موضوع: ثمرات بحث مقدمه واجب
ثمره اول ثبوت ملازمه بود
آنچه از آراء صاحبنظران در این باره به دست آمد، این است که بنابر مسلک محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه بحث مقدمه واجب، دارای ثمره مهم برای مسئله اصولیه است و آن اینکه اگر ملازمه ثابت بشود، وجوب برای مقدمه ثابت خواهد شد و اگر ملازمه وجود نداشته باشد، وجوب برای مقدمه ثابت نمیشود. این ثمرهای بود که محقق خراسانی در ابتداء مورد اشاره قرار دادند و بر این ثمره هم توجه داشتند.

ثمره دوم ثمرهای که سید الاستاد فرموده
دومین ثمره در مسئله مقدمه واجب عبارت  است از ثمرهای که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه فرمودند که اگر مقدمه واجب، شئ مهم باشد و واجب اهم، بنابر وجوب مقدمه این مقدمه واجب هرچند قبلا فعل حرام باشد اما به توسط وجوب اهم ذی المقدمه و به توسط وجوب مقدمه، حرمت از بین میرود و حکم به وجوب اعلام میشود. این دو تا ثمره از ثمرات مهم و در شکل مسئله اصولیه وجود دارد و قابل توجه است.

مهمترین اشکالی که به صاحبنظران به ثمرات میکردند
 اما ثمرات دیگری که گفته میشود درباره مقدمه از قبیل وجوب نذر و معصیت و عدالت و غیره، آن ثمرات دیگر که از هفت تا، پنج ثمره دیگر به طور کل از سوی صاحبنظران اشکالی که اعلام میشد این بود که آن ثمرات فقهیه هستند و از باب تطبیق است و ثمره فقهی است و ثمره اصولیه نمیشود. . این اشکال اصلی بود.

اشکال وارد نیست اولا مقدماتی و ثانیا عقلی است
 تحقیق این است که فقهی بودن ثمره ایجاد اشکال نمیکند. اولا ثمره اصولیه که مسئله واسطه در استنباط حکم کلی قرار بگیرد. این ثمره مسئله اصولیه، اختصاص دارد به اصول لفظیه و حجج و امارات که آنها به طور کل مسائل اصولیه هستند و از مباحث عقلاییه هست اما مقدمه واجب که اولا عنوان بحث مقدماتی دارد و متن نیست و ثانیا بحث عقلی است نه عقلایی، در این بحث عقلی که بحث از ملازمه عقلیه است، بحث را ارتباط انحصاری به ثمره اصولیه نمیتوانیم بدهیم. ثمره اصولیه مربوط است به اصول لفظیه و حجج و امارات و به بحث عقلایی نه بحث عقلی.

سوال: وجوب مقدمه را از باب ملازمه دانستیم و فقهاء مسلم داستنهاند که ملازمه وجوب عقلی بودن آن قطعی است و بنابراین نیاز به بحث ندارد.
جواب: قطعا ملازمه، عقلی است. ما میخواهیم بحث کنیم که از این ملازمه عقلیه، وجوب شرعی استفاده میشود. ما در پی اثبات وجوب شرعی هستیم از باب ترشح.

در اصول ابحاثی مثل قاعده لا ضرر و حل و تسامح است که تطبیق بر جزئی است
و ثانیا در بحث اصول صاحبنظران مواردی دیده میشود که جزء بحثها قرار دارد ولی شاکله بحث از باب تطبیق کلی به مصادیق است و استفاده حکم جزئی است. مثل قاعده لا ضرر و قاعده حل، قاعده تسامح، قاعده میسور، در همین اصول بحث میشود و این تماما نتایجشان احکام جزئیه فقهیه است. یکی از فرقها بین اصل و قاعده این است که نتیجه قاعده، استفاده حکم جزئ است و نتیجه اصل استنباط حکم کلی. قاعده لاضرر و قواعد دیگر همه قواعد هستند و نتیجهاش احکام فرعیه است.

ثالثا قصد اصلی در ثمره این است که بحث بی فائده نباشد
و ثالثا مقصود اصلی در بحث ثمره این است که مسئله از بحث بدون فائده و شکل لغو و عبث بیرون بیاید. بنابراین ثمره در برابر عدم ثمره قرار میگیرد نه اینکه ثمره در برابر عدم ثمره اصولیه قرار بگیرد که ثمره اصولیه دارد یا ثمره اصولیه ندارد. چون غرض بحث مشخص است. اگر یک بحث ثمره داشت ولو جزئی مثل ثمره نذر که بحث از بحث بی فائده و لغو و عبث بیرون آمده است و بحث شده بحث مفید. از این رو مثل محقق قمی و مشهور از اصولیین، ثمره جزئی و فقهی را با ثمره کلی و اصولی تشخیص دادهاند که اعلام میکنند ثمره بحث میشود نذر به انجام واجب. بنابراین حتی این نسبتی که به محقق نائینی داده میشود که ایشان در مقدمه واجب قائل به وجود ثمره نیستند، به کلام ایشان که مراجعه کردیم، دیدیم که ایشان میفرماید: ثمره مهمهای ندارد اما بحث بدون ثمره نیست. بنابراین جمع بندی و تحقیق ما تا اینجا به این نتیجه رسید که بحث مقدمه واجب، ثمره دارد که دو ثمره اصولیه که محققان اعلام کردهاند، میتواند کافی باشد مضافا بر آن ثمرات فقهیه، ثمرات فی حد ذاتها است.

