواب آن
جواب میدهد که در افعال مباشریه چیزی که آن جزء اخیر مقدمات است و وصل به عمل میشود، اراده است. اراده متعلق حکم قرار نمیگیرد. برای اینکه اراده فعل اختیاری نیست. اراده اگر به اراده دیگر تعلق داشته باشد و آن هم برگردد به آن میشود دور و اگر برنگردد میشود تسلسل، پس چون دور و تسلسل محال است، اراده، اراده دیگری ندارد و چیزی که وابسته به اراده دیگر نباشد، میشود غیر اختیاری.

کلام امام خمینی و مرحوم فیروزآبادی
سیدنا الامام الخمینی قدس الله نفسه الزکیه و همینطور سید فیروزآبادی میفرماید: علی التحقیق اراده هم در جهت انجام عمل یک واسطه دیگری هم دارد و آن واسطه دیگر آن عمل نهایی است. که حداقل آن حرکات عضلات است. آن حرکات عضلات میشود جزء اخیر از علت و همان مطلبی که درباره افعال تسبیبیه گفتیم، در اینجا جاری خواهد بود.

نتیجه این بحث
 بنابراین از بحث مقدمه حرام نتیجهای که به دست میآید این است که در حقیقت بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام مثل هم میشود. در مقدمه واجب ما میگفتیم آن مقدمهای که واجب به آن مترتب بشود و آن مقدمهای که واجب به آن متوقف باشد و کل مقدمات را ما نمیگفتیم. بنابراین با تحلیلی که در نهایت امر حتی رأی محقق خراسانی را که ما رعایت بکنیم، فرق آنچنانی در بین این دو بحث وجود ندارد الا اینکه بدو ورود گفتیم که مطلوب شرع اینجا ترک است و آنجا مطلوب شرع، فعل است. آن خارجا مقدمات میخواهد و این مقدمات نمیخواهد اما وقتی وارد بحث شدیم، دیدیم که افعال محرمات است و افعال محرمات مثل افعال واجبات است.