اشکال مستحکم
پس از که این بحث کامل شد، یک اشکالی وجود دارد که آن اشکال ظاهرا قابل حل نیست. و آن این است که گفته میشود در بحث مقدمه واجب، هدف اثبات وجوب شرعی است اما تحقیق این است که اولا مقدمه واجب، وجوب عقلی قطعی دارد و هو حسبنا و کفی. اشارههایی ضمنی هم به عمل آمد که اگر وجوب عقلی در مسئله مسلم باشد، وجوب شرعی تاثیر آنچنانی نخواهد داشت چون در پی یک الزام به عنوان تکلیف و وظیفه عبد هستیم که آن الزام است. اما عقاب که گفتیم در ترک مقدمه، عقاب نیست که مطلبی بود که سیدنا الاستاد فرمود. و اشکال اصلی این است که اثبات وجوب شرعی به عنوان ترشح یک حدس و یک گمانه زنی است. راه اثبات شرعی آن به عنوان اینکه از سوی شرع این حکم صادر شده باشد، کار مشکلی است. وجوب شرعی نیاز دارد به صدور از سوی شرع. ترشح را از ملازمه به دست میآوریم و حکم عقلی پس از حکم عقلی دیگر. حکم عقل، ملازمه است و حکم عقل، ترشح بشود، آیا عقل برای شرع وظیفه تعیین میکند؟ اگر این ترشح را قطعی بدانیم و حکم شرعی را اینجا ثابت بدانیم، نتیجهاش این میشود که عقل برای شرع وظیفه تعیین کرد.

سوال: کلما حکم به العقل حکم به الشرع.
جواب: اولا «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» به آن استحکام قطعی نیست و محل کلام است. و ثانیا «کلما حکم به العقل» به نحو حکم ضروری است، حکم ضروری به این معناست که شرع این را تایید میکند نه اینکه شرع در این مورد حکم صادر میکند. ما در این جهت بحث میکنیم که حکم شرعی از سوی شرع صادر  و ثابت بشود. ثابت حکم شرع به عنوان حکمی از شرع، این نیاز دارد به ثبوت که احراز بشود و الا در حد یک حدس قوی است. این از سویی و از سوی دیگر اگر بگوییم ملازمه، ترشح را اعلام میکند، حکم عقل، شرع را باید تولی و تصدی کند که این کار مشکلی است و یک اشکالی است که قابل حل تا حالا نبوده است.

سوال: حجیت عقل ذاتی است و جزء ادله اربعه احکام است.
جواب: حجیت عقل مطلبی است و اثبات صدور حکم به خصوص از سوی شرع مطلبی است. عقل که حجیت دارد، ما در حجیت عقل شکی نداریم منتها در اصول هم گفتیم فرق ما با ابناء عامه این است که ما عقل قطعی را حجت میدانیم و ابناء عامه عقل ظنی که قیاس هم است، حجت میدانند. اینها دلیل میشود که ما براساس این حجت، استدلال کنیم یک جایی که حکم عقل شرعی قطعی برای ما حکم میکند، استدلال میکنیم و میگوییم وجوب عقلی دارد و از لحاظ شرع هم مورد تایید است. حکم عقل قطعی باشد نسبت به وجوب، میگوییم وجوب عقلی آن ثابت است مثل وجوب برای مقدمه. و بر فرضی که قانون «حکم به العقل» را قبول کنیم، اینجا هیچ عیبی ندارد. و در فقه کار عقل بسیار اندک است. استنباط عقلی محض در فقه بسیار کم است. اشکال ما این است که حکم عقل صدور یک حکم را از سوی شرع نمیتواند برای ما ثابت کند. میتواند بگوید که این وجوب دارد و آن وجوب از سوی شرع تایید میشود. اما بحث ما این است که وجوب شرعی از سوی شرع دستور صادر شده باشد، این را عقل نمیتواند انجام بدهد.

ادله وجوب مقدمه و اولین دلیل
پس از که بحث مقدمه و ثمره آن و آراء در این رابطه گفته شد و تحریر محل نزاع صورت گرفت، ادله اقامه کنیم برای وجوب مقدمه که در بحث ادله هم اشاره خواهد شد که ترشح به چه صورت است. ادلهای که در این رابطه اقامه میشود، اولین دلیل عبارت است از تمسک به اصل.

محقق خراسانی میفرماید: اصل وجود ندارد
محقق خراسانی میفرماید: اصل در مسئله اصولیه وجود ندارد. منظور از مسئله اصولیه، ملازمه است. درباره ملازمه، اصلی نداریم. برای اینکه محقق خراسانی هم فقط اشاره میکند که ملازمه ازلیه است. اگر هست، از ازل است و از نیست، تا ابد نیست. این نکته را توجه کنید که درباره یقین سابق که رکن استصحاب است، یقین سابق حادث است. یقین به حدوث و شک در بقاء است و یقین ازلی رکن استصحاب نمیشود. یقین به وجود شئ به نحو وجود ازلی مثل ملازمه. مضافا بر این که ملازمه در حالت شدت و ضعف قرار نمیگیرد که یک مرتبه یقینی بوده و بعد بشود مشکوک، اگر یقینی بود، دیگر مشکوک نمیشود تا استصحاب درست بشود. اگر یقینی بود، مشکوک نمیشود و تا ابد یقینی است. پس با این شرحی که داده شد، درباره مسئله اصولیه زمینه اصل وجود ندارد.

کلام شیخ صدرا
مضافا بر این استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: اگر قبول کنیم که ملازمه بر فرض حالت سابقه دارد، باز هم اشکال دیگری است که مانع دیگری وجود دارد و آن عبارت از این است که مستصحب، ملازمه است. در استصحاب باید مستصحب یا حکم شرعی یا موضوع ذو حکم شرعی باشد. اینجا ملازمه امر عقلی است و اگر بگویید از ملازمه ترشح وجوب استفاده میشود، آن هم امر عقلی است. مستصحب، امر عقلی و اثر آن هم یک امر عقلی باشد، از مصادیق بارز استصحاب مثبت است.

محقق خراسانی میفرماید: در مسئله فرعیه اصل وجود دارد
 محقق خراسانی در ادامه میفرماید: اما در مسئله فرعیه اصل وجود دارد. مسئله فرعیه وجوب مقدمه است. اینجا حالت سابقه است، حالت سابقه، عدم وجوب است. الان شک میکنیم که مقدمه، وجوب دارد یا ندارد، آن عدم را استصحاب میکنیم و در نتیجه در مسئله فرعیه، استصحاب وجود دارد

دو اشکال در فرع مسئله
اما در این استصحاب دو اشکال وجود دارد که اگر این دو اشکال مرتفع بشود، اصل درباره مسئله فرعیه جاری است. اشکال اول عبارت است از عدم زمینه برای جعل حکم. استصحاب در مجعولات شرعیه جاری میشود، چیزی که از سوی شرع قابل جعل باشد، استصحاب یک اصل شرعی است و مجرای آن هم احکام جعلیه شرعیه است. درباره مقدمه واجب گفته میشود که مقدمه پس از که عنوان مقدمه گرفت، وجوب میشود از لوازم ماهیت مثل زوجیت برای اربعه که زوجیت لازم ماهیت است نسبت به اربعه و قابل جعل نیست. بنابراین نه قابل جعل است و نه قابل رفع.

جواب این است که دو قسم جعل است
در جواب اشکال محقق خراسانی میفرماید: جعل دو قسم است: 1. جعل بسیط که مفاد کان تامه است، «کان زید موجودا» که مفاد فقط اثبات وجود شئ است. 2. جعل مرکب یا جعل تألیفی که عبارت است از اثبات شئ لشئ، مثلا «کان زید قائما». هر یکی از این دو جعل یا ذاتی است یا عرضی است که به تعبیر دیگر میگوییم جعل بالاصاله در جعل ذاتی و جعل بالتبع در جعل عرضی. بنابراین جعل وجوب برای مقدمه به نحو جعل تبعی مرکب است. وجوب لشئ، وجوب للمقدمه مرکب است و به تبع جعل وجوب ذی المقدمه است. این مقدار برای جعل کافی است. بنابراین اشکال اول وارد نیست.

اشکال دوم تفکیک بین منشأ و ناشی
 اما اشکال دوم: تفکیک بین منشأ و ناشی. منشأ وجوب مقدمه، ملازمه است و ناشی از آن منشأ، وجوب مقدمه است. ملازمه را گفتید که محل اجرای اصل ندارد و فرع ملازمه یا چیزی که ناشی از آن منشأ است، میگویید محل بحث است و مجرای اصل است. بنابراین ملازمه که مورد شک است، آن منشأ است و ناشی را که عبارت است از وجوب مقدمه، عدم آن را متیقن اعلام کردید در حالی که منشأ آن که ملازمه است، مشکوک میدانید. بنابراین منشأ (شک در ملازمه) را مشکوک میدانید و ناشی (وجوب مقدمه) مقطوع العدم میدانید سابقه آن را تا استصحاب کنید که یقینا نبوده است.

جواب آن اشکال
جوابی که محقق خراسانی میدهد، این است که در این رابطه باید توجه کرد در آن مرحله که میگوییم شک در ملازمه است، شک در مرحله حکم واقعی است اما یقین سابق نسبت به حکم ظاهری محل اشکال نیست. چون یقینی که ما در نظر میگیریم مربوط است به یقین به عدم حکم ظاهری. و آن تردیدی که داریم، قبل از این مرحله مربوط میشود به حکم واقعی. پس ملازمه در مرحله حکم واقعی و مشکوک است و وجوب مقدمه در مرحله حکم ظاهری سابقه عدم قطعی دارد. بنابراین استصحاب درباره وجوب مقدمه واجب، جاری خواهد بود و اشکالات مرتفع شد.